افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در همه بخش‌ها از خوراک و پوشاک گرفته تا خودرو و مسکن و درمان و نبود نظارت و تعلل دستگاه‌های نظارتی و همچنین اهمال‌کاری دولت در کنترل این وضعیت باعث شد تا ارزش پول ملی به صورت باورنکردنی‌ای کاهش یابد
شفاآنلاین>سلامت> افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در همه بخش‌ها از خوراک و پوشاک گرفته تا خودرو و مسکن و درمان و نبود نظارت و تعلل دستگاه‌های نظارتی و همچنین اهمال‌کاری دولت در کنترل این وضعیت باعث شد تا ارزش پول ملی به صورت باورنکردنی‌ای کاهش یابد.
به گزارش شفاآنلاین، این کاهش ارزش پول ملی با افزایش گرانی‌های بی‌توضیح همراه بوده و باعث شده هم قدرت خرید مردم و هم ارزش دارایی‌های نقدی آنها به یک سوم و حتی بیشتر کاهش یابد.
محمدسیاح: اختلاف طبقاتی و نارضایتی مردم از جامعه و به‌ویژه دولت به دلیل بی‌تدبیری در به وجود آوردن چنین اوضاعی در حال تشدید است. در این میان افرادی که به گفته دولت زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند جزو افراد زیر خط فقر محسوب شدند و به آنها سبد حمایتی تعلق گرفت اما آیا راه‌حل موضوع این است؟ مسلما نه؛ افزایش حقوق و دستمزد هم‌تراز با تورم یکی از خواسته‌های به حق مردم است اما در سال‌های گذشته شاهد چنین اتفاقی نبوده‌ایم چراکه کارفرمایان علاقه‌ای برای واقعی شدن حقوق و دستمزدها ندارند در حالی که این موضوع جزو قانون اساسی کشور است.
میزان افزایش حقوق در سال آینده ۲۰ درصد از سوی دولت پیشنهاد شده است در حالی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری نرخ تورم نزدیک به ۳۲ درصد به نسبت سال گذشته بوده است و این به معنای عدم تناسب حقوق و تورم است. یکی از موضوعات مهم و مطرح برای عموم مردم در لایحه بودجه هرسال دولت، بحث حداقل حقوق و میزان دستمزد است، بودجه سال ۹۸ و میزان حقوق سال آینده بر همین اساس مورد توجه مردم و کارشناسان قرار گرفته است؛ طبق لایحه دولت میزان حقوق سال ۹۸ تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که بنا به گفته کارشناسان به نسبت تورم رقم مناسبی نیست؛ حتی برخی از نمایندگان این افزایش را غیر عادلانه می‌دانند و با در نظر گرفتن تورم سال جاری متناسب نمی‌دانند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ این در حالی است که این موضوع، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می‌گیرد.
کارفرمایان به دنبال سود بیشتر
شهاب‌الدین بی‌مقدار، یکی از نماینده‌های مردم در مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بودجه سال آینده به تابناک در این باره گفته بود: «قرار بود در سال جاری و پس از گران شدن اجناس و نوسانات شدید در بازار ارز، کمکی به قشرهای حقوق‌بگیر جامعه شود؛ بنابراین، بحث افزایش دستمزدها مطرح شد ولی گویا فشار کارفرمایان آنقدر زیاد است که زیر بار افزایش نرفتند. کارفرمایان ادعا می‌کنند که دخل و خرج آنها با هم نمی‌خورد اما ما اطلاع دقیق داریم که اینگونه نیست و عده‌ای از آنان به دنبال سودهای کلان هستند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «چرا باید کالاها و مواد اولیه که در انبارها بود با افزایش نرخ ارز گران‌تر شوند؟ حتی در بازار کالاهای تولید داخلی که هیچ ارتباطی به دلار ندارد هم چند برابر گران‌تر شده و نیز محصولات کشاورزی که اساسا تولید سال قبل است و هیچ ربطی نمی‌تواند به دلار داشته باشد، حداقل دو برابر شده است. گردو و پسته و کشمش چه ربطی به دلار دارد؟! در این وضعیت کارفرما ادعا می‌کند که نمی‌تواند هزینه افزایش حقوق کارگران را پرداخت کند، حال آنکه محصولات خود را به چند برابر قیمت می‌فروشند؛ بنابراین چرا نباید بتوانند حقوق کارگران را چند درصد زیاد کنند؟ چون اینها همه به دنبال سود زیاد هستند.»
