يك قاضي دادگستري در اين باره مي‌گويد: «حدود 11 سال قبل- تير 82- وقتي مجلس شوراي اسلامي قانون نحوه اهداي جنين به زوجه نابارور را تصويب كرد و اسفند 83 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دادگستري به تصويب رسيد، نور اميدي در زندگي ميليونها زوج نابارور تابيده شد كه تا امروز هم زوج‌هاي زيادي با كمك اين قانون مجوز گرفته و صاحب فرزند شده‌اند، اما متأسفانه بايد گفت از آنجا كه رسيدن به برخي اهداف از راه‌هاي قانوني طولاني مدت و با عبور از موانع زياد همراه است، در اين مورد هم برخي مشكلات موجود پيش روي زوج‌هاي گيرنده و حتي اهدا كننده باعث شده كه خيلي زود پاي واسطه‌ها به اين ماجرا باز شود. آنها از راه‌هاي غيرقانوني و به ظاهر با قصد كمك به زوج‌ها و در باطن با قصد سوءاستفاده مالي وارد اين عرصه شده‌اند.
متأسفانه قوانين كشور ما نيز براي برخورد با اين افراد كه نام دلال و واسطه را يدك مي‌كشند، كافي نيست. حتي ما امروز مشكل بزرگ‌تري داريم كه معلوم نيست متولي برخورد با اين افراد چه نهاد، سازمان يا دستگاهي است.»
اين قاضي جنايي مي‌گويد: «در مورد بحث اهداي تخمك و جنين هنوز ميان علما، فقها و حقوقدان‌ها اختلاف نظرهايي وجود دارد، زيرا برخي آن را عملي حرام مي‌دانند، برخي جايز و عده‌اي نيز اين كار را با رعايت شرايطي، مجاز مي‌دانند. حال تصور كنيد در موضوعي كه هنوز اصل ماجرا جاي بحث دارد، فرد يا افرادي نيز به عنوان واسطه و دلال وارد اين عرصه شده و اقدام به خريد و فروش تخمك و جنين يا به عبارتي خريد و فروش غيرقانوني يك انسان مي‌كنند.»
اين قاضي دادگستري در حالي كه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي را متولي رسيدگي و پيگيري پديده مذموم دلالي در خريد و فروش تخمك و جنين دانسته، مي‌گويد: «اين موضوع جامعه را به مخاطره خواهد انداخت، چرا كه در روش‌هاي قانوني و مجاز اهداي جنين و تخمك، مراحل و شرايط قانوني و پزشكي بسياري وجود دارد كه اهداكننده و گيرنده بايد آنها را پشت سر بگذارند مثل انجام آ‌زمايش‌هاي پزشكي، صدور مجوز قانوني يا دستور دادگاه، قراردادهايي كه تمام جنبه‌هاي شرعي و قانوني اين موضوع را به شكل جدي و كامل در بر گرفته باشد اما در روش‌هاي غيرقانوني علاوه بر آن كه زوج‌ها متحمل هزينه‌هاي زياد مي‌شوند، مهم‌ترين موضوع سلامت تخمك و جنين از نظر بيولوژي و پزشكي است و از نظر شرعي، يعني زوج گيرنده جنين يا تخمك چگونه مطمئن شوند جنين يا تخمك سالم است، ژن معيوب ندارد يا اصلاً حلال است يا حرام؟ به هر حال قرار است كودكي متولد شود كه عضوي از اين جامعه خواهد بود. پس در چنين شرايطي مي‌بينيم كه اينجا بحث سلامت جامعه مطرح مي‌شود و وزارت بهداشت، پزشكي قانوني، نظام پزشكي و ساير سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه بايد بشدت با معضل دلالي جنين تخمك يا به عبارتي دلالي انسان مبارزه و برخورد كنند و با شناسايي دلالان و معرفي آنها به دستگاه قضايي و نيروي انتظامي جامعه را از وجود آنان پاك كنند. دستگاه قضايي نيز بر‌اساس قانون مجازات اسلامي با آنها برخورد خواهد كرد.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «دلال‌ها را مي‌توان به عنوان مشاركت يا معاونت در جرم مجازات كرد و به عقيده من پزشكان و مراكز درماني كه اغلب خصوصي نيز هستند و اقدام به عمل‌هاي جراحي يا ارائه خدمات پزشكي به اين زوج‌ها مي‌كنند را نيز مي‌توان به عنوان مباشرت در جرم تحت پيگرد قانوني قرار داد و مجازات كرد.»
