بازار کالاهای اساسی حال و روز خوشی ندارد. خواب دستگاه‌های نظارتی در کنار سیاست‌های ناگهانی دولت در رابطه با اصلاحات اقتصادی، چنان شرایطی در حوزه معیشتی برای مردم ایجاد کرده است که دیگر توان خرید مایحتاج روزانه خود را هم ندارند
شفاآنلاین>سلامت> بازار کالاهای اساسی حال و روز خوشی ندارد. خواب دستگاه‌های نظارتی در کنار سیاست‌های ناگهانی دولت در رابطه با اصلاحات اقتصادی، چنان شرایطی در حوزه معیشتی برای مردم ایجاد کرده است که دیگر توان خرید مایحتاج روزانه خود را هم ندارند.
به گزارش شفاآنلاین: البته کاهش قدرت خرید معضلی است که سال‌هاست گریبانگیر مردم شده و سبقت هزینه‌ها از درآمدهای آنان چیزی نیست که مختص امروز باشد اما واقعیت این است که ناکارآمدی برخی مدیران در وزارت صمت و همچنین اعمال اصلاحات ناگهانی در اقتصاد که در دولت سیزدهم اتفاق افتاده، شرایط اقتصادی را به مراتب برای مردم سخت‌تر کرده است.
این در حالی است که از سوی مسوولان دولت سیزدهم نیز همچون مسوولان دولت‌های گذشته، وعده وعیدهای زیادی داده می‌شود اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، با اظهارنظرهای مسوولان به شدت فاصله دارد، به طوری که در حال حاضر اگر از بازار خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاها رو برگردانید و تنها به بازار کالاهای اساسی نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که از گوشت و مرغ و لبنیات گرفته تا میوه و سبزی و صیفی‌جات همگی با افزایش قیمت‌هایی روبه‌رو هستند که از بسیاری از مصرف‌کنندگان امکان خرید را سلب کرده است. در این میان محصولاتی که از سوی تولیدکنندگان هنوز با افزایش قیمت روبه‌رو نشده‌‌اند نیز به یمن کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی و حضور دلالان و سودجویان در بازار، با قیمت‌های بالا به دست مردم می‌رسند.
در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی با وعده تشدید نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی و تنظیم بازار، اعلام کرده است که از این پس بر قیمت کالاهای اساسی همچون لبنیات، حبوبات و دیگر کالاها نظارت صورت می‌گیرد.
سیدجواد ساداتی‌نژاد روز گذشته اعلام کرد: از امروز در حوزه محصولات کشاورزی همچون لبنیات، حبوبات، انواع برنج وارداتی، شکر و روغن برای مردمی‌سازی یارانه‌ها نظارت از ابتدای زنجیره تامین صورت می‌گیرد. همچنین شرکت متخلف در افزایش قیمت برخی محصولات لبنی فراخوانده شد و مقرر شد قیمت‌ها اصلاح شود.
به گفته او، با توجه به ضوابط جدید تعزیرات در جریمه‌ها و اختیارات، تسلط بهتری بر بازار ایجاد می‌شود و نظارت مردمی تکمیل‌کننده نظارت‌هاست و مردم در این راستا می‌توانند تخلفات را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا برخورد‌های قانونی صورت گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر مبنای گزارش افزایش قیمت‌ها جز چهار قلم کارخانه احضار و پس از شنیدن توضیحات ملزم به اصلاح قیمت شد و برای چند روز در دو قلم به منظور جبران اقدام به عرضه کمتر از نرخ مصوب کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد برنج نیز گفت: ما در سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی کاهش تولید برنج ایرانی داشتیم و به دلیل عرضه پایین قیمت در بازار افزایش پیدا کرد، البته بخشی از آن هم سودجویی‌هایی بود که منجر به افزایش قیمت شد.
وی با بیان اینکه در فصل برداشت هستیم و قیمت برنج تعدیل خواهد شد، گفت: امسال در واردات برنج خارجی هیچ محدودیتی نداریم و تنوع و کیفیت در واردات برنج خارجی افزایش پیدا کرده است. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر واردات برنج توسط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی که سبب تعدیل قیمت خواهد شد، افزود: بالغ بر ۵۰ هزار هکتار تولید قراردادی برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شده که موجب شرایط پایدارتر در این زمینه خواهد شد.
در واقع با اصلاح نظام یارانه قیمت چهار قلم کالا اعم از مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات افزایش پیدا کرد که برخی دیگر از کارخانه‌های تولیدی و مغازه‌داران با سوء‌استفاده از شرایط بازار، قیمت دیگر کالاها را نیز افزایش دادند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بازارهایی همچون لبنیات همچنان ادامه‌دار است به طوری که در حال حاضر ماست همزده کم‌چرب ۸/۱ کیلوگرمی یک برند لبنی به قیمت ۷۰ هزار تومان و ماست ۲/۲ کیلوگرمی یک برند دیگر به قیمت ۸۵ هزار تومان در مغازه‌های سطح شهر به فروش می‌رسد. همچنین قیمت ماست موسیر ۲۳۰ گرمی به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته و ماست پروبیوتیک کم‌چرب ۸۰۰ گرمی نیز به قیمت ۳۲ هزار تومان به فروش می‌رسد.
در این میان قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی یک برد به ۴۵ هزار تومان رسیده و پنیر سنتی ۴۰۰ گرمی نیز به قیمت ۸۰ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. پنیر کم‌نمک ۳۰۰ گرمی یک برند نیز که جزو ارزانترین قیمت‌ها در این گروه است، حدود ۳۷ هزار تومان است.
به طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه قیمت مصوب جدید لبنیات افزایش چشمگیری داشته و این نرخ‌ها با موافقت خود صنایع لبنی تعیین شده است اما حتی این نرخ‌ها از سوی برخی صنایع لبنی که سهم بزرگی از بازار دارند، رعایت نمی‌شود.
بعد از اصلاح یارانه کالاهای اساسی، قیمت چهار محصول پرمصرف لبنی مشخص شد به‌طوری که قیمت ماست کم‌چرب ۵/۲ کیلوگرمی ۴۹۸۰۰ تومان، پنیر (UF) 400گرمی ۳۷ هزار تومان، شیر کم‌چرب یک‌لیتری ۱۸ هزار تومان و شیر نایلونی کم‌چرب ۹۰۰گرمی ۱۵ هزار تومان تعیین شد؛ قیمت هر کیلوگرم شیر خام دامداران نیز ۱۲ هزار تومان اعلام شد.
اما با وجود اینکه برای سه محصول کم‌چرب و یک محصول نیم‌چرب یادشده قیمت مصوب اعلام شده است؛ سایر قیمت‌ها نرخ معینی ندارند و دیگر محصولات در برندهای متفاوت با قیمت‌های مختلف و فاصله عمیقی به فروش می‌رسد.
همچنین در حالی که قیمت هر کیلوگرم شیر خام پرچرب ۲/۳ درصد چربی (چربی کامل) ۱۲ هزار تومان توسط صنایع لبنی خریداری می‌شود اما بر اساس مشاهدات میدانی قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه پرچرب (سه درصد چربی) با بسته‌بندی‌های مدت‌دار و بطری با قیمت‌های ۲۹ تا ۳۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.
به‌طور مثال قیمت یک لیتر شیر پرچرب سنتی با بسته‌بندی بطری ۳۷ هزار تومان و شیر پاکتی پرچرب ۳۰ هزار تومان برای فروش قیمت‌گذاری شده است.
برخی از برندها نیز این محصول را با قیمت‌های بالاتر و با قیمت ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان به فروش می‌رسانند و قیمت‌های مصوب رعایت نمی‌شود. برخی از برندها نیز احتمالا برای اینکه بتوانند از واکنش‌های تعزیراتی در امان باشند، اقدام به تغییر وزن کرده‌اند یا افزودنی‌هایی مانند ویتامینD به محصول خود اضافه می‌کنند تا بتوانند آنها را به قیمت دلخواه بفروشند.
از طرفی مشاهدات بازار نشان می‌دهد آب معدنی کوچک با قیمت چهار هزار تومان تا شش هزار تومان به فروش می‌رسد. این درحالی است که قیمت مصرف‌کننده بطری آب معدنی کوچک به صورت متوسط در برندهای مختلف دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تومان است.
در این خصوص دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با انتقاد از اینکه گویا هیچ نظارتی در فروش آب معدنی از سوی مغازه‌داران و اصناف وجود ندارد، گفت: جالب اینجاست بطری آب معدنی دو هزار تومانی در خیابان نزدیک به سازمان حمایت، چهار هزار تومان است. بنابراین باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کرده و رضایت مصرف‌کنندگان را کسب کنند.
پیمان فروهر با اشاره به اینکه در آذرماه سال گذشته براساس توافقات قرار شد طرح شفاف‌سازی قیمت‌ها اجرایی شود، اظهار داشت: در آن مقطع ابتدا تولیدکنندگان ملزم به درج قیمت بودند اما به دلیل برخی از مشکلات اعلام شد که قیمت مصرف‌کننده باید روی بطری‌ها درج شود تا از شیطنت عرضه‌کنندگان در این رابطه جلوگیری شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اعلام اینکه در طرح شفاف‌سازی قیمت‌ها قرار بود با درج قیمت‌ها دلال‌بازی و واسطه‌ها حذف شود و کالا با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد، گفت: درحال حاضر مشاهدات بازار نشان می‌دهد که تولیدکننده ملزم به درج قیمت مصرف‌کننده شده است اما از آن طرف اصناف و عرضه‌کنندگان در این رابطه همکاری ندارند. ما حتی این موضوع را چندین بار به سازمان حمایت اعلام کردیم اما متاسفانه بطری‌های آب معدنی کوچک و بزرگ با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌رسند.
از سوی دیگر گفته می‌شود که عرضه تن ماهی و رب‌گوجه‌فرنگی از سوی تولیدکنندگان در بازار محدود شده اما هنوز افزایش قیمتی برای این دو کالا رخ نداده است. این در حالی است که بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد رب گوجه‌فرنگی ۷۰۰ تا ۸۰۰ گرمی به قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود و کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی دست‌کم با قیمت ۳۲ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ قیمت‌هایی که نسبت به گذشته با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است.
در همین خصوص دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: تن ماهی و رب‌گوجه‌فرنگی از اقلامی هستند که تا پیش از آزادسازی قیمت روغن خوراکی به‌صورت تحمیلی به بنکداران داده می‌شدند. قاسمعلی حسنی افزود: بنکداران برای تامین روغن خوراکی در بازار مجبور به خرید رب گوجه‌فرنگی و تن ماهی از تولیدکنندگان می‌شدند، اما در یک ماه گذشته این محصولات از تحمیلی بودن خارج شده و عرضه آنها به بازار محدود شد.
حسنی با بیان اینکه با کاهش عرضه این محصولات شاهد خریدهای غیرمتعارف و مازاد بر نیاز مصرف‌کنندگان در بازار هستیم، خاطرنشان‌کرد: بنکداران پیگیری‌هایی برای خرید کالا از تولیدکنندگان کرده‌اند، اما با عرضه محدود و اندک به دستشان می‌رسد.
وی گفت: محدود شدن عرضه این کالا به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده این دو محصول به دلیل انتظار تولیدکننده برای تعیین قیمت توسط سازمان مذکور است.
نظرشما
آخرین اخبار