به گزارش شفاآنلاین: این کارشناس بازار خودرو به تقاضا‌های انباشته شده از سال‌های گذشته نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه آمار خودروسازان نشان می‌دهد که حجم تولید آن‌ها بیشتر شده، اما تقاضا‌های پاسخ داده نشده زیادی نیز وجود دارد که خودروسازان اگر همان تقاضا‌های گذشته را پاسخ دهند سال‌های سال باید خودرو تولید کنند بنابراین در چنین وضعیتی اصلا صلاح نیست که خودرو سازان اقدام به ثبت نام‌های جدید کنند.
زاویه تصریح کرد: رشد قیمت خودرو در کنار افت توان خرید مردم، فاصله بالای بهای خودرو بین کارخانه و بازار، تاثیرپذیری از نرخ ارز و حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش از دیگر عوامل تاثیرگذاربرالتهاب بازار خودرو است.
این کارشناس بازار خودرو به رادار اقتصاد اظهار داشت: در علم اقتصاد وقتی کالایی با کاهش عرضه مواجه می‌شود و تقاضا برای آن بالا است این کالا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای خواهد شد که هم اکنون این موضوع برای خودرو اتفاق افتاده در صورتی که در همه جای دنیا خودرو یک کالای مصرفی است.
* وزارت بی وزیر خطای بزرگ دولت
وی ادامه داد: در حال حاضر خودرو یک کالای سرمایه‌ای است و به دلیل رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، نه کسی حاضر می‌شود خودروی خود را بفروشد و نه کسی خریدار است؛ از طرفی در آستانه ماه محرم این رکود تشدید شده و همه دست نگه‌داشته‌اند تا ببینند بازار بعد از این ایام به چه سمتی خواهد رفت. هرچند با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد بعد از ماه محرم شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت صمت در این باره سکوت کرده است گفت: اولا وزارت صمت در حال حاضر وزیر ندارد که این بزرگترین خطای دولت در سال پایانی است در ثانی سرپرست فعلی وزارت صمت نیز کمترین آشنایی را نسبت به این گونه مسائل دارد.
وی گفت افزایش قیمت خودرو از مبدأ در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما این اتفاق سبب می‌شود چالش فروش محصولات تولیدی گریبان خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو بگیرد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: افزایش قیمت خودرو در بازار باعث جذابیت خرید خودرو از کارخانه می‌شود، اما کاهش قدرت خرید مشتریان خودرو باعث می‌شود آن‌ها از بازار خارج شوند و این اتفاق سبب می‌شود که دیگر خرید از کارخانه برای مشتریان جذابیت نداشته باشد و این آغاز بحران تقاضا برای شرکت‌های خودروساز است.
زاویه می‌گوید: این بحران تقاضا باعث می‌شود که متقاضیان دیگر مانند شرایط حاضر به‌دنبال شرکت در طرح‌های فروش نباشند و مدیران خودروساز که در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع مالی خود را از مسیر پیش‌فروش تامین می‌کنند دیگر نتوانند از مسیر پیش‌فروش نقدینگی جذب کنند.
زاویه به چالش‌های ارزی، تامین قطعات و نقدینگی هم نیم‌نگاهی دارد و معتقد است دولت باید به‌طور همه‌جانبه این چالش‌ها را حل کند.
* بسیار کمتر از نیاز کشور خودرو تولید می‌کنیم
وی با اشاره به افزایش قیمت توسط خودروسازان افزود: اگر در بازار ثبات ارزی داشته باشیم افزایش قیمت خودرو توسط کارخانه نمی‌تواند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اگر عرضه به اندازه کافی باشد و نیاز روزانه بازار تامین شود اختلاف قیمت به وجود نمی‌آید، گفت: نیاز سالانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است، اما طی دو سال اخیر تولید خودروسازان به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت و از طرفی واردات نیز ممنوع شد و این کمبود موجب شد، فاصله قیمتی به وجود بیاید و این مسئله خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر داد.
* ریشه نابسامانی بازار خودرو در اختلافات خودروسازان و قطعه سازان است
حسن کریمی کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه ریشه نابسامانی بازار خودرو در اختلافات گذشته بین خودروساز و قطعه ساز است گفت: افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ به این مشکلات دامن زد و موضوع را پیچیده کرد.
کریمی با اشاره به نابسامانی بازار خودرو در ماه‌های اخیر که این روز‌ها تشدید شده است گفت: اگر با جهش تورم به خودرو ساز اجازه می‌دادند که قیمت خود را بالا ببرد امروز شاهد این فنر فشرده تورم در خودروسازی نبودیم.
وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس می‌توانست مقداری شرایط بازار را بهبود بخشد گفت: عرضه خودرو در بورس باید همزمان با بالارفتن تولید شود که خودروسازان از این موضوع استقبال کردند، زیرا آن‌ها از این فرصت میتوانستند استفاده کنند تا با قیمت واقعی خودروی خود رو را عرضه کنند.
کریمی ادامه داد:، اما در این موضوع یک انتقاد وجود دارد که باید مطرح شود، خودروسازان معتقدند با ورود به بورس مشکلاتشان مرتفع می‌شود که باید گفت اکنون فولاد مورد نیاز خودروسازان در بورس عرضه می‌شود و آن‌ها موظف به خرید فولاد از طریق بورس هستند پس چرا بخشی از گرانی خودرو مربوط به فولاد است؟
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مسئله اینجا است که خودروسازان الان دنبال بالابردن قیمت هستند تا بتوانند بدهی انباشته خود را به قطعه سازان پرداخت کنند برای همین مسئله افزایش قیمت در هر سه ماه را مطرح کرده اند.
