امنیت شغلی پزشکان کمتر از راننده هاست

به گزارش شفاآنلاين، هر چند به گفته دکتر «علیرضا زالی» رییس کل سازمان نظام پزشکی، شاکله متن قانون مجازات اسلامی جدید، حبس زدایی است اما پزشکان معتقدند که براساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی، قاضی می تواند پزشک را به حبس محکوم کند.

این در حالیست که دکتر «ایرج خسرونیا » رییس انجمن متخصصان داخلی ایران امروز(سه شنبه) در حاشیه برگزاری کنگره سالیانه متخصصان داخلی ایران به خبرنگاران گفت : پیشتر در قانون مجازات اسلامی، ماده جایگزین حبس وجود داشت اما اکنون این ماده حذف شده است.

دکتر «کیوان الچیان» دبیر اجرایی کنگره سالیانه پزشکان متخصص داخلی ایران نیز اظهار داشت: اگر مجازات جایگزین در صورت وقوع مرگ غیر عمد بیمار برای پزشک نباشد، پزشکان نیز احساس امنیت شغلی نمی کنند و ممکن است بیماران بدحال را به علت ریسک بالا نپذیرند.

دکتر خسرو نیا نیز در این زمینه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که این ماده راننده ها را در رابطه با مجازات حبس جدا کرده است بگونه ای که راننده با ارایه برگ بیمه شخص ثالث، حبس نمی شود این در حالیست که چطور می شود برگ بیمه شخص ثالث در دادگاه ها به عنوان وثیقه قابل قبول باشد اما بیمه شغل و حرفه پزشکی ارزشی نداشته باشد و باید پزشک به زندان برود؟!

رییس انجمن متخصصان داخلی ایران گفت : همه می دانند که صاحبان حرفه پزشکی مانند هر شغل دیگر ممکن است مرتکب اشتباه و لغزش شوند و درصد زیادی از اشتباهات و عوارض ایجاد شده، اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: اگر پزشک برای جلوگیری از این عوارض غیر پیش بینی از اعمال جراحی پر خطر خودداری کند چه کسانی ضرر می کنند و چه جان ها به علت تصویب این قانون از دست خواهد رفت.



** آیا قوه قضاییه در این راستا اقدامی انجام داده است؟

رییس قوه قضاییه به تازگی دستورالعملی برای قانون مجازات اسلامی ارایه داده که به جای زندان، تحت نظر بودن یا جریمه نقدی لحاظ شود.

هر چند دستورالعمل آیت الله آملی لاریجانی قدردانی جامعه پزشکی را به همراه آورد، اما مشکلی وجود دارد و آن اینکه قاضی به صورت مستقل عمل می کند و ممکن است طبق کتاب مجازات اسلامی نه دستورالعمل یاد شده، حکم را صادر کند و حبس پزشک در پی این حکم باشد.

دکتر خسرونیا در این خصوص گفت : این دستورالعمل به قانون نیاز دارد و نگرانی پزشکان این است که قاضی اگر مستقل عمل کند، براساس دستورالعمل یاد شده، حکم را صادر نکند.

وی با بیان اینکه اکنون 26 پزشک، نماینده های مردم در مجلس شورای اسلامی هستند، از آنها خواست تا لایحه ای را در خصوص تصحیح قانون مجازات اسلامی به مجلس تقدیم کنند.



** نظر رییس سازمان نظام پزشکی چیست؟

اما رییس سازمان نظام پزشکی در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید به موضوعی متفاوت اشاره کرد و اتفاقا اظهار داشت که در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات جایگزین حبس لحاظ شده است.

دکتر علیرضا زالی در آیین گشایش کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: این قانون یک بحث کلی و دو پیوست دارد.

وی قبل از تشریح پیوست های یاد شده در عین حال یاد آور شد: قانون مجازات اسلامی جدید از ازدیبهشت سال 92 به صورت آزمایشی اجرا شد و قرار است از آن تاریخ تا پنج سال ادامه یابد تا اصلاح قطعی آن توسط مجلس انجام شود.

وی دو پیوست را پیوست های تعزیرات و دیات برشمرد که در عین حال همزمان با اصل ماده قانون اصلاح نشد و این امر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

زالی اظهار داشت: اتفاقا فرصت خوبی برای پزشکان ایجاد شده که در اصلاح دو پیوست یاد شده، نظرات فنی و کارشناسی خود را از طریق مجلس ارایه دهند.

وی درمورد ماده 616 نیز گفت: این ماده به متن قانون مجازات اسلامی آزمایشی کنونی مربوط نیست، بلکه به قانون جزء پیوست تعزیراتی و دیاتی قانون سال 75 ارتباط دارد و ماده 616 قانون مجازات اسلامی اخیر به دیه دندان اشاره می کند و موضوعیت هم ندارد.

زالی شاکله متن قانون مجازات اسلامی جدید را حبس زدایی عنوان کرد که سه ماده از این قانون به جامعه پزشکی مرتبط است اما در این راستا، پزشکان مشکلات زیادی با این سه ماده ندارند.

وی افزود: در بین این مواد قانونی که عمدتا ماده 492 و 495 است، بحث دیات تلقی می شود و پزشک اگر منجر به فوت و خسارت مالی شود، ضامن است مگر آنکه پزشک موازین علمی، فنی و حرفه ای را رعایت کند یا قبل از انجام مداخلات طبی و جراحی، برائت را اخذ کرده باشد.

رییس سازمان نظام پزشکی گفت: در اینجا «یا» آمده و «واو عطف» نیامده است که نکته مهمی است. البته در ادامه آمده است، مشروط بر آنکه پزشک تقصیر نکرده باشد.

وی به ماده 68 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره کرد که در این ماده، تکلیفی آورده شده مبنی براینکه قاضی باید در مورد فوت های غیر عمدی و شبه عمدی، مجازات جایگزین حبس را در نظر بگیرد که این موضوع بار تکلیفی دارد.

زالی ادامه داد: در این ماده برای قاضی تکلیف شده که مجازات حبس را در نظر نگیرد مگر آنکه زمان حبس بیش از دو سال باشد که قاضی در آنجا اختیار دارد.

وی گفت: این برای نخستین بار است که در نظام قانونگذاری کشور، در متن قانون، مجازات جایگزین احصا شده و حتی به عدد و رقم آن نیز اشاره شده است.

زالی افزود: تنها موردی که قانونگذار، تقریبا مجازات جایگزین را لحاظ نکرده، ماده 71 است که آن هم در رابطه با اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است.

وی به ماده 37 مجازات اسلامی نیز اشاره کرد که در این ماده، قاضی می تواند نسبت به مجازات حبس، تقلیل یا تبدیل کند، اما در بند الف ماده 37، تقلیل مجازات آورده شده که اشکال در برداشت حقوقی ایجاد کرده است و در این راستا از آنجا که برخی معتقدند ماده 22 قانون مجازات قبلی حذف نشده به تصمیم گیری جدید نیازی نیست.