کد خبر: ۲۷۰۷۰۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۵ - ۱۸ دی ۱۳۹۹ - 2021January 07
تغییرات اخیر در رجیستری موجب گران‌تر شدن گوشی‌های موبایل شده است؛ تغییراتی که فواید آن بیش از اینکه صرف توسعه زیرساخت‌ها شود به جیب سوداگران می‌رود. با این وجود برخی کارشناسان حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات مانند میثم دادخواه، تصور می‌کنند چون پول رجیستری به جیب دولت می‌رود پس گران‌تر شدن موبایل ایرادی ندارد

شفاآنلاین>سلامت> تغییرات اخیر در رجیستری موجب گران‌تر شدن گوشی‌های موبایل شده است؛ تغییراتی که فواید آن بیش از اینکه صرف توسعه زیرساخت‌ها شود به جیب سوداگران می‌رود. با این وجود برخی کارشناسان حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات مانند میثم دادخواه، تصور می‌کنند چون پول رجیستری به جیب دولت می‌رود پس گران‌تر شدن موبایل ایرادی ندارد.

به گزارش شفاآنلاین: در یک گوشی چهار میلیون تومانی، حاشیه سود ۱۰ درصدی ۴۰۰ هزار تومان و در یک گوشی ۴۰ میلیون تومانی، حاشیه سود چهار میلیون تومان است و پیش از اجرای رجیستری، قاچاقچیان این حاشیه سود را به صورت غیرشفاف دریافت می‌کردند.

تمامی این درآمدهای دولتی و مبارزه با قاچاق در شرایطی مناسب بود که حداقل دولت برای تحصیل دانش‌آموزان به آنها موبایل و تبلت به صورت قسطی ارائه می‌کرد نه اینکه چنان بی‌تفاوت رفتار کند که گویی مردم کشور مستعمره در مدارس تحصیل می‌کنند.

از سوی دیگر به گفته کارشناسان بسیاری از مردم به دلیل گرانی بیش از حد موبایل به خرید گوشی‌های دست دوم روی آورده‌اند. حال پرسش این است که چرا زمانی که گوشی در حال ارزان شدن بود و بسیاری از دانش‌آموزان به دلیل نداشتن موبایل دچار افسردگی شده، از تحصیل بازمانده یا خودکشی کرده‌اند، باید قوانین رجیستری به گونه‌ای تغییر کند که موجب گران‌تر شدن موبایل شود؟ ظاهرا جیب دولت از جیب مردم پربرکت‌تر و مهم‌تر است. البته این تمام تغییرات قوانین مربوط به واردات موبایل نیست. به گفته معاون فنی گمرک ایران، دیگر هیچ مزیتی برای ورود گوشی‌های مسافری و پستی وجود نداشته و بیش از یک گوشی وارده از طریق پست، مرجوع خواهد شد.
هفته گذشته در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی در مورد گوشی‌های پستی البته گوشی اتباع اخذ و در نهایت در ستاد تنظیم بازار مصوب شد. البته اینکه با قاچاق مبارزه شود ایرادی ندارد به شرط آنکه از واردات قانونی حمایت شود، این واردات تسهیل شده و شرایط ارزان‌تر شدن موبایل فراهم شود نه اینکه دولت چوب لای چرخ ارزانی موبایل بگذارد.

مصوبات گوشی‌های پستی ابلاغ شد
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد که مصوبات مربوط به گوشی‌های پستی که از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شد اکنون برای اجرا ابلاغ شده است.
او با بیان اینکه ترخیص کالاهای پستی اگر کالا جنبه تجاری پیدا نکند به ارزش حداکثر ۵۰ دلار بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی با مجوزهای مقرر بلامانع است، اظهار کرد: در رابطه با گوشی‌های پستی نیز این موضوع قابل اجرا بود اما از چندی پیش بررسی‌های گمرک نشان داد که به نوعی ورود گوشی‌های پستی جنبه تجاری پیدا کرده است.
ارونقی گفت: مشاهده شد که افراد از کشورهای دیگر و از جمله کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و ترکیه اقدام به پست گوشی به ایران می‌کردند که این از نظر گمرک ایران طبیعی به نظر نمی‌رسید.

او تاکید کرد: براین اساس با طرح موضوع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم بر این شد که معافیت ۵۰ دلاری گوشی‌های پستی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی حذف شود که در نهایت با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح و به تصویب این مرجع رسید. براین اساس از این پس ورود گوشی‌های پستی بدون هیچ معافیتی بوده و حقوق ورودی گمرکی آن براساس نرخ سنا و با پرداخت دو برابر سود بازرگانی انجام می‌شود.

این مقام مسوول در گمرک ایران تاکید کرد که اگر بیش از یک گوشی به نام یک شخص پست شده باشد گمرک ایران نسبت به مرجوع کردن مازاد آن اقدام کرده و فقط یک گوشی را رجیستر خواهد کرد.

او در رابطه با جریان اخیر مربوط به گوشی‌های آیفون ۱۲ و اینکه مسافران به طور گسترده‌ای با خود از این مدل همراه داشته یا در بسته‌های پستی زیادی گوشی آیفون ۱۲ وجود داشت گفت: در حال حاضر با حذف معافیت‌های گوشی‌های پستی و ارز ۴۲۰۰ تومانی آن اختلاف ۵/۲ میلیون تومانی گوشی پستی که نسبت به گوشی همراه مسافری وجود داشت حذف شده است.او با اشاره به اینکه در مهرماه سال گذشته در رابطه با گوشی همراه مسافر تصمیماتی اتخاذ شده بود بیان کرد: طبق تسهیلاتی که گمرک برای مسافران در نظر گرفته می‌توانند سالانه یک گوشی همراه خود به کشور بیاورند و مشمول معافیت‌هایی هم می‌شد. اما در سال گذشته طی بررسی‌های صورت گرفته و با طرح موضوع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قرار بر این شد که معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری نیز حذف شود و حقوق و عوارض ورودی آن نیز با نرخ سنا محاسبه گردد. بر این اساس در حال حاضر گوشی‌های همراه مسافر نیز با دو برابر سود بازرگانی و دریافت حقوق و عوارض گمرکی بر مبنای سامانه سنا انجام می‌شود.

به گفته او در مجموع با تصمیمات اخذ شده، گوشی همراه مسافر و پستی دیگر مزیتی برای افراد سودجویی که از این فرصت سوءاستفاده می‌کردند نخواهد داشت.

رجیستری و گران شدن گوشی‌ها
به جز قوانینی که در حوزه گوشی‌های مسافری و پستی در نظر گرفته شده است به گفته یک کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات، در یک گوشی چهار میلیون تومانی، حاشیه سود ۱۰ درصدی ۴۰۰ هزار تومان و در یک گوشی ۴۰ میلیون تومانی، حاشیه سود چهار میلیون تومان است و پیش از اجرای رجیستری، قاچاقچیان این حاشیه سود را به صورت غیرشفاف دریافت می‌کردند.
میثم دادخواه کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه زنجیره تامین کالا زمانی که به اصناف کشور می‌رسد، درگیر بی‌نظمی می‌شود، گفت: وقتی دستگاه به صورت قانونی وارد می‌شود، همه فرآیند آن تا رسیدن به انبار واردکننده قانونی است، اما زمانی که از سمت واردکننده وارد بازار می‌شود، از ساختار بازرگانی به ساختار اصناف کشور می‌رسیم. واردکننده گوشی را به صورت شفاف و رسمی می‌فروشد، ‌اما صنف بازار فاکتور رسمی ندارد، در نظام توزیع این کالا، قیمتش غیررسمی و غیراستاندارد است و دچار نوسان می‌شود.

او با اشاره به افزایش قیمت گوشی با اجرای رجیستری اظهار کرد: ما ۵ درصد عوارض گمرکی و ۹ درصد ارزش‌افزوده داریم و ۵ درصد عوارض گمرکی با دلار نرخ دولتی محاسبه می‌شود که هزینه زیادی نیست. زمانی که رجیستری گوشی اجرایی نشده بود، آیا قاچاقچی گوشی را رایگان وارد می‌کرد؟ او هم یک حاشیه سود غیرشفاف دریافت می‌کرد که منافعش فقط به شخص خودش می‌رسید، اکنون این هزینه به جیب دولت می‌رود.

دادخواه ادامه داد: گوشی آیفون ۱۲ پرومکس که در امارات ۱۳۵۰ دلار قیمت دارد، با هزینه دلار ۲۶ هزار تومان، قیمتش بدون رجیستری معادل ۳۵ میلیون تومان می‌شود. این گوشی هزینه واردات، حمل‌و‌نقل و رجیستری هم دارد. وقتی قیمت تمام‌شده‌اش از ۳۵ میلیون تومان به ۴۳ تومان می‌رسد، واردکننده هم می‌خواهد حاشیه سودش را دریافت کند که عملا مانند سایر دستگاه‌هاست. در یک گوشی چهار میلیون تومانی، حاشیه سود ۱۰ درصد می‌شود ۴۰۰ هزار تومان، اما در گوشی آیفون که قیمت تمام‌شده‌اش ۴۲ میلیون تومان است، ۱۰ درصد می‌شود چهار میلیون تومان. اگر این حاشیه سود برای گوشی وجود نداشته باشد، واردکننده اقدام به واردات نمی‌کند.

فروش گوشی و تبلت کارکرده افزایش یافت
گرانی گوشی‌ها بر اثر سختگیری‌ها در زمینه واردات مسافری، موجب شده مردم به خرید گوشی‌ها و تبلت‌های دست دوم روی آورند. رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی گفت: با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.

افشار فروتن‌لاریجانی با اشاره به افزایش مراجعه برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت کارکرده اظهار کرد: با توجه به بالا بودن قیمت کالای نو طی ماه‌های اخیر، میزان مراجعات مردم برای خرید کالای دست‌دوم افزایش یافته است.

او افزود: اکنون با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی تصریح کرد: در کل به دلیل شیوع کرونا و لزوم استفاده دانش‌آموزان برای حضور مجازی در کلاس‌های درس حجم مراجعه مردم برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت افزایش یافته است.

او بیان کرد: به دلیل لزوم استفاده دانش‌آموزان از گوشی یا تبلت مراجعات برای خرید این لوازم افزایش یافته اما با توجه به گرانی، میزان مراجعه برای خرید لوازم دست‌دوم نسبت به قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

فروتن‌لاریجانی نوسانات نرخ ارز و شیوع کرونا را مهم‌ترین عوامل افزایش خرید گوشی و تبلت کارکرده عنوان کرد.
درآمدهای دولت هم باید تعادل داشته باشد. با این روند کم‌کم به جایی می‌رسیم که واردکنندگان به اندازه قیمت گوشی باید تعرفه رجیستری بپردازند.روزنامه جهان صنعت
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: