به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کردند.
شفاآنلاین>سلامت> به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کردند. مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد.
به گزارش شفاآنلاین:با این مصوبه مجلس، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی را ندارد. به عقیده کارشناس‌ها این مصوبه یعنی عملا طرح صیانت اجرا خواهد شد بدون امکان نظارت و حتی شکایت مردم و نماینده‌ها.
یعنی مجلس به خاطر فشارهای زیاد و مطالبه گسترده مردم و شخصیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، از تصویب طرح صیانت طفره رفته و با این مصوبه عملا زمینه تصویب و اجرای آن در نهادی غیرانتخابی و دور از نگاه شهروندان را فراهم ساخته است. از طرفی علاوه بر شورای عالی فضای مجازی، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی که روی هم نقش زیادی در زندگی شهروندان و وضعیت فرهنگ و امنیت در ایران دارند نیز می‌توانند با تصویب اعضایشان خلاف قانون اساسی و سایر قوانین و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان عمل کنند، بدون اینکه هیچ شهروندی بتواند حتی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
از قضا دیروز رضا تقی‌پور، متولی طرح صیانت مجلس در واکنش به انتقادهای این طرح گفت: «رسانه نباید هر چیزی را به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهد.» همچنین وی تاکید کرد که «رسانه نباید به ما تحمیل کند که چه تصمیمی را اتخاذ کنیم. البته ما معتقدیم که حتما باید با مردم و رسانه‌ها تعامل و ارتباط داشته باشیم، اما به هیچ عنوان قبول نداریم که چند مافیای رسانه‌ای دست به کار شوند و تصمیمات ما را تغییر دهند.» نمایندههای مجلس درحالی اصرار به تصویب و اجرایی کردن این طرح دارند که گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته می‌گوید شغل ۱۱ میلیون نفر ایرانی به شبکه‌های اجتماعی وابسته است و ۸۳ درصد درآمد کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک از طریق اینستاگرام است. با این همه در چند روز گذشته گزارش‌های متعددی از کندی اینترنت و مسدودشدن موقت برخی از شبکه‌های مجازی منتشر شده است. اما تقی‌پور درخصوص کاهش سرعت اینستاگرام گفته «این کاهش سرعت هیچ ارتباطی به این طرح ندارد. کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند، حرفشان بیشتر شبیه شوخی و مزاح است چرا که هنوز این طرح در مرحله بررسی است. چگونه قبل از تصویب، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟»
اما برخی جامعه‌شناس‌ها با انتقاد از طرح صیانت از فضای مجازی آن را صیانت از مردم نمی‌دانند و بر این عقیده‌اند که این طرح سرپوشی بر اتفاقات و حواشی مربوط به مسوولان است. آنها از اینکه فضای مجازی دست آنها را برای مردم رو می‌کند، نگران هستند. وگرنه دسترسی آزاد به اطلاعات در قانون اساسی به صراحت ذکر شده است. چه بسا تصویب این طرح مغایر قانون اساسی کشور است. پس مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا خانه ملت خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت می‌شود.
دکتر امیرمحمود حریرچی- جامعه‌شناس- تصمیمات مجلس را بازی با افکار عمومی دانسته و گفت: به نظرم بیان چنین مصوبه‌هایی در رسانه‌ها سرگرمی جدید مسوولان برای حواس‌پرتی افکار عمومی است. چراکه امکان اجرای طرح صیانت از فضای مجازی را ندارند که برای آن مصوبه جدیدی اعلام می‌کنند. البته این مصوبه عجیب سلب حقوق شهروندان است. جالب اینکه نمایندههای مجلس برای مردمی خط و نشان می‌کشند که با رای همین مردم بر آن کرسی تکیه زده‌اند.
وی افزود: خارج شدن دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است. در قانون درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی نکاتی ذکر شده که شاید به دلیل مسائل امنیتی توجیهی داشته باشد اما چرا باید دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از شمول این قانون خارج شوند؟! بدون تردید این اتفاق نگرانی‌هایی را درباره مصوبات احتمالی این شوراها ایجاد می‌کند.
وی طرح صیانت از فضای مجازی را بازی با افکار عمومی دانست و ادامه داد: به نظرم در حال حاضر زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این طرح نداریم، بنابراین چنین اقدامی به نوعی بازی با افکار عمومی است تا این‌گونه حواس مردم را از موضوعات اصلی پرت کنند. اگر چه اصرار مسوولان بر تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، صیانت از خودشان است نه مردم؛ زیرا مسوولان نسبت به اطلاعاتی که مردم در فضای مجازی از مسوولان در دسترس دارند، ناراحت‌اند. به همین دلیل با هر بهانه‌ای می‌خواهند جلوی درز اطلاعات را بگیرند. در هر صورت این مصوبه عجیب مجلس از قدرت شهروندان برای تاثیر بر سرنوشت‌شان و سیاست‌های کشور می‌کاهد. چه بسا هزینه چنین مصوبه‌های مخربی را جامعه ایرانی پرداخت می‌کند و جبران آن سال‌های متوالی طول می‌کشد.
دکتر پوراندخت نیرومند، کارشناس اجتماعی نیز با اشاره به مصوبه عجیب مجلس گفت: به نظرم این مصوبه مغایر قانون اساسی است. اگر قرار باشد طرح صیانت از فضای مجازی با چراغ خاموش، بدون نظارت و حتی امکان شکایت مردم تصویب و اجرا شود، تبعات بسیار سنگینی در جامعه خواهد داشت. چرا که برخلاف تصورات، ایرانی‌ها دارای فرهنگ چینی نیستند که تابع تصمیمات دولت باشند. اتفاقا چنین تصمیماتی از سوی مجلس حساسیت‌ها را در جامعه بیشتر می‌کند. چه بسا این روزها بالاترین مرجع قانونگذاری کشور یعنی مجلس مغایر با قانون اساسی و منافع جمعی تصمیم‌گیری می‌کند. همین موضوع برای جامعه سوالی پیش می‌آورد که اگر قانون اساسی توسط مجلس نقض می‌شود، دیگر چه قانونی از شهروندان صیانت می‌کند؟! بنابراین به عقیده من با چنین مصوبه‌هایی حس نگرانی و عدم امنیت بین مردم ایجاد می‌شود. به نظرم نمایندههای مجلس یک‌بار هم قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند. وگرنه می‌دانستند که مجلس نمی‌تواند به شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض اختیار کند. چنین بحثی مغایر نص صریح قانون است. البته این مشکل قانون انتخابات مجلس است که هر فردی می‌تواند بدون توجه به قوانین و حقوق مردم راهی بهارستان شود.
وی افزود: از سویی اصرار بر اجرایی کردن طرح صیانت از فضای مجازی از دو بعد اشتغال و روانشناختی به جامعه آسیب وارد می‌کند. طی دوران پاندمی کرونا نیمی از کسب‌وکارها تعطیل شد و آنها به سوی فضای مجازی سرازیر شدند. بنابراین با اجرای این طرح صد‌ها هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. چه بسا با توجه به تورم و فشارهای اقتصادی که دولت به مردم تحمیل کرده است، اگر تعداد زیادی از مردم بیکار شوند، صدای اعتراضات بلندتر می‌شود. از سوی دیگر هم به آمار سرقت‌های خرد افزوده می‌شود. زیرا سرپرستان خانواده به دلیل حفظ خانواده چاره‌ای جز رجوع به کارهای غیرقانونی ندارند. از سوی دیگر بیش از نیمی از زنان خودسرپرست با استفاده از هنر آشپزی و خیاطی در این فضا فعالیت می‌کنند. در نتیجه اجرای این طرح نه تنها جامعه بلکه ابعاد اقتصادی و شغلی افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چرا که امسال تورم سه رقمی را در پی داریم. این در حالی است که امروزه تحمل جامعه تا حدی لبریز شده است.
این کارشناس اجتماعی با اشاره به بعد روانشناختی طرح صیانت فضای مجازی اظهار کرد: وقتی منع بدون دلیل در کشور به وجود بیاید افرادی که گرایشی به فضای مجازی نداشتند نیز به سمت آن گرایش پیدا می‌کنند. از طرفی این طرح نوجوانان و جوانان را به سوی فیلترشکن‌ها سوق می‌دهد. این در حالی است که استفاده از فیلترشکن برای نوجوانان بسیار خطرناک است. در حالی که چنین امری تبعات سنگینی برای اجتماع در پی دارد. اگر چه منع‌های قبلی نیز نتیجه معکوس در کشور داشته است.
او ادامه داد: در حال حاضر وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور نزولی است. البته وضعیت اعتماد عمومی نیز دست کمی از سرمایه اجتماعی ندارد. زیرا در طول تاریخ معمولا وعده و وعیدهای دولت و وزرای آنها محقق نشده است. از طرفی هنگامی که دولت‌ها در خصوص موضوعی به مردم گفتند نگران نباشید دقیقا برعکس آن اتفاق بدتری در جامعه رخ داده است. بنابراین جامعه دچار درماندگی خودآموخته شده است. از هر طرف فشار اقتصادی، روانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی به افراد وارد می‌شود، در نتیجه دولت با استراتژی مخالفت نمی‌تواند جامعه را با خود همسو کند.
نظرشما
آخرین اخبار