تیرماه سالجاری بود که دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از جزئیات مصوبه جدید کنکور خبر داد و واکنشهای متفاوتی را در میان اهالی آموزش و پرورش اعم از فرهنگیان و دانشآموزان همینطور کارشناسان و فعالان سایر عرصهها به دنبال داشت.
شفاآنلاین>سلامت>تیرماه سالجاری بود که دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از جزئیات مصوبه جدید کنکور خبر داد و واکنشهای متفاوتی را در میان اهالی آموزش و پرورش اعم از فرهنگیان و دانشآموزان همینطور کارشناسان و فعالان سایر عرصهها به دنبال داشت.
به گزارش شفاآنلاین:تاثیر معدل در کنکور و تغییراتی که در این زمینه ایجاد شده بود، محل بحث افراد مخالف و موافق این مصوبه بود. بحثهایی که هنوز هم ادامه دارند. باید گفت که در سالهای گذشته نیز معدل در کنکور تاثیر داشته اما با درصدهای مختلف و به شکل متفاوت. برای سالهای آینده نیز تصویب شد که در آزمون سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی درنظر گرفته شوند و در کنکور سال ۱۴۰۴ معدل سال یازدهم نیز و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه شوند.
بنابراین با این مصوبه، سنجش
داوطلبان برای ورود به دانشگاه به دو بخش تقسیم میشود که یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی و یک بخش مربوط به کنکور است. تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفا ۴۰درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰درصد تاثیر قطعی میرسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تاثیر قطعی خواهد رسید. برخی، مصوبه جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی را استفاده از ظرفیت موجود برای ایجاد آموزش یکسان و برابر برای همه و بهخصوص مناطق محروم دانستند و اعلام کردند که با اجرای این مصوبه، شرایط تقلب برای داوطلبان کاهش مییابد. از طرف مقابل، عدهای آن را مصوبه کنکوری ضد عدالت نامیده و خواستار لغو آن شدند. آنها گفتند که این مصوبه جولانگاهی خواهد شد برای رشد سرطانی شبکههای مافیایی کنکوری، تقلبات و تخلفات آموزشی متعدد و تبدیل مدارس به بنگاههای تجاری. اما مخالفان و موافقان چه میگویند؟
علی ابراهیمی، فعال سیاسی در ارتباط با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است که بر اساس این مصوبه دروس عمومی از گردونه رقابت حذف شده و دروس اختصاصی بیشاز پیش در آموزشگاهها؛ مافیاهای کنکور و آموزشگاههای آزاد رونق خواهد گرفت. بدین مفهوم داوطلبی که عنوان میکرد با ۷۰درصد دینی، ۸۰درصد ریاضی و فیزیک ممکن است رتبه زیر ۳ هزار بیاورد عملا با توجه به تغییرات کنکور داوطلب بر روی دروس اختصاصی متمرکزشده و در آموزشگاهها و انتشارات معرف کنکور بیش از گذشته سود خواهند برد. به گفته این فعال سیاسی، برخی از دانشآموزان در یک درس همواره به دلایلی نمره کم اخذ کرده اما سایر دروس را با نمره عالی قبول میشوند. حال اگر معدل این دانشآموز محاسبه شود، آن تک درس عملا معدل کل دانشآموز را پایین میآورد و به واسطه این پایینی معدل، عملا گرفتار بیعدالتی میشود. او تاکید کرده که «آیا فردی که در یک مدرسه غیرانتفاعی نمره ۲۰ میگیرد با کسی که در مدرسه تیزهوشان نمره ۲۰ میگیرد ازنظر ارزش نمره برابر هستند؟ قطعاً اینگونه نیست. در مدارس سختگیر و سطح بالا به دست آوردن نمره به این راحتی نیست اما هر دوی این نمرات در معدل یک تأثیر را در کنکور خواهند داشت .
