این روزها موضوع افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی، یکی از چالش‌های نظام سلامت کشور است که البته هر سال شاهد تکرار آن هستیم و آن طور که از شواهد امر بر می‌آید، قرار نیست این معضل، یک‌بار برای همیشه حل و فصل شود.
شفاآنلاین>سلامت> این روزها موضوع افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی، یکی از چالش‌های نظام سلامت کشور است که البته هر سال شاهد تکرار آن هستیم و آن طور که از شواهد امر بر می‌آید، قرار نیست این معضل، یک‌بار برای همیشه حل و فصل شود.
به گزارش شفاآنلاین: این در حالی است که این موضوع در همه جای دنیا، سازمان‌های بیمه‌گر یک پای ثابت تامین هزینه‌های سلامت هستند و این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشورها و همچنین سهمی که سلامت از تولید ناخالص داخلی دارد، متغیر است. به طوری که برخی دولت‌ها، سهم حداکثری را برای سلامت در نظر می‌گیرند و برخی دولت‌ها نیز، حداقل و بعضی نیز، به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند. در واقع، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های توسعه‌نیافتگی کشورها محسوب می‌شود. این شاخص در واقع بیانگر میزان توجه به بخش سلامت است.
سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی در ایران در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰، تقریبا روند ثابتی را طی کرده است. بر این اساس متوسط سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال مورد بررسی ۸/۵ درصد بوده است. تامین مالی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام سلامت بوده و روش‌های مختلف آن، نقش مهمی در میزان، توزیع و نحوه دسترسی جامعه به مجموعه‌ای از خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز در قیمت‌های عادلانه خواهد داشت. با این حال پرداختی مردم بابت تعرفه‌های پزشکی، با جیب آنها همخوانی ندارد و همین موضوع سبب خواهد شد تا برخی بیماران قید درمان را بزنند، در حالی که بیمه‌ها نیز کنار نشسته‌اند و کاری نمی‌کنند.
سهم اعتبارات بخش سلامت از بودجه عمومی در سال ۹۲، ۱۰ درصد بود که در سال ۹۹ به ۱۷ درصد افزایش یافت. همچنین سرانه بهداشت و درمان تامین شده توسط بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲ بالغ بر ۳/۴ برابر شد.
پرداختی بابت بستری بیماران شهری در بیمارستان‌های دولتی در سال ۹۲ بالغ بر ۳۷ درصد بود که در سال ۹۹ به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همین موضوع برای بیماران روستایی نیز در سال ۹۹ به پنج درصد رسید.
بودجه نظام سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است. ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از کل بودجه امسال سهم دانشگاه‌های علوم‌پزشکی است که ۷۱ درصد از کل بودجه نظام سلامت را شامل می‌شود. کل اعتبارات حوزه سلامت نزدیک به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان است که بر این اساس، سهم نظام سلامت از بودجه عمومی دولت حدود ۱۱ درصد می‌شود. حدود ۴۷ درصد از بودجه نظام سلامت از محل منابع عمومی و ۳۵ درصد درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و نهادها و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت تامین می‌شود، علاوه بر این سهم طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۸ درصد است.
از مجموع ۱۷۴ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای نظام سلامت در نظر گرفته شده است حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان سهم دانشگاه‌های علوم‌پزشکی است که ۷۱ درصد از کل بودجه نظام سلامت را شامل می‌شود.
از کل ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی که به دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص پیدا کرده حدود ۶۰ درصد از منابع عمومی و ۳۸ درصد از درآمدهای اختصاصی تامین می‌شود و دو درصد نیز از سایر منابع مانند هدفمندی یارانه‌ها تخصیص پیدا می‌کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای هر کدام از بخش‌های ستاد وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ۲۱ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
یکی از شاخص‌های مهم در نظام سلامت، کاهش سهم پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت است که این مهم، با توجه به نقش بیمه‌ها در حمایت و پوشش هزینه‌ها، خودنمایی می‌کند.
متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر بزرگ کشور، یعنی سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی، آن طور که باید و شاید نتوانسته‌اند هزینه‌های مردم را کاهش دهند و همچنان، ۶۰ درصد هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. در حالی که بر اساس قانون بیمه همگانی، سهم پرداختی بیمه‌ها باید ۷۰ درصد باشد.
ایرج خسرونیا رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با اشاره به اینکه جامعه پزشکی حاضر نیست ریالی از جیب بیمار پرداخت شود، گفت: متاسفانه پوشش بیمه‌ای خدمات به اندازه‌ای نیست که رضایت بیمار و پزشک را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: بر اساس قانون بیمه همگانی، ۷۰ درصد هزینه‌های بیماران را بیمه‌ها باید پرداخت کنند که در شرایط کنونی چنین چیزی را نمی‌بینیم.
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد: در حال حاضر وقتی بیمار به مطب می‌آید، ۸۰ درصد هزینه را از جیب پرداخت می‌کند و این مشکل متوجه بیمه‌ها است. این روند پرداخت هزینه‌های سلامت، ظلم به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
تعرفه‌های پزشکی همواره در شورای عالی بیمه سلامت، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بعد از تصویب به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و بعد از آن، هیات دولت این تعرفه‌ها را تصویب و ابلاغ می‌کند.
اعضای شورای عالی بیمه سلامت را سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل می‌دهند.
می‌توان پیش‌بینی کرد که شرایط پرداخت از جیب مردم چندان تغییری نخواهد کرد و همچنان این مردم و بیماران هستند که باید سهم بیشتری از تعرفه‌ها را پرداخت کنند در واقع نکته مبهم و مورد سوال جامعه پزشکی، عدم توازن نمایندگان خریدار و فروشنده خدمت در این شورا است که باعث شده تا بیمه‌ها، هر گونه که می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند و وزارت بهداشت نیز در کنار بیمه‌ها قرار می‌گیرد.
شاید مهم‌ترین چالش در تعیین تعرفه‌های پزشکی که هر سال نیز تکرار می‌شود، سهم مردم از پرداخت‌ها بابت تعرفه‌ها است. به طوری که با افزایش ۵/۱۹ درصدی تعرفه‌ها در بخش دولتی و ۲۴ درصدی در بخش خصوصی می‌توان پیش‌بینی کرد که شرایط پرداخت از جیب مردم چندان تغییری نخواهد کرد و همچنان این مردم و بیماران هستند که باید سهم بیشتری از تعرفه‌ها را پرداخت کنند. در حالی که با توجه به نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها و… مردم دیگر پولی بابت هزینه‌های سلامت نخواهند داشت و همین مساله موجب خواهد شد تا قید درمان را بزنند.
مهم‌ترین راهکار برای قطع رابطه مالی پزشک و بیمار حمایت‌های بیمه‌ای از هزینه‌های سلامت مردم است. در صورتی که بیمه‌ها بتوانند حمایت بیشتری از خدمات درمانی مورد نیاز مردم داشته باشند، قطعا منجر به ارتقا سلامت جامعه خواهد شد. زیرا تاخیر در روند درمان بیماری‌ها، نه تنها با خسارات جانی همراه است که می‌تواند هزینه‌ها را چند برابر کند.
دقت کنید یک بیمار مبتلا به سرطان، اگر در ابتدای تشخیص بیماری به سراغ درمان نرود و آن را به تاخیر بیاندازد حتما هزینه‌های او در ادامه مسیر درمان چند برابر از قبل خواهد شد و البته روند درمان نیز به سرانجام خوبی نخواهد رسید.
بنابراین اگر سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند رابطه مالی بیمار و پزشک را قطع کنند، حتما تغییرات محسوسی در مسیر ارتقا سلامت جامعه ایجاد خواهد شد.
شورای عالی بیمه سلامت در سال گذشته برای تعرفه‌های سال ۱۴۰۱، عدد ۵/۲۸ درصد را تصویب کرد. اما در نهایت هیات دولت با افزایش ۲۴ درصدی برای بخش خصوصی و ۵/۱۹ درصدی برای بخش دولتی موافقت کرد. اما همین میزان افزایش تعرفه‌ها نیز برای قشر محروم و آسیب‌پذیر جامعه، قابل تحمل نیست.در سال گذشته نرخ ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق‌تخصص، مابین ۵۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان متغیر بود و اگر این ۲۴ درصد نیز به این نرخ‌ها افزوده شود، پرداختی مردم باز هم افزایش خواهد یافت و می‌تواند زندگی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد که قید رفتن به مطب را بزنند. طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد، اما عکس این موضوع در حال حاضر رخ داده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است. به نظر می‌رسد، نقش وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت کشور در این بین، بیش از پیش خودنمایی می‌کند. اگر وزارت بهداشت بتواند بیمه‌ها را مجاب کند که حمایت‌های بیشتری از هزینه‌های درمانی مردم داشته باشند، قطع به یقین پرداختی از جیب مردم کاهش خواهد یافت.
نظرشما
آخرین اخبار