نباید اجازه دهیم به بهانه دیدگاه‌های کارشناسی سنگ‌اندازی برای تولیدکنندگان ایجاد شود؛ به ویژه آنکه این محدودیت‌ها در زمان تحریم اعمال می‌شود
شفاآنلاین>سلامت>مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن انتقاد از مکانیزم‌های سخت و طولانی اخذ مجوز تولید محصول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشنهاد کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجاور دانشگاه‌های تیپ یک یا دارای مناطق آزاد و نیز مناطق مرزی، "کریدورهای صادراتی" تخصصی حوزه فناوری سلامت ایجاد کند.
به گزارش شفاآنلاین،دکتر محمد ممیزان باضمن انتقاد از مکانیزم‌های سخت و طولانی اخذ مجوز تولید محصول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه در حال حاضر تولیدکنندگان حوزه سلامت<Health> بیشتر نیازهای خود در بخش اخذ مجوزها را از وزارت بهداشت پیگیری می‌کنند، این وزارتخانه می‌تواند با هدف تسریع در رفع مشکلات این دسته از تولیدکنندگان (متوسط و کوچک یا همان شرکت‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا)، ضوابط و مقررات تولید خود را در سطح وزارتخانه سطح‌بندی کنند.
وی در همین خصوص ادامه داد: مسلماً در صورت تعدیل و سطح‌بندی استانداردهای تولید برای سه سطح تولیدکنندگان خٌرد، متوسط و بزرگ که می‌تواند از سوی این وزارتخانه متناسب با میزان و رقم تولید تعریف شود، سرعت رشد و موفقیت تولیدکنندگان برای ورود مرحله‌ای به بازارهای داخلی و خارجی هم افزایش خواهد یافت. یک واردکننده شاید بتواند ظرف ۶ ماه محصولش را وارد کشور کند؛ اما همین محصول اگر قرار باشد در داخل تولید شود، باید یک فرآیند یک تا یک سال و نیمه را طی کند.
مدیر مرکز رشد فناوری سلامت مشهد تصریح کرد: شرایط اخذ مجوز تولید به بهانه حمایت از تولید داخل و صادرات محصولات داخلی در اواخر سال قبل به قدری سخت شد که ادارات مسئول صدور مجوز، در برخی از موارد حتی تمدید مجوزهای تولیدکنندگان داخلی، از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط را که قبلاً به راحتی انجام می‌شد، منوط به اخذ نشان تجاری CE (مورد قبول اروپا) کردند و این شرط را در کارتابل اتوماسیون این شرکت‌ها بارگذاری کردند.
این در حالی بود که طبق اعلام برخی از همین شرکت‌ها، هزینه دریافت CE اروپا عموماً بیش از یکصد میلیون تومان برایشان آب می‌خورد و جالب اینکه در طی سنوات گذشته، الزام به چنین مجوزی حتی برای خیلی از محصولات وارداتی وجود نداشت. این اقدام از ابتدای حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت با موضع‌گیری شدید ایشان در حال اصلاح شدن است.
ممیزان در همین زمینه افزود: جالب آنکه بسیاری از کشورهای آسیایی و حتی اروپایی برای حمایت از تولیدات داخلی خود، استانداردهای خاص خود را اعمال می‌کنند و فقط آن دسته از تولیدکنندگان آن‌ها که متقاضی صادرات به کشورهای هدف هستند، الزامات و استانداردهای مورد نظر کشور مقصد را اخذ می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما نیز واردات محصولات برخی از کشورهای آسیایی بدون نیاز به CE اروپا و فقط با مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی انجام می‌پذیرفت.
وی با بیان اینکه این تصمیمات غیرکارشناسی ولو کوتاه مدت، آثار منفی خود را بر روی دفع برخی از سرمایه‌گذاران در این حوزه به همراه داشته و خواهد داشت، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم به بهانه دیدگاه‌های کارشناسی سنگ‌اندازی برای تولیدکنندگان ایجاد شود؛ به ویژه آنکه این محدودیت‌ها در زمان تحریم<Sanctions> اعمال می‌شود.
مدیر مرکز رشد فناوری سلامت مشهد خاطرنشان کرد: ما به نگرش مثبت مدیران ارشد و عموم کارشناسان دلسوز در اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اطمینان داریم و حضور این اداره را در مجموعه این وزارتخانه فرصت مغتنمی می‌دانیم که می‌تواند باعث ارتقای سطح فنی محصولات تولیدی و مدیریت بهتر امکانات کشور باشد.
در هر حال باید این را نیز مدنظر داشته باشیم که راه‌اندازی یک کسب و کار تولیدمحور حداقل قریب به دو الی سه سال به طول می‌انجامد. این در حالی است که این کسب و کار باید مراحل پیش رشد و رشد خود را با صرف هزینه‌های گزاف چند صد میلیون تومانی در بخش خصوصی یا دولتی بگذراند تا بتواند به مرحله ارائه مستندات برای اخذ مجوز برسد. لذا تولید نندگان و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان کوچک، متوسط و نوپا به حمایت‌های دلسوزانه‌تری نیازمند هستند.
ممیزان افزود: از طرفی همیشه همه امکانات (مالی، انسانی و تکنولوژیک) ما در خط تولید برای راه‌اندازی یک کسب و کار در حد استانداردهای اول جهانی نیست؛ لذا باید محصولات تولید داخل را که در حد رتبه دو جهانی هستند، بپذیریم و مطمئن باشیم تنها در صورت پذیرش فعلی ریسک و حمایت هوشمندانه از تولیدات فناورانه در حوزه سلامت است که می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک جزو کشورهای برتر دنیا در زمینه تولید و صادرات محصولات حوزه سلامت باشیم.
چنان که پیشکسوتان وزارت بهداشت جهت توسعه خدمت‌رسانی بهداشتی و درمانی کشور در مناطق دوردست، ریسک راه‌اندازی خانه‌های بهداشت غیر استاندارد را با تربیت بهورزان ولو با مدرک پنجم ابتدایی در دهه ۶۰ پذیرفتند و بعد از حداقل یک دهه تلاش مستمر توانستند یکی از بهترین نظام‌های ارجاع بهداشتی را در سطح منطقه و جهان معرفی کنند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش تولیدات فناورانه در حوزه سلامت، اظهار کرد: اگر بخواهیم در این بخش به عدم وابستگی حداکثری دست پیدا کنیم، بایستی مشابه تجربه راه‌اندازی خانه‌های بهداشت، مسئولیت تولیدات دارویی و پزشکی کشور را به یک وزارتخانه واگذار کنیم تا نهاد مربوطه در این زمینه پاسخگو باشد.
در این صورت وزارت بهداشت حسب صلاحدید می‌تواند با ایجاد مدیریت واحدی با همین عنوان در زیر مجموعه‌های معاونت فناوری یا …، نسبت به سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای مقررات حمایت و رفع موانع تولید در سطح این وزارتخانه و راهنمایی و هدایت شرکت‌های فناور و رصد مستمر مشکلات تولیدکنندگان، باعث و منشأ خیر باشد.
ضرورت الزام دانشگاه‌ها به خرید محصولات از تولیدکننده داخلی
مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن انتقاد از مکانیزم‌های خرید در سطح برخی از واحدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: علیرغم تأکیدات مکرر ریاست جمهوری، معاون اول و وزرای وقت بهداشت و درمان و حتی رؤسای دانشگاه‌ها و معاونین ایشان به خرید محصولات داخلی، متأسفانه مکانیسم نظارت بر خریدها نیاز به بازنگری جدی دارد. بسیاری از مدیران ارشد اراده به خرید جنس داخلی دارند، اما این اراده کافی نیست، بلکه در کنار آن باید اهتمام مدیریتی هم وجود داشته باشد. یکی از راهکارهای این موضوع، عضویت نمایندگان تولیدکنندگان و مراکز رشد دانشگاه‌ها در کمیته‌های خرید تجهیزات دانشگاه‌ها است.
ممیزان خاطرنشان کرد: البته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد حمایت از خرید کالای داخلی را با حمایت رئیس دانشگاه و ابلاغیه هیأت رئیسه دانشگاه به طور جدی انجام می‌دهیم؛ به نحوی که اعلام شده است همه تولیدکنندگان داخلی در این حوزه می‌توانند با ارسال مشخصات کالاهای دارای مجوز داخلی، تقاضای همکاری با دانشگاه را ارائه کنند، با این حال مراکز رشد نیازمند حمایت‌های جدی‌تر از طرف مدیران سایر دانشگاه‌ها نیز هستند.
در این خصوص وزارت بهداشت می‌تواند الزاماتی ایجاد کند تا بر طبق آن‌ها، جلوگیری از ورود اجناس خارجی که نمونه داخلی آن موجود است، عملیاتی شود و همه دانشگاه‌ها مکلف به خرید از تولیدکننده داخل باشند؛ این موضوع به راحتی از طریق سیستم‌های اتوماسیون، قابل طراحی و اجراست.
وی تصریح کرد: متأسفانه یکی دیگر از مشکلات ما که شاهد آن هستیم، نوع نگرش برخی از اساتید و اعضای هیأت علمی و متخصصین و حتی پرستاران ما و تمایل آن‌ها به خرید تجهیزات خارجی است. این نگرش در حالی وجود دارد که کالای خارجی عموماً برای ورود به بازار مراحل تأییدیه آسان‌تری را نسبت به محصول تولید داخل گذرانده است.
سوال این است اگر اداره استاندارد یا اداره کل تجهیزات پزشکی وسیله داخلی را تأیید می‌کنند، دلیلی برای نخریدن آن وسیله وجود دارد؟ آیا متخصصان و اعضای هیأت علمی حق دارند با استفاده از منابع داخلی دولت، فرصت اشتغال برای کارگر خارجی را فراهم کرده و جوان توانمند، تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی را به راحتی حذف کنند؟
مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود وزارت بهداشت به محصول پزشکی تنها مدت مشخصی اجازه واردات بدهد. بعد از طی شدن این مدت، واردکننده یا شرکت خارجی دانش فنی تولید را وارد کند و تولید را به یک شرکت ایرانی بسپارد.
