آنچه به نگرانی‌ها در این قانون افزوده است غیر قانونی شدن غربالگری جنین است در واقع به گفته علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس این قانون الزام به غربالگری را برای همه مادران برداشته و تنها آن را برای زنان بالای 35 سال و مادرانی که ازدواج فامیلی داشته‌اند، آنهم با تشخیص پزشک مجاز کرده است
شفاآنلاین>سلامت> مسعود مردانی عضو کمیته کشوری ایدز: مسلما طرح جوانی جمعیت نه فقط بارداری‌های ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به افزایش موارد اچ‌آی‌وی در کشور هم منجر شود
به گزارش شفاآنلاین: چند روزی از تایید قانون جدید جمعیتی ایران موسوم به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می‌گذرد. قانونی که موج جدیدی از نگرانی‌ها را برای بسیاری از افراد از جمله جامعه پزشکی کشور بر انگیخته است. تصویب این قانون در راستای افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشینی یعنی 2.1 فرزند به ازای هر زن است اما در این قانون موضوعات مختلفی در نظر گرفته شده که به مخالفت‌ها و نگرانی‌ها در رابطه با سلامت جمعیت آینده دامن می‌زد.
به گفته بسیاری از متخصصانی که در ماه‌های گذشته نسبت به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ابراز نگرانی می‌کردند دغدغه جمعیت یک دغدغه واقعی است اما این دغدغه باید به سمت جمعیت سالم پیش برود، اما برخی مواد این قانون موجب افزایش برخی بیماری‌های ژنتیکی، معلولیت‌ها و... خواهد شد.
آنچه به نگرانی‌ها در این قانون افزوده است غیر قانونی شدن غربالگری جنین است در واقع به گفته علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس این قانون الزام به غربالگری را برای همه مادران برداشته و تنها آن را برای زنان بالای 35 سال و مادرانی که ازدواج فامیلی داشته‌اند، آنهم با تشخیص پزشک مجاز کرده است.
این در حالی است که تا پیش از این غربالگری در کشور الزامی نداشته و صرفا توصیه‌های پزشکی بوده است اما بهانه حامیان این قانون از جمله همین نماینده مجلس این است که غربالگری در کشورهای توسعه یافته صرفا برای پیشگیری از تولد کودکان سندروم داون است اما در ایران این استادنداردها بسیار گسترده دیده شده است.
عنابستانی در این رابطه گفت: «غربالگری جنین، برای جلوگیری از تولد فرزندان سندرم داون است. حتی در کشورهای توسعه‌یافته دنیا، برای غربالگری جنین، سن مادر را به‌عنوان صافی قرار داده‌اند و مادران زیر ۳۵ سال را برای غربالگری نمی‌فرستند، چون در بازه بین ۱۸ تا ۳۵ سالگی، تقریبا صفر است. اما اگر ازدواج فامیلی اتفاق افتاده، و یا سن مادر بالای ۳۵ سال است، مادر حتما باید برای غربالگری، معرفی شود. به این ترتیب در کشورهای توسعه‌یافته، همه مادران برای غربالگری فرستاده نمی‌شوند. اما در کشور ما و در سیستم بهداشت و درمان، آن استانداردهای غربالگری خیلی گسترده دیده شده، اولا تمام مادران باید غربالگری را انجام دهند، و از این تعداد هم باید حدود ۱۶درصد وارد مرحله دوم شوند یعنی آزمایش‌هایی را انجام دهند که برای خانواده گران تمام می‌شود.»
وی افزود: «در بسیاری از موارد مادر زیر ۳۵ سالی که سن مناسب دارد، ازدواج فامیلی هم نکرده، بدون دلیل گفته می‌شود که ممکن است جنین دچار سندرم داون باشد و به این ترتیب وی را وارد مرحله دوم آزمایش‌های هزینه‌بر می‌کنند. طبعا مادری که از قشر محروم و کم درآمد جامعه است، در این‌صورت چه تصمیمی می‌گیرد؟ این مادر سه تصمیم در پیش رو دارد؛ یا با هرطریقی که شده هزینه آزمایش‌های مرحله دوم را فراهم کرده و این آزمایش‌ها را انجام می‌دهد، یعنی فشار مالی به خانواده وارد می‌شود و همین مسئله احتمال بارداری‌های بعدی این مادر را کاهش می‌دهد، چون به او این‌طور الغا شده که هزینه بارداری زیاد است. دوم اینکه چون پول انجام آزمایش‌های مرحله دوم را ندارد، سراغ سقط جنین زیرزمینی می‌رود؛ اتفاقی که سال‌هاست در کشور در حال وقوع است و تعداد سقط جنین‌های غیرقانونی بسیار زیاد است، یا در نهایت، توکل به خدا می‌کند و اصلا سراغ آزمایش‌ها و سقط جنین هم نمی‌رود و بارداریش را ادامه می‌دهد؛ در حالی‌که در غربالگری برای این مادر احتمال داده شده که ممکن است جنینش مشکل داشته باشد، در این صورت اتفاقی که می‌افتد این است که احتمال به‌دنیا آمدن نوزادی با مشکلاتی مثل سندرم داون افزایش پیدا می‌کند. ما تغییری که داده‌ایم این است که مسئله «الزام» را برای غربالگری برداشتیم تا جلوی چنین تبعات منفی را بگیریم. اتفاقا توجه مجلس در تصویب این قانون، در جهت کاهش تولد نوزادان با سندرم داون است.»
گفته‌های این نماینده مجلس در حالی است که پیش از این مسئولان و متخصصان جامعه پزشکی تاکید کرده‌اند که غربالگری هیچگاه در کشور الزام‌آور نبوده است، ضمن اینکه غربالگری تنها برای تشخیص سندروم داون نیست بلکه برای تشخیص معلولیت‌های مادرزاد و بیماری‌های متابولیک و سایر بیماری‌های ژنتیکی است. اشرف سماوات رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با بیان اینکه غربالگری به هیچ عنوان اجباری نبوده است، گفته بود: «هیچ ضرورتی برای محدود کردن غربالگری وجود ندارد.»
وی با بیان اینکه هیچ اجباری هم برای سقط درمانی وجود ندارد، گفت: «با توجه به اینکه پیشگیری از معلولیت‌ها برعهده سازمان بهزیستی است، بیشتر توجه و تمرکز ما بر اختلالات ژنتیکی منجر به معلولیت‌زایی است و به خصوص خانواده‌هایی که دارای فرد معلول هستند یا سن مادر در زمان بارداری بالاست و در گروه خانواده‌های با ریسک بالا برای تولد نوزاد قرار می‌گیرند تحت مشاوره قرار گرفته و پس از شناسایی در صورت لزوم به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند.»
صفاری فرد یادآور شد: «هیچ کسی با افزایش جمعیت مخالف نیست اما باید به فکر تولد جمعیت سالم باشیم وگرنه ازدیاد جمعیتی که به دلیل معلولیت بار اقتصادی و اجتماعی به جامعه و کشور وارد کند هیچ فایده‌ای ندارد. طرح جدید مجلس نه تنها مسیر پیشگیری از معلول‌زایی را سخت‌تر و طولانی‌تر می‌کند، انگیزه خانواده‌ها برای انجام مشاوره‌های ژنتیک را هم کاهش می‌دهد. بنابراین در صورت اجرای این طرح و تشدید سخت‌گیری‌ها برای سقط درمانی با افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت مواجه خواهیم شد.»
وی با اشاره به ماده 75 ماده ششم توسعه نیز گفت: «این ماده تاییدیه فقها بر موضوع سقط جنین را دارد لذا نیازی به فرایند طولانی شدن این روند توسط یک قانون وجود ندارد.»
با این حال عنابستانی در توجیه این نگرانی‌ها برای افزایش معلولیت‌ها گفت: «به هرحال انسانی که در رحم تشکیل می‌شود و فرآیندهای رشد را طی می‌کند ممکن است دچار مشکلاتی شده، کامل رشد نکرده و ناقص شود. این امری طبیعی است. حرف این افراد به این معنی است که مثلا ما در دهه شصت بیشترین رشد جمعیت را داشته‌ایم، فرزندان ناقص زیادی متولد شده و ما دهه شصتی‌های معلول جسمی و ذهنی زیادی داریم؟ به هرحال به همان نسبتی که جمعیت اضافه می‌شود، درصدی هم با معلولیت متولد می‌شوند. که طبیعی است، ضمن اینکه امروزه با پیشرفت علم پزشکی، آن نسبت کاهش زیادی هم پیدا کرده است. در نهایت به نظر ما رشد جمعیت آنقدر مطلوب خواهد بود که در مورد آن تعداد اندک تولدهای مشکل دار، نباید نگران باشیم.»
این سخنان عنابستانی با واکنش‌های زیادی همراه شد، حساب کاربری اکانت معلولان در تویتر نوشت: «به شدت نگرانیم چون عنابستانی و دیگر نمایندگان موافق طرح تعالی، درک و شناختی از مقوله «معلولیت» و وضعیت اسف‌بار معلولیت در ایران ندارند، برای اثبات ادعایمان عنابستانی را به مناظره دعوت می‌کنیم.»
