به گزارش شفاآنلاین: موهبتی افزود: در ابتدای شروع کار در سازمان بیمه سلامت وقتی به هر نقطهای برای اصلاح نگاه میکردیم، مشاهده میشد که ردپایی در فناوری اطلاعات دارد. در نتیجه یکی از رویکردهای اصلی سازمان، استقرار سازمان الکترونیک شد. این موضوع به ابزارهایی نیاز داشت که اولین اقدام ایجاد معاونت فناوری اطلاعات بود. در آن زمان در حد مدیریت منابع و مصارف حرف میزدیم و امروز از فتح قلههایی در فناوری اطلاعات صحبت میکنیم. در این میان پروژههای خیلی خوبی اجرایی شد که مهمترین آن رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری بود که امروز در بخش خصوصی نیز آغاز میشود.
سرپرست سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه نسخه الکترونیک در حال حاضر در ۷۶ درصد مطبها به صورت آنلاین اجرایی میشود، تاکید کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد این میزان نسخه الکترونیک و بقیه استحقاق سنجی است. در حال حاضر ۵۰ درصد داروخانهها با تمام مشکلاتی که دارند تحت پوشش نسخه پیچی الکترونیک هستند. راهنماهای بالینی در حال حاضر کنترل میشود و ۷۳۰ خدمت در سامانه تعیین خدمت در حال کنترل است. سامانه تایید دارو نیز داروها را کنترل میکند و اگر قاچاق دارو یا خرید و فروش غیرقانونی آن به حداقل رسیده به خاطر فعالیت همین سامانههاست.
موهبتی با تاکید بر اینکه این سامانهها مانند بانکداری الکترونیک به مرور زمان کامل میشوند، خاطرنشان کرد: زمانی که در این بخش هزینه میشود، ارزش دارد. تلفن همراه در ابتدا فقط برای مکالمه استفاده میشد و امروز کمترین استفاده ما از تلفن همراه برای مکالمه است. بسیاری از کارهایی که در سه سال اخیر در سازمان بیمه سلامت انجام شده در نهایت وظیفه بخش دولتی نیست زیرا هرچه حضور بخش دولتی پر رنگ شود، حضور بخش خصوصی کم رنگ میشود. با این حال باید بتوانیم بازار و محیط کسب و کار را فراهم کنیم. بخش خصوصی ظرفیتهای جدیدی را ایجاد میکند و بخش دولتی باید یاد بگیرد که چطور با بخش خصوصی رفتار کند تا اعتماد ایجاد شود زیرا با شکل گیری این اعتماد میتوان به حداکثر اولویتها دسترسی پیدا کرد.
وی درپایان تصریح کرد: امروز پایگاه اطلاعات بیمه شدگان کشور را داریم که به همت این پایگاه، هر ایرانی یک کد ملی و یک دفترچه بیمه خواهد داشت. البته اهداف دیگری همچنان برای ما وجود دارد و باید تا پایان سال ۱۴۰۰ با کمال افتخار اعلام کنیم که از کاغذ استفاده نمیکنیم. تا پایان سال ۱۳۹۹ باید استقرار نسخه الکترونیک در ۸۰ درصد مطبها انجام شود. در رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری هم صد در صد بخش دولتی و خصوصی باید پوشش داده شود.
ایسنا