به گزارش شفاآنلاین:محمد علی اسفنانی با اشاره به یکی از مهمترین اخبار کنونی در حوزه فعالیت خود، گفت: بر اساس گزارش‌های واصله پیرامون افزایش قیمت برنج در استان گیلان، شالی کوبی‌ها و برنج فروشی‌های این استان مورد بازرسی قرار گرفتند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ادامه داد: در نهایت برای 175 پرونده به اتهام گران فروشی، احتکار و عرضه برنج تقلبی حکم صادر شد و جریمه‌ای بالغ بر 852 میلیارد ریال برای متخلفان تعیین شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات در سازمان تعزیرات در مورد دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، تصریح کرد: بر اساس اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده است در پی افزایش قیمت گوشت قرمز تقاضای مردم به سمت خرید گوشت مرغ شیفت پیدا کرد چرا که با قیمت پایین‌تری قابل تهیه بود سپس با مردمی شدن یارانه‌ها و حذف یارانه نهاده‌های دامی با افزایش میزان تقاضا در بازار دوباره قیمت مرغ هم افزایش پیدا کرد و از طرفی افزایش قیمت نهاده‌های دامی فاکتور بسیار مهمی است که تا 40 درصد بر افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار است.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در برخی فصول گاهی جوجه‌ریزی با تمام ظرفیت انجام می‌شود و 45 روز بعد سطح عرضه افزایش یافته و تقاضا متناسب با آن افزایش ندارد و شاهد عرضه مازاد مصرف مرغ هستیم به همین دلیل قیمت مرغ کاهش پیدا می‌کند، اما در برخی موارد نیز برعکس این موضوع اتفاق می‌افتد و گاه جوجه‌ریزی کاهش یافته و یک ماه و نیم بعد شاهد کمبود مرغ در بازار و افزایش قیمت آن می‌شویم.
اسفنانی خاطرنشان کرد: البته میزان مصرف مردم نیز عاملی اثرگذار بر قیمت مرغ است کما اینکه در تهران روزانه قریب 1500 تُن تولید مرغ داشتیم که در شرایط کنونی این عدد به 600 تُن کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد میزان مصرف مرغ کاهش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: گاهی برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها نیز در تغییر قیمت مرغ بی‌تاثیر نیست کما اینکه در برهه‌ای از زمان تصمیم می‌گیرند که مرغ وارد کشور شود یا مرغ منجمدی که در گذشته سازمان پشتیبانی امور دام ذخیره‌سازی کرده است و قیمت آن از گوشت مرغ گرم ارزانتر است به بازار عرضه شود که بر قیمت گوشت مرغ گرم تاثیرگذار است بنابراین تمام این موارد به مدیریت و برنامه‌ریزی در بحث آمایش سرزمینی برمی‌گردد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در رابطه با اعتراض برخی عرضه‌کنندگان گوشت مرغ نسبت به پایین بودن قیمت این محصول در بازار، با بیان اینکه مبنای تصمیم‌گیری سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گران‌فروشی در این حوزه قیمتی است که ستاد تنظیم بازار در نظر می‌گیرد، تاکید کرد: یکی از وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که تمام فاکتورهای تاثیرگذار در قیمت‌گذاری توسط مرجعی که قیمت‌گذاری می‌کند را دریافت کند، ضمن اینکه ذینفعان و متولیان امر نیز باید مدارک و اسناد خود را پیرامون میزان نهاده دامی مورد نیاز، هزینه مصرف انرژی، دستمزد کارگر، اجاره و ...ارائه دهند و کار کارشناسی انجام شود تا طبق این فرآیند قیمت نهایی برای تعیین قیمت مرغ زنده سپس مرغ عرضه شده توسط کشتارگاه در نظر گرفته شود و بر اساس آن قیمت‌ها اصلاح شود اما ما هنوز به قیمت مصوب هم نرسیده‌ایم بنابراین اگر عرضه‌کنندگان گوشت مرغ ادعا می‌کنند که قیمت پایین است باید مستندات خود را ارائه دهند.
