شفاآنلاین -با افزایش قیمت دیه در سال 93، شرکت‌های بیمه به دلیل حلول ماههای حرام، اقدام به افزایش قیمت بیمه‌نامه‌ها کرده‌اند به نحوی که تقریباً 30 درصد به مبلغ دریافتی از بیمه‌گذاران اضافه نموده‌اند.
به طور مثال متوسط حق بیمه
دریافتی شرکت‌های بیمه‌گر از بیمه‌گذار برای خودروهای سواری، بدون در نظر
گرفتن جرایم و تخفیف‌ها برای سال 92 حدود 750 هزار تومان بوده که با افزایش
30 درصدی دیه برای ماههای حرام، حق بیمه به حدود 970 تومان افزایش یافته
است. همچنین برای بیمه‌نامه‌های صادره در سال 92 نیز با صدور الحاقیه، حدود
30 درصد حق بیمه اضافی از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.
اما این افزایش حق بیمه به دلایل مختلف گرانفروشی آشکار محسوب شده که لازم
است بیمه مرکزی در این راستا اقدامات لازم برای اصلاح قیمت بیمه‌نامه‌ها و
بازگرداندن وجوه اضافی دریافتی از بیمه‌گذاران را به عمل آورد. دراین
زمینه توجه به ملاحظات زیر ضروری است:
1- مبلغ دریافتی شرکت‌های بیمه‌گر در سال 92 (750 هزار تومان) بابت خسارات
مالی و بدنی بوده است. با وصف این که بخشی از وجوه دریافتی بابت حق بیمه
خسارات مالی و بخشی از آن مربوط به خسارات بدنی است و تعهدات بیمه‌گر
درخصوص خسارات مالی افزایش نیافته، پس افزایش 30 درصدی کل حق بیمه دریافتی
به بهانه افزایش دیه در یک سوم از ماههای سال توجیه منطقی ندارد.
2- براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی، دیه فوت در ماههای حرام- رجب،
ذیقعده، ذیحجه و محرم- یک سوم افزایش می‌یابد. تصریح قانونگذار دایر بر
تغلیظ دیه فوت در ماههای حرام دلالت بر آن دارد که دیه جراحات در ماههای
حرام افزایش نداشته و یک سوم مذکور شامل صدمات جرحی نخواهد شد.
دادگاه‌ها نیز درخصوص جراحات، دیه را تغلیظ نمی‌کنند و بر این موضوع اتفاق
نظر وجود دارد. با عنایت به این که بخش عمده‌ای از تعهدات بیمه‌گر مربوط
به صدمات بدنی غیر از فوت است و آمار نشان می‌دهد تعداد مجروحان حوادث
رانندگی بسیار بیشتر از فوت شدگان است، پس تعهدات بیمه‌گر در این خصوص
افزایش نیافته تا افزایش حق بیمه قابل توجیه باشد.
بنا به مراتب مذکور، افزایش 30 درصدی حق بیمه دریافتی از بیمه‌گذاران به
بهانه افزایش دیه فوت در چهار ماه حرام، بدون این که دیه جراحات و تعهد به
پرداخت خسارات مالی افزایش یافته باشد، گرانفروشی آشکار بیمه‌نامه محسوب
می‌شود.
بیمه مرکزی ایران باید براساس آمار، غرامت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه
درخصوص فوت، جراحات و حوادث مالی را به صورت جداگانه محاسبه و با توجه به
افزایش تعهدات بیمه‌گر که فقط درخصوص غرامت‌های ناشی از فوت در حوادث
رانندگی است، اجازه افزایش حق بیمه را درخصوص غرامت‌های فوت صادر می‌کرد.
بنابراین انتظار می‌رود در راستای صیانت از حقوق مردم نسبت به کاهش حق بیمه
و بازگرداندن وجوه اضافی دریافت شده اقدام فوری صورت گیرد.
کیهان آشوری
وکیل پایه یک دادگستری
نظرشما
آخرین اخبار