افزایش تعرفه در بخش هتلینگ نیز از دیگر مصوبات اخیر تصویب نامه هیات وزیران است که به امضای معاون اول رئیس جمهوری نیز رسیده است و برای بیمه‌های درمانی نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
شفاآنلاین>سلامت> بالاخره بعد از ماه‌ها بحث کارشناسی و اعتراض به تعرفه‌های تعیین شده در سال 99، در نهایت هیات دولت با افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی برای سه ماه آخر امسال موافقت کرد.
به گزارش شفاآنلاین:بر اساس متن تصویبی جدید، تعرفه پزشکان و دندانپزشکان عمومی و دکترای علوم پایه ۴۰ هزار و 500 تومان، همچنین پزشکان و دندانپزشکان متخصص و پزشکان عمومی با مدرک تخصصی در علوم پایه 61 هزار و 500 تومان و پزشکان فوق‌تخصص و فلوشیپ نیز ۷۸ هزار تومان اعلام شد.
در متن تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است که هیات وزیران در جلسه 11 بهمن سال 99 و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای‌عالی بیمه سلامت و به استناد بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 تصویب کرد که تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی اصلاح شود. این مصوبه از اول دی ماه 1399 قابل اجرا اعلام شده است.
همچنین افزایش تعرفه در بخش هتلینگ نیز از دیگر مصوبات اخیر تصویب نامه هیات وزیران است که به امضای معاون اول رئیس جمهوری نیز رسیده است و برای بیمه‌های درمانی نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
پس از پیگیری‌ها و مکاتبات فراوان سازمان نظام پزشکی، در نهایت هیات وزیران اصلاح تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی را ابلاغ کرد.
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور به جزئیات و دلایل افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی در زمستان امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: «باتوجه به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و افزایش شدید تورم در ماه‌های گذشته، عملا امکان ادامه خدمت برای بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی میسر نبود. شیوع کرونا نیز مزید بر علت شد تا وضعیت مالی این مراکز، بدتر از قبل شود. متاسفانه هیچ حمایت بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای هم از جامعه پزشکی و مراکز تشخیصی و درمانی به عمل نیامد. این در حالی بود که قیمت سایر کالاها و خدمات در جامعه نیز بدون هیچ نظارتی افزایش پیدا می‌کرد. در این شرایط نیز شاهد بودیم که در چند سال اخیر، تنها صنفی که تعرفه‌هایش متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد، جامعه پزشکی بود. درواقع تعرفه خدمات بخش خصوصی در حوزه‌های تشخیصی و درمانی در بخش دولتی تعیین می‌شود. هیچ صنف دیگری را نمی‌شناسیم که این وضعیت را داشته باشد. به همین دلایل نیز ادامه خدمت برای بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی، عملا غیرممکن شده بود.»
او ادامه می‌دهد: «به همین دلایل، سازمان نظام پزشکی به هیات دولت پیشنهاد داد که به شکل معقولی، تعرفه‌ها اصلاح شود تا مشکلات مالی مراکز تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی کمتر شود تا امکان ادامه خدمت داشته باشند. البته در همان پیشنهاد اولیه هم اعلام کردیم که افزایش تعرفه‌ها باید به شکلی باشد که فشار مالی به مردم وارد نشود و افزایش تعرفه‌ها از سوی بیمه‌های درمانی پوشش داده شود. در نهایت هیات دولت نیز با افزایش گلوبال هشت درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد. این افزایش تعرفه‌ها نیز شامل همه بخش‌ها نیست، بلکه شامل بخش ویزیت، هتلینگ، جزء فنی برخی رشته‌ها و k حرفه‌ای می‌شود.»
مصلحی یادآور می‌شود: «هرسال وقتی افزایش تعرفه اعمال می‌شود، حدود 10 تا 12 بخش شامل افزایش تعرفه خواهد بود، اما برای سه ماهه آخر امسال، فقط چهار بخش شامل افزایش تعرفه شد. در این راستا برای بخش هتلینگ حدود 37 درصد افزایش تعرفه، جزء فنی هشتگ دار 40 درصد افزایش تعرفه، جزء فنی بستری 25 درصد افزایش تعرفه و ویزیت سرپایی نیز 25 درصد افزایش تعرفه اعمال شد.»
«اگر افزایش تعرفه‌ها برای سه ماه پایانی امسال را با تورم موجود و افزایش نرخ ارز مقایسه کنیم، میزان افزایش تعرفه‌ها باید خیلی بیشتر از این اعداد و ارقام اتفاق می‌افتاد، بخصوص برای برخی رشته‌ها مثل دندانپزشکی که برای ارائه خدمات با مواد و تجهیزات وابسته هستند.»
اینها بخش دیگری از گفته‌های دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور است که تاکید دارد افزایش تعرفه ویزیت در بخش خصوصی برای سه ماه آخر امسال، چندان فرقی به حال پزشکان فعال در این بخش نخواهد داشت، زیرا بیمه‌ها باز هم مبنای پوشش حق ویزیت را تعرفه‌های ویزیت در بخش دولتی قرار می‌دهند.
مصلحی توضیح می‌دهد: «پیشنهاد سازمان نظام پزشکی این بود که افزایش تعرفه‌ها برای شش ماه دوم امسال اعمال شود، اما در تصویب نامه هیات وزیران، این افزایش تعرفه شامل سه ماه آخر امسال شد. سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند که اسناد پزشکی از دی ماه به بعد را بر اساس تعرفه‌های جدید بررسی کنند. البته متاسفانه در این بین یک اشکال جدی وجود دارد. سازمان‌های بیمه‌گر برای پوشش تعرفه‌های ویزیت در بخش خصوصی، همان سهمی را پوشش می‌دهند که در بخش دولتی تعیین شده است. یعنی حتی باوجود این تصویب نامه نیز پرداخت بیمه‌ها در بخش ویزیت، افزایش پیدا نخواهد کرد. مثلا اگر فردی به بخش خصوصی مراجعه می‌کند و در بخش خصوصی ویزیت می‌شود، سازمان بیمه‌گر سهم خودش را بر اساس تعرفه‌های ویزیت بخش دولتی پرداخت می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «درواقع مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی در بخش ویزیت و سهم فرانشیز را بیمار پرداخت می‌کند. این اشکالات در مصوبات شورای عالی بیمه وجود دارد. از نظر منطقی نیز کاملا بی‌معنی است که شما تعرفه بخش خصوصی را در بخش ویزیت تعیین کنید، اما سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی، پرداخت‌ها را انجام دهند. این یک کار عبث است. بنابراین از آنجا که تعرفه بخش دولتی در بخش ویزیت برای سه ماه آخر امسال تغییر پیدا نکرده است، افزایش تعرفه ویزیت در بخش خصوصی نیز برای پزشکان بی‌اثر خواهد بود. جدای از بحث افزایش تعرفه ویزیت، باید در نظر داشت که اغلب بیمارستان‌ها هنوز اسناد درمانی خود در زمستان را به بیمه‌ها نفرستاده‌اند. بنابراین افزایش تعرفه‌ها در بخش بستری از دی ماه شامل این بخش می‌شود.»
مصلحی با اشاره به میزان اثربخشی افزایش تعرفه‌ها در سه ماهه آخر امسال، خاطرنشان می‌کند: «نمی‌توانم بگویم که افزایش تعرفه‌ها در زمستان امسال، تغییر محسوس و مهمی در وضعیت مالی مراکز ارائه خدمت برجای خواهد گذاشت، اما به هر حال قدمی است که تغییرات جزئی ایجاد خواهد کرد. آنچه که به طور کلی ما به دنبال آن هستیم این است که طبق قانون بیمه همگانی، شورای عالی بیمه سلامت هرساله قیمت تمام شده خدمات پزشکی را محاسبه و اعلام کند تا حداقل همه بدانند که قیمت واقعی یک ویزیت یا قیمت ارائه یک خدمت تشخیصی و درمانی چقدر است. حال اینکه چقدر از این قیمت تمام شده را دولت و سازمان‌های بیمه‌گر تقبل می‌کند، بحث دیگری است. متاسفانه اجرای این قانون، سال‌هاست مغفول مانده که موجب بروز مشکلات فعلی در بخش تعرفه‌ها نیز شده است.»
پیشتر نیز بسیاری از کارشناسان و نمایندگان جامعه پزشکی نسبت به وضعیت فعلی تعرفه‌های پزشکی در سال 99 انتقاد کرده و هشدار داده بودند که با وجود تعرفه‌های فعلی، بسیاری از مراکز خصوصی در مرز ورشکستگی قرار دارند.
محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین هم از وضع کلی تعیین تعرفه‌های پزشکی انتقاد کرد و گفت: «از نظر منطقی و کارشناسی، سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع برای تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی است. سازمان نظام پزشکی با توجه به بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا به عنوان ذیصلاح‌ترین مرجع برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی شناخته می‌شود. با توجه به وجود گروه‌های مختلف در جامعه پزشکی و پراکندگی جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند برآورد دقیقی از تعرفه‌های منطقی در گروه‌های مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.»
