براساس مستندات اگر معیار ما سازمان بهداشت جهانی است، سایت این سازمان برای همه قابل دستیابی است
شفاآنلاین>سلامت> افزایش ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی، کاهش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، آموزش و وضعیت معیشتی دستیاران و خودکشی برخی از دانشجویان دستیاری از جمله مباحث داغ مطرح شده این روزهای حوزه آموزش علوم پزشکی در کشور است. معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح روز دوشنبه17 آبان‌ماه در یک نشست رسانه‌ای به این مسائل پرداخت.
به گزارش شفاآنلاین: ابوالفضل باقری‌فرد در پاسخ در رابطه با طرح مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش ظرفیت آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها اظهار کرد: «ظرفیت‌ها براساس نیاز و امکانات است و اخیرا دیدم افراد برجسته میگویند که تعداد پزشکان ما از عراق و سوریه کمتر است. در صورتی که این را یک فرد معمولی هم قبول نمی‌کند. کافی است در فرودگاه تعداد بیمارانی را که از عراق و سوریه برای درمان می‌آیند، ببینید.»
وی افزود: «براساس مستندات اگر معیار ما سازمان بهداشت جهانی است، سایت این سازمان برای همه قابل دستیابی است. از نظر این سازمان هر کشوری که به ازای هر ده هزار نفر جمعیت ۱۰ پزشک داشته باشد، وضعیتش مطلوب است. همین الان در سایت سازمان جهانی بهداشت، ظرفیت پزشک در عراق 7 پزشک به ازای هر ده هزار نفر است. پاکستان ۱۲، سوریه ۱۳، ایران ۱۶ و ترکیه ۱۸ پزشک به ازای هر 10 هزار نفر دارند، اما این آمار خوداظهاری کشورهاست و اصلا پایش نمی‌شود.»
باقری‌فرد بیان کرد: «یک کشور ممکن است تمام رزیدنتها را جزو پزشکان محسوب کند. مثلا چین بهورزها را هم جزو پزشکان حساب می‌کند. ما یک سند آمایشی داریم که ابلاغ شده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این سند مصوب شده و ما می‌دانیم با توجه به وضعیت رشته‌ها و مشکلات تا سال ۱۴۰۸ چه تعداد نیروی پزشک و متخصص می‌خواهیم. ما افزایش ظرفیت‌ها را با شیب لازم خود و آن الزاماتی که برای آن دیده شده انجام می‌دهیم، نه اینکه بگوییم امسال می‌خواهیم ۳۰ هزار و سال بعد ۴۰ هزار نفر جذب کنیم.»
وی بیان کرد: «براساس قانون برنامه ششم باید به ازای هر ۱۰ دانشجو یک استاد دانشگاه داشته باشیم، بنابراین باید همزمان با افزایش ظرفیت، تعداد اساتید دانشگاه و فضای آموزشی و بودجه را دید و آن وقت این کار را انجام دهیم. آموزش رشته‌های پزشکی مانند سایر رشته‌ها فقط به میز و صندلی نیاز ندارد، بلکه عرصه آن نیز باید فراهم باشد؛ آزمایشگاه، بخش و بیمار و بیمارستان می‌خواهد. همه اینها باهم است لذا باید حتما این کار با برنامه‌ریزی باشد، در غیر این صورت دچار مشکلات زیادی می‌شویم.»
وی با بیان اینکه به مشکل دسترسی مردم به پزشک، واقف هستیم، گفت: «می‌دانیم دسترسی نیست اما آیا این کمبود دسترسی، کمبود پزشک است؟ در بسیاری از نقاط سیستم ارجاع نداریم. قانونی که پزشک را در منطقه محروم نگه داریم، نداریم. در یک جا تراکم پزشک و متخصص و فوق تخصص داریم و یک شهر ممکن است هیچ چیز نداشته باشیم. اگر اینها اصلاح نشود، درآمد پزشکان براساس کاری که می‌کنند، دیده نشود، تنها خروجی پزشک خواهیم داشت و تبدیل به دستگاهی خواهیم شد که با پول مردم، پزشکان را آموزش می‌دهیم و به کشورهای دیگر صادر می‌کنیم و سود اصلی را آنها می‌برند، لذا تنها راه حل کاهش مشکل در این زمینه افزایش ظرفیت نیست.»
وی با بیان اینکه پزشکان ورودی سال ۹۳ که امروز فارغ‌التحصل شدند، 5 هزار و 500 نفر بودند و ورودی گروه‌های پزشکی هشت هزار و 500 نفر بوده است، گفت: «افزایش را داریم اما اینکه افزایش ناگهانی باشد، دچار صدمه خواهیم شد. بحثی هم که مطرح می‌کنند این است که چون وزارت بهداشت دست پزشکان است، افزایش ظرفیت برای آنها تعارض منافع ایجاد می‌کند. این قابل قبول نیست، چطور در مورد دارو و سلامت تعارض منافع نیست اما جایی که ظرفیت پیش می‌آید تعارض منافع پیش می‌آید؟»
وی یادآور شد: «مرجع آمار پزشکان، سازمان نظام پزشکی است نه وزارت بهداشت. در حال حاضر در سایت نظام پزشکی حدود ۱۴۵ هزار نفر پزشک عمومی، متخصص، فوق تخصص و فلوشیبپ داریم که البته این آمار واقعی نیست. قطعا گروه جدید نظام پزشکی این را ریوایز خواهند کرد. همین الان حدود ۵۰ هزار نفر دانشجوی پزشکی در حال آموزش هستند که ظرف چند سال آینده اینها به سیستم اضافه می‌شوند.»
باقری‌فرد، در ادامه در رابطه با نامه وزیر بهداشت در خصوص افزایش حقوق و جلوگیری از کاهش حقوق اعضای هیئت علمی، گفت: «قانون بودجه ۱۴۰۰ یک بند الف، تبصره ۱۲ دارد که حقوق اعضای هیئت علمی را در گروه‌های پزشکی از ۲۱ برابر به ۱۵ برابر کاهش داد. نامه‌ای که در آن وزیر بهداشت درخواست کردند که حقوق‌ها به حالت قبل بازگردد، به این معنا نیست که وزارت بهداشت خواسته است مبلغ دریافتی از ۴۰ میلیون به ۸۴ میلیون تومان برسد.»
وی بیان کرد: «ما در وزارت بهداشت ۲۰ هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی داریم که تعدادی تعهدی و تعدادی هم رسمی هستند. ۲ هزار نفر مربی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر استادیار، 4 هزار و 500 نفر دانشیار و دو هزار و ۵۰۰ نفر استاد تمام داریم. جالب است که این مبلغی که میگویند ۱۵ تا ۲۱ برابر از مبلغ ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۴۰ هزار تومان است. یعنی اگر آن قانون ۲۱ برابر دوباره برقرار شود، حقوق هیچ کس بالاتر از ۴۰ میلیون تومان نمی‌شود و این رقم فقط شامل دو هزار و ۸۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی استاد تمام با پایه ۲۰ و دانشیار با پایه ۲۵ می‌شود که افراد فرهیخته جامعه هستند. یک استاد تمام با پایه ۲۰ در اواخر دوره خدمت است و یک دانشیار با پایه ۲۵ نیز در اواخر خدمت است. بنابراین این هجمه‌ای که ایجاد شد، یک مساله شایعه‌پراکنی و کوبیدن به طبلی بود که وجود ندارد.»
وی افزود: «ما الان قانون پله‌کان را برای اعضای هیئت علمی که در بیمارستان‌ها کار می‌کنند، داریم که به این معناست که عضو هیئت علمی هر چه بیشتر کار کند، روی پله‌کان کمتر دریافت می‌کند. درواقع اگر یک عضو هیئت علمی دو روز در بیمارستان دولتی کار کند، دریافتی او با زمانی که ۵ روز کار کند، تفاوتی نمی‌کند. این قانون برای این است که این پزشک کمتر کار کند و مردم به بیمارستان خصوصی بروند. یعنی به جای اینکه پزشک را تشویق کنیم که تمام وقت کار کند، می‌گوییم هر چه بیشتر کار کنی، کمتر دریافت می‌کنی. درخواست وزارت بهداشت این بوده که برای طرح پله‌کانی، تصمیم گرفته شود تا وضعیتی که شاهد آن هستیم، کمتر باشد.»
معاون آموزش وزارت بهداشت همچنین در رابطه با وضعیت آموزش دستیاران در دوران کرونا نیز گفت: «آموزش در زمان کرونا نه تنها در حوزه بهداشت و درمان بلکه در تمام حوزه‌ها و در تمام دنیا دچار مخاطره شد. شرایط خیلی خطیری در کل دنیا ایجاد شد و آموزش ما هم به تناسب آن مورد مخاطره قرار گرفت. ما در آموزش‌های گروه پزشکی سعی کردیم با استفاده از زیرساخت‌های مجازی این صدمه را به حداقل برسانیم اما دستیاران ما که خط اول درمان در بیمارستان‌ها بودند، هم سلامتی و هم آموزش آنها دچار مخاطره شد. دستیاران مرتبط با کرونا باید آموزش‌های دیگری می‌دیدند و زمانی را جهت درمان و تشخیص بیماران کرونا صرف کردند. با شرایط الان تغییراتی در برنامه‌ها ایجاد شد و با تغییر آموزش‌های تکمیلی، در صدد هستیم نواقص را برطرف کنیم.»روزنامه سپید
وی ادامه داد: «دومین کمک، تبدیل شدن وضعیت این گروه از حق‌الزحمه‌ای به حقوق ثابت است. اعتقاد ما این است که حقوق دستیار، حداقل پزشک عمومی است و باید بتواند از امکانات و پرداخت حقوق یک پزشک عمومی برخوردار شود. یک قسمت آن نیز وزارت بهداشت است و قسمت دیگر آن هم نیاز به همراهی مجلس و سازمان استخدامی دارد که در دستور کار ما قرار دارد. تغییر ساختارهای رزیدنتی و آموزش رزیدنتها مسائلی هستند که دستورالعمل‌های آن از سمت وزارت بهداشت رفته و باید به سمت اجرا برود.»
نظرشما
آخرین اخبار