این همان اقدامی است که چین از طریق آن توانست بازار دانش فنی خود را ارتقا دهد. بسیاری از تولیدکنندگان خارجی در صورت دارا بودن بازار مشخص در هر کشوری زمینه در اختیار گذاشتن دانش فنی را هم دارند؛ کما اینکه چندین محصول تجهیزات پزشکی در استان ما از همین روش وارد شده و بعد از طی مدت مشخصی از طریق انتقال دانش فنی آن‌ها، در حال صادرات به کشورهای اطراف به عنوان تولیدات ایرانی هستند.
وی تأکید کرد: بسیاری از واردات ما در دیگر زمینه‌ها اعم از صنعتی یا حتی بهداشتی درمانی می‌تواند از سوی اتحادیه‌های تولیدی مرتبط، مدیریت و تولید شود و نیاز به واردات آن‌ها نیست، به شرط آنکه واردات ما منوط به استعلام از تولیدکنندگان باشد.
وزارت بهداشت با همکاری وزارت صنعت کریدورها یا کانال‌های تخصصی صادراتی در حوزه سلامت ایجاد کند
مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشنهاد کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجاور دانشگاه‌های تیپ یک یا دارای مناطق آزاد و نیز مناطق مرزی "کریدورهای صادراتی" تخصصی حوزه فناوری سلامت ایجاد کند.
ممیزان افزود: حجم چرخش مالی در حوزه محصولات سلامت محور در سطح دنیا بسیار بالاست؛ لیکن به دلیل فقدان متولی خاص در این زمینه در کشور ما، این حوزه برای بسیاری از سرمایه‌گذاران آشنا نیست. به عنوان مثال، بسیاری از کارخانه‌های ما در زمینه قطعه‌سازی فعالیت دارند، در حالی که ارزش افزوده صنایع قطعه‌سازی در حوزه پزشکی از جمله پروتزهای پزشکی و…، چندین برابر قطعه‌سازی در دیگر حوزه‌ها است.
وی ادامه داد: محدوده صنایع و فناوری‌های حوزه سلامت بخش‌های دارو (شیمیایی، سنتی)، زیست فناوری، نانو تکنولوژی، تجهیزات پزشکی، دندان‌پزشکی، علوم آزمایشگاهی، مواد آرایشی بهداشتی و نیز حوزه وسیع‌تر آی تی سلامت و محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پزشکی در این حوزه را شامل می‌شود. این حوزه در صورت وجود سیاست‌های مدون در این زمینه خود می‌تواند از بزرگ‌ترین منابع درآمدی کشور و اشتغال آفرینی برای کشور ما که تولیدکننده محصولات پتروشیمی و فلزی است، باشد.
مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اشاره به دلایل محقق نشدن ظرفیت صادرات تولیدات حوزه سلامت، تشریح کرد: در حال حاضر برخی تولیدات حوزه سلامت ظرفیت صادرات خوبی دارند؛ لیکن به دلیل فقدان مدیریت واحد در این زمینه ما در بخش شناسایی استانداردهای کشورهای هدف، نحوه ریجستر کردن محصولات در این کشورها، بسته‌بندی مورد پسند بازارهای هدف، قیمت‌گذاری خارجی، وصول ارز و موارد دیگر مشکل داریم.
وزارت بهداشت می‌تواند در راه‌اندازی کریدورهای صادراتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی کند، این در حالی است که هیچ‌یک از این وزارت‌خانه‌ها مسئولیت خودشان را در قبال شرکت‌های فناور معین نکرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در این حوزه دچار مشکل هستند.
ممیزان در خصوص کریدور صادراتی، اظهار کرد: به عنوان مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشورهای حاشیه شرقی همچون افغانستان، پاکستان یا کشورهای آسیای میانه مسؤولیت راه‌اندازی یک دفتر صادراتی تخصصی را بر عهده گیرد. این دفتر می‌تواند به صورت مرجع یا راهروی صادراتی عمل کند.
وی ضمن پیشنهاد این موضوع که مسؤولیت کریدور صادراتی در مرزهای شرقی کشور می‌تواند به دانشگاه علوم پزشکی مشهد واگذار شود، گفت: یک دفتر صادراتی تخصصی در حوزه سلامت می‌تواند با استفاده از توان بخش خصوصی از جمله شناسایی و معرفی تولیدکنندگان توانمند و صادرکنندگان علاقه‌مند و انجام بازاریابی از سوی ایشان، زمینه جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه صادرات را فراهم کرده و بازارهای جدیدی را، با توجه به ارزش افزوده نرخ ارز، برای کشور فراهم کند.
بر این اساس مابقی دانشگاه‌ها هم می‌توانند محصولات خود را در کریدورهای صادراتی شرق، غرب یا شمال کشور عرضه کرده و این کریدورها مسؤولیت تأمین محصولات تجار خارجی را بر عهده بگیرند. ایسنا
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار