شفاآنلاین>سلامت> در دو سال پایانی دولت دهم و با توجه به مواضع و عملکرد رئیس دولت و حامیانش، تحریم‌های آمریکا شدت بیشتری یافت، ضمن اینکه در سایه عدم شفافیت و فساد گسترده، مشخص نشد که درآمد بی‌سابقه نفت مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ که ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد در کجا و چگونه هزینه شد!
ادغام شش وزارتخانه مهم و تبدیل آنها به دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰، که در راستای سیاست تعدیل ساختار اداری و کوچک کردن دولت انجام گرفته بود، نه تنها به هدف خود نرسید بلکه دو مجموعه جدید، با توجه به وسعت تکالیف و مخاطبان متفاوت آنها با سردرگمی و ضعف در عملکرد مواجه شدند، ادغامی که پشتوانه علمی و منطقی نداشت. ضمن اینکه طی دو سال پایانی دولت دهم، ارزش پول ملی حدود ۳۵۰ درصد افت کرد. مردم عصبانی از عملکرد دولت دهم، برای رهایی از شرایط آزار دهنده در عرصه‌های مختلف مادی و معنوی و به امید اصلاح نسبی، دل به دولت تدبیر و امید بستند.
نامزد ریاست جمهوری با وعده‌ها و شعارهای عامه‌پسند، با اقبال اکثریت رای دهندگان مواجه و پیروز انتخابات شد و دولت جدید در عمل به وعده بر‌جامی خود موفق شد در توافق تاریخی با دولت‌های ذیربط، وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را در دوره اول مسئولیت خود با ثبات نسبی حفظ کند، ولی به جهت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خروج ترامپ از برجام، این توافقنامه دوام چندانی نداشت به‌خصوص اینکه دولت آقای روحانی در دوره دوم با رویکردی متفاوت از وعده‌های انتخاباتی در عرصه عمل ظاهر شد و کارشکنی‌های دولت در سایه و عوامل مختلف دیگر، با فاصله اندکی بعد از آغاز دوره دوازدهم ریاست جمهوری آثار اندوه‌بار خود را به‌تدریج در عرصه‌های مختلف زندگی و به‌خصوص در معیشت مردم نشان داد به‌گونه‌ای که با تورم روزانه، ارزش پول ملی نسبت به ابتدای دولت یازدهم هشتصد درصد کاهش پیدا کرد که بدیهی‌ترین نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم بود.
رفتار تاسف بار و عدم صداقت دولتمردان دوازدهم و برخی سیاست‌ها، نظیر افزایش یک شبه قیمت بنزین، بر عصبانیت مردم افزود که نتیجه تاسف‌بار آن را در وقایع آبان 98 شاهد بودیم و ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین فراگیری ویروس کرونا و فقدان شفافیت در این زمینه، موجب عصبانیت مضاعف و عمیق‌تر شدن فاصله دولت- ملت شد. مردم کشورمان سال ۱۴۰۰ را در شرایطی آغاز کردند که فشارهای اقتصادی کمرشکن، بخش اعظم طبقه متوسط را به‌تدریج به طبقه محروم تبدیل کرد که به قول برخی از صاحب‌نظران، زنگ خطری و پاشنه آشیلی برای دولت‌ها تلقی میشود. دولت سیزدهم با شعارها و وعده‌های «شفاف‌سازی»، «مدیریت تعارض منافع»، «متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت»، «حمایت از فعالیت‌های سالم»، «نظارت موثر و کارآمد»، «برخورد قاطع، دقیق و موثر با مفسدان» و در شرایط ویژه رقابت انتخاباتی برمصدر قدرت تکیه زد و با این اتفاق، به‌رغم مشارکت پایین در انتخابات، هر سه قوه همراه با نهادهای حکومتی به یک دستی رسیدند و این وضعیت مردم را امیدوار کرد که موانع رفع شود و وضعیت معیشتی و کسب و کارها بهبود نسبی پیدا کند، ولی با گذشت ۷ ماه از آغاز به‌کار دولت جدید، در همین مدت بین ۲۰ تا ۵۰ درصد با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم و این بار رانت‌خواران و دلالان و مافیا‌های مختلف با جسارت بیشتری به چپاول خود استمرار بخشیدند. ادامه چنین وضعیتی، برازنده کشور و همچنین دولت انقلابی نیست و با یک دستی دولت، دیگر هیچ عذری پذیرفتنی نخواهد بود و تا فرصت از دست نرفته باید از این شرایط سخت، قبل از اینکه تبدیل به بحران شود، عبور کنیم. انتظار مردم نجیب کشورمان از دولت سیزدهم در آغاز سال ۱۴۰۱ این است که در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه سیاسی، اولویت اول منافع ملی و بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم باشد هرچند متن قانون بودجه ۱۴۰۱، نگرانی‌های زیادی را برای قاطبه مردم به ویژه کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر بخش‌های جامعه ایجاد کرده است که باید با تدبیر و در قالب اصلاحیه‌های پیشنهادی به مجلس تعدیل شود. به امید سالی مناسب‌تر از سال‌های قبل و البته در سایه تدبیر و مدیریت کارآمد دولت انقلابی.محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علامه طباطبایی/ روزنامه آرمان ملی
