طرح تحول سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات در سال 93 آغاز شد. هدف رویکرد نخست کاهش پرداختی مستقیم از جیب مردم و کاهش درصد خانوارهایی بود که به خاطر دریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن می‌شدند.
شفاآنلاین>سلامت> در حالی وزیر بهداشت از 45 درصد سهم بیمار در پرداخت هزینه‌های درمانی خبر می‌دهد که در طرح تحول سلامت قرار بود این میزان به 25 درصد برسد
به گزارش شفاآنلاین: کاهش پرداختی از جیب مردم همواره یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت در سال‌های اخیر بوده است. این چالش قرار بود در برهه‌ای از زمان در قالب طرح تحول سلامت به نوعی رفع شود. اما پس از چند سال از اجرای این طرح به نظر می‌رسد کاهش پرداختی در بسیاری از مراکز درمانی نه تنها رخ نداده که حتی افزایش هم داشته است از سوی دیگر کاهش پرداختی از جیب مردم در هدف‌گذاری طرح تحول سلامت نیز محقق نشده است.
طرح تحول سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات در سال 93 آغاز شد. هدف رویکرد نخست کاهش پرداختی مستقیم از جیب مردم و کاهش درصد خانوارهایی بود که به خاطر دریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن می‌شدند.
هدف‌گذاری تعیین شده در این طرح برای حفاظت از بیماران 25 تا 30 درصد پرداختی از جیب آنان در مراکز درمانی دولتی بود. با این حال در روزهای گذشته پژوهشی از مریم بیگ‌پور منتشر شد، که در آن به این نتیجه رسیده بود که قانون کاهش سهم پرداخت‌های مردم در نظام سلامت اجرا نشده است. بیگ‌پور در مطالعه خود آورده است: «براساس اسناد بالادستی، سهم مردم از هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به عدد ۳۰ درصد کاهش می‌یافت. از آنجایی که رسالت شرکت‌های بیمه، کاهش پرداخت مستقیم از جیب بیماران است، به دلیل ناکارآمدی آنها این سهم که طبق قانون باید ۳۰ درصد باشد، هم اکنون بر اساس آمار وزارت بهداشت، ۴۳ درصد و بر اساس آمار غیر رسمی بسیار بیشتر است.» وی ادامه داد: «هدف اصلی طرح تحول سلامت به طور کامل محقق نشد و از ۵۵ درصد قبل از اجرای طرح تحول به ۴۳ درصد رسیده است؛ با این تفاوت که هزینه‌های از جیب، به دلیل تورم و افزایش تعرفه‌های درمانی بسیار بیشتر از رقم ۵۵ درصد قبل از اجرای طرح تحول است.»
به گزارش بخش پژوهش صدا و سیما، بیگ‌پور در ادامه مطالعه خود نوشت: «در تمام دنیا هزینه سلامت بالا است و کشورها حدود ۵.۹ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار از کل ۷۷ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص دنیا به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده بود. این در حالی است که بازار ایجاد شده برای نفت و گاز در دنیا سه هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار و تجهیزات نظامی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد حجم اقتصادی در حوزه سلامت بالا است و سلامت یک حوزه پرهزینه برای کشورها محسوب می‌شود. اما به دلیل کارآمدی بیمه‌ها، در دنیا پرداختی از جیب مردم تنها ۱۸ درصد است. در کشور ما به دلیل سهم پایین چهار بیمه اصلی (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد و نیرو های مسلح) در هزینه‌های سلامت، رابطه گسترده مالی بین پزشک و بیمار شکل گرفته که این امر مضرات بسیاری از قبیل بی‌اعتمادی به پزشک، افزایش هزینه‌های غیر ضروری از سوی پزشک، زیرمیزی و... را به همراه داشته است.»
یافته‌های بیگ‌پور در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز در نشست رسانه‌ای چند روز قبل افزایش هزینه بیماران را تایید کرد و گفت: «در بحث هزینه‌های درمان قرار بود پرداخت از جیب مردم به 30 تا ۲۵ درصد برسد. حداکثر کاری که انجام شد، این بود که در برهه‌ای از زمان به ۳۲ درصد رسید، اما اکنون نزدیک ۴۵ درصد پرداخت از جیب داریم و حدود ۲۰ درصد از هدفمان دور هستیم که این به مردم فشار می‌آورد.»
