علی‌رغم نگرانی‌ها و اعتراضات جامعه پزشکی از امروز صورت می‌گیرد
چندی پیش سازمان تامین اجتماعی از اجرای 100 درصدی نسخه الکترونیک در سراسر کشور در روز اول دی‌ماه خبر داد و پس از آن نیز سازمان بیمه سلامت بر آمادگی این سازمان در حذف نسخه کاغذی و اجرای نسخه الکترونیک تاکید کرد.
شفاآنلاین>سلامت> حذف نسخه کاغذی و اجرایی شدن نسخه الکترونیک به صورت رسمی در دو بیمه پایه سلامت و تامین اجتماعی از امروز اول دی‌ماه کلید می‌خورد. این در حالی است که سازمان نظام پزشکی هنوز به این مساله روی خوش نشان نداده و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نیز نگرانی خود از این موضوع را منعکس کرده است.
به گزارش شفاآنلاین: چندی پیش سازمان تامین اجتماعی از اجرای 100 درصدی نسخه الکترونیک در سراسر کشور در روز اول دی‌ماه خبر داد و پس از آن نیز سازمان بیمه سلامت بر آمادگی این سازمان در حذف نسخه کاغذی و اجرای نسخه الکترونیک تاکید کرد.
اجرایی شدن نسخه الکترونیک و حذف نسخه کاغذی پس از آن صورت گرفت که در روزهای گذشته ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور با درخواست بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت مبنی بر توقف شش‌ماهه اجرای نسخه الکترونیک، مخالفت و بر همکاری با سازمان تامین اجتماعی در اجرای این برنامه تاکید کرد. وزیر بهداشت به درخواست اعضای سازمان نظام پزشکی و به نمایندگی از جامعه پزشکی کشور این نامه را نوشته بود.
این در حالی است که روز گذشته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از عدم وجود زیرساختها و آمادگی لازم برای اجرای برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک خبر داد و گفت: «بیمه‌ها نیز خود بر وجود این مشکلات زیرساختی واقف بوده و حتی در جلسات داخلی به این موضوع اعتراف کرده‌اند، اما به دلایلی چون ترس از تبعات آن از آمادگی 100 درصدی برای حذف نسخه‌های کاغذی و اجرای کامل نسخه الکترونیک سخن می‌گویند.» وی افزود: «اول دی‌ماه مشخص می‌شود چه مقدار آمادگی در این سازمان‌ها وجود دارد و چه مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود می‌آید. به نظر من هم پزشکان و هم مردم سردرگم می‌شوند.»
روز دوشنبه نیز شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مخالفت خود را در رابطه با اجرای نسخه الکترونیک ابراز کردند و در این نامه به مشکلات و تبعات حذف نسخه کاغذی و اجرای نسخه الکترونیک پرداخت.
شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه خود نوشت: «مطابق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، صراحتا بیان گردیده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف دو سال نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های مراکز خدمات سلامت اقدام نموده و پس از استقرارکامل سامانه، با اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به‌صورت یکپارچه، مبتنی بر فناوری اطلاعات و با حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت داده‌ها، خدمات بیمه شدگان را در تعامل با پرونده الکترونیک سلامت ساماندهی کند در حالی که هنوز اقدامات قانون لازم جهت اخذ «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» روی سامانه‌های نسخه الکترونیک بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی انجام نشده و مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه‌های مذکور را فاقد امنیت سایبری لازم اعلام نموده است. همچنین موضوع مهم «امضای الکترونیک نسخ» که تصریح همین قانون می‌باشد، متاسفانه هنوز عملیاتی نشده است و در عمل تبدیل به یوزر و پسورد برای ورود پزشکان به سامانه‌های بیمه شده است. لازم به ذکر است که طبق قانون بودجه سال جاری، پرداخت نسخه الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، منوط به تحقق امضای الکترونیک است که این مورد تاکنون محقق نشده است.»
شواری عالی سازمان نظام پزشکی همچنین در ادامه نامه خود آورده است: «پیش از اجرای نسخه الکترونیک ضروری است که در ابتدا برای هر شهروند ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل واجرایی شود درحالی‌که هنوز این مهم و نیز اجرایی نمودن بارگذاری کدینگ خدمات سلامت توسط وزارت بهداشت در سامانه‌های فعلی بیمه‌ها به‌صورت دقیق و کاملی صورت نگرفته است بنابراین امکان تبادل اطلاعات پزشک معالج و مراکز درمانی با پرونده الکترونیک سلامت عملا وجود ندارد. وجود کد‌های چندگانه دارو و تطابق دستی کد‌ها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم‌های نسخ الکترونیک، قطعا بدون خطا نیست و بسیار امکان دارد که سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج شده که به راحتی میتواند جان و سلامتی بیماران را در موارد بیشماری به خطر اندازد. ضمن اینکه موارد مشابهی نیز در مورد کد‌های سایر خدمات تشخیصی درمانی مانند رادیولوژی، آزمایشگاه و فیزیوتراپی وجود دارد.»
