به گزارش شفاآنلاین:حمیدرضا هندی در پنل «حکمرانی در حوزه رفاه» همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد به تبیین موضوع حکمرانی خوب در صندوق های بازنشستگی پراخت و به این سوال پاسخ داد که آیا اعتراضات بازنشستگان و تداوم آن را می توان به مثابه شکست سه جانبه گرایی قلمداد کرد یا خیر؟.
وی افزود: چالش اصلی که عموما در صندوق های بازنشستگی به وجود می آید چالشی است که از یک ارائه خدمت ساده شروع می شود گفت: مدیران صندوق قدرت تصمیم گیری درباره سرمایه عده ای دیگری که کسورپردازان هستند را برعهده دارند و اگر در ارائه همین خدمت ساده قصوری مرتکب شوند می تواند آینده صندوق را از حیث حکمرمانی خوب دچار چالش کرده، زمینه بروز فساد شده و موجب ایجاد نارضایتی در بین ذینفعان شود. این امر در نهایت منجر به از دست رفتن کرامت انسانی ذینفعان خواهد شد که نمونه آن را در اعتراضات اخیر بازنشستگان که با بحران های اقتصادی گره خورده، می بینیم.
این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در ادامه با تاکید بر اهمیت طراحی حکمرانی مناسب در صندوق های بازنشستگی گفت: یک عامل مهم در طراحی حکمرانی خوب نقش ذینفعان در تصمیم گیری است. در بازار بورس یک نفر می تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد سهام یک شرکت را بخرد و نقش تعیین کننده داشته باشد اما چنین نقشی را در صندوق ها نداریم و با انبوهی از ذینفعان مواجه بوده و فاقد سهامدار عمده در یک صندوق بازنشستگی هستیم. عامل دوم تعهدات آتی صندوق هاست. صندوق های بازنشستگی نهادهای بین نسلی هستند و اگر قرار باشد در آینده هم تعهداتشان را ایفا کنند نیاز دارند از مدیریت خوب ذیل حکمرانی خوب برخوردار باشد.
هندی افزود: ذینفعانی که ذیل صندوق های بازنشستگی قرار می گیرند عمدتا حق انتخابی ندارند و وقتی قرارداد کار می بندند به صورت اجباری باید بیمه پردازی کنند زیرا جزئی از قانون است. از این رو چون مشترکان، حق انتخابی ندارند اهمیت مدیریت صندوق برای صیانت از سرمایه آنها بسیار مهم است.
وی به اهمیت سه جانبه گرایی در حکمرانی خوب در حوزه صندوق های بازنشستگی نیز اشاره کرد و گفت: سه جانبه گرایی به مثابه ابزاری برای حکمرانی خوب مطرح است. یک پیشینه برای سه جانبه گرایی وجود دارد و آن این است که سه جانبه گرایی از بطن اعتراضات کارگران از اول می ۱۸۸۶ میلادی شروع می شود و بعد از جنگ جهانی دوم و در زمان کنفرانس صلح پاریس اوج می گیرد و با تاسیس آی. ال. او همزمان می شود.
این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: سه جانبه گرایی، سازوکاری برای حمایت اجتماعی از ذینفعان و مکانیزمی برای جلوگیری از تنش میان شرکای اجتماعی، حل تضاد منافع، حفظ کرامت های انسانی، برابری فرصت ها و ذینفع بودن در مدیریت صندوقی است که هرتصمیمی در آنجا گرفته شود مستقیم روی زندگی ذینفعان موثر است. ضمن اینکه صندوق ها را پاسخگو کرده و شفافیت ایجاد و از اموال مردم صیانت می کند و همچنین افزایش اعتماد نهادی را به همراه می آورد و خودش موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود.
هندی با بیان اینکه سه جانبه گرایی شکلی از مشارکت انجمنی و تشکلی است که می‌تواند فرهنگ مشارکت در جامعه را تقویت کند عنوان کرد: ۴۴ میلیون نفر هم اکنون ذیل صندوق تامین اجتماعی هستند که ۳.۳ میلیون نفر مستمری بگیرند. بیش از ۱۴ میلیون بیمه پرداز داریم و مابقی بیمه شده های تبعی صندوق هستند که عمدتا خانواده بیمه پردازان اصلی هستند. تامین اجتماعی ۸۰ درصد بیمه شدگان و ۶۰ درصد مستمری بگیران تمام صندوق های بازنشستگی را در کشور به خود اختصاص داده و حدود ۷۶ درصد کل جمعیت تحت پوشش صندوق های بازنشستگی، ذیل صندوق تامین اجتماعی هستند. بیش از نیمی از جمعیت کشور ذیل صندوق تامین اجتماعی قرار دارند و اهمیت حکمرانی خوب در صندوق های بازنشستگی همینجا بروز پیدا می کند زیرا هر تصمیم درست و نادرستی می تواند زندگی این افراد را با مشکل مواجه کند یا برعکس موجب افزایش رفاه شود.
این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به پیش نیازهای سه جانبه گرایی گفت: صندوق ها ذینفعانی دارند که باید حق آنها برای حضور در فرایندهای مدیریتی و گفت وگوهای اجتماعی به رسمیت شناخته شود. باید سازوکاری تعیین کنیم که ذینعفان با شرایط برابر وارد هیئت های تصمیم گیر شوند و انتخاب نمایندگان با سازوکار تشکیلاتی باشد. از سال ۸۳ که قانون نظام جامع رفاه به تصویب رسید در ماده ۱۷ درباره هیئت امنای تامین اجتماعی به عنوان مجمعی که قرار است سه جانبه گرایی در آن شکل بگیرد اشاره شده است اما هیچ وقت نشده که نمایندگان ذینفعان با سازوکار تشکیلاتی وارد هیئت امنا شوند و ورود نماینده آنها همیشه با نظر وزیر بوده است.
هندی افزود: ما تضاد قانونی ساختار نظام جامع و اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم. در قانون به وزیر اختیار قانونی داده شده که رای تشکل ها را وتو کند. هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی فقط به سازمان تامین اجتماعی مربوط نیست و هیئت امنای صندوق های بازنشستگی است. چند صندوق را ذیل یک هیئت امنا می خواهند اداره کنند در حالی که خدمات گیرندگان متفاوت هستند؟.
وی با اشاره به مقوله حامی پروری گفت: حامی پروری از جایی نشات می گیرد که وقتی نمایندگان نه از طریق سازوکار تشکیلاتی بلکه با نظر دولت وارد هیئت امنا می شوند دیگر خودشان را به ذینفعان پاسخگو نمی دانند و در زمین دولت قدم برمی دارند. لازمه مشارکت، مبتنی بودن بر گفت وگوی اجتماعی و تشکل یابی است. نگاه سیاسی به تشکل ها در شرایط فعلی باعث شده حتی تشکل های موجود تبدیل به احزاب سیاسی بشوند. در واقع آن حساسیت و نگاه امنیتی هم به سابقه تشکل ها در کشور باز می گردد.
این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: غم نان بازنشستگان همراه با حس طرد شدن از جامعه که معمولا در زمان بازنشستگی به وجود می آید و احساس بی صدایی و افت منزلت اجتماعی که دارند سبب می شود به وضع موجود اعتراض کنند و وقتی می بییند هیئت امنا دارای ترکیب نامتوازن است و نمایندگان، نماینده خودشان نیستند بلکه نماینده دولت و وزیر هستند نتیجه این می شود که نمایندگان را جزوی از دولت می دانند و اعتمادشان کاهش می یابد که در نهایت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود.
وی افزود: اعتراض به معنای قطع کردن، منع کردن و حائل شدن است. وقتی در یک سال گذشته با توجه به شرایط کرونایی بازنشسته ها این چنین پیگیر اعتراض می کنند یعنی باور دارند علیه منافعشان در سازمان تامین اجتماعی چیزی درجریان است که می خواهند جلوی آن را بگیرند که نشان دهنده بی اعتمادی به دولتها است و دولت را به وجودآورنده شرایط موجود قلمداد می کنند.ایسنا