او با اشاره به مشکلات نظام تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: «مشکل اینجاست که وقتی دولت به طور موقت، اختیار تعرفه‌گذاری را بر عهده گرفته است، مسیر تعیین همین تعرفه‌ها نیز از مسیر کارشناسی نمی‌گذرد. در حقیقت حرف ما این است که تعیین تعرفه‌ها چه از سوی دولت و چه از سوی سازمان نظام پزشکی باید از مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. یعنی مسیری که هزینه‌ها و درآمدهای جامعه پزشکی را به درستی برآورد کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، اما در مسیر تعیین تعرفه‌ها از سوی دولت، چنین نگاه کارشناسی به چشم نمی‌خورد. در نتیجه بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی شامل مطب‌ها، بیمارستان‌های خصوصی، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری به سختی می‌توانند از پس هزینه‌ها بربیایند و سرپا بمانند.»
خردمند تصریح کرد: «تعیین تعرفه خدمات پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن بخش خصوصی خواهد شد. این شیوه از نظام تعرفه‌گذاری موجب تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمت می‌شود که در نهایت نیز دود آن به چشم مردم خواهد رفت.»
همچنین مهران قهرمانی، دبیر انجمن علمی آسیب شناسی (پاتولوژی) نیز به تاثیر تعرفه‌ها بر فعالیت مراکز خصوصی اشاره کرد و یادآور شد: «وقتی متخصص پاتولوژی ببیند که دخل و خرج آزمایشگاه با یکدیگر همخوانی ندارد، بنابراین طبیعی است که به فکر تعطیل کردن آزمایشگاه بیفتد و دوباره به شهرهای بزرگ مهاجرت کند تا حداقل بتواند به عنوان مسئول فنی یک آزمایشگاه بزرگ در کلان‌شهرها خدمت کند. بنابراین احتمال تعطیلی آزمایشگاه‌ها در مناطق محروم، یک خطر کاملا جدی است. تعیین تعرفه‌های بسیار پایین، ادامه کار آزمایشگاه‌ها بخصوص آزمایشگاه‌های مناطق محروم و شهرهای کوچک را با مشکل جدی مواجه می‌کند.»
نوید ناصری، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز نیز به ریشه مشکل تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی اشاره کرد و یادآور شد: «قانون نظام پزشکی مصوب مجلس در سال 1383 تصریح دارد که اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و در بخش تعرفه‌های دولتی نیز این سازمان باید نقش مشاور را داشته باشد. این حق تعرفه‌گذاری را چند سال قبل به طور موقت از نظام پزشکی گرفتند. الان اتفاقی که افتاده این است که خریدار خدمت، قیمت خدمات را تعیین می‌کند که این موضوع اصلا منطق ندارد. این تعارض منافع شرایطی را پیش آورده است که تعرفه‌های پزشکی را به اسم مردم تعیین می کنند، اما درحقیقت به کام بیمه‌ها تمام می‌شود.»
ناصری تاکید کرد: «نباید در بحث تعیین تعرفه‌های پزشکی، جزیره‌ای نگاه کنیم و خودمان را منفک از دنیا بدانیم. اگر نگاهی به کشورهای اطراف خودمان داشته باشیم، می بینیم که تعرفه‌ها در ایران به هیچ وجه با کشورهای همسایه‌اش تناسب ندارد. سوال این است که آیا دولت حاضر است مثلا حق تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی به مردم واگذار شود یا قیمت خدمات و کالاها را مردم مشخص کنند؟ معلوم است که دولت چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، اما سوال این است که چطور درباره تعرفه خدمات پزشکی، این حق را از جامعه پزشکی می‌گیرند؟ همچنین قرار بود حق تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را دوباره به جامعه پزشکی بازگردانند، اما با ارائه دلایل و بهانه‌های غیرکارشناسی، این حق را سلب کرده‌اند.»
او خاطرنشان کرد: «امیدوارم واقع‌بینانه و به دور از نگاه‌های جناحی و سیاسی به مسائل صنفی پزشکان نگاه شود. الان شرایط به گونه‌ای است که سازمان نظام پزشکی، توان جدی برای مقابله با تصمیمات شورای عالی بیمه ندارد و صاحب اختیار و نفوذ چندانی در بحث تعیین تعرفه‌ها نیست. بی‌ثباتی ارز و افزایش شدید تورم واقعی در جامعه به منافع بسیاری از گروه های پزشکی آسیب زده است، بخصوص آن گروه از جامعه پزشکی که با تجهیزات مختلف پزشکی سروکار دارند و باید این تجهیزات را با قیمت ارز آزاد تهیه کنند. از آنجا که این تجهیزات نیز به دلیل تحریم‌ها چندین دور بین واسطه‌ها می‌چرخد تا به دست جامعه پزشکی برسد، معمولا این تجهیزات با قیمت بسیار گزافی به دست ما می‌رسد، اما متاسفانه این هزینه‌ها دیده نمی‌شود. بنابراین معتقدم تا وقتی که ارائه دهندگان خدمت در نظام تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی نقشی نداشته باشند، اینگونه مشکلات پابرجاست.»
نظرشما
آخرین اخبار