این حساب کاربری در ادامه نوشت: « لطفا سری به سه راه‌جمهوری بزنید و قیمت عصا، ویلچر معمولی، ویلچر برقی، ویلچر حمام، سمعک، تخت، تشک مواج، باطری ویلچر برقی،پوشینه سوند، لاستیک زیر عصا و توالت فرنگی را هم بپرسید و با مستمری 350 هزار تومانی معلولان مطابقت دهید. کلاس‌های گفتار درمانی، کاردرمانی و فیزیوتراپی را هم ایضا»
با این حال واکنش‌ها به این قانون تنها محدود به افزایش معلولیت نیست، بلکه نگرانی از افزایش بیماری‌های منتقله جنسی و بیماری‌های متابولیکی را نیز در بر می‌گیرد.
مسعود مردانی متخصص عفونی و عضو کمیته کشوری ایدز در این رابطه گفت: «ثابت شده است که در هر جامعه‌ای که بیماری های مقاربتی افزایش پیدا کرد، پس از آن بیماری ایدز نیز افزایش پیدا می‌کند. درحال حاضر نیز با توجه به محدودیت‌هایی که برای استفاده افراد از روش‌های پیشگیری به کار می‌برند تا فرزندآوری را تشویق کنند، تعداد زیادی به بیماران مقاربتی افزوده خواهد شد و منجر به موجی از بیماری‌اچ‌آی‌وی خواهد شد.»
مردانی در ارتباط با تاثیر محدودیت‌های ایجاد شده برای استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و تاثیر آن در افزایش ایدز گفت: «مسلما نه فقط می‌تواند بارداری‌های ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد، بلکه می‌تواند به افزایش موارد اچ‌آی‌وی نیز در کشور کمک کند. زمانی که روش‌های پیشگیری ممنوع شود افراد به هرحال دیگر از آنها استفاده‌ای نمی‌کنند و به بیماری‌هایی مانند ایدز دچار می‌شود. این مساله کوششی را که سال‌ها برای نهادینه شدن این مساله در کشور صورت گرفت که یکی از روش‌های پیشگیری از بیماری های مقاربتی از جمله اچ آی وی استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری است، خدشه‌دار می‌کند و جوانان ما را به بیماری اچ‌آی‌وی بسیار آسیب پذیر می‌کند و بیماری اچ آی وی افزایش پیدا می‌کند.»
عضو کمیته کشوری ایدز گفت: «استفاده از کاندوم یکی از سدهای حفاظتی بسیار مهم برای جلوگیری از بیماری‌های سوزاک، کلامیدیا و عفونت‌های منتقله از طریق روابط جنسی است و افراد زمانی که کاندوم را در دسترس نداشته باشند، ممکن است به این بیماری مبتلا شوند. این طرح کاملا غیرکارشناسی است و به نظر می‌آید حتی با تایید شورای نگهبان دوباره باید پس گرفته شود و بر روی آن کار شود. چند متخصص اطفال و ژنتیک برروی این طرح کار کرده‌اند؟»
علی‌پاشا میثمی رئیس انجمن پزشکی اجتماعی نیز در این رابطه، گفت: «آنچه که ما را بسیار نگران می‌کند، این است که این طرح افزایش نابرابری‌ها را به دنبال داشته باشد. گروه‌های برخوردار به لحاظ علمی و اقتصادی می‌توانند از وسایل پیشگیری کننده در برابر بیماری‌های منتقله جنسی استفاده کنند. همچنین این افراد راهکارهای سلامت فرزند خود را پیش از تولد فرزند می‌دانند و آنها را هم از بخش دولتی و هم بخش خصوصی مطالبه کرده و هزینه‌های آن را هم پرداخت می‌کنند.»
میثمی ادامه داد: «اینکه اقلام پیشگیری از بارداری که از انتقال بیماری‌های آمیزشی نیز جلوگیری می‌کنند دیگر تحت حمایت دولتی نبوده و به صورت یارانه‌ای و رایگان در اختیار برخی اقشار قرار نگیرد منجر به نابرابری اجتماعی خواهد شد.»
وی افزود: «در این طرح، پزشکان برای پیشنهاد غربالگری به والدین منع شده‌‌اند. مشاوره غربالگری هم به درخواست والدین یا ظن قوی پزشک منوط شده است. در منطقه کم برخورداری که مادر اطلاعات کافی در مورد روش‌های تشخیصی ناهنجاری‌های جنین در زمان بارداری ندارد چه در خواستی می‌تواند از پزشک داشته باشد؟ از سوی دیگر پزشک هم با انجام آزمایش‌های غربالگری است که می‌تواند وجود یا عدم وجود این ناهنجاری‌ها را تشخیص دهد.»
نظرشما
آخرین اخبار