کمبود مواد اولیه جهت تولید داروهای داخلی بر اساس نرخ جدید در کنار چالش تأمین نقدینگی لازم، منجر به وقفه در تولید دارو در کشور شده است. دست اندرکاران نظام سلامت اذعان دارند که این روزها کشور با کمبود شدید انواع آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای بیماری‌های عفونی مواجه است.
شفاآنلاین>سلامت>کمبود مواد اولیه جهت تولید داروهای داخلی بر اساس نرخ جدید در کنار چالش تأمین نقدینگی لازم، منجر به وقفه در تولید دارو در کشور شده است. دست اندرکاران نظام سلامت اذعان دارند که این روزها کشور با کمبود شدید انواع آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای بیماری‌های عفونی مواجه است.
به گزارش شفاآنلاین:چون از یک سو تأمین‌کنندگان مالی طرح دارویار یعنی سازمان بیمه‌گر تأمین اجتماعی در عمل به تعهداتش بدقولی کرده‌اند، از سوی دیگر شرکت‌های تولید دارو برای تأمین مواد اولیه کافی مجبورند مواد اولیه را با اختلاف قیمت بین ارز 4200 تومانی با قیمت ارز آزاد تهیه کنند و از دیگر سو تأمین‌کنندگان مواد اولیه دارو باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند تا کالاهای‌شان از گمرک ترخیص شود. مجموع اینها باعث شده بازار دارویی کشور ملتهب شود.
از سوی دیگر طبق گزارش‌های سازمان غذا و دارو ارز ترجیحی به 30 تا 35 درصد قیمت تمام شده دارو تخصیص می‌یابد. این شیوه قیمت‌گذاری در جلسه روز دوشنبه انتقاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را نیز در پی داشت. محمد علی محسنی بندپی علت کم بودن آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم را نبود همخوانی بین قیمت تمام شده تولید و فروش آن می‌داند. اینها در حالی است که بعد از اجرای طرح دارویاری، بیماران نه‌تنها متحمل افزایش پرداختی از جیب نشده‌اند بلکه در مواردی هم با کاهش فرانشیز نیز مواجه بوده‌اند اما در سوی دیگر این ماجرا شرکت‌های تولید دارو می‌گویند به دلیل بزرگ شدن سبد ریالی دارو، دارو را با 25 درصد ضرر می‌فروشند. یکی از بحث‌های تولیدکنندگان این است که قیمت شیشه خالی دارو از خود دارو گران‌تر است و پول شیشه هم به جیب تولیدکننده نمی‌رود.
درخواست‌شان این بوده که هزینه‌ها از ابتدای خط تولید تا انتهای خط تولید محاسبه شده و بعد قیمت‌گذاری دارو صورت گیرد. بر این اساس کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرد قیمت همه مواد از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند.
در سوی دیگر زنجیره تأمین دارو علاوه بر شرکت‌های تولید دارو، شرکت‌های توزیع و داروخانه‌ها هستند که آنها نیز به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه‌گر از جمله بیمه تأمین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت منابع طرح دارویاری با مشکل بزرگ نقدینگی مواجه شده‌اند. موضوعی که واکنش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز در پی داشت. دکتر بهرام عین اللهی دیروز در مراسم رونمایی از صندوق بیمه‌ای بیماران خاص و صعب‌العلاج ضمن انتقاد از سازمان بیمه تأمین اجتماعی به صراحت اعلام کرد که اگر طرح دارویار شکست بخورد مقصر آن وزارت بهداشت نیست بلکه مقصر سازمان‌های تأمین‌کننده مالی طرح دارویار هستند.
در همین راستا بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اینکه سازمان غذا و دارو در ادامه مسیر طرح دارویار چه برنامه حمایتی از تولیدکننده‌های دارو دارد، گفت: «اصلاح نظام اقتصادی در حوزه سلامت و دارو ملاحظات زیادی در پی دارد چرا که یک کار ملی و در ابعاد گسترده است. برای همین این اصلاحات چالش‌برانگیز است و نیاز به شجاعت و خطرپذیری بالایی دارد. در بحث اصلاحات اقتصادی کلان و ملی بازیگران زیادی دخالت دارند و مجری درصد مشخصی می‌تواند در پیشبرد هدف تأثیر داشته باشد. در حوزه سلامت این قضیه جدی‌تر می‌شود چون مردم روزانه با خدمات و کالاهای سلامت سروکار دارند و هر اتفاقی که باعث شود این خدمات دچار نقصان شود خوشایند مدیران و مسئولین وقت نیست. برای همین مسئولین معمولاً زیر بار این اصلاحات نمی‌روند با این حال دولت سیزدهم شجاعت داشت و اصلاحات اقتصادی را در حوزه دارو و درمان انجام داد.