وی تصریح کرد: نکته مهمی که نباید از یاد برد این موضوع است که ورود صنعت خودرو به بورس حتما همزمان نمی‌شود با جذب سرمایه به تولید که اگر این گونه بود در چند ماه گذشته که سرمایه کلانی وارد بورس شد باید شاهد رشد تولید می‌بودیم.
کریمی ادامه داد: در سال‌های گذشته که مشکلات بین قطعه سازان و خودروسازان وجود داشت خودروسازان به جای پول خودرو تحویل قطعه سازان می‌دادند و آن‌ها این خودرو‌ها را در بازار آزاد با کمی اختلاف از قیمت کارخانه می‌فروختند تا از این طریق بدهی خود را دریافت کنند.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت:، اما موضوع افزایش یکباره قیمت خودرو زمانی شروع شد که نرخ ارز در سال ۹۷ به یکباره بالارفت و بخشی از قطعات خودرو از خارج وارد می‌شد، ولی براساس قراردادی که بین قطعه ساز و خودرو ساز وجود داشت خودروساز نمی‌توانست قیمت خودرو را افزایش دهد، زیرا قیمت گذاری خودرو کاملا دستوری است.
وی ادامه داد: با این شرایط قطعه ساز نیز نمی‌توانست قطعه مورد نیاز خودرو‌ها را در اختیار خودرو سازان قرار دهد به همین دلیل انباشت خودرو‌هایی که نواقص داشتند در پارکینگ‌ها آغاز شد.
کریمی با تاکید براینکه تنها دولت به عنوان مالک خودرو سازان می‌تواند این مشکل را حل کند گفت: تا دولت به این مسئله ورود نکند شرایط تولید خودرو در بازار بهبود نمی‌یابد، زیرا عملا بخشی از افزایش قیمت خودرو به خاطر دلال بازی قطعه سازان است و خودرو سازان که می‌بینند قیمت خودرو در بازار شیب تند صعودی گرفته نمی‌خواهند از این غافله افزایش قیمت عقب بمانند به همین دلیل با مجوزی که گرفته اند قیمت خودرو را هر سه ماه یک بار افزایش خواهند داد.
* دولت دست از نرخ گذاری دستوری خودرو بردارد
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: برای بهبود شرایط خودرو سازی باید به طور کامل خصوصی باشد به طوریکه دولت حتی حق تعیین مدیرعامل را نداشته باشد، زیرا بخش خصوصی می‌تواند به خوبی صنعت خود رو را مدیریت کند. یا اینکه دولت دست از نرخ گذاری دستوری خودرو بردارد و خودرو ساز بتواند باقیمت تمام شده خودرو را به بازار عرضه کند وچون نرخ ارز در قیمت گذای تعیین کننده است دولت باید نرخ ارز را کنترل کند و اجازه افزایش ندهد.
وی تصریح کرد: قیمت تمام شده خودرو در کارخانه با قیمت کنونی اختلاف دارد، اما به طور قطع می‌گویم قیمت آنچیزی نیست که در بازار هم وجود دارد.
* وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای خودرو ندارد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: دولت باید به صنعت خودرو سازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودرو سازان قراردهد تا آن‌ها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند.
امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وضعیت موجود بازار خودرو و ارائه طرح‌هایی برای فروش خورو توسط خودرو سازان گفت: پیش فروش خودرو به روش قرعه‌کشی روشی مقطعی، کوتاه‌مدت و از روی ضرورت است و این روش نباید ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: قرعه‌کشی، راه‌حل اصولی و با پشتوانه اقتصادی نیست و صرفاً راهکاری برای شرایط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند. با این حال، دلال‌ها هم روش‌های خودشان را برای دور زدن چنین محدودیت‌هایی دارند.
این استاد دانشگاه راه‌حل اصولی برای رفع چالش‌های بازار خودرو را در هدایت این صنعت به تولید انبوه عنوان کرد و ادامه داد: در حالت ایده‌آل باید بازار رقابتی در خودرو داشته باشیم تا مشکل کمبود تولید و عرضه خودرو بر طرف شود.
* حجم بالای نقدینگی به گرانی خودرو دامن زده است
امینی یکی دیگر از ریشه‌های اقتصادی نابسامانی بازار خودرو را حجم بالای نقدینگی دانست که هر بار موجب آشفتگی یکی از بازار‌ها می‌شود.
وی در ادامه، جلوگیری از فعالیت‌های دلالی در بازار خودرو، حضور قوی‌تر قوه قضاییه برای مقابله با آن‌ها و اخذ مالیات از این‌گونه درآمد‌ها را به‌عنوان راهکاری برای تنظیم این بازار خودرو معرفی کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید به صنعت خودرو سازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودرو سازان قراردهد تا آن‌ها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند.
وی یادرآوری کرد: با سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته افزایش سرسام آور قیمت‌ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است بنابراین فقط خودرو نیست که سرسام آور گران شده بلکه با این رویه دیگر داشتن خودرو برای بسیاری از مردم و به خصوص آن‌هایی که سبک زندگی متعارف و معمولی دارند دست نیافتنی است.
وی گفت: سکوت وزارت صمت از افزایش قیمت خودرو نیز معنا دار است به طوریکه یا واقعا هیچ طرح و ایده‌ای برای خروج از این وضعیت ندارند یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که در هر صورت بهتر آن است که مجلس ورود کند و ضمن ارائه طرحی دولت را مکلف کند دست از قیمت گذاری بردارد و به دنبال جذب نقیدنگی به سمت خودرو سازی‌های کشور باشد.
تسنیم
