پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره قرار شد که نمایندگان جامعه پزشکی با نمایندگان دولت به توافقی جدید برسند تا تعرفه خدمات پزشکی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تناسب داشته باشد.
شفاآنلاین>سلامت>نمایندگان جامعه پزشکی می‌گویند برخلاف خروجی مثبت جلسات با نمایندگان دولت، افزایش تعرفه‌های پزشکی سال 99 در حد حرف باقی مانده است
امین جلالوند
به گزارش شفاآنلاین:در بهار امسال بود که اعلام تعرفه‌های جدید خدمات بهداشتی و درمانی در سال 99 با موج گسترده انتقادات جامعه پزشکی همراه شد. نمایندگان جامعه پزشکی انتقاد داشتند که میزان افزایش تعرفه‌ها به هیچ وجه با تورم واقعی در جامعه همخوانی ندارد. پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره قرار شد که نمایندگان جامعه پزشکی با نمایندگان دولت به توافقی جدید برسند تا تعرفه خدمات پزشکی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تناسب داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهوری هم از بررسی مجدد تعرفه‌های پزشکی خبر داد و قرار شد که هزینه تمام شده خدمات پزشکی احصا شود. با وجود پیگیری‌های مکرر جامعه پزشکی برای افزایش تعرفه سال 99، همچنان خروجی این جلسات در حد حرف باقی مانده و خروجی مشخصی از این جلسات، دیده نمی‌شود.
روز گذشته نیز محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به سعید نمکی، وزیر بهداشت نسبت به اجرایی نشدن مصوبات افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال 99 انتقاد کرد. در این نامه خطاب به وزیر بهداشت آمده است: «همانطور که استحضار دارید بیش از یک ماه از مصوبه شورای عالی بیمه مورخ 11/8/99 در مورد افزایش گلوبال تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی که عنایت ویژه و نظر مثبت جنابعالی را همراه داشت می‌گذرد. یقینا واقعیت افزایش هزینه‌های مراکز درمانی و رشد تورم از ابتدای سال جاری مدنظر و توجه جنابعالی بوده و اشراف دارید که ادامه روند درمانی در شرایط موجود با مشکلات فراوان و جدی مواجه است. لذا کادر خدوم و فداکار پزشکی کشور موکدا انتظار دارند این مصوبه در اسرع وقت در دولت محترم مطرح و اقدام لازم را مبذول فرمایند.»
روند طولانی و ناکام اصلاح تعرفه‌های پزشکی
تاکنون جلسات متعددی بین نمایندگان جامعه پزشکی و نمایندگان دولت برای اصلاح تعرفه‌های پزشکی سال 99 تشکیل شده است. یک کارشناس نظام سلامت که در جریان جزئیات مصوبه افزایش تعرفه‌های پزشکی سال 99 قرار دارد، به سپید توضیح می‌دهد: «مستند قانونی تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی، قیمت تمام شده این خدمات است. به همین دلیل، گروهی از سوی معاون اول رئیس جمهوری، مامور شدند تا قیمت تمام شده خدمات پزشکی را با توجه به تورم، تبعات کرونا و سایر مولفه‌ها محاسبه کنند. یعنی قرار شد که هزینه تمام شده خدمات پزشکی در سال 99 احصا شود و بر این اساس، افزایش تعرفه داشته باشیم. نمایندگان جامعه پزشکی خواستار افزایش تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم واقعی بودند، اما در نهایت با افزایش 25 درصدی تعرفه‌ها موافقت شد.»
او یادآور می‌شود: «این حداقل میزان افزایش نرخ تعرفه‌ها بود تا مراکز درمانی از ورشکستگی خارج شوند. این مصوبه افزایش 25 درصدی تعرفه‌ها که موافقت شورای عالی بیمه را هم دارد، باید در هیات دولت هم مطرح می‌شد و به تصویب می‌رسید، اما بعد از گذشت یک ماه، هنوز هیچ خبری از پیگیری این مصوبه نیست. به نظر می‌رسد که برخی مسئولان در نظر دارند که افزایش 25 درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال 99 مشمول زمان شود تا با همین نرخ تعرفه‌های فعلی به سال 1400 برسیم. نمایندگان جامعه پزشکی نسبت به این وقت کشی انتقاد دارند و معتقدند که تداوم وضعیت فعلی، آسیب جبران‌ناپذیری به اقتصاد سلامت در بخش خصوصی خواهد زد که درنهایت تبعات آن گریبانگیر مردم خواهد شد.»
درواقع با افزایش اعتراض‌ها نسبت به افزایش حداقلی تعرفه‌های پزشکی در سال 99، دولت در نهایت پذیرفت که جلسه‌ای با نمایندگان جامعه پزشکی داشته باشد. در جلسه مسئولان جامعه پزشکی با معاون اول رئیس جمهوری، قرار شد که اصلاح تعرفه‌ها در دستور کار قرار بگیرد، اما تاکنون اتفاقی در عمل محقق نشده است. برخی از نمایندگان جامعه پزشکی، این تاخیر را نوعی وقت‌کشی می‌دانند و عده دیگری هم معتقدند که هیچ عزم جدی برای اصلاح تعرفه‌های سال 99 وجود ندارد.
حتی در جلسه خردادماه بین معاون اول رئیس جمهوری و نمایندگان جامعه پزشکی، دستور تشکیل کمیته جدید برای بررسی و تعیین تعرفه‌های جدید، صادر شد. دولت نیز اعلام کرد که آمادگی دارد در یک لایحه جدید به موضوع واگذاری اختیار تعرفه‌گذاری به سازمان نظام پزشکی ورود کند. با این وجود به نظر می‌رسد که این قول و قرارها شکل اجرایی به خود نگرفته است.
در همین راستا عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نیز در نامه‌هایی جداگانه به مسئولان، نسبت به این وقت‌کشی اعتراض کرد. او خواستار توجه جدی به پیگیری امور و وظایف مشخص شده از سوی معاون اول ریاست جمهوری به دبیر کارگروه و عدم اتلاف وقت از سوی او شد.
تبعات رکود تعرفه‌ها بر اقتصاد بخش خصوصی
بسیاری از نمایندگان جامعه پزشکی نسبت به اصلاح نشدن تعرفه‌های پزشکی گلایه دارند و معتقدند که تاخیر در اصلاح تعرفه‌ها، ضربه زدن به اقتصاد سلامت است که در بلندمدت، مردم نیز آسیب خواهند دید.
علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز به تبعات اصلاح نشدن تعرفه‌ها در سال 99 اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: «اگر تغییر تعرفه‌ها اعمال نشود، بخش زیادی از مردم را از خدمات بهداشتی و درمانی، محروم نگه داشته‌ایم. در بحث ضرورت واقعی دیدن تعرفه‌های پزشکی، اصلا بحث سودآوری مطرح نیست. الان بحث این است که آیا می‌توان یک خدمت تشخیصی و درمانی را با وجود تعرفه‌های فعلی انجام داد یا خیر؟
همچنین سوال بعدی این است که با وجود این تعرفه‌ها آیا می‌توان این خدمات را باکیفیت استاندارد انجام داد یا خیر. واقعیت این است که اگر هزینه‌های یک بخش مهم از ارائه خدمات به مردم دیده نشود، پس نباید انتظار داشت که از خدمات آن بخش بهره‌مند شد.»
اسپید تاکید دارد که اگر اختیار تعرفه‌گذاری به جامعه پزشکی بازگردد، دیگر شاهد این فرآیندهای فرسایشی برای اصلاح تعرفه‌ها نخواهیم بود. او به اهمیت در اختیار داشتن تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی، اشاره و اظهار می‌کند: «متاسفانه در معاملات سیاسی، حق تعرفه‌گذاری از نظام پزشکی گرفته شد. این اتفاق بر اساس کار کارشناسی و فنی هم نبود. با شعارهای عامه پسند، این حق را از جامعه پزشکی و البته بیشتر از مردم، سلب کردند، زیرا جامعه از یک مجموعه تصمیمات کارشناسی، محروم شد. حال در این شرایط، بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی، یک فرآیند طولانی مدت است که تلاش برای تحقق آن باید تداوم یابد. در این مسیر نباید ناامید شد و باید تلاش کرد که صدای جامعه پزشکی به گوش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور، رسانده شود.»
همچنین محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین هم از وضع فعلی تعرفه‌های پزشکی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «از نظر منطقی و کارشناسی، سازمان نظام پزشکی بهترین مرجع برای تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی است. سازمان نظام پزشکی با توجه به بدنه کارشناسی قوی که در اختیار دارد، قطعا به عنوان ذیصلاح‌ترین مرجع برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی شناخته می‌شود. با توجه به وجود گروه‌های مختلف در جامعه پزشکی و پراکندگی جغرافیایی آنان، هیچ نهادی بهتر از سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند برآورد دقیقی از تعرفه‌های منطقی در گروه‌های مختلف جامعه پزشکی داشته باشد.»
او با اشاره به مشکلات نظام تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی از سوی دولت، خاطرنشان می‌کند: «مشکل اینجاست که وقتی دولت به طور موقت، اختیار تعرفه‌گذاری را بر عهده گرفته است، مسیر تعیین همین تعرفه‌ها نیز از مسیر کارشناسی نمی‌گذرد. در حقیقت حرف ما این است که تعیین تعرفه‌ها چه از سوی دولت و چه از سوی سازمان نظام پزشکی باید از مسیر کارشناسی دقیق عبور کند. یعنی مسیری که هزینه‌ها و درآمدهای جامعه پزشکی را به درستی برآورد کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، اما در مسیر تعیین تعرفه‌ها از سوی دولت، چنین نگاه کارشناسی به چشم نمی‌خورد. نمونه بارز این کار غیرکارشناسی هم این است که با توجه به تعرفه‌های فعلی، بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی شامل مطب‌ها، بیمارستان‌های خصوصی، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری به سختی می‌توانند از پس هزینه‌ها بربیایند و سرپا بمانند.»
