کارشناسان باوجود آنکه منکر چالش‌هاي مواد غذايي در عرصه بين‌المللي نيستند اما بر اين عقيده هستند که افزايش قيمت و مشکلات در حوزه مواد غذايي باعث شده تا سفره معيشت مردم کوچک‌تر از روز قبل شود.
شفاآنلاین>سلامت>همزمان با حذف ارز ترجيحي با وجود قول دولت بر کنترل افزايش قيمت اقلام اساسي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، دايره گراني مواد غذايي بر دهک‌هاي پايين جامعه بيشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاري براي خارج نگه‌داشتن اقلام غذايي اساسي از زنجيره افسارگسيخته گراني‌ها ارائه نشده است.
به گزارش شفاآنلاین:کارشناسان باوجود آنکه منکر چالش‌هاي مواد غذايي در عرصه بين‌المللي نيستند اما بر اين عقيده هستند که افزايش قيمت و مشکلات در حوزه مواد غذايي باعث شده تا سفره معيشت مردم کوچک‌تر از روز قبل شود.
از بين رفتن سيستم رقابتي
عليرضا مناقبي، رئيس اتحاديه واردکنندگان مواد غذايي در اين خصوص گفت: افزايش قيمت‌ها رويکردي غيرقابل انکار است و در اين ميان حتي نمي‌توان يک کالا را يافت که طي دو يا سه ماه گذشته ارزان شده و يا حتي قيمت آن ثابت باقي مانده باشد هرچند افزايش قيمت مواد غذايي در بررسي فرآيند افزايش قيمت جهاني مواد غذايي به دليل بحران کرونا و همچنين جنگ روسيه و اوکراين قابل بررسي است اما بسياري از دلايل افزايش قيمت‌ها به ويژه در حوزه مواد غذايي از نبود مديريت مطلوب در اين زمينه ناشي مي‌شود و تا زماني که نظام دستوري قيمت‌گذاري دولت در بخش‌هاي مختلف وجود داشته باشد اين نابساماني را شاهد خواهيم بود. مناقبي افزود: از بين رفتن سيستم رقابتي در نظام اقتصادي باعث شده تا هم نظارت واقعي در اين زمينه نداشته باشيم و افزايش قيمت‌ها سر به فلک زند اين در حالي است که همزمان با مشکلات بسيار در حوزه توليد و صادرات و واردات، با اعمال سياست‌هاي تنبيهي به جاي تشويقي رمق باقي مانده در جان فعالان اقتصادي را نيز مي‌گيرد. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: روند افزايش قيمت مواد غذايي با روالِ منظم، ادامه داشت و ورود ستادهاي مختلف مبارزه با موارد مختلف و جريمه متخلفان صورت مي‌گيرد در حالي که اگر سيستم نظارتي صحيحي وجود داشت بايد مانع از گراني‌ها پيش از وقوع باشيم تا هزينه‌هاي خريد کالاهاي گران از جيب مردم نيز انجام نشود و به دنبال آن جريمه متخلفان هم اتفاق نيفتد. او بوروکراسي حاکم بر نظام توليد، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گراني‌ها دانست و گفت: افزايش تعداد کالاهاي ممنوع شده در دولت جديد و به دنبال آن گراني‌هاي موجود در حالي صورت مي‌گيرد که بازار مملو از اقلام خوراکي و مواد غذايي ممنوع شده است که نامي جز قاچاق براي آن متصور نيست و حتما دليل اين امر را در لابه‌لاي سيستم بوروکراتيک حاکم بر ادارات مي‌توان يافت که نشات گرفته از رانت‌هاي کلان موجود در فضاي اقتصادي ايجاد مي‌شود.
پربودن انبارهاي مواد غذايي ؟
مناقبي درباره ادعاي مسئولان مبتني بر پربودن انبارهاي مواد غذايي بيان کرد: اظهارنظر مسئولان مبتني بر پربودن انبارهاي مواد غذايي از اقلام اساسي و تاکيد آنها بر اينکه هيچ مشکلي در اين خصوص به غير از نبود خريدار وجود ندارد بنابراين گفته‌اي است که پشتوانه منطقي ندارد، چراکه در صورت پربودن انبارها سرمايه‌گذاري در اين خصوص صورت گرفته که نيازمند تامين سرمايه مجدد از طريق ورود به بازار مصرف کننده عملياتي مي‌شود و اين ممکن نيست مگر با افزايش قدرت خريد مردم و بديهي است پرشدن مجدد انبارهاي موارد غذايي فقط در صورت وجود خريدار عينيت مي‌يابد پس در نتيجه جايي در اين چرخه ذکر شده مشکلي وجود دارد و کار مي‌لنگد. عضو هيات رئيسه مجمع عالي واردات معتقد است: با افزايش قيمت مواد غذايي و گراني‌هاي موجود در حوزه اقلام اساسي مردم ناچار شده‌اند که ميزان مصرف خود را کاهش دهند و يا حتي برخي از اقلام را از سر سفره‌هاي خود حذف کنند که ناشي از نداشتن زمان‌سنجي صحيح در حوزه واردات و يا تصميمات نادرست در اين حوزه به شمار مي‌آيد.اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: افزايش قيمت مواد غذايي و خوراکي رويکردي خارج از دايره گراني‌هاي روزمره نيست و همگان مي‌توانند اين افزايش قيمت را به راحتي هر روز صبح بر سفره و ديدنِ قيمت لبنيات مشاهده کنند و به‌طور حتم افزايش قيمت اقلام اساسي اولين کالاهايي هستند که تير گراني‌ها به آن برخورد مي‌کند و براي مردم کاملاً ملموس است.
کمبود نقدينگي، چالش اصلي
رئيس هيات‌مديره تعاوني توليد کنندگان محصولات غذايي کشور در اين خصوص معتقد است: يکي از مشکلات جدي موجود در بحث توليد مواد غذايي کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش است و در شرايط فعلي ميزان نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به ميزان توليدشان از نظر پتانسيل به يک‌سوم کاهش پيدا کرده است که اين مساله، توليد و متعاقبا قيمت محصولات را در بازار با چالش جدي مواجه کرده است و در اين بين هدايت نقدينگي از ضرورت‌هاي کمک به رونق توليد است و تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي همواره يکي از بنيادي‌ترين نيازهاي توليد است که بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار گيرد. مهدي کريمي تفرشي ادامه داد: افزايش نرخ ارز به‌شدت سود اكثر صنايع كشور را كم و هزينه‌هاي توليد آنها را افزايش داده است زيرا رابطه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفي دارد يعني با افزايش نرخ ارز، قيمت کالاهاي وارداتي بالا مي‌رود و عرضه و تقاضاي موادغذايي، متغيرهاي پولي و مالي از جمله حجم نقدينگي، نرخ واقعي ارز، نرخ سود بانکي، سطح دستمزدهاي کشاورزي، ارزش افزوده بخش کشاورزي و حتي قيمت جهاني نفت را از عوامل تاثير‌گذار در شاخص بهاي مواد غذايي محسوب مي‌شود. او گفت: به‌کارگيري سياست‌هاي مناسب ارزي مي‌تواند در کاهش نرخ تورم به ويژه تورم قيمت مواد غذايي که امنيت غذايي کشور را دچار بحران مي‌کند بسيار موثر باشد که علاوه بر آن با افزايش سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي مي‌توان توليد مواد غذايي را افزايش و قيمت مواد غذايي را کاهش داد.
نبود زمان سنجي مناسب در خريد مايحتاج اساسي
کريمي تفرشي اضافه کرد: از آنجا که مواد اوليه اين صنعت محصولات فصلي است، در زمان خاص و کوتاهي بايد تمامي مواد مورد نياز از کشاورزان خريداري شود و به همين دليل چرخش سرمايه در اين صنعت به زماني طولاني نياز دارد. بنابراين يکي از بزرگ‌ترين مشکلات توليدکنندگان به ويژه در صنايع‌غذايي حجم کلان سرمايه مورد نياز است. يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثير بسزايي بر روي عملکرد بنگاه‌هاي توليدي داشته است، مشکلات تامين مالي و نقدينگي اين بنگاه‌هاست از سوي ديگر، کمبود منابع مالي صنايع غذايي و عدم کارايي بازار سرمايه، موجب بالا رفتن هزينه‌هاي تامين مالي در توليد صنايع غذايي در ايران شده است، به‌طوري که در مقايسه با رقباي خارجي، رقابت‌پذيري صنعت غذا را کاهش داده است. او ادامه داد: کوچک بودن اراضي کشاورزي، يکپارچه نبودن، هدر رفت منابع آبي و محدوديت‌هاي مالي کشاورزان را دچار مضيقه کرده و باعث مي‌شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند. در اين ميان هزينه‌هاي حمل و نقل بالا مي‌رود و کيفيت مواد غذايي به دليل شرايط نامناسب حمل و نگهداري پايين مي‌آيد علاوه بر اين هدايت نقدينگي به سوي بازار سرمايه از ضرورت‌هاي کمک به رونق توليد در صنعت غذاست و در عين حال تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي همواره يکي از بنيادي‌ترين نيازهاي توليد بوده و هست موضوعي که به‌ويژه در شرايط سخت و حساس فعلي بشدت توليدکنندگان را تحت فشار قرار داده که بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار گيرد. کريمي تفرشي معتقد است: اعطاي تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي اقتصادي طبق يک برنامه مشخص و عملياتي لازمه کمک به چرخه توليد و جلوگيري از رکود يا تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي است همچنين به پژوهشگران و شرکت‌هاي دانش بنيان که طرح‌هاي عملياتي و نوآورانه مورد نياز کشور را مايلند به عرصه توليد وارد کنند و استفاده از حداکثر ظرفيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي طرح‌ها و پروژه‌هاي توليدي را از ابزارهاي مهم تامين سرمايه توليد عنوان کرد و گفت: بايد پويايي کافي به اين عرصه سرمايه‌گذاري تزريق شود.آرمان ملی
نظرشما
آخرین اخبار