تنگنای مالی وزارت بهداشت درست در شرایطی رقم خورده که کشور دو سال است درگیر بحران کرونا شده و هم اکنون پیک ششم بیماری را تجربه می‌کند
شفاآنلاین>سلامت>تنگنای مالی وزارت بهداشت درست در شرایطی رقم خورده که کشور دو سال است
درگیر بحران کرونا شده و هم اکنون پیک ششم بیماری را تجربه می‌کند. جهش
قیمت دارو و کمبود اقلام دارویی، چالش‌های کادر درمان کرونا و مطالبات معوق
پرسنل درمانی، ضعف بیمه‌ها و بدهکاری سنگین آنها، بودجه‌های ناچیز پیشگیری
از بیماری‌ها و ... همه و همه از گرفتاری‌های بزرگ وزارت بهداشت در
سال‌های سخت شیوع کروناست
به گزارش شفاآنلاین: اما حالا دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را در شرایطی به مجلس فرستاده که هیچ تسهیلات و تمهیدات ویژه‌ای برای وزارت بهداشت گرفتار چالش‌های متعدد در نظر نگرفته است. حالا در این میان وضعیت بازار دارو مدام خبرساز می‌شود.
چندی پیش بهرام دارایی، رییس سازمان غذا و دارو در نشستی خبری گفت: «کمبودهای دارویی برای یک ماه آینده ۵٠ قلم دارو و برای ٣ ماه آینده ١٩٠ قلم دارو است.» او افزود: «از سه ماه قبل که مسئولیت سازمان غذا و دارو را به عهده گرفتم، پیش‌بینی‌ها برای کمبود داروهای اولویت‌دار در یک ماه پیش رو انجام گرفت که یک و نیم میلیارد دلار ارز بود، چون مجلس سال گذشته برای تامین کل دارو و تجهیزات پزشکی در سال ١۴٠٠، دو میلیارد دلار در نظر گرفته بود.»
دارایی ادامه داد: «این مبلغ در سال ٩٧ رقمی برابر ۳.۹ میلیارد دلار بود و مشخص بود که این شرایط باعث کمبود خواهد شد چرا که در همان ۵ ماه اول سال، ٢ میلیارد دلار ارز مصرف شده بود و ما برای نیمه دوم سال هیچ ارزی نداشتیم و تامین ارز برای نهاده و مواد اولیه دارویی کاری سخت و حساس است که ٢ تا ۴ ماه تامین و تولید آن زمان می‌برد.»
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: «بالاخره با دستور مستقیم رییس‌جمهور ما در نیمه دوم سال توانستیم پوشش ارزی ٧٠٠ میلیون دلار را بگیریم که از ماه گذشته شروع شد و با اولویت بندی مناسب کمبودهای تامین داروهای خاص و مهم برطرف شده است.»
با وجود آنکه سازمان غذا و دارو مدعی است که کمبود برخی اقلام مهم دارویی برطرف شده است اما بسیاری از فعالان بازار دارو در مصاحبه با رسانه‌های مختلف اعلام کرده‌اند که کمبود اقلام دارویی به داروهای ساده و رایج بازار رسیده است. علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران و سیف‌الرضا شهابی، عضو سابق انجمن داروسازان ایران از جمله این افراد هستند. آنان گفته‌اند که در حال حاضر حتی اقلامی مانند سرم و آنتی‌بیوتیک کمیاب شده است.
با این حال دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ فقط حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای تامین بازار دارو در نظر گرفته است که تقریبا معادل همان ۲ میلیارد دلاری است که امسال به صورت ارز ترجیحی به واردات دارو اختصاص داده است. کابینه ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور دولت سیزدهم پیشنهاد داده بود که سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شود و به جای آن ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا با این رقم افزایش هزینه دارو را جبران کند.
وزارت بهداشت اما بارها این رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان را برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت دارو ناکافی دانسته و گفته بود بیمه‌ها برای پوشش درمانی هزینه‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بودجه‌ای حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارند.
رقم در نظر گرفته شده برای تامین داروی سال آینده حالا مورد انتقاد نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس قرار گرفته است.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت یکی از این نمایندگان است که به فارس گفته مجلس برای واردات دارو بودجه ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد داده است در حالی که براساس آنچه اعلام شده ۴۰ هزار میلیارد تومان برای دارو در سال آینده در نظر گرفته شده است.
او در ادامه گفت: «پیشنهادی که دولت به مجلس داده بود مبنی بر اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها داده شود تا آنها بتوانند ارز ترجیحی را حذف کنند اما این پیشنهاد از سوی کمیسیون بهداشت رد شد.»
شهریاری تاکید کرد: «دولت برای سال آینده ۲ میلیارد دلار ارز دارو که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان می شود را پیش‌بینی کرده است این در حالی است که سال جاری بیش از ۳ میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص پیدا کرده است.»
شهریاری افزود: «۸ میلیون ایرانی فاقد بیمه هستند و همچنین داروی خانواده معزز شهدا باید رایگان باشد. کمیسیون بهداشت معتقد است که باید حداقل ۱۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه دارو در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شود.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت: از دست مجلس کاری برنمی‌آید!
زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به انتقاد وزارت بهداشت به اعتبار دارو به سپید گفت: «جالب است که دولت خودش اعتبار نمی‌دهد و خودش هم انتقاد می‌کند!»
شیخی ادامه داد: «در حال حاضر فشار کمبود و گرانی دارو بر شانه‌های مردم سنگینی می‌کند و بیمه‌ها پوشش مناسبی برای تامین هزینه‌ها ندارند اما دولت کوچکترین توجهی به این موضوع ندارد.»
شیخی ادامه داد: «مجلس در زمینه افزایش اعتبار دارو کمک زیادی نمی‌تواند انجام دهد و نهایتش ردیف‌های اعتباری را جابه‌جا کند و ارقام را کمی بالا و پایین ببرد و این دولت است که مسئول مستقیم آینده بازار دارو است.» با این شرایط و نتیجه مبهم مذاکرات وین مشخص نیست که بازار دارو سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت؟
نظرشما
آخرین اخبار