وی گفت: روش های پیشگیری از بارداری از طریق جراحی یک و نیم درصد را شامل می شود و سال به سال نیز مردم از روش های جراحی نسبت به گذشته کمتر استفاده می کنند. دلیل ایجاد روش های متعدد غیر جراحی و همچنین اینکه وزارت بهداشت طی دو سال گذشته روش هایی مانند وازکتومی و توبکتومی را با شرایط خاصی اجرا کرده فقط برای افرادی است که انجام این کار برای آنها ضرورت دارد به همین علت در بیمارستانهای دولتی به شدت آمار جلوگیری از بارداری از طریق روش های جراحی کم شده و به یک و نیم درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مردم برای پیشگیری از بارداری از روش های دیگر استفاده می کنند، گفت: این طرح از صحن علنی مجلس برای بررسی و برخی اصلاحات به کمیسیون بهداشت و درمان برگشت داده شد، برای اینکه ببینیم آیا روش هایی مانند وازکتومی مجرمیت و حبس دارد یا خیر و بتوانیم حبس زدایی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تمام دنیا حبس زدایی انجام شده است، اظهار داشت: در کمیسیون بهداشت و درمان در مورد روش هایی که جایگزین حبس شوند، تصمیم گیری می کنیم. این موضوع در کارگروهی که تشکیل شده بررسی خواهد شد اما در مجموع مواردی که برای جلوگیری از بارداری تبلیغ می کنند ممنوع است و شامل جریمه می شود و در مورد میزان جریمه و نوع آن در کارگروه تصمیم گرفته می شود.
رستمیان با اشاره به اینکه در برخی موارد ضروری است که پیشگیری از بارداری اتفاق بیافتد، گفت: مثلا در مواردی که مادر ایدز دارد و یا به بیماری قلبی دچار است و زایمان برای وی خطرناک است باید جلوگیری از بارداری برای حفظ جان مادر انجام شود و این استثناها را باید وزارت بهداشت تنظیم و تدوین کند.
به گفته وی، در برخی موارد نیز جنین دچار اختلالات است و با توجه به اینکه قدرت تشخیص در حین باروری وجود دارد، به همین دلیل ضروری است که مادر و پدر برای حفظ جان بچه اقدامات لازم را انجام داده و از روش های پیشگیری استفاده کنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا این موارد در طرح مجلس آمده است یا خیر؟، گفت: نه، این موارد را باید وزارت بهداشت بعدا تدوین کند و آن چیزی که ما تصویب می کنیم این است که ممنوعیت و جریمه گذاشته ایم که باید میزان و نوع آن در کارگروه مشخص شود ولی قطعا حبس‌زدایی در آن مدنظر قرار گرفته است.
رستمیان تاکید کرد: آیا فردی که این کار را انجام داده، مجرم است یا خیر نیز باید در کارگروه مشخص شود و آن مواردی که ضرورت دارد پیشگیری شود، در وزارت بهداشت تعیین خواهد شد.
وی گفت: کارگروه پس از بررسی موارد مورد نظر را تنظیم و به کمیسیون بهداشت و درمان ارسال می کند و پس از آن تصمیم‌گیری نهایی انجام می شود و قرار شده طی دو هفته آینده کارگروه نظر و نتیجه نهایی را به کمیسیون ارجاع دهد.
