آنچه بیش از همه ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده تاثیر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تک‌نرخی شدن ارز و احتمال افزایش قیمت این کالاها است
شفاآنلاین>سلامت> چکش‌کاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده و این کمیسیون در نخستین گام‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کرده است. از سوی دیگر این اقدام مجلس اعتراض دولت را در پی داشته و کارشناسان دولت نسبت به رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور هشدار دادهاند.
به گزارش شفاآنلاین: اما آنچه بیش از همه ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده تاثیر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تک‌نرخی شدن ارز و احتمال افزایش قیمت این کالاها است. هرچند این اقدام مجلس در جهت حذف رانت بوده، ولی باید منتظر ماند و دید که سرنوشت مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس چه خواهد شد.
سمیانه دی‌ماه بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر از حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده داد و اعلام کرد: «دولت برای تسعیر نرخ ارز چند نرخ در قالب لایحه بودجه ارائه کرده بود که این کمیسیون نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای محاسبات پیشنهاد داد و قرار است ما‌به‌التفاوت منابع ارزی صرف حوزه‌های اشتغال، معیشت و سلامت شود.»
به گفته دولت بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس 8 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی در سال آینده برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است که از این رقم ۶ میلیارد دلار برای کالاها و نهادههای دامی و 2 میلیارد دلار برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته خواهد شد.
به هر صورت آنچه در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد نشان از تعیین یک نرخ برای ارز در بودجه سال آینده دارد و بر این اساس ارز ترجیحی 4200 تومانی کالاهای اساسی ازجمله دارو حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام خواهد شد.
اما این سوال مطرح است که آیا با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی شاهد افزایش چندین برابری قیمت اقلامی همچون دارو خواهیم بود یا اینکه این محصولات علیرغم افزایش قیمت به نرخ متعادل به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید؟
حال برای یافتن پاسخ این پرسش نظرات دو تن از مخالفان و موافقان حذف ارز ترجیحی دارو را از نظر می‌گذرانیم و قضاوت را به خوانندگان واگذار می‌کنیم.
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از مخالفان حذف ارز دارو معتقد است: «مسئله حذف ارز دولتی دارو دارای تبعات اجتماعی متعددی است که یکی از آنها ایجاد نارضایتی شدید عمومی مردمی همانند افزایش قیمت سوخت در سال ۹۸ است.»
وی می‌گوید: «در لایحه بودجه سال آینده رقم 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که از این مبلغ تنها دو و نیم میلیارد دلار یعنی در حدود 30 درصد آن به بخش سلامت اختصاص یافته است.»
نادری می‌افزاید: «این وضعیت به نحوی است که با حذف ارز دولتی و افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی روبه‌رو خواهیم شد. هرچند امروز نیز شاهد افزایش شدید هزینه عملهای جراحی به علت افزایش قیمت تجهیزات هستیم.»
نماینده مردم تهران در مجلس درباره پیامدهای اجتماعی این بحران، اظهار می‌کند: «مسئله حذف ارز دولتی دارو دارای تبعات اجتماعی متعدد است که یکی از آنها ایجاد نارضایتی شدید عمومی همانند افزایش قیمت سوخت در سال 98 است. از طرف دیگر تشدید مشکلات بخشی از جامعه که تحت پوشش هیچگونه بیمهای نیستند ازجمله پیامدهای اجتماعی این مسئله خواهد بود؛ زیرا امروز حداقل 7 میلیون ایرانی و بیش از 2 میلیون نفر از خواهران و برادران افغانستانی و سایر اتباع غیرایرانی که ازقضا اکثر آنها از اقشار کمدرآمد جامعه هستند؛ فاقد هرگونه پوشش بیمهای هستند.»
نادری اضافه می‌کند: «بنابراین این تفاوت قیمت موجب تجویزهای غیرقانونی و غیرضروری در دفترچه‌ها و خریداری ارزان کالا از این طریق و رونق گرفتن بازار سیاه دارو و تجهیزات پزشکی مثل نمونه ناصرخسرو خواهد شد.»
وی در ادامه می‌گوید: «متاسفانه افزایش افسارگسیخته قیمتها در بسیاری موارد از هیچ قانون و روال مشخصی تبعیت نمیکند و اگر قیمت دلار پایه رسمی 17500 تومان شود بعدا معلوم میشود که قیمت بازار آزاد آن چقدر خواهد شد که این اتفاق امان قشر مستضعف و حقوقبگیر جامعه را بریده و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر خواهد کرد.»
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح می‌کند: «آزادسازی نرخ ارز دارو سبب افزایش سه تا 4 برابری قیمت دارو میشود و به‌این‌ترتیب اگر قیمت دارویی امروز 5000 تومان باشد بیماران دارای بیمه 25 درصد یعنی 1250 تومان آن را به‌عنوان فرانشیز پرداخت می‌کنند و 3750 مابقی توسط بیمهها پرداخت میشود، اما اگر قیمت همین دارو با حذف ارز دولتی چهار برابر شود به 20 هزار تومان بالغ شده و 25 درصد فرانشیز قابل پرداخت بیماران 5 هزار تومان و معادل کل قیمت فعلی دارو خواهد شد.»
وی درباره تاثیر این اقدام در چرخه اقتصادی کنونی کشور هم معتقد است: «افزایش نرخ ارز مواد اولیه دارو، نیاز نقدینگی کارخانه‌های داروسازی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار را 7 برابر افزایش می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به مشکلات نقدینگی صنعت، تامین نقدینگی برای صاحبان صنایع و بخش خصوصی نیز بسیار سخت و چهبسا ناممکن خواهد شد. ازاین‌رو در صورت عدم امکان تامین این نقدینگی افزایش یافته توسط صنعت و عدم خریداری به‌موقع مواد اولیه بیم آن میرود که تولید دارو با وقفه مواجه شده و حتی متوقف شود.»
وی در پایان می‌افزاید: «استدلالی که گاه حامیان آزادسازی نرخ ارز در این زمینه مطرح می‌کنند، انتقال ما‌به‌التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد به شرکتهای بیمهای است، اما تجارب گذشته در خصوص چنین انتقالهایی نشان داده است که در عمل کارایی نداشتهاند.»
هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اما موافق حذف ارز ترجیحی دارو است و معتقد است: «یارانه دارو باید به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.»
وی می‌گوید: «مسیر رساندن یارانه به دست مردم اگرچه مسیر عجیب‌وغریبی نیست، اما کاسبی شیرین برخی با این ارز موجب شده تا آنان به بهانه افزایش قیمت دارو و عدم دسترسی مردم به دارو بر ادامه و ماندگاری آن اصرار ورزند.»
حامدی‌فر می‌افزاید: «یکی از مشکل‌زاترین مواردی که در حال حاضر به صنعت داروی کشور تحمیل شده و از جهات مختلف تامین، تولید و صادرات دارو را در کشور تحت فشار قرار داده است ارز یارانه است. این ارز از بسیاری جنبه‌ها همچون اتلاف وقت مدیران و عدم فرصت برای پرداختن به فعالیت‌های ساختاری می‌تواند به صنایع دارویی کشور صدمه وارد کند.»
وی تاکید می‌کند: «این در حالی است که در هیچ جا یارانه را از ابتدای زنجیره تولید تزریق نمی‌کنند تا مورد سوءاستفاده و هدررفت قرار گیرد.» وی با تاکید بر اینکه یارانه را باید به دست مصرف‌کننده نهایی رساند، تصریح کرد: «در مورد دارو به‌عنوان کالایی که از ارز دونرخی استفاده می‌کند مسیر رسیدن یارانه به بیمار مشخص و محاسبات آن کاملا انجام شده است. ضمن آنکه قبلا تجربه‌اش در کشور نیز وجود داشته است. بدین معنا که ارز دارو قبلا هم دونرخی بوده و بعد تک‌نرخی شده است. ضمن اینکه مسیر جبران قیمت دارو برای مصرف‌کننده و بیمار نیز قبلا وجود داشته و امتحانش را هم پس داده است؛ این مسیر راهکار بسیار خوبی بوده، اما به‌هرحال ارز دونرخی و یارانه همیشه کاسبان خود را دارد.»
حامدی‌فر به سالم‌خبر می‌گوید: «بنده به‌عنوان فرد فعال در تولید داروهای بیماران خاص این کشور طی 20 سال گذشته از همه نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تلفیق، بهداشت و سایر کمیسیونها درخواست می‌کنم نظر کارشناسی ما دراین‌باره را بپذیرند؛ زیرا واقعیت این است که اگر ارز دونرخی در صنعت دارو ادامه پیدا بکند چرخهای این صنعت از حرکت بازمی‌ماند و تامین داروی کشور دچار مشکل میشود.»
وی تصریح می‌کند: «مسیر رساندن این یارانه به دست مصرف‌کننده مسیر عجیب‌وغریبی نیست و کاملا قابل اجراست. از سویی با حذف ارز دونرخی به همان نسبت قیمت داروی تولید داخل که به میزان 97 درصد از اقلام مصرفی ما تولید داخلی است افزایش نمی‌یابد چون بخش کمی از نهادههای تولید ما از ارز 4200 تومانی تامین میشود؛ بنابراین نباید نگران افزایش ناگهانی قیمت دارو بود ضمن آنکه باید سعی کنیم یارانه ارزی دارو از کانال‌های درست آن به دست مصرف‌کننده برسد و در این صورت است که بیشتر می‌تواند از منافع آن بهره‌برداری شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد: «در حال حاضر سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی به‌عنوان یارانه دارو بسیار است و حاصل آن از جاهایی سردر می‌آورد که اصلا ربطی به حوزه دارو و درمان ندارد.»
وی می‌گوید: «مسیر رساندن یارانه ارز دارو به دست مصرف‌کننده واقعی مشخص است و قبلا هم بوده و دارو برای مردم گران نخواهد شد. البته کاسبان یارانه نگران گرانی داروی مردم محروم نیستند، اما این بهترین بهانهای است که با آن اصرار بر ماندگاری این یارانه می‌کنند؛ لذا مسئولین بدانند ادامه ارز دونرخی برای دارو، صنعت داروسازی را در چند ماه آینده چنان زمین میزند که دارویی نخواهد بود که نگران گرانی آن باشیم.»
نظرشما
آخرین اخبار