خردمند هشدار می‌دهد: «تعیین تعرفه خدمات پزشکی از سوی دولت باعث به محاق رفتن بخش خصوصی خواهد شد. این شیوه از نظام تعرفه‌گذاری موجب تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمت می‌شود که در نهایت نیز دود آن به چشم مردم خواهد رفت.»
همچنین مهران قهرمانی، دبیر انجمن علمی آسیب شناسی (پاتولوژی) نیز در گفتگو با سپید به انتقاد از اصلاح نشدن تعرفه‌های پزشکی در سال 99 می‌پردازد و می‌گوید:« نرخ تعرفه‌ها در سال 99، بسیار پایین است و این تعرفه‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند افزایش هزینه آزمایشگاه‌ها را پوشش دهد. ما نسبت به تعرفه‌های ابلاغ شده خدمات آزمایشگاهی، معترض هستیم و نسبت به این موضوع، رضایت نداریم.»
او یادآور می‌شود: «امسال تعرفه جزء حرفه‌ای حدود پنج درصد و تعرفه جزء فنی در بخش تشخیصی حدود 25 درصد رشد داشته است. در مجموع در حوزه آسیب شناسی بالینی یا تشخیص طبی، حدود 20 درصد افزایش تعرفه را شاهد بوده‌ایم. در حوزه پاتولوژی و سیتولوژی با اهمیت فوق‌العاده ای که در زمینه تشخیص بافتی دارد، تعرفه‌ها حدود 11 درصد افزایش داشته است.»
او خاطرنشان می‌کند: «در جلساتی که با شورای عالی بیمه داشتیم، به آنها اعلام کردیم که درخصوص تعرفه جزء حرفه‌ای که به بخش کاری و حرفه‌ای ما مرتبط است، همان میزان افزایش دستمزد سالانه که برای همه کارکنان شاغل در حوزه تامین اجتماعی اعمال می‌شود، همان نرخ هم برای شاغلان در آزمایشگاه‌های تشخیصی اعمال شود که متاسفانه این خواسته ما محقق نشد. در حوزه تعرفه جزء فنی نیز گفتیم که باید در نرخ این تعرفه‌ها، بازنگری جدی صورت گیرد. اعلام کردیم که بر اساس کارشناسی انجمن آسیب شناسی و کارشناسی سازمان نظام پزشکی که متشکل از متخصصان اقتصاد سلامت بودند، اگر در جزء فنی تعرفه‌های آزمایشگاهی، رشد حداقل 45 درصدی وجود نداشته باشد، اقتصاد آزمایشگاه‌ها به مرحله بحرانی می‌رسد و فرآیند عادی ادامه کار، میسر نخواهد بود که این خواسته ما هم محقق نشد. این اعداد و ارقام نیز بر اساس محاسبات کاملا کارشناسی و علمی اعلام شد و حاضریم درباره جزئیات این موضوع با مسئولان نیز جلسات تبادل نظر داشته باشیم.»
قهرمانی انتقاد می‌کند: «با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های تامین کیت‌های آزمایشگاهی، تامین تجهیزات، تعمیرات، هزینه انرژی و دستمزد کارکنان، می‌بایست یک افزایش منطقی در تعرفه جزء فنی اعمال می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. فکر می‌کردیم با توجه به جلسات متعددی که داشته‌ایم، امسال تعرفه‌ها به شکل منطقی افزایش پیدا می‌کند، اما تعرفه‌های سال 99، منطبق بر واقعیت‌ها نیست. اعتراض خودمان را هم از طریق مجمع انجمن‌های آزمایشگاهی اعلام کردیم و هم در نامه‌ای به ریاست جمهوری درخواست کردیم که شخصا به این موضوع ورود کنند.»
او هشدار می‌دهد: «وقتی متخصص پاتولوژی ببیند که دخل و خرج آزمایشگاه با یکدیگر همخوانی ندارد، بنابراین طبیعی است که به فکر تعطیل کردن آزمایشگاه بیفتد و دوباره به شهرهای بزرگ مهاجرت کند تا حداقل بتواند به عنوان مسئول فنی یک آزمایشگاه بزرگ در کلان‌شهرها خدمت کند. بنابراین احتمال تعطیلی آزمایشگاه‌ها در مناطق محروم، یک خطر کاملا جدی است. با وجود تعرفه‌های بسیار پایینی هم که وضع شده است، بسیار نگران ادامه کار آزمایشگاه‌ها بخصوص آزمایشگاه‌های مناطق محروم و شهرهای کوچک هستم.»
بسیاری از کارشناسان نظام سلامت نسبت به اصلاح نشدن تعرفه‌ها و رها شدن قول و قرارها برای اصلاح این تعرفه‌ها گلایه دارند. با توجه به اینکه در دوران بحران کرونا، بسیاری از مراکز درمانی در بخش خصوصی با چالش‌های مالی عمده‌ای مواجه هستند، اصلاح نشدن تعرفه‌ها می‌تواند این چالش‌های مالی را عمیق‌تر کند.
سپید
نظرشما
آخرین اخبار