باید اقتصاد داروخانه به سمت بخش خصوصی رود. دولت حاشیه سود بسیاری از داروهای گران‌قیمت را بسیار پایین آورده است و داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند این داروها را خریداری کنند، زیرا برایشان صرفه ندارد
شفاآنلاین>سلامت>نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به برخی چالش‌های داروسازان در کشور مانند مشکلات اقتصادی، داروفروشی اینترنتی، عدم پیگیری تعرفه‌گذاری خدمات دارویی داروخانه‌ها و ...، گفت: با وجود آنکه تنها پنج درصد داروخانه‌های کشور دولتی هستند، اما بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است.به گزارش شفاآنلاین:دکتر سید علی فاطمی با اشاره به پنجم شهریور ماه و روز داروساز، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ارائه خدمت می‌کنند و حدود ۹۵ درصد این داروخانه‌ها خصوصی هستند و ۵ درصد داروخانه‌های کشور دولتی‌اند. باید توجه کرد که متاسفانه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد داروخانه‌های ما از نظر ریالی در اختیار داروخانه‌های دولتی است؛ یعنی اگر تمام داروخانه‌های بخش خصوصی را در یک کفه بگذارید، از نظر اقتصادی کوچکتر از داروخانه‌های دولتی هستند که ۵ درصد از داروخانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
وی افزود: باید اقتصاد داروخانه به سمت بخش خصوصی رود. دولت حاشیه سود بسیاری از داروهای گران‌قیمت را بسیار پایین آورده است و داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند این داروها را خریداری کنند، زیرا برایشان صرفه ندارد. در نتیجه دولت این داروها را به داروخانه‌های دولتی می‌دهد. در بحث کمبودهای دارویی هم دولت عمده داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند و داروخانه‌های خصوصی به گونه‌ای دارند ضعیف می‌شود. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری‌اش را در فروش دارو به حداقل برساند. در حالی که در سال‌های اخیر نه‌تنها تصدی‌گری دولت در حوزه فروش دارو کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است که دو علت داشته؛ علت اصلی آن ارزان نگه داشتن قیمت داروهای گران‌قیمت بوده و دومین دلیلش هم بحث کمبودهای دارویی است که عمدتا داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کنند.
فاطمی افزود: در این شرایط هم داروخانه‌ها کنار هم تاسیس می‌شوند. در حالی که از نظر اقتصادی به صرفه نیست و داروخانه‌ها به یکدیگر ضربه وارد می‌کنند. باید توجه کرد که یک ده آباد بهتر از ۱۰۰ شهر ویران است. مردم تعداد زیادی داروخانه نیاز ندارند، بلکه داروخانه‌ای می‌خواهند که دارو داشته باشد. وقتی تعداد داروخانه‌ها افزایش می‌یابد، کمبود دارو هم بیشتر به چشم می‌آید. داروخانه‌ها هم عمدتا مکمل‌های غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌فروشند. زیرا داروهایی که مردم دنبال آن می‌گردند، عمدتا در داروخانه‌های منتخب و دولتی پیدا می‌شودو این کار را سخت می‌کند. داروخانه‌ها به دلیل ضعیف بودن اقتصادشان نمی‌توانند به کار اصلی‌شان که فروش دارو و خدمات دارویی است، بپردازند و به سمت فروش مکمل‌های غذایی و محصولات بهداشتی و آرایشی سوق پیدا می‌کنند.
وی با انتقاد از عدم وجود ساختار و نظارت بر پلتفروم‌های اینترنتی فروش دارو، گفت: در حال حاضر برخی پلتفرم‌های اینترنتی علنا به صورت وسیع دارو می‌فروشند و هر نوع دارویی را که بخواهید تقریبا در آنها پیدا می‌شود. بسیاری از قاچاقچیان و داروخانه‌هایی که متخلف بوده و با شبکه قاچاق ارتباط دارند، از این طریق داروهایشان را به مشتری می‌رسانند. این واقعا به سلامت جامعه آسیب می‌زند و اصلا کاری غیرقانونی است. فروش اینترنتی دارو ممنوع است. برخورد با این موضوع را به عنوان خواسته‌ای جدی مطرح می‌کنیم. این افراد پروانه و مجوزی از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کنند و در نتیجه وزارت بهداشت نمی‌تواند با آنها برخورد کند. یکی از این پلتفرم‌ها تنها یکبار جریمه‌ای ۵ میلیون تومانی شد که البته این میزان بازدارنده نیست. بنابراین باید برخورد با فروش اینترنتی دارو را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم.
فاطمی با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو ممکن است سلامت مردم را به خطر اندازد، گفت: یکی از این پلتفرم‌ها با موتورسیکلتی که پیتزا می‌برد، دارو هم می‌برد. حال در گرمای تابستان تصور کنید که چه آسیبی به دارو وارد می‌شود. برخی از این داروها یخچالی هستند. حتی اکنون انسولین با این پلتفرم در خانه مردم می‌رود یا داروهای سقط جنین و داروهای تحت کنترل به در خانه مردم می‌رود و در عین حال هم مسوولانش مدعی هستند که از داروخانه دارو را دریافت می‌کند، اما هیچ گاه اسم داروخانه‌ها را نمی‌گوید و رسید و سندی که نشان دهد این دارو از داروخانه آمده، ارائه نمی‌دهد. عجیب است که در کشور با کوچکترین تخلفات جدی برخورد می‌کنند، اما با چنین تخلف بزرگی که از سوی این پلتفرم انجام می‌شود، متاسفانه برخوردی نمی‌شود. در این فروش اینترنتی دارو منبع و اصالت دارو مشخص نیست.
وی درباره تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای برای کمک به اقتصاد داروخانه‌ها، گفت: این اقدام وضعیت داروخانه‌ها را بدتر می‌کند و عملا کار دارو به عنوان کاری تجاری می‌شود. در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هم رقابت می‌کنند، اما داروخانه موسسه‌ای پزشکی است و سوپرمارکت نیست که بتوان با تشویق و تخفیف اجناسش را بفروشد. داروخانه باید به سمت رسالت اصلی خودش رود و داروی سالم را با نحوه صحیح مصرف و مشاوره لازم در اختیار مردم قرار دهد. بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای شرایط را بدتر کرده و داروخانه‌ها را از رسالت‌شان که فروش و ارائه خدمات دارویی است، از این هم دورتر می‌کند و مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود که کار ویژه تجاری دارد.
وی درباره سرانجام تعرفه‌گذاری خدمات دارویی داروخانه‌ها نیز گفت: در ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ سند جامع خدمات داروسازان در داروخانه‌ها از سوی وزیر وقت ابلاغ شد. قبلا بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات شش خدمت برای داروساز داشتیم که ۱۰ خدمت به آن اضافه شد و به ۱۶ خدمت رسید. وزارت بهداشت هم این ۱۶ خدمت را در قالب سند جامع خدمات داروسازان در داروخانه‌ها ابلاغ کرد. این خدمات شامل انجام واکسیناسیون در داخل داروخانه‌ها برای آنفلوآنزا و ... بود که در خیلی از جاهای دنیا انجام می‌شود، تشخیص‌هایی بر اساس تست سریع، ارائه مشاوره از راه دور، مشاوره حضوری، درمان ناخوشی‌های جزئی از سوی داروساز و... بود که استانداردهای آن در وزارت بهداشت نوشته شد و پیگیری شد، اما از سال ۱۴۰۰ به بعد هیچ جلسه‌ای بابت تدوین این خدمات برگزار نشد. باید توجه کرد که هر خدمتی در هر موسسه پزشکی باید استاندارد و شناسنامه خدمت داشته و کدهایش تعریف شود که این اقدامات متوقف مانده است. امیدواریم در این دولت اقدامات مجددا به جریان افتد. اکنون این خدمات هیچ تعرفه‌ای ندارند.
نظرشما
آخرین اخبار