همچنین در ادامه این نامه به مشکلات زیرساختی موجود در زمینه فضای مجازی مانند پهنای باند و سرعت اینترنت، قطعی برق، اینترنت، حملات سایبری، اختلالات فنی پرداخته شده و این مساله موجب بروز اختلال در خدمت رسانی به مردم برشمرده شده است.
پس از این انتقادات حال به نظر می‌رسد که هم سازمان بیمه سلامت و هم سازمان تامین اجتماعی از اجرای 100 درصدی نسخه الکترونیک کوتاه آمده و به نوعی در صدد اجرای پلکانی آن هستند. روز گذشته مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت که در برخی از استان‌ها به برخی مراکز که هنوز در حوزه نسخه نویسی الکترونیک پیشرفتی نداشته‌اند اجازه داده می‌شود ظرف مدت زمان مشخصی بخشی از نسخه‌های خود به صورت نیمه الکترونیک تولید کنند.
وی تاکید کرد: «راهبرد اول سازمان بیمه سلامت اجرای قانون است، به نحوی که از از اول دی ماه کلیه نسخ سرپایی از جمله در نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی صرفا به صورت الکترونیک پذیرش می‌شود و هیچ گونه پرداخت غیر الکترونیک نخواهیم داشت.»
وی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت قصد دارد در زمینه نسخه پیچی نیز راهکار مشخصی داشته باشد، تصریح کرد: «نگران هستیم که الزام به ایجاد پرداخت الکترونیک باعث شود که برخی از مراکز از ارائه خدمت به بیمه‌شدگان امتناع کنند و این امر باعث متضرر شدن بیمه شدگان شود، به همین دلیل ما مجبوریم در سازمان بیمه برای احقاق حقوق بیمه شدگان بخشی از وظایف سازمان‌هایی که طبق قانون موظف به همراهی با اجرای این طرح هستند را نیز به دوش بکشیم در غیر این صورت احتمال بازگشت به عقب خواهیم داشت.»
رضایی افزود: «در اجرای این طرح استان‌ها به سه گروه تشکیل شدند. استان‌هایی که بالای ۹۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، جزو گروه اول قرار می‌گیرند که به آنها اجازه داده شده است که در مراکز سطح دوم خدمتی تا ۱۰درصد نسخه پیچی نیمه الکترونیک داشته باشند و در فرصتی سه ماهه به نقطه مطلوب برسند.» وی ادامه داد: «همچنین استان‌های گروه دوم که ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند تا سقف ۲۰ درصد می‌توانند اجازه نسخه پیچی نیمه الکترونیک را به موسسات خود دهند که عمدتا در بحث داروخانه و پاراکلینیک متمرکز می‌شود. استان‌های گروه سوم نیز که کمتر از ۷۰ درصد پیشرفت داشته حداکثر ۳۰ درصد اجازه نسخه‌پیچی نیمه الکترونیک به آنها داده می‌شود. این تصمیم علاوه بر حمایت از مردم، طبق جدول زمانبندی به استان‌هایی که در گروه دوم و سوم قرار دارند تا پایان سال فرصت داده است که به اهداف برنامه دست یابند.»
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران اعتبار بخشی مراکز ارائه خدمت را به عنوان راهبرد سوم عنوان کرد و ادامه داد: «به منظور تشویق اطلاعات پزشکان و موسساتی که بالاترین رنکینگ ارائه خدمات الکترونیک را داشته باشند در سایت‌های استانی درج شده و امکان در اختیار دادن اطلاعات آنان به بیمه شدگان فراهم می‌شود. همچنین به منظور حمایت از بیمه‌شدگان کارشناسان استان‌هایی که از نظر پیشرفت در زمینه نسخه نویسی الکترونیک در گروه دوم و سوم قرار دارند، در مراکز مهم و تجمعی و حساس مستقر می‌شوند تا از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفته و آن را رفع کنند.»
معاون بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت یادآور شد: «با اجرای این راهبردها مشکل جدی در اجرای قانون نخواهیم داشت و الزامات خدمت رسانی ما را مختل نخواهد کرد. همچنین تاکید می‌کنیم که به قیمت حذف خدمات بیمه‌ای راضی به افزایش درصد رشد نسخ الکترونیک نیستیم و همه این موارد به طور کامل قابل رصد است تا مشکلی از این بابت ایجاد نشود.»
با این حال مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران بر اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید کرد و گفت: «همه ما باید تلاش کنیم که در روزهای باقی مانده قانون را اجرایی کنیم. درخواست بنده از قانونگذاران و دیگر مسئولانی که می‌توانند نقش موثری داشته باشند این است که انعطافی در قانون ایجاد شود تا بتوانیم این برنامه را بهتر اجرا کنیم و مشکلی برای ذی‌نفعان این طرح بزرگ ملی ایجاد نشود.»
وی افزود: «بیمه سلامت وظایف مربوط به خود را از نظر فراهم کردن زیرساختها از جمله سامانه استحقاق سنجی و سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک انجام داده و آن را در اختیار تمام سازمان‌ها و ذی‌نفعان قرار داده است.»
وی گفت: «بخشی از این اقدام مربوط به اتصال موسسات، مراکز و مطب‌ها برای اجرای نسخه‌نویسی است که امیدواریم در روزهای باقی مانده وارد این سامانه‌ها شوند. سازمان‌هایی که هنوز این اقدام را انجام نداده‌اند، ممکن است در پرداخت دچار مشکل شده و در پی آن موسسات و مردم نیز با چالش مواجه شوند که باید هر چه سریع‌تر نسبت به این موضوع اقدام کنند.» ناصحی همچنین بیان کرد: «پیشنهاد ما این بود که درصدی از نسخ همچنان به صورت کاغذی باشد تا در صورت قطعی اینترنت مشکلی ایجاد نشود که نیازمند موافقت مسئولین مربوطه و قانونگذاران است.»
وی تاکید کرد: «نسخه الکترونیک یکی از قسمت‌های مهم نظام الکترونیک سلامت است و کمک بسیار زیادی به خصوص در ساماندهی منابع و مصارف حوزه سلامت می‌کند. از طرفی با آزاد شدن نرخ ارز تنها راهی که می‌توان توزیع منابع را به خصوص برای بیماران خاص و داروهای گران قیمت انجام داد از طریق نسخه‌نویسی الکترونیک است تا دچار مشکل نشویم.» مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه زیرساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیک تنها برای موسسات طرف قرار داد با این سازمان انجام شده است، گفت: «باید توجه داشت که کل این پروسه تنها مربوط به بیمه سلامت نیست بلکه بیمه سلامت مجری این اقدام با مراکز طرف قرار داد مربوط به خود است. فراهم کردن زیر ساخت‌ها با مراکز غیر طرف قرار داد طبق قانون با سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های مربوطه است.»
وی تاکید کرد: «برخی اظهار نظرها در خصوص فراهم نشدن زیر ساخت‌ها مربوط به مراکز غیر طرف قرار داد با سازمان است. سازمان بیمه سلامت ایران متولی اصلی نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور نیست و تنها بخشی که مربوط به ذی‌نفعان خود است را انجام می‌دهد از این جهت برخی همکاران شاید قانون را خوب مطالعه نکرده و همه جوانب کار را در نظر نگرفته‌اند.» ناصحی در پاسخ به این سوال که چرا برخی داروخانه‌ها تعداد معدودی دارو توزیع می‌کنند، گفت: «بیمه سلامت بر اساس کدینگ‌های اعلامی از سوی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و طبق قواعد و برنامه‌ریزی صورت گرفته عمل می‌کند و بیمه شدگان سازمان مشکلی در تهیه دارو نداشته‌اند. البته ممکن است در برخی سامانه‌ها محدودیتی برای بیماران خاص وجود داشته باشد به نحوی که میزان دارو برای ماه‌های خاصی تقسیم‌بندی و به بیماران ارائه می‌شود.»
شهرام غفاری معاون درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز درباره حذف نسخ کاغذی و جایگزینی نسخه نویسی الکترونیک از اول دی ماه گفت: «به موجب قانون از فردا، نسخه نویسی نه تنها برای تامین‌اجتماعی بلکه برای کل کشور الزامی و اجباری است.»
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از نظر ما همه چیز برای حذف نسخ کاغذی آماده است اظهار کرد: «البته برخی مراکز دولتی و دانشگاهی و پزشکان ممکن است مشکلاتی داشته باشند که تمهیدات لازم دیده شده و انشاء الله هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد شد و بیمه شدگان کماکان می توانند به مراکز درمانی مراجعه و از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.»
وی درباره راهکارهای پیش بینی شده برای جلوگیری از سوء استفاده در نسخه نویسی الکترونیک گفت: «سوء استفاده در نظام نسخه نویسی مانند هر حوزه دیگری ممکن است وجود داشته باشد، چه روی کاغذ و چه سیستم‌های مکانیزه. خوشبختانه نظارت در سیستم های الکترونیک راحت تر است.»
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی افزود: «تمهیدات در این زمینه نیز انجام شده، ولی کامل نیست و هرچه پیش می‌رویم کامل‌تر می‌شود. امروز اگر کدملی بیمه شده‌ای همزمان در دو استان استفاده شود ما سریع متوجه و رسیدگی می‌کنیم در حالی که در نسخه‌نویسی کاغذی این امکان فراهم نبود. فرایندها از منظر پایش، هوشمندانه تر شده، ولی سیستم ها نیاز به توسعه دارند.»
نظرشما
آخرین اخبار