پس از سرکوب نرخ واقعی دارو و احتمال حذف ارز 4200 تومانی واردات مواد اولیه دارویی، این بار دستمزد کارگران 57 درصد افزایش داشت
شفاآنلاین>سلامت> پس از سرکوب نرخ واقعی دارو و احتمال حذف ارز 4200 تومانی واردات مواد اولیه دارویی، این بار دستمزد کارگران 57 درصد افزایش داشت
به گزارش شفاآنلاین: تصمیمات دولت یکی پس از دیگری تیر خلاص به پیکره نیمه جان صنایع دارویی وارد می‌کند. این جمله‌ای است که فعالان صنعت دارو در ایران می‌گویند. دولت و مجلس چندی پیش وضعیت تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات دارو وتجهیزات پزشکی را به هاله‌ای از ابهام برده‌اند و به نظر می‌رسد که توپ حذف ارز 4200 تومانی واردات دارو در حال پاسکاری در زمین دولت و مجلس است. از آن سمت مجلس اصرار دارد که قیمت اقلام دارویی برای سال آینده در سطح قیمت‌های شهریور سال 1400 باشد و دولت همچنان نرخ واقعی دارو را سرکوب کند و حالا شورای عالی کار تصمیم گرفته است که دستمزد کارگران را برای سال آینده 57 درصد افزایش دهد.
مجموع این اتفاقات در حالی برای صاحبان صنایع دارویی رخ می‌دهد که بورس گزارش داده که زیان‌دهی شرکت‌های دارویی ادامه دارد و فعالان بخش خصوصی از شدت گرفتن خروج سرمایه از صنعت دارو خبر می‌دهند.
از سوی دیگر اخبار مذاکرات احیای برجام مایوس‌کننده شده و اتحادیه اروپا از توقف مذاکرات احیای برجام به دلیل زیاده‌خواهی روسیه خبر داده است و این مساله چشم‌انداز فعالیت صنایع کشور و از جمله صنعت دارو را تیره و تارتر می‌کند.
رشد 57 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 حواشی زیادی ایجاد کرده است. آخر هفته گذشته نشست 14 ساعته شورای عالی کار منجر به تصمیم عجیبی شد. خروجی این جلسه این بود دستمزد کارگران برای دومین بار در 40 سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
مصوبه شورای عالی کار در حالی از افزایش 38 تا 57 درصدی دستمزد کارگران به ترتیب برای سطوح بالا و پایین دستمزد نسبت به مزد سال 1400 حکایت دارد که رشد 57 درصدی کف دستمزد بعد از انقلاب و نیز پس از ثبت رشد 66.7 درصد در سال 70 بی‌سابقه است.
بعد از این نشست حجت عبدالملکی، وزیر کار به رسانه‌ها گفت: «قدرت خرید مطلق کارگران 9 درصد بیش از تورم خواهد بود. عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاد و با افزایش دریافتی کارگران، بهره‌وری تولید افزایش خواهد داشت.»
در همین زمینه حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در توییتر نوشت: «افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسوولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.»
از آن سمت اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم پس از این نشست گفت: «گروه کارفرمایی دنبال این بود که حقوق و دستمزد حول نرخ تورم تعیین شود تا آسیب‌هایی که فکر می‌کنیم واحدهای ما را درگیر کند، کاهش دهیم. تاکید داشتیم واحدهای کوچک ما با این افزایش دچار مشکل خواهند شد لذا از دولت و وزارت صمت و صنایع مدد خواستیم، واحدهای کوچک را در سال آینده با راهکارهایی مورد حمایت قرار دهند تا جلوی آسیب جدی کارگاه‌ها و واحدهای کوچک را بگیریم.»
در مقابل طرفداران حقوق کارگری هم به وضعیت دشوار معیشت کارگران اشاره کردند و از عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران از هزینه‌های زندگی نوشتند. آنها تاکید داشتند که کاهش قدرت خرید طبقه کارگر که جمعیت بالای 13 میلیون نفری در ایران دارند به زیان کارفرماست. زیرا کالا و خدمات کارفرمایان با رویگردانی طبقه کارگر مواجه می‌شود.