او در ادامه می‌افزاید: سیاست‌های غلط باعث بیماری مزمن و بدخیم در سیستم سلامت کشور شده است. وقتی هدایت این نوع حوزه را دست می‌گیریم عملاً می‌بینیم با هیچ روشی نمی‌توانیم بازار را مدیریت کنیم. چون پیش‌زمینه کارهایی که ما انجام می‌دادیم غلط است نمود آن کمبودهای دارویی، تحلیل صنعت داروسازی، از بین رفتن صادرات، تحلیل کیفیت دارو، از بین رفتن منابع و بیت المال و قاچاق است. البته اینها چیزی نیست که ما کشف کرده باشیم و همه می‌دانیم بنابراین باید این اصلاحات همان ابتدای دولت انجام می‌شد چون فرصت دیگری نبود و باید اصلاحات اقتصادی را بهبود می‌بخشیدیم و به سمت شرایط مطلوب‌تر می‌رفتیم.درمان بیماری مزمن اصلاح قیمت‌گذاری دارو
دکتر دارایی با بیان اینکه هرگونه اصلاحات اقتصادی در بازه زمانی دچار تلاطماتی می‌شود، عنوان می‌کند: در حوزه دارو معمولاً بازه زمانی 6 ماهه را نیاز داریم تا مواد اولیه برای تولید وارد کشور شود و با همان قمیت‌گذاری عادلانه و جهانی در چرخه تولید قرار بگیرد، البته یک اختلافی در اینجا وجود دارد؛ قبلاً ما با ارز 4200 تومانی این کار را انجام می‌دادیم الان با ارز آزاد. یعنی بازار دارویی حداقل 5 برابر بزرگ می‌شود، بنابراین به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری نیاز داریم در نتیجه باید بازار 5 برابر را مدیریت کنیم که شامل بخش خصوصی، شرکت‌های دارویی، داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، تأمین‌کننده‌ها و مراکز درمان و... است که همه به نقدینگی بزرگ نیاز دارند، البته تمام اینها از ابتدا در نظر گرفته شده است برای همین است هرگونه اصلاحات اقتصادی نیاز به ملاحظاتی دارد.
او در ادامه از کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو به یک درصد در چند روز گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: قرار بود همزمان با اجرای طرح دارویاری یک سری اتفاقات دیگر نیز بیفتد که بموقع نیفتاد. از جمله کاهش 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که مانع بزرگی برای ترخیص کالا از گمرک است. از طرفی بحث افزایش سرمایه در گردش مهم و نیاز است همچنین تسویه حساب با شرکت‌ها و بیمه‌ها باید بموقع انجام می‌گرفت که نتیجه همه آنها به تولید و تأمین دارو منجر می‌شود.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره اصلاح قیمت‌گذاری دارو نیز عنوان می‌کند: وقتی پایه ارزی عوض می‌شود باید قیمت‌ها هم اصلاح شود بعد از انقلاب کسی روی مواد اولیه دست نگذاشته بود و واردکننده‌ها هر قیمتی که صلاح می‌دانستند اعمال می‌کردند و این یکی از چالش‌های اصلی ما بود. یکی از نقاطی که می‌تواند آسیب بزند و اتفاقاً مشکل مربوط به آنتی‌بیوتیک هم همین مورد بود. قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی موضوعی است که مزمن شده و باید درمان سریع صورت بگیرد. ما وارد یک سری چالش‌ها شدیم که باید حل‌شان کنیم. ما با شرط اینکه بیمه قیمت‌های جدید را پوشش دهد وارد اصلاح قیمت‌گذاری داروها می‌شویم به این شرط که مردم قیمت اضافی نباید پرداخت کنند. البته این مسأله از مسیر نسخه‌نویسی الکترونیک است و چیزی به اسم آزاد فروشی دارو نداریم.
نظرشما
آخرین اخبار