ورشکستگی در کمین داروخانه ها

درهمین خصوص دکتر محمدباقر ضیا رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه طرح دارویار یک طرح ملی و خوب است، به برخی از مشکلات این طرح اعم از سابقه بیمه‌ها در عدم پرداخت به موقع هزینه‌ها، چگونگی تامین اعتبار مستمر، کاهش سود داروخانه‌ها و درنهایت روشن شدن بعضی از مکانیسم‌‌های اجرایی اشاره کرد و  گفت: «بالاخره یک روزی باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد. بنابراین این طرح اساسا طرحی بود که باید در جامعه اتفاق می‌افتاد منتها بحث اینجا بود که چگونه این سیاست اجرایی شود که مردم آسیب نبینند. برای همین دولت طرح دارویار را پیاده کرده به این منظور که تفاوت قیمتی ناشی از گران شدن دارو را سازمان‌های بیمه پرداخت کنند و مردم نیز رقم سابق را پرداخت کنند.»

وی افزود: «اما متاسفانه باتوجه به سابقه بیمه‌ها دیدیم که سازمان‌های بیمه تاکنون نشان دادند که توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند به طوری که تا همین الان نیز چندین ماه به ما بدهکارند. حال موضوع مورد بحث این است که باتوجه به این طرح که میزان این بدهکاری‌ها چندین برابر خواهد شد، آیا بیمه‌ها توان پرداخت این حجم از بدهی را دارند؟ چون اگر نتوانند پرداخت کنند داروخانه‌ها با مشکل بسیار زیادی مواجه خواهند شد.» ضیا اظهار کرد: «با اینکه ما داروسازان یکی از زنجیره‌های سلامت هستیم، برای چنین تصمیم‌گیری مهمی حتی در یک جلسه کارشناسی نیز دعوت نشدیم و نظر ما پرسیده نشد که اگر این اتفاق صورت می‌گرفت حتما شرح می‌دادیم که قرارداد بیمه باید با ما تثبیت شود، چراکه اگر ناگهانی همه سنگینی بر دوش داروخانه بیفتد، خارج از تحمل ما خواهد بود. به همین دلیل خواستار عقد قرارداد با بیمه‌ها هستیم؛ مبنی بر اینکه به موقع پول را پرداخت کنند و ثانیا اگر پرداخت نکردند، باید هزینه ضرر و زیان را جبران کنند. در غیر این صورت یک انسداد بزرگ رخ خواهد داد.» ضیا ادامه داد: «اگر این طرح کارشناسی تدوین و اجرایی شود بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شوند. ولی اگر این مشکلات برطرف نشوند مردم آسیب خواهند دید، چراکه افرادی که بیماری‌های مزمن دارند و مدام درحال مصرف دارو هستند برای تهیه نسخه جدید دچار مشکل می‌شوند.» وی خاطرنشان کرد: «با این تفاسیر این طرح در مجموع طرح خوبی است و ما نیز باید از آن حمایت کنیم اما دولت نیز باید راه را برای مشورت باز کند چون اگر به عنوان آزمون و خطا به آن بنگریم، در آخر ملت آسیب می‌بینند.

حال که این طرح آغاز شده ما نیز آرزوی موفقیت می‌کنیم اما این نگرانی‌ها را نیز داریم و حتی نامه به آقای رییس‌جمهور نوشتیم و در آن خواستار تجدید قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها شدیم و امیدواریم دقت نظر کنند و در راستای حل این نگرانی‌ها و مشکلات اقدامات لازم را انجام دهند و ما نیز اطمینان خاطر را داشته باشیم که با کمبود نقدینگی مواجه نمی‌شویم.»

بیمه‌ها هماهنگ شوند

دکتر بهمن صبور نایب‌رییس انجمن داروسازان تهران نیز گفت:« با حذف ارز ترجیحی قرار است دولت به جای ارز، ما‌به‌التفاوت قیمت ارز را به صورت ریالی به حساب حلقه آخر سیستم دارویی یعنی داروخانه‌ها واریز کند. اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های دولت، مجلس حدود سه ماه برای آماده کردن زیرساخت‌ها به سازمان غذا و دارو، برنامه و بودجه و نهادهای نظارتی زمان داد که در این فاصله نیز حدود یک میلیارد دلار به سیستم دارو تزریق شد. تا اینکه روز ۲۳ تیر سال ‌جاری آغاز شد. براساس این طرح قرار بر آن شد که حدود ۷ هزار میلیارد تومان ماهانه از کل بودجه را به صورت ۱۰ ماهه مصوب کرده و به بیمه‌های پایه تزریق کنند که در نتیجه این اختلاف قیمت را به حساب داروخانه واریز کنند و بنابراین مردم هزینه اضافه‌ای پرداخت نمی‌کنند.» وی ادامه داد: «امیدواریم که سازمان برنامه و بودجه به عهدش وفا کرده و هر ماه پول خود را پرداخت کند، چراکه در غیر این صورت هم قیمت دارو افزایش یافته و هم رقم بدهی ما از بیماران بالاتر رفته که در نتیجه این اتفاق تمامی داروخانه‌ها ورشکست خواهند شد. اما به طور کلی مردم نگران نباشند، زیرا همان قیمت‌های سابق را باید پرداخت کنند و براساس این طرح اگر پرداختی بیماران کاهش نیافته باشد، افزایش نیز نیافته است و تنها بیمه‌ها موظف هستند که این مبلغ اضافی را پرداخت کنند.» صبور با اشاره به اینکه درخصوص بیمه‌ها مشکل ما ریشه‌ای است، بیان کرد: «در این طرح بیمه‌ها باید با هم هماهنگ باشند.‌ ای‌کاش همه بیمه‌ها مثل نیروهای مسلح، بیمه سلامت و تامین اجتماعی همگی در قالب یک بیمه پایه برای کل کشور ایران بود تا تغییرات و قوانین‌شان نیز به صورت یک‌دست اعمال می‌شد. اما متاسفانه چون بیمه‌ها با یکدیگر متفاوت هستند مقداری در قوانین نیز با هم اختلاف دارند و این موضوع باعث ایجاد چالش می‌شود.»

نایب‌رییس انجمن داروسازان تهران افزود: «قبل از اجرای طرح ۷۰ درصد قیمت یک نسخه دارویی را بیمه‌ها و ۳۰ درصد مبلغ کل را بیمار پرداخت می‌کرد. این درصد برای اکثریت داروها ثابت بود ولی پس از اجرای طرح دارویار، با توجه به افزایش قیمت داروها میزان پرداختی بیمار متفاوت است و برای بعضی از داروها بیمار فقط ۴ درصد پرداخت خواهد کرد و این درصد پرداختی بیمار برای داروهای مختلف متغیر خواهد بود و نتیجه اینکه با توجه به افزایش قیمت دارو بیمار هزینه اضافی نسبت به قبل از اجرای طرح نخواهد داشت. اما اینکه اکنون حدود چند هزار دارو، هرکدام نحوه پرداختی و ضریب متفاوتی دارند، کار ما را دشوارتر می‌کند. از طرفی دیگر نیز ۳۶۶ قلم دارو که در بیمه نبوده اکنون به بیمه اضافه شده است. ولی یادمان باشد که ما‌به‌التفاوت قیمت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای را دولت پرداخت می‌کند و افرادی گمان نکنند که این ۳۶۶ قلم دارویی که به بیمه اضافه شده است، به صورت ۰ تا ۱۰۰ در بیمه قرار گرفته است.» صبور درخصوص ناهماهنگی بیمه‌ها پیشنهاد کرد: «پیشنهاد ما این است که کار گروهی تشکیل شود که این کار گروه بیشتر از ۵ یا ۶ عضو هم نداشته باشد یعنی یک نهاد نظارتی، انجمن داروسازان، یک نماینده از سازمان‌های بیمه، سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از سمت دولت. باید رصد میدانی شود و همچنین پول‌ها را سر وقت به حساب داروخانه واریز کنند و ضمنا این پول‌ها نشان‌دار شوند تا داروخانه‌ها را دچار چالش نکنند. اگر قرار باشد مانند الان که بیمه تامین اجتماعی ۵ تا ۹ ماه پول را واریز نمی‌کند، تازه در صورتی که بیمار ۳۰ درصد پرداخت می‌کرده و بعد از آن بخواهد سهم بیمار به ۴ یا ۵ درصد کاهش بیابد و در کنار آن نیز قیمت داروها افزایش یابد، به نظر من داروخانه در مدت یک یا دو ماه ورشکسته خواهد شد. مگر اینکه ماه به ماه پولی را قول دادند پرداخت کنند.»

وی در پایان اظهار کرد: «از مردم می‌خواهیم که پرداخت پول به داروخانه‌ها را پیگیری کنند چراکه اگر این هزینه‌ها پرداخت نشود عملا برای ما پولی باقی نمی‌ماند تا بتوانیم دارو تهیه کنیم. همچنین در این شرایط که قیمت دارو نیز افزایش یافته است یا باید پول زیادی را به داروخانه تزریق کنیم و یا باید وام بگیریم. در کنار پیگیری مردم نیز از قانونگذار می‌خواهیم تا از سازمان‌های بیمه تعهد گرفته و در صورت تاخیر در پرداخت‌شان جریمه‌ای را برای آنها تعریف کند تا نه داروخانه‌ها و نه مردم دچار چالش نشوند.»جهان صنعت