حال صنایع دارو خوب نیست
جدال کارگران و کارفرمایان که حالا به صفحات شخصی ایرانی‌ها و توییتر کشیده است در حالی اتفاق می‌افتد که وضعیت برخی صنایع ایران نظیر صنعت دارو وخیم است و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی از خروج گسترده سرمایه از این بخش خبر داده است.به جز این استهلاک و فرسودگی تجیهزات تولید دارو نرخ بهره‌وری صنایع دارویی را کاهش داده است.
محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در همین زمینه می‌گوید که به دلیل حاکم بودن نظام قیمت‌گذاری پیچیده در صنعت دارو که ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به بخش کوچکی از این صنعت است، صاحبان صنایع دارویی، توان و سرمایه خود را برای تامین تجهیزات جدید از دست داده‌اند.
او در گفتگویی که با پایگاه اطلاعرسانی اتاق تهران داشته است از سبقت نرخ استهلاک به سرمایه‌گذاری در قیمت تمام شده صنایع دارویی اشاره کرد و گفت که به دلیل سیاست‌های اعمال شده، صنعت دارو، توان خرید توان خرید ماشینآلات جدید را ندارد.
نجفی‌عرب با انتقاد از آنچه اعمال محدودیت در مقابل تولید می‌خواند، گفت: «انتظارها برای گشودن مسیر توسعه نه‌تنها هموار نمی‌شود که رفته رفته به قید و بندها اضافه می‌شود. حال آنکه صنایع دارویی در جهان، مدام در حال به کارگیری روش‌ها و تجهیزات جدید در تولید دارو هستند و این امکانات علاوه بر افزایش کیفیت محصول، هزینه تمام شده آنها را نیز کاهش می‌دهد.»
او با بیان اینکه این نوع سیاستگذاری، صنعت داروی ایران را از تحولات دارویی در جهان عقب نگه‌داشته‌است، ادامه داد: «گویی همه صنایع در این نوع گرفتاری‌ها هم درد هستند و ما با این پدیده مواجه هستیم که به رغم تاکید و اعلام شعارهایی در باب حمایت از تولید، عرصه برای فعالان کسب وکار و تولیدکنندگان تنگ‌تر می‌شود.»
حمید خویی، رییس انجمن داروسازان تهران هم با تایید ادعای سایر فعالان صنعت دارو می‌گوید: «تحریم، تورم دو رقمی و رشد هزینه‌های تولید وضعیت را برای صنایع و تولید کشور بسیار وخیم کرده است و این وضعیت برای کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، اسف‌بارتر و دشوارتر است.»
او تاکید می‌کند: «صنایع دارویی در حال زیان‌دهی هستند و خروج سرمایه از این صنعت سرعت گرفته است. از آن سمت گفته می‌شود که احتمالا دولت ارز 4200 تومانی دارو را حذف می‌کند و از سوی دیگر مجلس تاکید می‌کند که قیمت دارو سال آینده باید در سطح قیمت‌های شهریور 1400 باشد و از سمتی دستمزد کارگران را 57 درصد بیشتر می‌کند و مجموع این مسایل تیر خلاص به پیکره صنعت دارو است.»
زیان‌دهی دارویی‌ها ادامه دارد
در همین زمینه چندی پیش بازار سرمایه ایران از تدوام زیان‌دهی شرکت‌های دارویی خبر داد. گروه مواد دارویی بورس شامل ۲۹ شرکت است که از شاخص‌ترین آنها گروه دارویی برکت، دایران، دعبید، دسینا، دکیمی و دزهراوی را می‌توان نام برد. هم اکنون شاخص بازدهی شرکت‌های دارویی با سقف خود در مرداد ماه سال گذشته بیشتر از ۹۶ درصد فاصله دارد.
فعالان بازار سرمایه می‌گویند که دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری دارو و سرکوب نرخ واقعی دارو مهم‌ترین عامل زیان‌دهی این شرکت‌ها هستند.
نظرشما
آخرین اخبار