درآمدهای دولت چند برابر شد
بی‌مقدار تاکید کرد: «درآمد دولت هم چند برابر شده است، قیمت دلار در بودجه ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است ولی هم‌اکنون بانک مرکزی ارز را به ۱۲ هزار تومان می‌فروشد؛ این یعنی دولت چیزی حدود سه برابر افزایش درآمد دارد ولی این پول به جای اینکه به دست صاحبانش برسد، معلوم نیست کجا هزینه می‌شود! متأسفانه دولت امسال کاری برای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان نکرده است اما خبرهای رسیده نشان می‌دهد که این بی‌تدبیری دولت تدبیر در سال بعد هم ادامه خواهد داشت. دولت آنطور که از خبرها رسیده قصد دارد، در سال آینده دستمزد کارمندان را ۲۰ درصد افزایش دهد؛ حال آنکه ۲۰ درصد در شرایط موجود هیچ است و ارزشی ندارد. به نظر من این موضوع باید در مجلس چکش کاری شود، تا میزان آن واقعی‌تر شود. در اوضاع کنونی، بر پایه آمارهای رسمی که دولت اعلام کرده، تورم بالای ۴۵ درصد است ولی افزایشی که برای حقوق‌ها در نظر گرفته شده، اصلا متناسب با آن نیست.»
تورم فراتر از ۴۵ درصد است
این نماینده مجلس با بیان اینکه بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور باشد. زمانی که دولت اعلام می‌کند، تورم ۴۵ درصد است، باید افزایش حقوق‌ها هم ۴۵ درصد گفته شود، در پاسخ به اینکه آیا واقعا تورم ۴۵ درصد است، گفت: «اوضاع بازار تورم ۴۵ درصد را تائید نمی‌کند. بسیاری از اقلام و مایحتاج مردم بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته و تنها در برخی موارد که دولت توانسته بازار را کنترل کند، قیمت‌ها حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و در بقیه موارد بیش از اینهاست که به نظر من بالای ۲۰۰ درصد است. باید رقم منطقی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده در نظر گرفته شود. به نظر من، باید حقوق‌ها دو برابر شود تا حداقل بخشی از هزینه‌های این قشر را تأمین کند. البته دولت می‌تواند مانند سال قبل پلکانی عمل کند و حقوق کسانی که درآمد بالا دارند را کمتر و کسانی هم که درآمدهایی پایینی دارند، زیادتر افزایش دهد.»
کنترل قیمت‌ها، کم هزینه‌ترین اقدام دولت است
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، درباره موضوع افزایش دستمزدهای سال آینده گفت: «مسلما اولین اقدام دولت به جای افزایش قیمت کنترل خود قیمت‌هاست و باید نظارت کند که قیمت‌ها ناعادلانه و با تصمیم صاحبان قدرت در صنایع و توافقات رقابای صنعتی در پشت پرده صورت نگیرد. بنابراین کمترین هزینه‌ترین و کم تلاش‌ترین اقدام دولت کنترل همین قیمت‌هاست.»
وی ادامه داد: «نمی‌توان به صورت دقیق گفت که نرخ تورم چه میزان است اما خود من می‌بینم که هزینه‌های زندگی‌ام ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در بخش‌های مختلف افزایش یافته است اما چون مراکز اعلام رسمی نرخ تورم آمار رسمی خود دارند ما فرض می‌گیریم نرخ تورم همان ۳۰ درصد است. حال این نرخ چطور باید جبران شود؟ دولت باید روی قیمت‌ها نظارت کند تا قیمت‌ها به سابق برگردد.»
افزایش تورم برای دهک‌های درآمدی پایین آسیب می‌زند
بغزیان با تاکید بر اینکه البته در کشور ما عرف شده که دستمزدها را افزایش می‌دهند، افزود: «خود این افزایش دستمزد برای خانواده‌ای که ۵۰ درصد هزینه‌هایش بالا رفته تاثیر چندانی نخواهد داشت، خانواری که جزو دهک‌های بالای درآمدی محسوب می‌شود یا کسانی که کارخانه یا سرمایه دارند افزایش ۵۰ درصدی هزینه تاثیری در زندگی‌شان ندارد و نیازی هم به افزایش دستمزد ندارد ضمن اینکه با افزایش نرخ تورم قیمت املاک و دارایی‌های آنها نیز افزایش می‌یابد، پس این قشر کارگر است که نیاز به افزایش دستمزد دارد.»
وی تصریح کرد: «به همین جهت این کار جوابگو نخواهد بود. اگر دولت قرار باشد که حتی ۱۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهد باید مراقب باشد تا این ۱۰ درصد به قیمت‌ها منتقل نشود. بنابراین اگر دولت نمی‌تواند روی قیمت‌ها(Prices) نظارت داشته باشد و این افزایش دستمزدها به افزایش قیمت‌ها منجر شود بهتر است اصلا چنین کاری را انجام ندهد.»
سازمان‌های مربوطه به وظایف خود عمل کنند
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای کنترل بهتر قمیت‌ها می‌توان ارائه داد، گفت: «چرا کالایی مانند کاهو یک باره به کیلویی ۱۶ هزار تومان برسد؟ کاهو قاچاق می‌شود، هزینه خورشید و آب آن بالا رفته یا بیشتر موضوع منفعت‌طلبی است و فعالان در این بازار نمی‌خواهند از غافله عقب بمانند! بنابراین هر بخشی باید وظیفه خود را انجام دهد، مسلما وقتی سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات حکومتی و … زمانی که به جایی مراجعه می‌کنند و متوجه افزایش قیمت می‌شوند باید برخورد جدی داشته باشند.»
وی با تاکید بر اینکه جز اینکه سازمان‌های نظارتی به درستی به وظایف خود عمل کنند چاره دیگری وجود ندارد، افزود: «زمانی که ماموری برای افزایش قیمت کالایی توجیه نمی‌شود نه تنها باید متخلف مورد بازخواست و جریمه قرار بگیرد بلکه قیمت‌ها همه باید کاهش یابد، صرفا توبیخ چند تولیدکننده عملا نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.»
رابطه تورم‌زا
بغزیان درباره اثرات کاهش(Decrease) ارزش پول ملی در قدرت خرید مردم با وجود افزایش دستمزدها، اظهار کرد: «تاثیر ارزش خارجی پول یعنی رابطه واحد پول ملی با پول‌های خارجی که نرخ ارز تورم‌زاست و ضمن افزایش قمیت کالای وارداتی در محدودسازی واردات هم موثر است. تمامی هیاهوی افزایش قیمت یکی ناشی از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و دیگری تورم ناشی افزایش هزینه تولید و افزایش‌هایی است که ممکن است قابل توجیه نباشد.»
وی ادامه داد: «دستمزدها جای خود اما همه از بحث گران شدن هزینه تولید و مواد اولیه و حتی اینکه تولید داخلی با توجه به افزایش مشابه خارجی قیمت را بالا برده صحبت می‌کنند در حالی که افزایش نرخ ارز می‌تواند فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی باشد تا از افزایش قیمت کالای خارجی به نفع فروش بیشتر کالای داخلی استفاده کنند نه اینکه آنها هم افزایش قیمت بدهند.»طبنا
نظرشما
آخرین اخبار