حجت سلیمانی، یک فعال اجتماعی و سیاسی دیگر، در نقد مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با آزمون سراسری، اینطور نظر میدهد که «با یک تحقیق میدانی از وضعیت بازار کتابهای کمک آموزشی و آموزشگاههای کشور در همین فصل شهریور کاملاً میتوان نگرانی و استرس خانوادهها را مشاهده کرد. بهطوری که در کمتر از یک ماه و بدون استثنا در همه انتشارات کتابهای کمک آموزشی، چاپ و فروش کتابها دوبرابر شده است. بسیاری از کتابهای کنکوری نایاب گشته و حتی بازار سیاه برای آن ایجاد شده است.»
او ادامه داده است که «سالهاست نمایندگان مجلس و مسئولین تلاش دارند تا راهحلی برای بسط عدالت آموزشی بهخصوص در مورد نحوه پذیرش در دانشگاهها اتخاذ کنند. متأسفانه تمام امیدها در این زمینه، بجای حذف کنکور و چارهجویی برای شیوهای بهتر، به ازدیاد نسل کنکور منجر شد. با مصوبه فعلی و با سهم بالای معدل در تراز کنکوری، استرس و مشکلات اقتصادی خانوارها بیش از پیش سربرخواهند آورد.»اجرای مصوبه اخیر تفاوت چندانی در وضعیت آموزشی کشور ندارداما محمدرضا نیکنژاد، آموزگار، فعال صنفی و پژوهشگر عرصه آموزش، نظری متفاوت با مخالفانی دارد که این روزها صدای اعتراضشان را به گوش میرسانند.
این عضو کانون صنفی معلمان درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: «به نظر میآید حتی اگر بهطور نسبی هم مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با افزایش سهم معدل در کنکور اجرا شود به عدالت نزدیکتر است اما نه به این مفهوم که بتواند بیعدالتی را در فضای آموزشی کشور ریشهکن کند بلکه تنها به عدالت نزدیکتر است. زیرا کنکور به یک کسب و کار پولساز در فضای آموزشی کشور تبدیل شده است. چراکه ممکن است بچهها استعداد لازم را در یادگیری نداشته باشند اما به دلیل هزینههای هنگفت خانوادهها و شیوههایی که آموزگاران در تست زنی به بچهها میآموزند دانشآموزان ضعیف اما با پایگاه اقتصادی بالا هم در کنکور قبول شوند. برخی از بچهها در طول دوران تحصیلی زمان لازم را برای درس خواندن صرف نمیکنند در دو سال پایانی مانده به کنکور به دلیل هزینههای هنگفتی که والدینشان صرف کلاسهای آموزشی و نامنویسیشان در مدارس غیرانتفاعی میکنند با وجود انواع کتابهای کنکور، افزایش ساعات درسی، متمرکز شدن بر رتبه بالای کنکور و بهره گیری از معلمانی که به شکل حرفهای و کنکوری با دانشآموزان کار میکنند، شانس ورود به دانشگاه را پیدا میکنند.»این کارشناس آموزشی، افزود: «بنابراین اگر از بعد آموزشی به مساله نگاه کنیم مصوبه اخیر به لحاظ کیفی به عدالت نزدیکتر است. هرچند که باز هم حاکمیت سرمایه را نمیتوانیم کتمان کنیم به این دلیل که خانوادههای پولدار میتوانند به جای یک سال، سه سال برای بچههایشان هزینه کنند. علاوه بر این با اجرای مصوبه اخیر تفاوت چندانی در وضعیت ناعادلانه موجود آموزشی کشور به وجود نمیآید نمونه بارز آن 40 هزار تا رتبه اول امسال است که تنها یک نفر موفق به قبولی در دانشگاه دولتی شد که نوع آن هم هنوز مشخص نیست. سه هزار رتبه پایین سال گذشته هم نشان میداد که 64 درصدشان جز سه دهک بالای جامعه بودند.»
