مسئولان وزارت اقتصاد بارها تاکید کرده‌اند که هیچ نهادی مجاز نیست به سبب اشباع بازار از صدور مجوز کسب‌وکار خودداری کند و متقاضیان مجوز کسب‌وکار در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی می‌توانند از دستگاه مربوطه شکایت کنند.
شفاآنلاین>سلامت>مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو طی بخشنامه‌ای از عدم پذیرش درخواست‌های صدور پروانه تولید با بیش از هشت پروانه تولید فعال خبر داد. این در حالی است که بر اساس تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار، اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع نمایند.
به گزارش شفاآنلاین:مسئولان وزارت اقتصاد نیز بارها تاکید کرده‌اند که هیچ نهادی مجاز نیست به سبب اشباع بازار از صدور مجوز کسب‌وکار خودداری کند و متقاضیان مجوز کسب‌وکار در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی می‌توانند از دستگاه مربوطه شکایت کنند.
دارو و داروخانه جزو مقوله کسب‌وکار محسوب نمی‌شود
سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص بخشنامه عدم پذیرش درخواست صدور پروانه تولید با بیش از 8 پروانه تولید فعال گفت: «این بخشنامه چند روز قبل ابلاغ شده و تمدید بخشنامه سال گذشته است. البته انتقاداتی از سوی شرکت‌های تولید به آن وارد شده است که اصلی‌ترین آنها این است که ایراد اصلی این بخشنامه مخالفت آن با ماده 7 قانون اصلاح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.»
وی افزود: «از دیدگاه ما آنچه در رسانه‌ها در خصوص مغایرت با بحث کسب‌وکار بازتاب داشته است به‌نوعی ایراد دارد؛ زیرا دارو و داروخانه جزو مقوله کسب‌وکار حساب نمی‌شود چراکه این محصولات ازجمله اقلامی هستند که مشمول قوانین رقابت نمی‌شوند.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه محصولات سلامت‌محور از قاعده رقابت خارج هستند زیرا رقابت در این بخش موجب فساد می‌شود، تصریح کرد: «اگر این روند را در بحث دارو بپذیریم به این معنی است که مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی دارو را در کشور تایید کرده و پذیرفته‌ایم.»
محمدی ادامه داد: «این مفهوم در هیچ کجای دنیا قابل پذیرش نیست. ازاین‌رو این بحث نه‌تنها در دارو که در مورد داروخانه‌ها نیز صدق می‌کند. بر اساس قانون داروخانه‌ها مرکزی پزشکی هستند و اگر بپذیریم که این محل‌ها بر اساس قانون یک جزو حوزه پزشکی هستند هیچ یک از قوانین مرتبط با تسهیل فضای کسب‌وکار مشمول آنها نخواهد شد.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه می‌توان گفت این بخش قانون خاص دارد، اظهار داشت: «آنچه در این حوزه به‌عنوان قانون خاص مطرح است قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی مصوب سال 1334 و اصلاحیه‌های بعد از آن است.» محمدی ادامه داد: «سازمان غذا و دارو و در راس آن وزارت بهداشت دارو و داروخانه را مراکز کسب‌وکار به معنای آنچه وزیر محترم اقتصاد ابلاغ کرده‌اند نمی‌داند. همچنین محصول عرضه شده در این مراکز هم به‌عنوان کالای رقابت‌پذیر نباید قلمداد شود.»
وی افزود: «ازاین‌رو اگر مسئولان وزارت اقتصاد این بخش را جزو حوزه‌های کسب‌وکار می‌دانند باید این موضوع را به صراحت اعلام کند، ولی تا زمانی که تعرضی به این بخش نشود این بخش دارای قانون خاص خود خواهد بود و این قوانین همچنان بر آن حکم‌فرما خواهد بود.»
انتقاد سازمان غذا و دارو از بخشنامه وزارت اقتصاد
محمدی اضافه کرد: «حرف و ایراد ما به وزارت اقتصاد این است که اگر بدنه این وزاتخانه توان کارشناسی در این خصوص دارد پیشنهاد خود را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان مجلس دارو و داروخانه را وارد حوزه کسب‌وکار کنند تا این بخش و فرآورده‌های آن یک بخش و محصول قابل رقابت و مسابقه قلمداد شود؛ لذا مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون بهداشت مجلس هم می‌تواند در این خصوص اظهارنظر کند.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ادامه داد: «نمی‌توان قانونی را که از سال‌ها قبل در این بخش حکم‌فرما است بدون تصویب و اصلاح کنار گذاشت و آن را با مصوبه وزارت اقتصاد که ارتباطی به دارو و داروخانه ندارد، جایگزین کرد.»
