مخالفان طرح افزایش ظرفیت‌های پزشکی تأکید می‌کنند؛ پزشک به اندازه کافی داریم و فقط توزیع‌شان ناعادلانه است. وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشور در ارتباط با حفظ حقوق هم صنفان خودشان خط و نشان‌های پر رنگی را می‌کشند
شفاآنلاین>سلامت> این روزها موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی به یکی از سوژه‌های داغ نظام سلامت کشور بدل شده است. نیمه دوم آذرماه 167 نماینده موافق افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی شدند.
به گزارش شفاآنلاین به نقل از روزنامه ایران ،موافقان که پیگیر مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور هستند بر این باورند که بسیاری از مردم مناطق مختلف کشور برای دسترسی به پزشک، رنج و خطر سفر به مراکز استان‌ها حتی تهران را به جان می‌خرند و در نهایت در مقابل بیمارستان‌ها برای دریافت نوبت ویزیت پزشک ساعت‌های طولانی انتظار می‌کشند. به اعتقاد آنها؛ سرانه پزشک در ایران همسو با جمعیت کشور نیست چون بیماران در مطب‌ها و مراکز درمانی مجبورند در صف‌های شلوغ منتظر ویزیت پزشک بنشینند، چون زمان ویزیت پزشک اغلب به 5 دقیقه هم نمی‌کشد چون نوبت‌دهی‌های ویزیت پزشک متخصص گاهی چند ماه طول می‌کشد و از همه مهم‌تر مشکل دسترسی نداشتن به پزشک عمومی در مناطق محروم و تجمع پزشکان در مراکز استان‌ها بویژه در تهران به سردرگمی بیماران ساکن شهرهای دیگر پایان می‌دهد.
مخالفان طرح افزایش ظرفیت‌های پزشکی تأکید می‌کنند؛ پزشک به اندازه کافی داریم و فقط توزیع‌شان ناعادلانه است. وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشور در ارتباط با حفظ حقوق هم صنفان خودشان خط و نشان‌های پر رنگی را می‌کشند و تأکید می‌کنند نه تنها کمبود پزشک در ایران نداریم بلکه نظام سلامت با توزیع نامناسب پزشک در کشور مواجه است و از طرفی به دلیل نبود نظام ارجاع و پزشک خانواده، توزیع پزشکان عمومی در کشور متناسب نیست.
همین توزیع ناعادلانه منابع برای جذب پزشکان عمومی در مناطق کم‌برخوردار و محروم گلایه‌های بسیاری از بیماران نیز است. بیمارانی که گاهی مجبورند به دلیل عدم دسترسی به پزشک مسافت‌های طولانی را برای رسیدن به پزشک عمومی طی کنند. این در حالی است که فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی بعد از گذراندن طرح‌شان به دلیل عدم جذب‌شان در مراکز درمانی و هزینه‌های گران مطب‌گردانی یا از چرخه طبابت خارج می‌شوند یا جذب بازار خدمات زیبایی و تزریق ژل و بوتاکس می‌شوند.
در این میان مخالفان طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی گرچه که نسبت به وضعیت نامطلوب در زمینه دسترسی به خدمات سلامت و تراکم پزشکان در مراکز استان‌ها اقرار می‌کنند اما توزیع نامتناسب پزشک در مناطق محروم و کم برخوردار را ناشی از توزیع ناعادلانه پزشک می‌دانند نه کمبود پزشک. از سوی دیگر عدم توزیع متناسب پزشکان عمومی و اجرای نظام ارجاع به عنوان سطح اول ارائه خدمات درمانی موجب شده از ظرفیت‌های موجود بخوبی استفاده نشود. مهاجرت پزشکان و افزایش درخواست گوداستندینگ (گواهی برگ سوء‌پیشینه) به بیش از 3 هزار مورد در سال گذشته نه تنها نشان‌دهنده خالی شدن ذخایر علمی کشور است، بلکه بیانگر این واقعیت است که فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی به دلیل تعرفه‌های پایین خدمات پزشکی بویژه خدمات سطح یک و عدم جذابیت‌های شغلی و به‌کار‌گیری آنها در گردونه درمان کشور به شرط تأمین معیشت و اصلاح سیستم پرداخت رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهند. طبق گزارش‌های سازمان نظام پزشکی کشور در سه ماهه اخیر حدود هزار و 200 نفر فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی درخواست این گواهی را از این سازمان داشتند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته مقام معظم رهبری تشویق جوان نخبه به مهاجرت را خیانت تلقی کردند. ایشان تأکید داشتند جلوگیری از مهاجرت نخبگان وظیفه تمامی مسئولان است. در همین حال رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور که نماینده بیش از 350 هزار عضو این صنف نخبه کشور محسوب می‌شود، می‌گوید: برای نگهداشت این سرمایه‌های انسانی که میلیاردها تومان برای تربیت هر پزشک در کشور هزینه صرف می‌شود هیچ تدبیری اندیشیده نشده و افزایش ظرفیت در رشته‌های پزشکی بدون برنامه‌ریزی و جهت‌دهی مشخص موفق نخواهد بود و نتیجه آن تنها افت کیفیت آموزش در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و آینده مبهم این دانشجویان است.
دکتر محمد رئیس‌زاده با بیان اینکه موضوع کمبود پزشک در مناطق محروم و کم‌برخوردار باید ریشه‌یابی شود در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا به‌جای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نمی‌گوییم همین پزشکانی که تربیت کردیم رغبتی به تأسیس مطب و گرفتن تخصص از خود نشان نمی‌دهند؟ رئیس‌زاده، انتقادات خود را با خطاب قراردادن تصمیمات و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی بیمه این‌گونه مطرح می‌کند: در حال حاضر 15 هزار پزشک عمومی از چرخه طبابت خارج شده‌اند از طرفی افزایش بی‌رویه ظرفیت، کیفیت آموزش پزشکی را پایین می‌آورد و از طرفی الزاماً افزایش ظرفیت‌ها ضامن افزایش دسترسی به پزشک عمومی و متخصص نخواهد بود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره جزئیات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون رفع مشکل کمبود پزشک در کشور نیز عنوان می‌کند: آنها با افزایش ظرفیت متناسب با توان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی موافق بودند که وزارت بهداشت این کار را انجام دهد و نهایتاً جمع‌بندی‌ای که دکتر عاملی در پایان جلسه داشتند مبتنی بر سه محور بود. اینکه: «ما قبول داریم در برخی مناطق کشور کمبود دسترسی به پزشک وجود دارد و توزیع باید اصلاح شود، اما مشکل ما در شرایط فعلی، توزیع است. بحث دیگر هم این بود که ظرفیت‌ها باید متناسب افزایش یابد. از سوی دیگر همه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش ظرفیت متناسب موافق بودند و با افزایش ظرفیت بی‌رویه موافق نیستند چون به دلیل محدودیت فضاهای آموزشی توان چنین افزایش ظرفیتی که اعلام شد وجود ندارد.»
او ضمن انتقاد از عدم اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور می‌گوید: با وضعیت موجود و تعرفه‌های بسیار پایین، مطب پزشک با اجاره‌های سنگین سر پا نمی‌ماند برای همین هم آنها از فیلد درمان خارج می‌شوند. ما تخمین می‌زنیم حدود 30 هزار پزشک عمومی در کشور داریم که در چرخه ارائه خدمات درمانی سطح یک و نظام ارجاع و پزشک خانواده فعال نیستند و به کارهای زیبایی و کلینیک‌های کاشت مو و ترمیم پوست و لیزر و... روی آورده‌اند بنابراین تأکید ما این است همین پزشکان عمومی موجود را برای رفع کمبودها به کار بگیرند. طبق آمار مورد تأیید سازمان نظام پزشکی کشور؛ 15.9 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در کشور داریم که با 53 هزار دانشجوی پزشکی موجود، به آمار 18 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در آینده خواهیم رسید و این عدد از آمار منطقه بالاتر خواهد بود؛ همچنین به گفته رئیس‌زاده طبق برنامه‌ریزی تا سال 1408 اعداد سرانه پزشک به بالاتر از این نیز خواهد رسید. برآیند نظرات مخالفان افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی متوجه این موضوع است که آنها با افزایش بی‌رویه و غیرمتعارف دانشجویان رشته‌های پزشکی مخالف‌اند و در عوض ساماندهی توزیع پزشک و اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع را اولویت مهم‌تری تلقی می‌کنند. رئیس صنف با بیان این که بیش از 350 هزار نخبه در کشور وجود دارد در سخنانش بارها تأکید کرده است: «ما با افزایش ظرفیت پزشکی موافقیم اما این ظرفیت باید با شیب منطقی و متناسب با زیرساخت‌ها و با در نظر گرفتن کیفیت خدمات افزایش یابد.»
اما پس از بالا گرفتن اختلاف نظرها درباره افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی که البته هفته‌هاست نقل همه محافل نیز شده است در نهایت یکم آذرماه رئیس جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور بررسی مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی را ابلاغ کرد. علاوه بر این رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا نیز با موضعگیری مدبرانه درخصوص ظرفیت پزشکی، بر کارشناسی دقیق موضوع با حضور همه افراد صاحبنظر، بدون جنجال رسانه‌ای تأکید کردند. اوایل ماه آذر نیز سعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دستور کار قرار گرفته است. در نهایت 23 آذرماه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای به ریاست دکتر ابراهیم رئیسی و به اتفاق آرا ماده واحده «افزایش ظرفیت سرانه پزشک در مقطع عمومی و تخصصی» را تصویب کرد.
در حالی که همه راه‌ها به نظر این شورا ختم می‌شد اما مصوبه شورا یک بند مهم داشت و آن اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد نقشه جامع علمی کشور را مکلف کرد ظرف 10 روز آینده جزئیات اجرای این طرح از جمله تعداد دقیق افزایش دانشجویان دوره‌های عمومی و تخصصی پزشکی را بررسی و به جلسه بعدی شورا اعلام کند. این یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعداد دقیق افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی در مقاطع عمومی و تخصصی را پس از دریافت نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این وزارتخانه سپرد.
ضرورت تصویب قانون عدم استفاده از پروانه مطب پزشکان سهمیه‌ای در مراکز شهرهادر حال حاضر 59 هزار پزشک متخصص در کشور داریم که 2 هزار و 500 نفر از متخصصان پاتولوژی و 56 هزار و 500 نفر نیز متخصصان بالینی پزشکی هستند. ظرفیت سالانه پذیرش دانشجویان پزشکی در کشور 8 هزار و 300 نفر است و هم‌اکنون 97 هزار پزشک عمومی در کشور فعالیت دارند. اکبر رنجبرزاده، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی نیز با تأکید بر توزیع ناعادلانه پزشک در سراسر کشور می‌گوید: اجتماع پزشکان متخصص و عمومی در مراکز استان‌ها و کلانشهرها تا حدود 50 درصد است برای همین پوشش مناطق کم‌برخوردار و محروم اتفاق نیفتاده است البته سیاست‌هایی از ناحیه وزارت بهداشت برای پوشش پزشکان در مناطق محروم کوتاه‌مدت و موقت وجود داشته و به عنوان مسکن عمل کرده اما در سال‌های اخیر آثار مسکن برطرف شده و پزشکان به شکل خودکار به سمت مناطق برخوردار برمی‌گردند یعنی سیکل معیوب همچنان به قوت خودش برای پوشش پزشکان باقی است.
رنجبرزاده در ادامه می‌افزاید: وزارت بهداشت در مقاطعی پرداختی‌های قابل توجهی به پزشکان در مناطق محروم داشت که تا حدودی باعث می‌شد پزشکان را جذب کند برای مثال هر کسی از استان همدان به منطقه محروم می‌رفت سه میلیون تومان بیشتر دریافت می‌کرد. جاذبه‌ها تا حدودی در توزیع پزشک موفق بود ولی این مسکن تقریباً ناچیز و نارسا است و اثرش را از دست داده ، برای همین توزیع پزشک ناعادلانه است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا پزشکان سهمیه‌ای با وجود برخورداری از سهمیه در مناطق محروم نمی‌مانند و بعضاً با استفاده از رانت‌هایی به مراکز شهرها برمی‌گردند؟ توضیح می‌دهد: ما الان هم سهمیه‌های مناطق محروم را داریم. به این شکل که ظرفیت پذیرش استان‌ها را صد پزشک عمومی و متخصص در نظر می‌گرفتند و مازاد بر این سقف دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها 10 نفر بیشتر دانشجو جذب می‌کردند و در عوض بومی‌های این مناطق تعهد می‌دادند که در منطقه بمانند چرا که اگر سهمیه منطقه محروم نبود در رشته‌های پزشکی قبول نمی‌شدند که این طرح تا حدودی اثر خودش را در توزیع پزشکان نشان داده بود. ای کاش امکان این بود؛ سهمیه مناطق محروم را مقداری بیشتر می‌کردند و با استعدادترین افراد را برای همان استان جذب می‌کردند. ما به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌دهیم؛ قانونی را تصویب کند که پزشکان سهمیه‌ای در مناطق محروم پروانه مطب مختص آن منطقه را بگیرند که دیگر نتوانند در شهرها و مراکز استان‌ها طبابت کنند. شاید با این قانون بتوان پزشکان سهمیه‌ای و بومی را ماندگار کرد.
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی درباره شرایط شغلی پزشکان عمومی نیز عنوان می‌کند: سالانه بیش از یک‌و‌نیم میلیارد تومان برای تربیت پزشکان عمومی هزینه می‌شود، با این حال پرداختی به پزشکان به نسبت شرایط امروز بسیار پایین است و یک پزشک عمومی حاضر نیست از مدرکی که 7 سال زحمت کشیده، استفاده کند برای همین هم پزشکان به کارهای غیرحرفه‌ای روی می‌آورند و این زنگ خطری برای کشور است.
به گفته وی، هر اندازه هم ظرفیت‌های پزشکی را افزایش دهیم سرریز آن به سمت مناطق محروم نمی‌رود و کار بیهوده‌ای است. از طرفی مدرک پزشکان عمومی جهت استخدام به عنوان فوق لیسانس تلقی می‌شود برای همین آنها حاضر نیستند در شبکه بهداشت استخدام شوند. چون می‌گویند یک دکترای تخصصی غیربالینی بعد از استخدام حقوق بالای 10 میلیون تومان می‌گیرد بنابر این باید ارزش‌گذاری مدرک پزشک عمومی انجام شود تا به جذب و استخدام و ماندگاری آنها کمک شود. در صورت استخدام پزشک عمومی با مدرک دکتری ماهانه 12 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و در این شرایط آنها رغبت می‌کنند در مراکز بهداشتی شهرشان استخدام شوند در حالی که هیچ سندی مبنی بر اینکه چرا مدرک پزشکان عمومی در حد فوق لیسانس ارزش‌گذاری شده، وجود ندارد.
او با بیان اینکه یک پزشک عمومی استخدامی ماهانه 8 میلیون تومان حقوق می‌گیرد و پزشکان عمومی حاضر نیستند تخصص بخوانند، می‌گوید: در مجموع برای جذب سالانه پزشک باید مرگ و میر و مهاجرت‌ها و ظرفیت زیرساخت‌های داخلی کشور را لحاظ کنیم چون افزایش ظرفیت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی حل مشکلات باشد و این اشتباه بزرگی است.
محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره رویکرد مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب قانون افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی می‌گوید: 97 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم به منظور توزیع عادلانه پزشک در شرایط فعلی کشور مطرح کردند که این طرحی به واسطه کمبود پزشک در مناطق محروم بود. اینکه نمایندگان معتقدند چون وزارت بهداشت را پزشکان مدیریت می‌کنند تعارض منافع باعث می شود تربیت پزشکان کم باشد و در مناطق محروم پزشک نداشته باشیم.
او افزود: اصل قضیه این است که مبنای کار باید کارشناسی شده باشد طبق شاخص‌ها تعداد پزشک به اندازه کافی است اما این شاخص‌ها خودش را در جامعه نشان نمی‌دهد شاخص‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد به جهت شاخص تعداد پزشک با کشورهای اسکاندیناوی فاصله داریم. نمایندگان نسبت به کمبود پزشک علی رغم تربیت پزشک در مناطق محروم گلایه دارند این در حالی است که در تهران و مراکز استان‌ها پزشک مازاد نیز داریم برای مثال 45 درصد پزشکان متخصص مغز و اعصاب در تهران مستقرند.
وی با اشاره به تعداد زیاد(اورلود شدن) پزشکان در مناطق شهری و مراکز استان‌ها نیز می‌گوید: اینکه در مناطق محروم پزشک نداریم به دلیل کمبود پزشک نیست بلکه توزیع ناعادلانه است. دومین مسأله ما این است پزشکان فارغ‌التحصیل ما در کشور نمی‌مانند یا خارج از رشته تخصصی‌شان عمل می‌کنند؛ طبق اعلام سازمان نظام پزشکی در یک سال اخیر 800 پزشک عضو هیأت علمی مهاجرت کرده‌اند و بیش از 30 تا 40 هزار پزشک عمومی نیز طبابت نمی‌کنند.
به گفته بندپی؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در نظر بگیرد که تربیت پزشک در شرایط فعلی اقتصاد کشور به‌صرفه نیست و آموزش پزشکی زیرساخت‌های گرانقیمتی را می‌طلبد یعنی یک‌و‌نیم میلیارد تومان برای تربیت هر پزشک هزینه می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به مخالفت دکتر مرندی به عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی عنوان می‌کند: علاوه بر این رئیس کمیسیون بهداشت و وزیر بهداشت نیز مخالف افزایش ظرفیت‌ها هستند و اعتقاد به کار کارشناسی شده دارند. هرچند که کلیات این موضوع به تصویب رسیده اما جزئیات آن با کارشناسی بیشتر بررسی خواهد شد چرا که درخواست افزایش 40 درصدی ظرفیت‌ها از سوی نمایندگان مجلس غیر‌منطقی است همین الان 30 هزار پزشک بیکار داریم با این طرح 30 هزار پزشک دیگر برای 10 سال بعد تربیت می‌کنیم. در مجموع ممکن است اعضای ستاد نقشه جامع علمی کشور به یک عدد منطقی‌تر حداکثر به عدد 10 درصد برسند.
دکتر غلامرضا حسن‌زاده دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه وزارت بهداشت برای توزیع عادلانه پزشک عمومی و متخصص و اجرای پزشک خانواده در مناطق محروم چه برنامه‌ای دارد؟ می‌گوید: طی سال‌های 92 تا 1400 از 5 هزار دانشجوی پزشکی به ورودی 8 هزار و 300 دانشجو رسیدیم ما افزایش ظرفیت داشتیم و این روند ادامه پیدا می‌کند به شرط اینکه زیرساخت لازم داشته باشیم. باید در نظر داشت این افزایش ظرفیت بدون برنامه‌ریزی معضلات زیادی برای ما ایجاد خواهد کرد. سؤال ما این است؛ در کدام دانشگاه‌ها و با چه زیرساخت‌هایی و در چه سهمیه‌ها و رشته و گروه‌هایی افزایش خواهیم داشت؟ آنچه مصوب مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگ است ، وزارت بهداشت موظف است انجام دهد اما درباره افزایش تعداد ظرفیت به توافق نرسیدیم. عددی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده کارشناسی شده نیست. پیشنهاد ما این است مجوز در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و براساس زیرساخت‌ها سیاست کلان را اعلام کند.
وی در ادامه می‌افزاید: وزارت بهداشت موظف است مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را انجام دهد اما به جای اینکه سه هزار پزشک در سال اضافه شود برنامه داده و نشان دهند طی 10 سال آینده وضعیت پزشکی چه تغییری خواهد کرد؟ باید برای ماندگاری پزشکان جاذبه ایجاد کنیم. پزشک تهرانی در مناطق محروم نمی‌ماند. باید افزایش ظرفیت‌ها از همان شهر و منطقه پزشک‌ها انجام بگیرد و همان جا هم تخصص بخواند و در همان منطقه نیز طبابت کند، چون سهمیه گرفته است. اگر این سیاست‌ها را برنامه‌ریزی کنیم می‌توان استفاده بهینه از این طرح کرد.
حسن‌زاده درباره برنامه وزارت بهداشت برای تأمین پزشک در مناطق محروم نیز اضافه می‌کند: ما از همان ابتدایی که این قضیه مطرح شد چندین تیم مسئولیت بررسی دقیق آن را برعهده گرفتند اما نکته این است افزایش ظرفیت پاسخ کمبود پزشک نیست مثل این می‌ماند که ما یک بشکه‌ای داریم که سوراخ است و آب خارج می‌شود راهکار پر کردن بشکه ریختن آب داخل آن نیست تا چند قطره ته آن باقی بماند بلکه باید روی اثربخشی آن کار کنیم و سوراخ بشکه را بگیریم تا آب خارج نشود. سؤال ما این است ما برای جذب پزشکان عمومی چقدر برنامه داریم؟ چکار کنیم که پزشک عمومی و متخصص از کشور خارج نشود؟ باید دنبال راهکار برای ماندگار کردن پزشکان در مناطق محروم باشیم. اگر قرار باشد تعداد زیاد دانشجو تربیت کنیم اما منبع مالی مناسبی برای تأمین معیشت پزشکان ایحاد نکنیم دوباره پزشکان از چرخه درمان خارج می‌شوند.
دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت معتقد است؛ افزایش جذب رشته‌های پزشکی موجب می‌شود رشته‌های علوم پایه پزشکی، اقتصاد، مهندسی و... به سمت این رشته روی بیاورند آیا این کشور نیاز به اقتصاددان یا مهندس ندارد؟ بنابراین این طرح منجر به کاهش داوطلبان سایر رشته‌ها می‌شود. این به معنای مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی نیست بلکه باید مدل‌ها را اصلاح کنیم. او در ادامه تأکید می‌کند که باید اشکالات جدی بومی‌گزینی پزشکان در مناطق محروم را برطرف کنیم و افراد را از مناطق خودشان انتخاب کنیم تا در همان منطقه هم شاغل شوند. از طرفی همین الان هم 10 نفر کارآموز پزشکی بالین یک بیمار می‌روند یا سالن تشریح به قدری پر از دانشجو است که نمی‌توانند تشریح جسد را بخوبی ببینند و یاد بگیرند. همه اینها یعنی افت کیفیت آموزشی. نسبت پزشک به جمعیت در یکی از کشورهای همسایه ما دو برابر ایران است اما شاخص‌های بهداشتی این کشور از جمله مرگ کودکان زیر 5 سال، مرگ مادران باردار به مراتب از کشور ما پایین‌تر است علی‌رغم اینکه تعداد پزشک نسبت به جمعیت‌شان تقریباً دو برابر است اینکه تعداد زیادی بیمار از همین کشورها برای درمان دندانپزشکی یا چشم پزشکی و عمل قلب و سایر تخصص‌ها به ایران می‌آیند نشان دهنده کیفیت ارائه خدمات نظام سلامت در ایران است.
دکتر حسن‌زاده می‌گوید: باید با یک برنامه مشخص و شیب ملایم زیرساخت‌های تربیت پزشک را تأمین کنیم و مدلی ارائه دهیم که به کیفیت ارائه خدمات لطمه‌ای وارد نشود. ما معتقدیم علت عدم جذب پزشک، کمبود منابع مالی است باید بودجه مورد نیاز برای جذب پزشکان و نگهداری‌شان در مناطق محروم را پیش‌بینی کنیم در حال حاضر شورای گسترش در حال برنامه‌ریزی برای افزایش منطقی ظرفیت‌ها و بومی‌گزینی است.
چرا مسیر توزیع عادلانه پزشک از افزایش ظرفیت پزشکی می‌گذرد؟
علی خضریان
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
توزیع پزشک در کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد. موضوعی که شواهد آن را می‌توان در سفرهای درمانی مردم اقصی نقاط کشور به شهرهای بزرگ و همچنین صف‌های ایجاد شده پشت در مطب‌ها مشاهده کرد. در این شرایط آن چیزی که مهم است، تحلیل ریشه‌های مشکلات ایجاد شده برای مردم است. مشکلاتی که شواهد نشان می‌دهد ناشی از تربیت ناکافی نیروی انسانی در وزارت بهداشت است. البته ناگفته نماند که وزارت بهداشت به عنوان متولی آموزش پزشکی و تربیت پزشک عمومی و متخصص از سال ۱۳۹۲ طبق قانون پذیرش دانشجویان بومی مکلف شد تا ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش سالانه خود را به داوطلبان بومی هر منطقه اختصاص دهد و این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل متعهد به طبابت در همان منطقه برای مدت مشخصی باشند تا مسأله دسترسی به پزشک در کشور بویژه در مناطق کم‌برخوردار تا حدودی حل شود اما متأسفانه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به این قانون به طور کامل عمل نکردند و در سال ۱۴۰۰ تنها ۶ درصد از ظرفیت پذیرش به داوطلبان بومی اختصاص یافت.
در این بین سؤال مهمی مطرح می‌شود که آیا تعداد پزشکانی که اکنون در کشور فعال هستند، کافی است یا نه؟
طبق «سند راه درمان ایران» نزدیک به ۶ پزشک عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر در کشور فعال و مشغول طبابت هستند، این تعداد حتی اگر قانون دانشجویان بومی نیز در این سال‌ها به طور کامل اجرایی می‌شد، باز هم تغییر محسوسی نمی‌کرد؛ زیرا کل میزان ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی رقم کمی است و پاسخگوی نیازهای درمانی کشور نیست. دسترسی عادلانه به پزشک وابسته به تعداد و نحوه توزیع پزشکان است که متأسفانه وزارت بهداشت در هر دو مورد دچار ضعف است اما کمبود نیروی انسانی باعث شده دانشگاه‌های علوم پزشکی در گزینش، انتخاب و توزیع پزشکان در مناطق تحت مدیریت خود نیروی کافی نداشته باشند و در عمل این کمبود امکان توزیع درست را از آنان گرفته است. کمبود پزشک در کشور بحث مربوط به امروز یا دیروز نیست، بلکه از سال‌های پیش نیز مطرح بوده است. طرح مهم و راهبردی پزشک خانواده که نزدیک به ۱۴ سال پیش جهت اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ شد، همچنان از طرح‌های ناکام نظام سلامت ایران است که هیچ یک از پنج وزیر گذشته تا به امروز نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند، آن هم به یک دلیل و آن دلیل چیزی نیست جز کمبود پزشک! در همین خصوص گزارش «نگاهی بر نحوه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای استقرار نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده» مرکز پژوهش‌های مجلس که در مردادماه سال ۱۳۹۰ منتشر شد، نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی از دهه ۷۰ موجب شده تا برای اجرای طرح پزشک خانواده، دولت با کمبود پزشک روبه‌رو باشد و میزان ظرفیت‌ها نیز پاسخگوی تربیت نیروی انسانی کافی برای سال‌های بعد نباشد. امروز نیز پس از گذشت ۱۰ سال از انتشار این گزارش، هنوز اجرای پزشک خانواده به دلیل کمبود نیروی کافی بر زمین باقی مانده است. بر این اساس بسیاری از اصلاحات جدی در نظام سلامت کشور از توزیع عادلانه گرفته تا اجرای طرح پزشک خانواده وابسته به افزایش تعداد پزشکان است. موضوعی که در این سال‌ها تدبیری برای آن سنجیده نشده و وزارت بهداشت تنها با افزایش ظرفیت‌های بسیار ناچیز صورت مسأله را پاک کرده است.
افزایش بی‌کیفیت ظرفیت‌های پزشکی تهدید سلامت مردم
دکتر رضا لاری‌پور
سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور
مدتی است بحث افزایش ظرفیت رشته پزشکی نُقل محافل و مجالس شده طوریکه در مترو و قطار و هواپیما نیزاز بغل دستی می توانید در مورد این موضوع کلی نظر و نقد بشنوید؛ از پزشکانی که با انحصار گرایی اجازه نمی دهند به محض سردرد به یک متخصص اعصاب دسترسی داشته باشی یا هنگام عطسه و سرفه بتوانی راحت یک فوق تخصص ریه را ملاقات کنی!!!
