کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در فرآیند اعتراضات خود به این اقدامات بی‌سابقه و خلق‌الساعه دولت اعلام می‌کنند که مطالبه فراتری از حقوق خود نداشته و تنها خواستار اجرای قانون هستند
شفاآنلاین>سلامت> سال گذشته قبل و بعد از انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، علاوه بر فعالان اصولگرا، برخی از تحلیلگران سیاسی مستقل و حتی بعضی از فعالان اصلاح‌طلب معتقد بودند با یکدست شدن دولت و مجلس، بسیاری از موانع و ناهماهنگی‌ها در عرصه‌های سیاستگذاری و اجرایی برطرف شده و احتمالا شاهد یک رویه واحد به دور از تصمیمات خلق‌الساعه و رویارویی‌های جناحی در فرآیند تصمیم‌گیری کشور خواهیم بود.
به گزارش شفاآنلاین: با این حال در شرایطی که هنوز یک‌سال از عمر دولت سیزدهم نگذشته تشتت در تصمیم‌گیری و اظهارنظرهای متناقض مسوولان دولت به خصوص در عرصه‌های اقتصادی به دستمایه‌ای از انتقاد و تعجب حتی در میان حامیان جناحی دولت تبدیل شده است.
نمونه بارز یکی از همین عدم هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه به بحث بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بازمی‌گردد. همگان به خاطر دارند که رییس‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود به صراحت گفته بود که جامعه بازنشستگی کشور به واسطه افزایش افراد خانواده مانند عروس، داماد و نوه، مخارجش بیشتر از سایر خانوارها بوده و در نظر داریم حمایت ویژه‌ای از بازنشستگان در دولت به عمل آوریم. بروز و ظهور این حمایت ویژه در ابتدای سال جدید و در بحث افزایش حقوق بازنشستگان به صورت کاملا معکوسی به بار نشست؛ جایی که پس از گذشت سه ماه از سال هنوز افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال نشده و از آن مهم‌تر، دولت طبق یک اقدام بی‌سابقه به جای افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، ۱۰ درصد افزایش حقوق را برای آنها مطابق با صندوق‌های کشوری و لشکری به تصویب رسانده است!
در این میان و در شرایطی که این اقدام دولت باعث بروز اعتراضات فراوانی از سوی جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی و کارشناسان شد، دولت در یک اقدام تامل‌برانگیز دیگر حق مسکن کارگران را نیز صد هزار تومان کاهش داد. این امر سه روز قبل و با ابلاغ معاون اول رییس‌جمهوری صورت گرفت و اعلام شد که مطابق با مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگران ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که طبق مصوبه ۱۹ اسفند سال گذشته که از سوی شورای عالی کار به تصویب رسید، حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان اعلام شده بود!
کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در فرآیند اعتراضات خود به این اقدامات بی‌سابقه و خلق‌الساعه دولت اعلام می‌کنند که مطالبه فراتری از حقوق خود نداشته و تنها خواستار اجرای قانون هستند؛ قانونی که اکنون به نظر می‌رسد توسط هیات دولت نادیده انگاشته شده و به صورت یکطرفه در حال تغییر است. مطابق با ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، هرگونه مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان نیز اعمال شود. در واقع شورای عالی کار به عنوان یک نهاد حاکمیتی که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن حضور داشته و اتفاقا ریاست آن برعهده وزیر کار بوده و وزن دولت در این نهاد مهم بسیار قابل توجه است، مصوبه‌شان در مورد مزد پس از ماه‌ها رایزنی تعیین و با تایید نمایندگان دولت و وزیر کار تصویب می‌شود. با این حال وزیر کار اکنون نه تنها پای مصوبه خود ایستادگی نکرده، بلکه برخلاف قانون، هم افزایش حقوق حداقلی‌بگیران واریز نشده، هم از میزان افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان کاسته شده و هم ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن آنها آب رفته است؛ در حالی که دولت به هر دلیلی اگر با مصوبه قبلی خودش مخالف بوده، باید طبق قانون آن را عینا به شورای عالی کار بازمی‌گرداند، نه اینکه بخواهد به صورت یکجانبه تغییرات مد نظر خودش را بر مصوبات قانونی کشور اعمال یا به تعبیری بهتر تحمیل کند.
در این راستا طی دو روز گذشته چند خبر منتشر شده که هم منجر به امیدواری بازنشستگان است و هم به نگرانی آنها دامن می‌زند. نخست اینکه شامگاه شنبه علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد که رییس‌جمهوری دستور بازنگری در مورد حقوق بازنشستگان متوسط‌بگیر را به معاون اول خود ابلاغ کرده است. از سوی دیگر نمایندگان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اخیرا جلسه‌ای با نمایندگان مجلس داشته‌اند که طبق اطلاع خبرنگار «جهان‌صنعت» قرار شده جلسه اصلی با حضور محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شود؛ جلسه‌ای که گفته می‌شود به آینده موکول شده و هنوز مشخص نیست چه زمانی برگزار خواهد شد؟
از طرف دیگر در حالی که مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از سوی هیات دولت مصوب شده، تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که مابهالتفاوت این پول قرار است تا فردا به حساب آنها واریز شود؛ منتهی نکته عجیب این است که این مابهالتفاوت مربوط به خرداد ماه بوده و می‌گویند که برای فروردین و اردیبهشت ماه به زمان دیگر موکول شده است. یعنی در شرایطی که فشار تورمی این روزها، بیش از هر قشر دیگری بازنشستگان تامین اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و طبق گزارش وزارت کار ۹۷ درصد آنها حقوقشان کفاف زندگی و مخارج را نمی‌دهد، این خانوارها سه ماه اول سال را با حداقل حقوق سال گذشته سپری کرده و مشخص هم نیست چه زمانی مابقی حقوق خود برای دو ماه اول سال را دریافت خواهند کرد؟
در این میان به گفته کارشناسان هر چند دستور رییس‌جمهوری برای بازنگری در مورد افزایش حقوق متوسط‌بگیران بارقه‌هایی از امید را زنده کرده است، اما فرآیندهای بعدی و ابهاماتی که وجود دارد به نگرانی به صورت توامان دامن می‌زند. مطابق اعلام روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس‌جمهوری دستور داده برای رفع دغدغه بازنشستگان، بسته‌های ویژه‌ای در قالب‌های مختلف برای آنها در نظر گرفته شود. با این حال هنوز از جزئیات این بسته‌ها خبری در دست نبوده و مشخص نیست که قرار است دولت چه اقدامی را برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران در نظر بگیرد؟ در واقع به گفته ناظران و تحلیلگران انتشار این خبرها در خلال اقدامات یکجانبه دولت در کاستن از حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود به پیچیدگی‌ها، ابهامات و نگرانی‌ها دامن می‌زند؛ چراکه اگر قرار است به معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی توجه شود، همان اجرای مصوبه شورای عالی کار و پرداخت مابهالتفاوت حقوق آنها برای سال جدید در ابتدای کار کفایت می‌کند؛ نه اینکه همزمان با کاستن از حق مسکن و ۳۸ درصد افزایش حقوق متوسط‌بگیران، قرار باشد بسته‌های معیشتی برای آنها در نظر گرفته شود؛ بسته‌هایی که مشخص نیست تا چه حدی می‌تواند کمبود سفره‌های آنها در این شرایط تورمی را جبران کند؟
در واقع در شرایطی که برخی از فعالان کارگری و کارشناسان معتقدند وزیر کار تحت فشار تیم اقتصادی دولت، مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا کرده نقض و منافع میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر را به صندلی خود ترجیح داده است، تشتت در تصمیم‌گیری و تناقض در وعده‌های اعلامی با اقدامات اجرایی، اکنون به یکی از معضلات مهم تبدیل شده است. یعنی وزارت کاری که هر تصمیم آن بر سرنوشت و معیشت تمامی مردم تاثیرگذار است در طول ماه‌های گذشته آنچنان ضد و نقیض عمل کرده که حتی اخیرا یک رسانه اصولگرای نزدیک به دولت شایعات برکناری وزیر را منتشر و اعلام کرده که پیش از استیضاح مجلس، تصمیم بر آن شده که وزیر کار که از وی به عنوان وزیر پرحاشیه نام برده شده، برکنار شود. هر چند که مشاور رسانه‌ای وزیر این امر را دروغ پنداشته است، اما به نظر می‌رسد که پیش از هر اقدامی، دولت لازم است در قبال بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و وزیر کار نیز به صورت رسمی به جای منعکس کردن وعده‌های مختلف پاسخگوی اقدامات اخیر خود باشد.
نظرشما
آخرین اخبار