تغییرات مدیریتی؛ نسخه ای ناتوان درمان بحران کمبود دارو

به گزارش شفاآنلاین:فقط ۱۳ روز و جابه‌جایی ۳ مدیر. محموله‌های وارداتی «سرم» و «آنتی‌بیوتیک» هم نتوانست نسخه درمان معضل دارویی ایران در این روزها باشد. کشور در حالی یک تابستان سخت دارویی را پشت سر گذاشته بود که با شروع پاییز و آغاز اپیدمی شدن ویروس‌هایی چون آنفولانزا ان.یک اچ.یک باید مراقب شیوع بیماری‌های ویروسی تنفسی می‌بودیم. اما گویا بیماری دیگری صنعت دارو را از نفس انداخته بود. بیماری‌ای که مسئولان دولت سیزدهم یا آن را پنهان کرده بودند یا نسخه‌ای برای درمانش نداشتند.

آن هم دولتی که وقتی بر سر کار آمد مدعی بود بحران واکسن کرونا را آنها برطرف کردند. خاطرتان هست؟ یکسال قبل وقتی هنوز دولت سیزدهم مستقر نشده بود ولی سیزدهمی‌ها ادعا کردند که کار آنها موجب آرامش خاطر مردم در مورد واکسیناسیون کرونا شد.مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها بعد از اجرای طرح دارویار ۲ برابر شده است. پوشش بیمه‌ای داروها بعد از افزایش قیمت، کمتر شده است. بدهی کنونی سازمان بیمه به داروخانه‌ها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که سال گذشته کمتر از نصف این مبلغ بود! مسئله ما با تأمین اجتماعی عدم تعهد به پرداخت بدهی‌هایشان است

یکی از همان مدیرانی که در بحران آنتی‌بیوتیک و سرم مجبور به استعفا شد چندی قبل سعی کرده بود با به رخ کشیدن میزان ثبت سفارش واکسن کرونا بگوید که چقدر دولت سیزدهم کارآمد است. «بهرام دارایی» که ۴ آبان امسال و در پی مشکلاتی که پیش آمده بود استعفا کرد تابستان ۱۴۰۱ به ایرنا گفته بود: در دولت گذشته تعداد ثبت سفارش واکسن کرونا تا قبل از ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰ و تشکیل دولت سیزدهم فقط ۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۱۰ دُز واکسن بوده، این در حالی است که پس از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و با تشکیل دولت سیزدهم اقدامات موثری انجام شد و در این راستا ۱۳۵ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۳۹۰ دز واکسن ثبت سفارش شده که این رقم با اقدامات دولت دوازدهم فاصله زیادی دارد.

پس از استعفای «بهرام دارایی» با دستور وزیر بهداشت «محمود بیگلر» به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو انتخاب شد. هنوز ۱۳ روز از این انتصاب سپری نشده بود که وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هفدهم آبان‌، «سید حیدر محمدی» را به سمت ریاست سازمان غذا و دارو منصوب کرد؛ محمدی در دولت دوازدهم، مدیرکل امور داروی سازمان و در دولت فعلی، دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در زمان اجرای طرح دارویار بوده است.

تغییرات مدیریتی سازمان غذا و دارو تنها به تغییر ریاست این سازمان ختم نمی‌شود و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم و تنها در طول یکسال گذشته، مدیرکل امور دارو نیز سه بار تغییر کرده است؛ «محمد پیکانپور» نیز که اخیراً به عنوان مدیرکل امور داروی سازمان منصوب شد؛ پیش از این از سوی رئیس جمهور به عنوان سیاستگذار طرح دارویار، ‌نشان ملی خدمت دریافت کرده بود. در چنین شرایطی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنان مشغول خبر دادن از ورود محموله‌های آنتی‌بیوتیک و سرم از خارج از کشور است.

گرچه اینک انگشت‌های اتهام به سوی طرح «دارویار» کشیده شده است اما دولت مدیر همین طرح را به عنوان مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو منصوب کرده است. اما پرسش این است چطور شد دولت سیزدهم که مدعی بود بحران واکسن کرونا را برطرف کرده کارش به آنجا رسیده که با واردات آنتی‌بیوتیک و سرم هم نتوانسته مشکلات این میدان را حل و فصل کند

وزیر بهداشت گفته است علاوه بر افزایش ماهانه ۷ میلیون آنتی‌بیوتیک و ۱۶ میلیون واحد سرم در کشور، ۳ میلیون آنتی‌بیوتیک و ۶۰۰ هزار واحد سرم نیز برای رفع نیاز کنونی وارد کشور می‌شود.شاید بیش از هر زمان دیگری باید پرسید که اگر ما تا همین دو سال قبل از جمله قدرت‌های نوظهور صنعت داروسازی بودیم و در بحرانی چون شیوع کرونا به سرعت به ساخت واکسن کرونا مشغول شدیم اینک چرا نتوانستیم از پس بحران کمبود آنتی‌بیوتیک برآییم. آیا این وضعیت ناشی از سوءمدیریت بوده؟ اگر چنین است چرا وزیر بهداشت باید فردی را به عنوان مدیر بخش دارو منصوب کند که پیشتر طرحش شکست خورده است.

طرح شکست خورده و مدیری که تشویق شد

خبرگزاری تسنیم در گزارشی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مشکل دارو که گریبان جامعه را گرفته است ناشی از سوءمدیریت است؟ در این گزارش آمده است‌: «سازمان غذا و دارو در ماه‌های گذشته شاهد تغییرات مدیریتی متعددی بوده است؛ تغییراتی که می‌توان ریشه آن را در نبود برنامه لازم برای تولید و نظارت بر تولید داروها، بروز کمبودهای دارویی و بی‌توجهی به زیرساخت‌های اجرای طرح دارویار دانست.