نمی دانم فواید کشاندن موضوعات تخصصی که نیازمند کارشناسی است به درون جامعه، جز یارکشی چه حُسن دیگری دارد؟اما ریشه این مسأله از کجاست؟ موافقان طرح چه ایده ها و نظراتی دارند و بر کدام آمار و دلایل استناد و استدلال می نمایند؟ بخشی از آنچه موافقان پای استدلال خود را بر آن نهاده، به شرح زیر به عرض می رسد:
1-حجم انبوه متقاضیان رشته تجربی که معدل بالایی دارند و با ظرفیت کم یا امکان پذیرش در رشته های علوم پزشکی نمی یابند و یا به سودای پزشکی رحل اقامت مختصردر سایه بلاد می گزینند و برخی نیز سرخورده یا پشت کنکور می مانند و بی علاقه به سایر رشته‌ها می‌روند. 2-سرانه پزشک بر اساس 10 هزار نفر جمعیت بر اساس سازمان بهداشت جهانی 3- توان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال های میانی دهه 60 پس از ایجاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
فارغ از آنکه تحلیل موافقان طرح چقدر مبنای علمی دارد و با شاخص‌های مورد قبول و رسمی در دنیا انطباق حاصل کرده است، پاسخ ساده‌ای برای هرکدام از آنها وجود دارد که به اختصار تقدیم می گردد.
متقاضیان تجربی در صدر شرکت کنندگان کنکور قرار گرفتند و اکنون برخی به جای حل علت این موضوع و آمار نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مسأله را مستمسک افزایش ظرفیت قرار داده و با ابراز نگرانی از سرخوردگی نخبگان کشور قصد دارند راه را برای یکی از طولانی ترین، سخت ترین و پیچیده ترین رشته های دانشگاهی بگشایند بدون آنکه تضمین دهند آینده این رشته را به سایر رشته ها دچار نخواهند کرد؛ اما بند دوم که مبتنی بر خود اظهاری کشورها در نسبت تعداد پزشک به جمعیت است آنچه مبنای واقعی محاسبات نیاز مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است . اکنون با توجه به تعداد دانشجویان پزشکی در حال تحصیل و افزایش منطقی ظرفیت که توسط تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تا سال 1408 در نظر گرفته شده است به زودی شاخص سرانه پزشک به جمعیت تغییر محسوسی خواهد داشت.
یکی دیگر از مواردی که استدلال موافقان طرح بر آن استوارشده است ظرفیت پذیرش سال های میانی دهه 60 یعنی اواخر جنگ و خروج پزشکان هندی وپاکستانی از ایران است که ظرفیت پذیرش جهشی یکباره داشت. ظاهراً به این نکته توجهی نشده است که ظرفیت دانشگاه های آن زمان که اکنون دانشگاه های مادر محسوب می‌شوند به رشته های تخصصی فوق تخصصی و فلوشیپ تخصیص یافته و نه فقط کمتر از آن زمان پذیرش ندارند بلکه اکنون بار مهمی از خدمات تخصصی کشور را بر طرف می کنند. بدیهی است برای افزایش ظرفیت، نگاه زیرساختی به امکانات موجود از واجبات است که نسبت تخت به دانشجو، استاد به دانشجو ، وجود آزمایشگاه، سالن تشریح، بخش های بالینی و مراکز تحقیقاتی از شاخص های بسیار مهم محسوب می شود که رشته پزشکی را با سایر رشته ها که با یک کلاس درس و یک تخته سیاه می توان اداره نمود متمایز می کند. لذا بر فرض محال که سازمان برنامه و بودجه نیز منابع لازم را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد آیا امکان تحقق اینها به اضافه خوابگاه و...در مدت یک سال امکان پذیر است که امکان افزایش ظرفیت پذیرش را در سال آینده به اندازه 3 هزار نفر امکان پذیر سازد؟
نظرشما
آخرین اخبار