دلالي جنين و تخمك چالشي اساسي
احمد آريايي‌نژاد، دبير دوم كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم معتقد است: «وقتي عرضه و تقاضا در جامعه وجود داشته باشد و اين نياز از كانال قانوني رفع نشود، طبيعي است كه كار به بيراهه و حرام كشيده مي‌شود. در بحث دلالي خريد و فروش جنين و تخمك هم اگر از راه شرعي و قانوني وارد نشويم، در واقع به انسانيت خيانت كرده‌ايم و در كشور ما كه يك كشور اسلامي است، بحث اسلاميت هم كه فراتر از همه موارد است، به ميان مي‌آيد. متأسفانه امروزه بحث دلالي در اين كار به يك چالش تبديل شده كه در اين ميان رسانه‌ها مي‌توانند نقش مهمي ايفا كنند، چرا كه عرضه افكار گوناگون در جامعه امروز تقاضا را افزايش داده است، البته در درجه نخست بايد علماي اخلاق پزشكي قدم پيش گذاشته و حد شرعي و غير‌شرعي اين بحث را مشخص كنند، سپس نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان حد قانوني و غيرقانوني اين ماجرا را تعيين و سپس اقدام به قانونگذاري و تصويب آن كنند. البته قابل توجه است كه داشتن فرزند يك نياز عاطفي و ضروري است كه هر زوجي آرزو دارد صاحب فرزند شود و براي تحقق آن دست به هر كاري مي‌زند، اما در اين ميان قانونگذاران و علماي شرع و اخلاق بايد مراقب باشند كه بحث انسانيت و اسلاميت زير پا گذاشته نشود.»
وي مي‌گويد: «متأسفانه در حال حاضر در اين بحث ضابطه و قانوني نداريم، حال آن‌كه بطور قطع بايد در موضوع دلالي نظارت وجود داشته باشد. خانواده‌ها هم بايد آگاه باشند و اين آگاهي‌بخشي وظيفه رسانه‌ها است، چرا كه جلوي ضرر از هر جا گرفته شود، منفعت است.»
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: «قواي مقننه و مجريه بايد با هم وارد ميدان شوند و بحث اهداي تخمك و جنين يا به عبارتي خريد و فروش يا حتي دلالي آن را قانونمند كنند، چرا كه مهم‌تر از خريد و فروش و رد و بدل شدن پول‌هاي كلان بحث اخلاقي آن بسيار مهم‌تر است. در زمينه اهدا نيز آنچه بسيار اهميت دارد، صداقت، نيت و سلامت طرفين است كه اگر زير سؤال برود، جامعه به خطر مي‌افتد. قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون هم لازمه ورود به بحث دلالي در اين امر خواهد بود و رسانه‌ها يكي از اركان اصلي در پيشبرد اين اهداف هستند كه بايد نقش خود را بخوبي ايفا كنند.»
چرا بازار دلال‌ها داغ است؟
شايد يكي از دلايل رواج دلالي در بحث خريد و فروش تخمك و جنين، نهادينه نشدن فرهنگ اهداي تخمك و جنين باشد، زيرا هنوز هم بسياري از زوج‌ها در كشور وجود دارند كه با وجود ناباروري علاقه‌اي به دريافت تخمك و جنين شخص ديگري ندارند يا تمايلي به اهدا نداشته و سؤالات شرعي و فقهي بسياري ذهن‌شان را درگير كرده است. همين امر نيز باعث شده مراكز مجاز درمان ناباروري با كمبود جنين و تخمك اهدايي روبه‌رو باشند و در اين ميان بازار اهداي غيرقانوني و مسأله‌دار تخمك و جنين كه با وساطت عده‌اي سودجو رونق گرفته، داغ‌تر از قبل شود.
دكتر محمدرضا نوروزي عضو هيأت مديره انجمن باروري و ناباروري ايران در اين‌باره مي‌گويد: «امروزه در دنيا بحث خريد و فروش تخمك و جنين به شكل يك تجارت درآمده و شركت‌هايي اقدام به اين كار مي‌كنند، اما در ايران چون معمولاً پزشكان تمايلي به ورود به اين وادي ندارند و مراكز درمان ناباروري نيز دخالت نمي‌كنند، واسطه‌ها حضورشان پررنگ شده است. آنها اهداكننده و گيرنده را به هم معرفي مي‌كنند، پولشان را مي‌گيرند و بعد هم مي‌روند.»
نايب رئيس سابق نظام‌پزشكي كشور در حالي كه براي زوج‌هاي نابارور نيز اين حق را قائل است كه براي بچه‌دار شدن هر راهي را امتحان كنند،به "ایران" اظهار داشت: «براي كوتاه كردن دست واسطه‌ها و جلوگيري از اين راه غيرقانوني نخست فرهنگ اهداي جنين و تخمك بايد در جامعه نهادينه شود و ديگر اين‌كه مراحل قانوني درمان ناباروري و اهداي تخمك و جنين در كشور را ساده‌تر كنيم تا راه براي افراد سودجو و روش‌هاي غيرقانوني بسته و سخت شود.»