عین‌اللهی بیان کرد: «با برنامه بهره‌وری و مکانیزم‌هایی که برای این کار پیش‌بینی کردیم، امیدواریم به سمتی برویم که بتوانیم پرداخت از جیب مردم را کاهش دهیم. هرچه پرداخت از جیب بیشتر باشد، فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود.» وزیر بهداشت افزود: «از طرفی بحث نظارت بر بخش‌های غیردولتی هم جزو برنامه‌های ما است. قطعا هرآنچه را که خارج از قانون باشد، نمی‌توانیم تحمل کنیم. در صورتی با همکارانمان در خارج از بخش‌های دولتی، همکاری می‌کنیم که طبق قانون عمل کنند. تعرفه‌ها و ضریب‌ها مشخص است، قطعا بحث زیرمیزی خط قرمز ما خواهد بود. اگر در مرکز درمانی خصوصی زیرمیزی گرفته شود یا کار خلاف قانون انجام شود، قطعا ادامه همکاری با آنها را نخواهیم داشت.»
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار، در سال ۱۳۹۹ هر خانوار شهری ایرانی به طور میانگین ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان هزینه کرده است که از این میزان، ۶ میلیون و ۶۲ هزار تومان آن معادل ۹.۸ درصد از کل هزینه‌های سبد خانوار، مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بوده است. در روستاها نیز خانوارها معادل ۹.۵ درصد از کل هزینه‌های سبد خانوار را برای این امر هزینه کرده‌اند. این میزان معادل بیش از ۳۳ درصد بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ است.
نباید این موضوع را از نظر دور داشت که پاندمی کرونا موجب شد که تقریبا بسیاری از مردم بر هزینه‌های خود در بخش سلامت برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری و یا درمان آن افزودند.
داده‌های مرکز ملی آمار پیش و پس از اجرای طرح تحول سلامت نشان می‌دهد، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های مرتبط با خدمات نظام سلامت در سال ۱۳۸۹ معادل ۵۸.۲ درصد بود که پس از تزریق ۲۰ هزار میلیارد ریال مازاد اعتبارات باقیمانده از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. با اجرای طرح تحول، میزان پرداخت از جیب مردم در سال ۱۳۹۴ به ۳۷ درصد کاهش پیدا کرد و سهم دولت و صندوق‌های بیمه در تامین مالی هزینه‌های خدمات سلامت، به ۲۶ درصد رسید.
همچنین در سال ۱۳۹۰ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری ایران، حدود ۸.۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بود. این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۹.۵ درصد افزایش یافت. اما با وجود اجرای طرح تحول سلامت و کاهش ظاهری هزینه‌های درمان به واسطه افزایش تعرفه‌ها، این میزان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۰.۵ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ نیز ۹.۸ درصد بوده است. در روستاها در سال ۱۳۹۰ هزینه‌های بهداشت و درمان سهم ۸.۱ درصدی در کل سبد هزینه‌ای خانوار داشته که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۸.۴ درصد، تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۸.۵ درصد و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۱.۲ و ۱۰.۱ درصد است.
بیگ‌پور در مطالعه خود در رابطه با دلایل افزایش سهم بیمار در پرداختی از جیب به این نتیجه رسیده است که یکی از دلایل این موضوع نبود کتابچه الگو‌های بهینه درمانی است، طول درمان بسیار طولانی است و فقدان این کتابچه درمانی موجب تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بیماران می‌شود. وی همچنین کنار گذاشتن بخش پیشگیری و اختصاص همه بودجه‌ها به بخش درمان را چالش مهمی دیگری دانست که موجب افزایش هزینه مردم در بخش درمان شده است و نوشت: «اگر آموزش‌های لازم درخصوص تغذیه مناسب، غربالگری بیماری‌ها برای پیشگیری، ورزش، کاهش استرس‌ها، فعالیت‌های روزمره و... به مردم داده می‌شد قطعا از مشکلات بخش درمان کاسته و این همه هزینه به بخش درمان، بیمه‌ها و مردم تحمیل نمی شد. تفکیک نشدن بیمارستان‌های درمانی و آموزشی از یکدیگر، مشکل دیگری است که موجب شده به واسطه درگیر شدن بیماران در روند امور آموزشی و یادگیری دانشجویان، درصد خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های دولتی افزایش یافته و اعتماد مردم به این بیمارستان ها کم شود که در نتیجه آن، بخشی از مردم حاضر هستند هزینه‌های هنگفتی برای درمان پرداخت کرده و به بخش خصوصی و غیردولتی مراجعه کنند. مورد بعدی، نبود نظارت بر روند همکاری بیمه‌ها با پزشکان و مراکز درمانی است که موجب شده، پزشکان به ویژه در شهرهای بزرگ و مراکز درمانی راحت‌ترین مسیر را انتخاب کرده و هزینه‌ها را از همان ابتدا از بیمار دریافت کنند و بیمار را برای دریافت هزینه‌ها به بیمه ارجاع دهند. اگر بر روابط بیمه‌ها و مراکز درمانی نظارت شود، با کاهش فرآیندهای زمان‌بر، هزینه‌های درمانی خانوارها هم کاهش خواهد یافت.»
بیگ‌پور در مطالعه خود به موضوع مهم نبود نظارت بر روند همکاری بیمه‌ها و مرکز درمانی و پزشکان اشاره می‌کند که در حال حاضر به گفته اشکان آذرکیش عضو شورای عالی نظام پزشکی بیمه‌های پایه با محدود کردن سهم پرداختی خود به تعرفه دولتی عملاً در قبال تعرفه بخش خصوصی مسئولیتی را متعهد نمی‌شوند و باعث افزایش پرداختی بیمه شدگان می‌شوند. از طرفی بیمه‌های تکمیلی نیز تحت عنوان خرید راهبردی از پوشش تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی استنکاف می‌کنند که نتیجه آن نارضایتی توامان ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت است.
آذرکیش در این راستا اظهار کرد: «در یک نظام درمانی کارا بین درمانگر و بیمار نباید رابطه اقتصادی برقرار باشد و سهم عمده هزینه درمان بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر است، این مسئله مهم‌ترین حلقه مفقوده اقتصاد سلامت در کشور است؛ به عبارتی ما با ساختارهایی به نام بیمه مواجهیم که نرخ خدمات سلامت را تعیین می‌کنند اما در قبال پوشش همین هزینه‌ها نیز مسئولیتی به عهده نمی‌گیرند. نتیجه نهایی این می‌شود که تعرفه‌گذار با نگاه کاهش هزینه‌های درمان، از جیب پزشکان و فعالان حوزه سلامت یارانه می‌دهد و با تعیین نرخ‌های دستوری غیرواقعی سعی در کنترل وضعیت و پاک کردن صورت مسئله دارد.»
وی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس آنچه که می‌گیرند می‌توانند هزینه کنند و باید تناسبی بین میزان دریافتی که از حق بیمه مشمولین بیمه دریافت می‌شود با هزینه‌ای که بیمه می‌کند وجود داشته باشد، اظهار کرد: « فرض کنیم حقوق کارگران ۲۵ درصد اضافه شد و منابع درمان آنها از حق بیمه ۹ بیست و هفتم بود در کنار این‌ها با تعرفه‌هایی مواجه شدیم که هیچ تناسبی با حق بیمه نداشت. بر همین اساس این درآمد‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نبود.»
وی افزود: «قتی ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنای دریافت قانون حق بیمه تعیین می‌شود، مصوبات شورای عالی کار نیز باید در تعیین تعرفه‌های مختلف اساس کار قرار بگیرد. از آن جایی که بخش درمان نیز پر هزینه است و صندوق‌های بیمه‌ای باید بخشی از درآمد خود را به این حوزه اختصاص دهند، تراز منابع و مصارف این حوزه طی سالیان دور با میزان کسورات حق بیمه تناسب داشت. از سوی دیگر ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بسته‌ای از اقدامات را در نظر گرفت که تولیت آن را به وزارت بهداشت سپرد. از جمله این اقدامات واقعی کردن تعرفه‌ها، پزشک خانواده و کارت هوشمند سلامت بود و قرار بود از محل کاهش هزینه‌های غیر ضرور در سایر بخش‌ها هزینه این اقدامات تامین شود. بخش اول این بسته انجام شد، اما قسمت دیگر آن برآورده شد و سازمان‌های بیمه‌گر با بدهی‌های مختلفی ناشی از هزینه‌های سنگین مواجه شدند. در اینکه بیمه‌ها تعهد قانونی برای پرداخت داشتند حرف درستی بود. پرداخت از جیب بیمار که قرار بود با دستکاری تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، محقق نشده و در حال حاضر این موضوع بازگشته و هزینه‌های مردم نیز افزایش پیدا کرده است.»روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار