به گزارش شفاآنلاین:دغدغه مستأجران هر سال در فصل جابه‌جایی بسیار زیاد است و سالهاست که با افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌ها، نگرانی خوش‌نشین‌ها بیشتر شده تا جایی که برای بسیاری از آنها رویای شیرین صاحبخانه شدن به کابوس تبدیل شده است از سوی دیگر نیز هر چند آهنگ رشد قیمت مسکن ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما با توجه به تورم در بازار مسکن میزان معاملات و خرید و فروش مسکن هم تحت تاثیر این روند قرار دارد.
در این میان، تخلفات متعددی در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن وجود دارد و شاید بسیاری از مردم اطلاعی از اینکه برای رسیدگی به هر یک از این تخلفات باید به کجا مراجعه کنند، نداشته باشند و آگاهی نداشتن در این زمینه باعث بروز دردسرها و مشکلاتی برای آنها شود.
۱۱ تیر سال جاری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم پیشنهاد داد تا نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اتحادیه املاک و بنگاه‌ها افزایش یابد و ایجاد قرارگاه رسانه‌ای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد.
شهروندان می‌توانند در صورت تخلف مشاوران املاک به صورت حضوری یا تلفنی -از طریق تماس با شماره تلفن ۷۳۳۴ (خط ویژه برای انتقال شکایت) - به اتحادیه مشاوران املاک شکایات خود را ثبت کنند. عدم رویت اصل سند و مدارک هویتی متعاملین، عدم اخذ کد رهگیری، دریافت مبلغ اضافی برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، اضافه دریافت و اخذ بیعانه از تخلفات این صنف محسوب می‌شود.
براساس قانون، حق کمیسیون مشاوران مسکن برای معاملات ملکی، باید طبق نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف دریافت شود و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته و می‌توان به روش‌های گوناگون در این خصوص شکایت کرد.
اغلب مشاوران املاک در اجاره و رهن خانه عموما مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و یک سوم از آن را از هر طرف معامله به صورت جداگانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف و ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه مشاوران مسکن، حق کمیسیون قراردادهای مربوط به خرید و فروش مسکن ۰.۲۵ درصد از مبلغ کل، در صورت رهن ملک، نیم درصد از کل مبلغ و برای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه تعیین شده است. به تمام این نرخ‌ها نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود.
در این مصوبه که در ۲۳ شهریور سال ۹۹ به اتحادیه ابلاغ شده است، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه می‌شود همچنین حق کمیسیون مشارکت از هر طرف ۲دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد است. بر اساس این مصوبه، حق خدمات متمم قرارداد و تنظیم مبایعه نامه نیز کاملا رایگان است.
همچنین «حسام عقبایی» نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران پیش از این درباره تخلف مشاوران املاک در عدم صدور «کد رهگیری» گفته بود که برای ثبت کد رهگیری هیچ دفتر مشاور املاکی حق دریافت وجه ندارد و دریافت کد رهگیری برای معاملات رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای است؛ اگر مبلغی از سوی طرفین معامله دریافت شود، تخلف و خلاف مقررات است و فقط مشاوران حق دریافت حق کمیسیون (حق العمل تنظیم قرارداد) مربوط به معامله را دارند.
عقبایی با اشاره به ماده ۲۸ قانون نظام صنفی تصریح کرد که با مشاوران املاک دارای پروانه کسب در صورت عدم صدور کد رهگیری برخورد می‌شود و دفاتر آنها پلمب و در صورت ادامه تخلف تا ابطال پروانه پیگیری خواهد شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز هشتم خرداد از ورود دادستانی تهران به نحوه قیمت‌گذاری منازل در فضای مجازی خبر داد و در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شده است، افزود: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارداد «اجاره و بیع» کنند اما این اقدام ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی تهران باتوجه‌به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ومرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد باتکیه‌بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود می‌کند.
۲۲ تیر سال جاری نیز امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: اگر مشاور املاکی بعد از ابلاغ مصوبه خدمات مشاوره‌ای، بیش از نرخ اعلامی دریافت کند، مرتکب گران‌فروشی شده است و تعزیرات با او برخورد می‌کند.
البته محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره ماموریت سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه برخورد با تخلفات بازار اجاره بهای مسکن گفت: حضور تعزیرات در برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن باید با احتیاط باشد زیرا برای نخستین بار این که این اقدام انجام می‌شود و طبیعی است که هر طرح در ابتدای اجرا ممکن است فراز و فرودهایی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: تاکنون مبنایی برای برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن وجود نداشته و اکنون با اعلام ستاد تنظیم بازار این موضوع در دستورکار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.
اسفنانی درباره واکنش تعزیرات حکومتی به قراردادهای صوری که با واقعیت اختلاف دارد، گفت: رسیدگی به این موضوع منوط به ثبت شکایت است و اگر شکایتی در بین نباشد یا از آن مطلع نشویم یا اینکه اگر بحث خصوصی باشد تا شکایتی نشود امکان ورود به این موضوع را نداریم.
عضو کابینه دولت سیزدهم درباره چگونگی اجرایی شدن بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا در نشست‌هایی که با شهرداری تهران و اصناف و دیگر دست‌اندرکاران حوزه مسکن تشکیل شده است، گفت: بسته سیاستی مصوب و ابلاغ شده و همه موظف هستند، مصوبه را اجرا کنند. این مصوبه دقیقاً افزایش حداکثری سقف اجاره‌بها را تعیین کرده که این حداکثر سقف تسهیلات در تهران و سایر کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است.ایرنا