براساس این گزارش در ساعات پایانی ۲۳ تیرماه سال جاری، دقیقا یک ماه پس از آن که وزیر بهداشت در حاشیه جلسه‌ای با نمایندگان مجلس اعلام کرد تأمین دارو با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه خواهد داشت، خبر آغاز طرحی به نام «دارویار» از سوی وزارت بهداشت منتشر شد که می‌توان آن را یکی از بزرگترین تغییرات در حوزه دارویی در سال‌های اخیر به شمار آورد.» اما این طرح شکست خورد. به گفته خبرگزاری تسنیم مشکلات تأمین ارز دولتی و ایجاد صف‌های طولانی تخصیص ارز از سویی و به وجود آمدن اشکال مختلف رانت و قاچاق معکوس دارو از ایران به کشورهای همسایه در پی تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به صنعت دارویی کشور از سوی دیگر، موجب شد تا سیاستگذاران به فکر تغییر نرخ ارز تولید دارو از دولتی به نیمایی بیفتند.

در این طرح قرار شد که معادل ریالی یارانه‌ای که در قالب ارز دولتی به تولیدکنندگان دارو داده می‌شود، به سازمان‌های بیمه‌گر انتقال پیدا کند تا قیمت دارو واقعی شده و جلوی قاچاق معکوس آن گرفته شود اما مردم متحمل هزینه‌های بیشتر نشوند.تسنیم درباره اینکه چرا طرح دارویار شکست خورد نوشته است: پرداخت دیرهنگام مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر بود.

در این باره نایب‌ رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی گفته بود: «مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها بعد از اجرای طرح دارویار ۲ برابر شده است. پوشش بیمه‌ای داروها بعد از افزایش قیمت، کمتر شده است. بدهی کنونی سازمان بیمه به داروخانه‌ها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که سال گذشته کمتر از نصف این مبلغ بود! مسئله ما با تأمین اجتماعی عدم تعهد به پرداخت بدهی‌هایشان است.»

در آن زمان دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی،‌ مزایای تبدیل ارز دولتی داروها به ارز نیمایی را «کاهش کمبودهای دارویی و جلوگیری از قاچاق معکوس داروها» عنوان و تصریح کرد:‌ «یکی از مشکلات ما این بود که تأمین ارز دولتی به سختی صورت می‌گرفت برای مثال از مهر ماه سال ۹۹ روپیه تأمین نشده بود در حالی که بسیاری از داروهای تولید داخل برای تأمین مواد اولیه از هندوستان، وابستگی مستقیم به روپیه دارند و بنابراین دچار کمبود می‌شدند همچنین زمانی که ارز ترجیحی به صنعت دارویی کشور تخصیص داده می‌شد، تنها مردم ایران از آن منتفع نمی‌شدند بلکه به دلیل ارزان‌تر بودن قیمت دارو در ایران و قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه، مردم کشورهای دیگر نیز به نوعی از این یارانه سود می‌بردند و این باعث بروز کمبود دارو می‌شد.»

در ابتدا عنوان شد که طرح دارویار کمبودهای دارویی را طی چند ماه رفع خواهد کرد و وزیر بهداشت نیز تأکید کرد که هیچ تغییری در هزینه دارویی بیماران رخ نمی‌دهد و امسال کمبود دارو نخواهیم داشت اما در مدتی کوتاه، گرانی و کمبود داروها باعث بلند شدن صدای اعتراض نمایندگان مجلس و اعلام وصول سؤال نمایندگان از وزیر بهداشت درباره گرانی و کمبود دارو شد.

در حالی که مواد اولیه ساخت آنتی‌بیوتیک در انبارها دپو شده بود و پنج شرکت تولیدکننده آنتی‌بیوتیک در کشور وجود داشت، وزارت بهداشت برای رفع معضل کمبود آنتی‌بیوتیک، اقدام به واردات فوریتی این داروها آن هم با تأخیر فراوان کرد و همزمان نیز مجبور شد برای ادامه دادن تولید داخلی این دارو، افزایش قیمت جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی اعمال کند.

در همین راستا فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان به تسنیم گفت:‌ «از حدود تیرماه سال جاری، تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک تولید خود را کم کرده بودند و بروز کمبود آنتی‌بیوتیک در ماه جاری، کاملاً قابل پیش‌بینی بود. با وجود این، وزارت بهداشت آن زمان به اظهارات تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک توجهی نکرد و در نهایت سازمان غذا و دارو در مهرماه افزایش قیمت جدیدی به این تولیدکنندگان داد که این مسئله اقدام دیرهنگامی بود و در نهایت نیز منجر به این شد که مجبور به واردات فوریتی آنتی‌بیوتیک‌ها شویم.»

به عبارت دیگر، در نتیجه بی‌تدبیری سازمان غذا و دارو در مدیریت تولید داروها منجر به این شد که این سازمان در نهایت، هم زیر بار افزایش قیمت بیشتر آنتی‌بیوتیک‌های تولید داخل برود و هم به دلیل اقدام دیرهنگام در افزایش قیمت برای کسب رضایت تولیدکنندگان داخلی، مجبور به واردات فوریتی آنتی‌بیوتیک‌ها شود، البته در این میان تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک نیز با بهانه‌جویی سعی در افزایش بیشتر قیمت‌ داروهایشان داشتند که این مسئله نیز از عوامل اصلی کمبود این داروها بوده است.روزنامه پیام ما