جلال الدین شیرژیان
لیکن رویکرد یکسان و مشترک اعضای جامعه دو نیم شده ی وکلای دادگستری در دفاع از حقوق ملت و کیان نهاد وکالت کم نظیر وستودنی است.
شفاآنلاین>سلامت>بعد از ورود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و قرار دادن وکالت دادگستری در زیر مجموعه مقررات کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی، با واکنش‌های تند و گسترده جامعه وکلای دادگستری مواجه شد تا حدی که دامنه اعتراضات به تحصن در مقابل «خانه ملت» نیز منجر گردید. صرف نظر از این که ماهیت وکالت اساسا از شمول فعالیت‌های اقتصادی مد نظر طرح مزبورخارج است، لیکن رویکرد یکسان و مشترک اعضای جامعه دو نیم شده ی وکلای دادگستری در دفاع از حقوق ملت و کیان نهاد وکالت کم نظیر و
ستودنی است. ما نیز همانند نمایندگان محترم خانه ملت بر این باوریم که بدون اصلاح و تحول در نظام حقوقی به عنوان بخش لجستیک نرم، نظام اقتصادی کشور قادر به ورود به مرحله توسعه نخواهد بود. اما بدیهی است که این اصلاحات باید مبتنی بر چنان طراحی کارشناسی دقیقی باشند که هم ماهیت نامتجانس و ناهمگون با ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده جهانی نداشته باشند و هم مغایر با اصول شناخته شده نظام حقوقی- قضائی داخلی نباشند. شایسته است درمرحله اصلاحات قضائی، اعضای جامعه حقوقی کشور و بالاخص وکلای محترم دادگستری با تعامل سازنده وهمکاری منطقی با اعضای محترم خانه ملت، از یک‌طرف فرصت لازم برای گسترش توانمندی بالقوه این اجتماع تخصصی فراهم نمایند و از طرف دیگر با اصلاح قواعد حقوقی و سامان‌دهی به مقررات نهاد وکالت دادگستری بستر مناسب در جهت گام‌های توسعه حقوقی در کشور را مهیا کنند.
تجربه تاریخی درجهان گویای آن است که دوران اداره امورعمومی بر پایه الگوی سنتی سلسله مراتبی سال‌هاست که به پایان رسیده و با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و افزایش مطالبات شهروندان «مردم سالاری» جایگزین «دولت سالاری» شده است. اینک حکمرانی مبتنی برهمکاری و مشارکت حداکثری همه بخش‌های جامعه، ارزش‌های جدیدی را بر توزیع قدرت افزوده است و نهاد حکومت با ایفای نقش هماهنگ‌‌‌کننده میان اضلاع مثلث دولت، نهادهای مدنی و بازار بر مبنای نیازها و اولویت‌های گوناگون جامعه، رفاه و آسایش را برای شهروندان به ارمغان آورده است. در این راستا کمک به ظهور یک جامعه مدنی قوی نظیرجامعه وکلای دادگستری مستلزم آن است که اولا مشارکت حداکثری اعضای جامعه مدنی در اداره امور خود به نحو کامل و موثر انجام شود. ثانیا نهاد محترم قانون‌گذاری با اقدامات تقنینی کارشناسی شده از حقوق اعضاء حمایت موثر به عمل آورد.
آن چه در بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار قابل توجه است فقدان اجماع تئوریک میان نمایندگان محترم مجلس واعضای جامعه حقوقی و وکلای دادگستری است. هر گروه در جزیره نظری خود سیر می‌کنند و حلقه‌های فکری مشترک، برای کلیت این کنشگران ایجاد نشده و حس تعلق به چنین طرحی در میان آنان ضعیف است.
با توجه به پیوند ناگسستنی میان کارآفرینی، رشد و توسعه اقتصادی و نیز با در نظر گرفتن تجارب سایر کشورها پیشنهاد می‌شود که در صورت نیاز به اعمال اصلاحات نهادی، نقطه آغازین اصلاحات به درستی و دقت و به دور از هر گونه شتاب زدگی تعریف شود و قبل از اعمال تغییرات، ارزیابی‌های مناسب و معتبر از درک و دیدگاه‌های فعالان نهاد وکالت صورت گیرد.
آفتاب یزد
نظرشما
آخرین اخبار