شفاآنلاین>سلامت>مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی، گفت: تحقق کامل نسخه الکترونیک نیازمند رویکرد فرابخشی و تعامل موثر تمامی اجزاء نظام سلامت است.به گزارش شفاآنلاین:بتول مهرشاد افزود: در لایه‌های فنی بخشی‌نگری می‌تواند تأثیر منفی بیشتری در حوزه نسخه الکترونیک ایجاد کند و وقتی تیمی در بخشی از دولت، سامانه‌ای را پی‌ریزی می‌کند برای پیشبرد برنامه‌های ملی و همکاری با سایر اجزای دولت باید آمادگی بیشتری داشته باشد و مقاومت در برابر تغییرات در این حوزه‌ها آسیب‌رسانی بالاتری خواهد داشت.
این پژوهشگر و کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از مهمترین اولویت‌های مغفول مانده در سامانه‌های دیجیتالی مرتبط با نظام سلامت دانست و گفت: بدون توجه به ظرفیت‌های بالایی که در بخش خصوصی وجود دارد برای پیشبرد طرح‌ها زمان پیشرفت کار محدود به توان تعداد معدودی از افراد می‌شود که البته انصافاً افراد متعهد و زحمتکشی هستند ولی نمی‌توانند سرعت و حجم توسعه پروژه‌های ملی را در زمان مناسب پاسخگو باشند.
مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وجود سامانه‌های متعدد مورد استفاده ارگان‌های مختلف و بخش خصوصی فعال در نظام سلامت، ادامه داد: یکی از علت‌های اصلی محدودیت در تعمیم‌پذیری طرح‌های ملی عدم استانداردسازی سامانه‌ها و سرویس‌هایی است که توسعه داده شده است.
مهرشاد افزود: زمانی که این انحصار فنی با نگاه بخشی‌نگر ترکیب می‌شود بزرگترین موانع برای توسعه بستر دیجیتال شکل می‌گیرد و حوزه‌های مختلف در دولت به جای هم‌افزایی؛ درواقع با وجود رویکردهای بخشی‌نگر در لایه‌ی فنی و همچنین در لایه‌ی سیاستگذاری و اجرا، هدف اصلی را نادیده گرفته و حتی مانع کار یکدیگر می‌شوند.
وی پیشبرد طرح نسخه الکترونیک در سازمان تأمین اجتماعی با وجود مقاومت‌های مختلف سایر ذی‌نفعان و موانع فنی و اجرایی متعدد را نتیجه حمایت قاطع مدیریت این سازمان ارزیابی کرد و اظهار داشت: آنچه تحقق برنامه مدون نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی را ممکن ساخت حمایت و جدیت بی‌نظیر مدیریت ارشد سازمان دکتر سالاری است. صدور حکم مدیریت پروژه نسخه الکترونیک توسط ایشان برای دکتر صفی‌خانی که دارای سابقه چندین ساله در حوزه سلامت و بیمه هستند اقدام بسیار اثرگذاری در توسعه و پیشرفت پروژه در سازمان تأمین اجتماعی بود. حمایت ایشان از برنامه مدون مدیریت پروژه و اهتمام برای همراه نمودن تمامی حوزه‌ها باعث شد بتوانیم به نحو مطلوبی نتیجه بگیریم.
مهرشاد، استاندارد سازی و رگولاتوری را مهمترین نیاز در تمامی مباحث مرتبط با سلامت الکترونیک می‌داند.
وی ادامه داد: در حوزه شبکه و سخت‌افزار به دلیل اینکه در ایران، ما اغلب مصرف کننده هستیم اهمیت استانداردهای مرتبط با آن، چندان مشخص نشده است اما در حوزه نرم‌افزاری در لایه‌های میانی خوشبختانه تنها مصرف‌کننده نیستیم و متناسب با نیازهای بومی تولیدکننده سامانه‌ها و سرویس‌های نرم‌افزاری هستیم اما در همین قسمت نیز اغلب به‌صورت اصولی اقدام نشده است و بدون توجه به رویکردهای بین‌المللی، طراحی سامانه‌ها به صورت غیراستاندارد صورت می‌گیرد.
این پژوهشگر و متخصص حوزه فناوری اطلاعات استانداردهای مورد نیاز تمامی نرم افزارهای این حوزه را در چهار دسته استانداردهای تعامل‌پذیری و کدینگ، استانداردهای عملکردی (کارکردی)، استانداردهای امنیت و استانداردهای حریمخصوصی دسته بندی می‌کند.
مهرشاد گفت: در حوزه سلامت دیجیتال مؤسسات مختلفی من‌جمله سازمان ایزو این استانداردها را با مشارکت اعضا (من‌جمله سازمان استاندارد ایران) تدوین و ارائه می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع تمامی ذی نفعان من‌جمله شرکت‌های توسعه‌دهنده سامانه‌های اطلاعاتی در سراسر دنیا در فرایند تدوین استانداردها مشارکت دارند. با توجه به توسعه روزافزون بسترهای دیجیتال و همچنین ماهیت داده‌ی دیجیتال که روی این بسترهای بدون مرز جریان دارد، اهمیت استانداردسازی و استفاده از تجارب موفق بین‌المللی آشکارتر می‌شود.
وی افزود: در حوزه سلامت دیجیتال به علت تعدد ذی نفعان و گستردگی و پیچیدگی کار، به هیچ عنوان امکان استفاده از یک سامانه واحد وجود ندارد. بنابراین ساختار نرم‌افزاری در این حوزه با حوزه مالیات یا حوزه بانکی بسیار متفاوت است. به دلیل تعدد انواع سامانه‌های سلامت و نیاز به تعامل ذی نفعان مختلف، باید امکان تبادل بین سامانه‌ها فراهم باشد بنابراین اولین حوزه‌ای است که اهمیت استانداردها به‌خصوص در لایه اول (تبادل‌پذیری و کدینگ) مشخص می‌َشود.
مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی پیاده سازی و نظارت بر اجرای استانداردها را از دیگر مسائل دارای اهمیت برشمرد و گفت: برای اجرای این استانداردها نیاز به چهار گروه اقدام شامل تدوین استانداردها، پیاده‌سازی استانداردها، ارزیابی استانداردها و تعیین الزام اجرای استانداردها در یک حوزه خاص است. در گروه اول محوریت با بخش خصوصی و اصناف مرتبط و سازمان استاندارد است. به طور مثال برای تعیین کدینگ مرتبط با فرایندها مثلاً در حوزه پزشکی؛ کدینگ مربوط به نوع بیماری‌ها، نوع خدمات حوزه‌های مختلف پزشکی اعم از آزمایشگاه و پاراکلینیک و سایر موارد مشابه که مستقیماً به حوزه کامپیوتر مربوط نیست توسط متخصصان آن حوزه و نهادهای متولی و با مشارکت صنف فناوری اطلاعات و با مدنظر داشتن رویکردهای بین‌المللی باید تهیه شود.
وی افزود: اقدام بعدی شامل پیاده‌سازی استانداردها و ارزیابی استانداردها نیز مستقیماً شرکت‌های توسعه‌دهنده سامانه‌ها و شرکت‌های ارزیاب سامانه‌ها که خود اعضای صنف فناوری اطلاعات هستند مسئول انجام کار هستند. ضمناً گواهینامه‌های مرتبط با این موضوع نیز توسط نهاد ارزیاب ارائه می‌شود.
مهرشاد با تأکید بر اینکه تدوین و تعیین محتوا و پیاده‌سازی و ارزیابی آن باید خارج از دولت صورت گیرد، گفت: دولت باید در خصوص الزام اجرای استانداردها در حوزه‌های خاص با تنظیم مقررات، تنها نقش ناظر و مطالبه گر را داشته باشد که در حوزه سلامت این نقش می‌تواند توسط اداره تنظیم مقررات، استانداردها و نظارت وزارت بهداشت ایفا شود. این اداره حداقل‌ها را مشخص می‌کند ولی سایر سفارش‌دهندگان می‌توانند استانداردهای سختگیرانه‌تری را مطالبه کنند.
مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی، اجرای این پروژه در سازمان تأمین اجتماعی را مبتنی بر همین رویکرد دانست و گفت: تیم مدیریت پروژه نسخه الکترونیک با همین رویکردی که توصیف کردم به محض شروع فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی، جلسات هماهنگی با صنف فناوری اطلاعات را برگزار کرد و برای سامانه‌های درون سازمانی نیز با جدیت پیاده‌سازی کدینگ مورد توافق و مصوب جمعی در قالب کمیته‌های قبلی در وزارت بهداشت را پیگیری و اجرایی نمودیم و حتی برای مواردی که قبلاً پیگیری نشده بود با هماهنگی صنف نیازمندی‌ها احصا شد. ارزیابی‌ها نیز به آزمایشگاه‌های مرتبط در صنف سپرده شد و اقدامات به صورت کاملاً سیستماتیک پیگیری شد. حتی یک قدم فراتر رفتیم و برای بهبود کیفیت ارائه خدمت، موضوع پاسخگویی فنی را نیز به آزمایشگاه‌های همکار سپردیم که شرکت‌های توسعه‌دهنده برای پیاده‌سازی API ها در صف پاسخگویی کارشناسان معدود سازمان قرار نگیرند.
مهرشاد با اشاره به پتانسیل بالای کشور در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: سالهاست در حوزه سلامت استفاده از سامانه‌های بومی در اغلب مراکز با رویکرد مدیریت کالا و خدمات و بخاطر ارزش‌آفرینی آن در مدیریت کسب‌وکار در حال بهره‌برداری است. اما تبادل داده بین مراکز مختلف و در تعامل با ذینفع اصلی که خود فرد است هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است.
وی افزود: اهمیت این موضوع در برنامه پنجم و ششم توسعه در نظر گرفته شده است و بر ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت تاکید شده است. اما از زمان تدوین قانون مذکور تا کنون تحولات بسیار عظیمی در حوزه فناوری اطلاعات رخ داده است.
مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی گفت: در بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت و سامانه‌های مراکز اشاره شده است. در حالی که در دنیای امروز با گسترش استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی و همچنین سنسورهای پوشیدنی، پرونده سلامت افراد بیش از اینکه در اختیار مراکز باشد در اختیار خودشان و روی بستری قرار می‌گیرد که به آنها خدمت ارائه می‌کند و در قبال ارائه آن خدمت و ذخیره اطلاعات نیز رضایت کاربر را اخذ نموده است.
مهرشاد با اشاره به پیشرفت‌های فنی صورت گرفته در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: هم‌اکنون در رویکردهای نوین، تمرکز روی PHR یعنی پرونده الکترونیک شخصی است. آنچه در مراکز درمانی برای فرد ثبت می‌شود درواقع به تعبیر یکی از متخصصین، پرونده عدم سلامت است! پرونده سلامت بسیار گسترده و به بسیاری از داده‌های فردی و اجتماعی افراد متصل است و به سرعت بر بستر سامانه‌های غیربومی در حال شکل‌گیری است که این داده‌ها حتی در مقیاس جمعی چه بسا اهمیت بیشتری در سلامت کلی جامعه داشته باشند.
افزایش ۴۰۰ درصدی مشارکت درمانگران در طرح نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی
وی با اشاره به شرایط فعلی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: سازمان تأمین اجتماعی از سال‌های قبل در حوزه طرح‌های سلامت دیجیتال اقدام کرده بود ولی سرعت توسعه طرح نسخه الکترونیک از زمانبندی کشوری عقب بود. با توجه به اینکه توسعه طرح نسخه الکترونیک بواسطه نگاه تیزبین و دقیق مدیریت ارشد سازمان اولویت اول سازمان است، خوشبختانه در بازه‌ای کوتاه برنامه اجرایی که تدوین کرده بودیم محقق شد و در پاییز به نسبت تابستان با رشدی ۴۰۰ درصدی در مشارکت درمانگران و ۲۵ درصدی در تراکنش‌ها، خروجی مطلوبی حاصل شد.
مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در حوزه فنی وظیفه اصلی سازمان تأمین اجتماعی یعنی ارائه سرویس‌های قواعد به جای تولید سامانه مورد توجه قرار گرفت. صنف فناوری اطلاعات با توجه به رسالتی که در حمایت از توسعه کسب‌وکار دیجیتال در بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در این حوزه دارد از این رویکرد استقبال و به صورت حرفه‌ای برای توسعه بستر بومی سلامت دیجیتال با سازمان تأمین اجتماعی همراهی کردند.
مهرشاد تصریح کرد: در اکوسیستم سلامت دیجیتال، مهمترین نقش را صنف فناوری اطلاعات و توسعه دهندگان سامانه‌های اطلاعاتی سلامت ایفا می‌کنند و دولتمردان باید بپذیرند نگهداشتن کار در دست دولت لطف به دولت نیست بلکه اجحاف به دولت و ملت، و همچنین سبب عدم توسعه است. شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت (EHR) و پرونده الکترونیک شخصی (PHR) نیز باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نه حتی به عنوان پیمانکار بلکه به‌عنوان اپراتور محقق شود و این بسترها به یک سامانه محدود نشود تا کیفیت ارائه خدمت در یک فضای رقابتی تضمین شود.
وی ادامه داد: ارگان‌های ذی نفع یا ذی ربط در حوزه سلامت نیز باید متناسب با شرح وظایف خود، سرویس‌های دیجیتالی لازم برای ارائه به سامانه‌های بخش خصوصی را با استفاده بهینه از ظرفیت فعالان این بخش ایجاد نمایند. الزام استانداردهای تبادل و تدوین مقررات لازم برای حفظ حریم خصوصی و مدیریت داده تنها بخشی است که دولت باید در ابتدای امر دنبال کند و در ادامه بر آن نظارت نماید. در مراحل بعدی حتی در همان حوزه مقررات و استانداردها نیز در یک فضای رقابتی بخش خصوصی اجبارا و در یک فرایند تکاملی از انتظارات حداقلی که دولت وضع می‌کند پیشی می‌گیرد.
مشاور فنی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی اقدام این سازمان در تبادل اطلاعات با سایر سامانه‌های مورد استفاده درمانگران را از نمونه‌های موفقیت همکاری بین بخشی برشمرد و گفت: با تلاشی چند ماهه و تحقق توسعه APIها توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به توسعه‌دهندگان سامانه‌ها و پیاده‌سازی توسط آنها در واقع قواعد بیمه‌ای در سامانه‌ها فراخوان می‌شود و داده حداقلی ثبت می‌شود. در حالی که قبلاً در بستر سامانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر داده‌های بیشتری جریان داشت و مراکز به صورت همزمان مجبور به ثبت موازی داده در این سامانه‌ها بودند.
مهرشاد افزود: در فضای فیزیکی تبادل اطلاعات درمانی به‌خصوص با سازمان‌های بیمه‌گر و آن‌هم پیرو انعقاد قرارداد با ذینفع اصلی یعنی بیمه‌شده، در قالب کاغذ به صورت کامل فراهم بوده است و این موضوع به واسطه قراردادهای بیمه‌ای که شخص منعقد نموده است مورد رضایت وی قرار داشته و دارد در حالی که شاید برای کاربری‌های جمعی مایل به استفاده از آن توسط دولت در سایر حوزه‌ها نباشد و باید در این بخش‌ها رضایت وی اخذ شود. بنابراین حساسیت روی این موضوع و به حاشیه بردن سازمان‌های بیمه‌گر ناشی از عدم اشراف به کلیت موضوع و همان نگاه بخشی نگر است که به آن اشاره شد.
وی با بیان اینکه توسعه هدفمند بستر دیجیتال فرصت مغتنمی است که باید با دید فرابخشی و ملی به آن نگاه کرد، گفت: تمامی نقش‌آفرینان اعم از بخش‌های مختلف در دولت؛ برای واگذاری صحیح اقدامات و همچنین اصناف و بخش خصوصی برای انجام صحیح اقدامات واگذار شده با دغدغه فراوان و با رویکرد ملی و فرابخشی به بهترین نحو نقش خود را ایفا کنند.مهر
