شفاآنلاین>سلامت> معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد که از ۲۲ دی‌ماه جاری دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود، لازم به ذکر است این مساله با نگرانی بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک همراه شد که این مقام مسئول در همین خصوص اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده که اولویت اخذ مالیات از درگاه‌ها و کارتخوان‌های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود، از این رو اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر درگاه‌های اجاره‌ای خواهد شد که نقش به‌سزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی دارد.
به گزارش شفاآنلاین: چند وقت قبل اعلام شد، با همکاري سازمان امور مالياتي، بانک مرکزي و وزارت ارتباطات چارچوبي ايجاد مي‌شود تا از سال جاري کارتخوانهاي بانکي فعال در داخل و خارج کشور ماليات پرداخت کنند. به اضافه با توجه به نياز به ساماندهي وضعيت مالياتي دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و به‌منظور جلوگيري از فرار مالياتي و کاهش تراکنش‌هاي مشکوک بانکي قرار است سيستم مشخص و نرم‌افزاري براي کارتخوانهاي بانکي ايجاد و ارائه شود. همچنين پيش‌تر اعلام شده بود برخي مشاغل در اولويت قرار خواهند گرفت تا بتوان ساز و کار مشخصي به اين مهم داد. گرچه پيش از اين عنوان مي‌شد، نبود زير ساخت‌هاي مناسب مانعي براي اجراي اين امر خواهد بود.
لازم به ذکر است در همين خصوص مهران محرميان، معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي، به همکاري بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي در خصوص قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجراي ماده 11 اين قانون، مقرر شد که از 22 دي‌ماه جاري دستگاه کارتخوان يا درگاه پرداخت جديدي بدون ايجاد پرونده مالياتي فعال نشود. بر اساس گزارش ايرنا او يادآور شد: در اين زمينه هماهنگي لازم با سازمان امور مالياتي صورت گرفته و مقرر شده است که از اوايل بهمن، ايجاد پرونده جديد مالياتي به صورت خودکار انجام شود. اين مقام مسئول اظهار داشت: در خصوص سه ميليون و 800 هزار ابزار پذيرش که پرونده مالياتي نداشته‌اند، هماهنگي لازم با سازمان امور مالياتي صورت گرفته و پرونده مالياتي اين افراد به صورت خودکار ايجاد خواهد شد. معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در ادامه با بيان اينکه پرونده ماده 11 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان با اجراي کامل آن تا قبل از پايان امسال بسته خواهد شد، گفت: هشدارهاي لازم به ساير صاحبان ابزار پذيرش که اطلاعات آنها به هر دليلي نقص دارد، ارائه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکميل پرونده خود اقدام کنند، در غير اين صورت، ابزار پذيرش آنها غيرفعال خواهد شد. شايان ذکر است پس از اعلام خبر اجرايي شدن قانون پايانه‌هاي فروشگاهي بسياري از کسب و کارها نگراني خود را از اجرايي شدن اين قانون اعلام کردند چراکه بسياري از آنان معتقدند هنوز تکليف کسب و کارهاي کوچک در روند اجراي اين قانون مشخص نشده است و در صورت وجود اين نقيصه نه تنها اين قانون به هدف اصلي خود نخواهد رسيد، بلکه به کسب و کارهاي نوآور نيز صدمه خواهد زد. گفتني است معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي اوايل دي ماي جاري درباره اين قانون گفت: سازمان امور مالياتي به ما اطمينان داده که اولويت اخذ ماليات از درگاه‌ها و کارتخوانهاي با گردش مالي بالاست و در اجراي اين قانون تلاش شده تا به کسب و کارهاي کوچک آسيبي وارد نشود، از اين رو اجراي اين قانون موجب کاهش چشمگير درگاه‌هاي اجاره‌اي خواهد شد که نقش بسزايي در کاهش فعاليت‌هاي غيرقانوني و پول‌شويي دارد، چراکه بر اين اساس پرداخت ماليات اين نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود. روزنامه آرمان ملی