محمدی گفت: «البته بخشنامه‌ای که ابلاغ شده تمدید بخشنامه قبلی است. ضمن اینکه ما در حوزه صنعت داروسازی حمایت کافی را از این بخش داشته و خواهیم داشت و از هر تولیدکننده‌ای که بخواهد در این بخش وارد و حوزه دارو را توسعه دهد نیز حمایت خواهیم کرد، اما شرط این حمایت آن است که تولید در این بخش منطقی شود.»
وی ابراز داشت: «زمانی که می‌بینیم یک دارو را هشت تولیدکننده به‌صورت همزمان تولید می‌کنند امکان حمایت از تولیدکننده جدید در این بخش وجود ندارد چون شرایط ارزی کشور به‌گونه‌ای نیست که امکان حمایت از تولید جدید با همان مشخصات فنی در این بخش وجود داشته باشد.»
محمدی در پاسخ به این سوال که ملاک تعیین 8 خط تولید فعال چیست، اظهار داشت: «این روندی است که از سال‌های قبل وجود داشته و اعضای کمیسیون به آن رای داده‌اند و ما فقط این رای را تمدید کرده‌ایم. البته اگر نظر شخصی بنده را در این خصوص جویا باشید به شما می‌گویم که صداقت در اعلام وضعیت موجود دلیل تمدید و ابلاغ مجدد این بخشنامه بوده است؛ زیرا در حال حاضر وضعیت ارزی کشور به‌گونه‌ای است که متاسفانه ارزی برای تخصیص وجود ندارد و بخش زیادی از داروهای ما منتظر تخصیص ارز هستند.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تاکید کرد: «در حال حاضر از میزان 97 درصد تولید دارو در کشور نزدیک به 70 درصد وابسته به واردات مواد اولیه یا حد واسط هستند. ازاین‌رو برای واردات ماده اولیه باید ارز داشته باشیم و امروز که این توان در کشور وجود ندارد درخواست‌ها بی‌پاسخ می‌ماند و این گلایه تولیدکنندگان را در پی داشته است.»
وی در پاسخ به این سوال هم که اگر تولیدکننده‌ای اعلام کند که می‌تواند بدون درخواست ارز دارویی را در داخل تولید کند، می‌تواند اجازه تولید دارو داشته باشد، گفت: «این درخواست قابل بررسی است. ما امروز تنها کاری که انجام داده‌ایم این بوده که مصوبه کمیسیون را ابلاغ کرده‌ایم و این به آن مفهوم نیست که تصمیم گیر در این خصوص بوده‌ایم. ضمن اینکه کمیسیون هم رای سال‌های گذشته را تمدید کرده است و اگر بخواهیم رای سالیان قبل را تغییر دهیم باید نظر جدید به کمیسیون رفته و اعضا آن را تصویب کنند.»
محمدی در ادامه گفت: «در ماده 20 قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی مصوب سال 1334 کمیسیون پیش‌بینی شده است که برای هر حوزه‌ای که مربوط به ساخت، تولید و واردات دارو و محصولات بیولوژیک باشد باید کمیسیونی تشکیل شود تا درخواست‌ها در آن کمیسیون تصویب و ابلاغ شود و اگر موضوعی در این کمیسیون تصویب و ابلاغ شد به جهت اینکه در قانون پیش‌بینی شده است، باید مصوبات آن اجرا شود؛ بنابراین اگر قرار باشد تغییری در مصوبه صورت گیرد باید خود این کمیسیون آن را اصلاح کند.»
محمدی در تشریح اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون نیز اظهار داشت: «رئیس سازمان غذا و دارو، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، نماینده صنعت داروسازی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نمایندگان انجمن‌های علمی مربوطه اعضای این کمیسیون هستند و مصوبات آن با تصویب اعضا رسمیت پیدا می‌کند.»
محمدی ادامه داد: «اینکه بگوییم عدد 8 از کجا آمده حتماً باید نظرات اعضای تصویب‌کننده این مصوبه باید در این خصوص شنیده شود، اما از دیدگاه بنده در شرایط فعلی حتی 3 عدد دارو هم کافی است و این عدد هم برای این است که انحصار در این بخش شکسته شود چراکه معمولاً در عرف اینگونه گفته می‌شود که برای انحصارشکنی باید سه تولیدکننده، سه واردکننده و یا توزیع‌کننده در هر بخشی وجود داشته باشد.»