طرحی که شاید مقابل طبقاتی شدن دانشگاهها قرار بگیردنیکنژاد همچنین ادامه داد: «ورود به دانشگاه سالهاست که در کشورمان طبقاتی شده است به همین دلیل طرح جدید اگر درست مورد اجرا قرار بگیرد به عدالت نزدیکتر است. از سویی ساختار آموزشی در کشور به هیچ وجه اکنون آمادگی چنین ارزیابیهایی را ندارد. زیرا در سال دوازدهم امتحان نهایی برگزار میشود این آزمون دقیقترین امتحانی است که در کل 12 سال از دانشآموزان گرفته میشود، دانشآموز در مدرسه دیگری امتحان میدهد معلم و مدرسه در تعیین معدل و نمره سهمی ندارد اما در سالهای دهم و یازدهم چنین شیوهای در مدارس وجود ندارد.»این فعال صنفی، افزود: «اگر قرار بر این است که مصوبه اخیر مورد اجرا قرار بگیرد باید در کلاس دهم و یازدهم هم امتحان نهایی برگزار شود تا بتوانیم یک ارزیابی دقیقتر و عادلانهتری داشته باشیم. زیرا تا وقتی که مدارس غیردولتی بچهها را بهخاطر مساله مالی ثبت نام میکنند نمره را نمیتوان ملاک ارزیابی ورود دانشآموزان به دانشگاه قرار داد. البته بعید به نظر میرسد که چنین مسالهای مدنظر مسئولان بوده باشد. به هر روی باید این آزمونها در سه سال دبیرستان به شکل نهایی با همان شدت سختگیری سال دوازدهم برگزار شود.»از هر راهی که ورود کنیم پولدارها موفق خواهند بوداین کارشناس آموزشی، در پاسخ به این سوال که تعداد زیادی از مردم برخلاف دهک بالای جامعه توان پرداخت هزینههای هنگفت کلاسهای خصوصی و تقویتی را ندارند آیا این به زیان نظام آموزشی و طبقات محروم جامعه نیست، گفت: «پول در هر فضایی که وارد میشود منطق و روابط خود را جایگزین روابط انسانی میکند بنابراین اگر بنیانهای عادلانه را در آموزش و پرورش نداشته باشیم از هر راهی که بخواهیم به مساله ورود پیدا کنیم باز هم پولدارها در آن موفق خواهند بود بنابراین تفاوتی ندارد که کنکور دو مرحلهای شود و یا بر اساس معدل 3 ساله دبیرستان محاسبه شود بازهم منطق پول محور راهی برای خود باز میکند. بهطور مثال بطحایی وزیرآموزش و پرورش دولت روحانی گفته بود آزمونها را از مقطع دبیرستان حذف کنیم در حالی که این گفته او منطبق با شیوه جهانی و کشورهای پیشرفته دنیا بود اما اعتراض مافیای آموزشی و تحصیلی که قدرت، پول، لابی و امکانات دارند را به دنبال داشت. بنابراین تا زمانی که چنین وضعی وجود داشته باشد انتظار اجرای عدالت را نمیتوان داشت.» تفاوت مدارس در برگزاری آزمون کنکور است.نیکنژاد در پایان تاکید کرد: «اگر تعدادی از دانشآموزان به دلیل پایگاه اقتصادی والدینشان میتوانند کلاس خصوصی بگیرند اما دانش آموز ضعیف به لحاظ مالی هم سه سال فرصت دارد با آرامش درسش را بخواند. علاوه بر این تا وقتی که در ایران فرزندان مسئولان در غیرانتفاعی درس میخوانند طبیعی است که مدارس دولتی از وجود نیروهای اثرگذار انسانی که میتوانند تغییر سیاست آموزشی ایجاد کنند، خالی میشود بدین ترتیب افراد با امکانات مالی میتوانند بچههایشان را در مدارس خاص و غیر انتفاعی ثبت نام کنند و در مقابل طبقات محروم و ضعیف هم در مدارس عادی دولتی فرزندانشان را ثبت نام میکنند. البته در مدارس دولتی هم معلمان متعهد حضور دارند اما تفاوت این مدارس با غیرانتفاعی در برگزاری آزمون است. بدین ترتیب بچههای بااستعداد و باهوش از این فیلتر عبور میکنند و این منطق پول سازی آموزش است.»آرمان ملی