وی افزود: «البته پیشنهاد ما به کمیسیون این بود که عدد هشت به سه پروانه فعال کسر شود که این پیشنهاد پذیرفته نشد. ضمن اینکه این مجوزها همزمان با تامین نیاز داخل اجازه صادرات را هم دارند و ما نمی‌توانیم حق صادرات را از آنها سلب کنیم؛ بنابراین در تلاش هستیم تا این چرخه را به نحوی مدیریت کنیم که نیاز بازار تامین شود.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پایان گفت: «بنده امروز مسئول تامین داروی کشور هستم و مشکل تامین ارز را به‌شدت احساس می‌کنم؛ لذا امروز ما با تولیدکنندگانی مواجه هستیم که می‌خواهند محصول خود را صادر کنند و این به نفع کشور است، اما مشکلات و تحریم‌ها این اجازه را به آنها نمی‌دهد.»
محدودیت تولید در بلندمدت قابل پذیرش نیست
عباس کبریایی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و در خصوص این بخشنامه گفت: «سازمان غذا و دارو معتقد است که دارو و داروخانه کسب‌وکار نیست و قوانین مربوط به رقابت در آن جاری نیست. البته این نظر درست است که کلیه کالاهای سلامت باید زیر نظر وزارت بهداشت تولید و عرضه شوند، اما این نباید مغایر با قوانین کلی اقتصاد کشور باشد.»
وی افزود: «در حال حاضر اقتصاد کشور مبتنی بر آزادی سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای رقابت است؛ بنابراین ما به‌عنوان نمایندگان سندیکای صاحبان داروهای انسانی که بیش از 116 شرکت تولید عضو آن هستند می‌گوییم که ظرفیت تولید در کشور بسیار فراتر از میزانی است که امروز تولید می‌شود.»
کبریایی زاده افزود: «متاسفانه دولت به دلیل اینکه سازوکار حمایت بیمه‌ای را به شکل مطلوب ندارد، صنعت را مجبور کرده است تا از ارز دولتی برای تولید استفاده کند که این سیاست درستی نیست؛ زیرا زمانی که نرخ ارز در بخش آزاد با دولتی اختلاف بسیار زیادی دارد معنای ندارد که ما ارزی با یک‌ششم و یا یک‌هفتم را در چرخه صنعت داشته باشیم چراکه این روند با سازوکارهای یک فعالیت اقتصادی سالم سازگار نیست.»
وی اضافه کرد: «امروز وزارت بهداشت به دلیلی محدودیت منابع ارز که دارد چنین دستورالعملی را ابلاغ کرده است. این ابلاغیه در کوتاه‌مدت می‌تواند از سوی صنعت قابل‌تحمل باشد، اما به‌عنوان سیاست بلندمدت قابل پذیرش نخواهد بود.»
کمتر از 35 درصد ارز دارو تامین شده است
کبریایی‌زاده تصریح کرد: «متاسفانه دولت منابع ارزی شرکت‌های دارویی را تامین نکرده و نمی‌کند و امروز که شش ماه از سال سپری شده کمتر از 35 درصد ارز دارو تامین شده است، درحالی‌که همواره در طی سال‌های گذشته تا پایان دی‌ماه کل ارز دارو تخصیص داده می‌شد که این روند باعث شده است که شرکت‌های دارویی در ایجاد ذخیره دارویی با مشکل مواجه شوند.»
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی چه باید کرد، گفت: «در حال حاضر ما به‌عنوان تولیدکنندگان دارو متعرض این بخشنامه نیستیم زیرا حتی اگر که پروانه هم صادر شود وزارت بهداشت ارزی ندارد که به شرکت‌ها بدهد تا تولید خود را انجام دهند.»
عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تصریح کرد: «امروز دغدغه اصلی و اعتراض ما تولیدکنندگان دارو این است که چرا دولت همچنان اصرار بر ارز دولتی دارو دارد درحالی‌که منابع ارزی لازم را برای این منظور هم در اختیار ندارد و ذخایر شرکت‌های دارویی متاسفانه در حال تخلیه کامل است. از طرف دیگر جلوی ورود داروهای جدید را به فهرست دارویی کشور را هم گرفته است که این روند فرصت صادرات داروهای جدید به خارج و ارزآوری را از شرکت‌ها گرفته است.»
وی در پایان افزود: «امروز از 60 تا 70 درصد بازار دارویی افغانستان که در گذشته در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بود کمتر از 15 درصد باقی مانده است و متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها بازارهای صادراتی خود را از دست می‌دهند که این زیان غیرقابل جبرانی را به شرکت‌ها وارد کرده است.»
روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار