علل افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي و راهكارهاي مقابله

افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي مولود عوامل چندي است كه به بيمه شدگان، قوانين و مقررات و نگاه كلي دولت برمي گردد.
    تغييرات جمعيتي كشورمان باعث مي شود تا در آينده يي نزديك تعادل درآمد و هزينه هاي تامين اجتماعي دستخوش تغيير شود. توضيح اينكه در حال حاضر (با توجه به جواني جمعيت كشورمان) تعداد جمعيت شاغل و به تبع آن بيمه پردازان بيش از مستمري بگيران (و به طور خاص بازنشستگان) است. جمعيت جوان ما در آينده يي نه چندان دور به سنين بازنشستگي رسيده و طبيعتا متقاضي مستمري بازنشستگي خواهد بود. در اينجاست كه نسبت بين بيمه پردازان آن زمان و متقاضيان مستمري بازنشستگي تغيير كرده و هزينه هاي سنگيني به صندوق هاي بيمه يي وارد خواهد شد. اين معضل مي تواند حتي گريبانگير كل جامعه شود و فشاري كه به تامين اجتماعي وارد مي شود را به ساير اجزاي جامعه سرايت دهد. البته هزينه هاي تامين اجتماعي فقط با پيري جمعيت افزايش نمي يابد. افزايش فقر، بيكاري، تقلب، نگاه عمومي جامعه و دولت، رويه عملي صندوق تامين اجتماعي و... همگي در افزايش هزينه ها دخيل هستند. بحران مزبور در كشورهاي ديگر به خصوص دول غربي كه تجربه افزايش ميانگين سني را داشته اند مشاهده شده است. براي نمونه در انگلستان مخارج رو به رشد تامين اجتماعي به حدي بوده است كه آن را تبديل به يك تهديد ملي كرده بود. اين تهديد جدي گرفته شد و مطالعات دامنه داري در جهت شناسايي علل افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي به عمل آمد كه ثمره آن در قوانيني كه در دهه 90 و اوايل قرن حاضر به تصويب رسيده است مشاهده مي شود. پس بجاست كه با عبرت از تجربه ساير ممالك هم خطر افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي را جدي بگيريم و هم در اتخاذ راهكارهاي مقابله با آن، به ثمره مطالعات آنان نگاهي بيفكنيم. در كشور ما به طور پراكنده تلاش هايي در جهت كاهش هزينه هاي تامين اجتماعي به عمل آمده كه مقررات موجود در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 و تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي 1383 از جمله آن است. افزايش بيش از حد تعداد متقاضيان حمايت هاي تامين اجتماعي (براي نمونه افزايش تعداد بازنشستگان) و كاهش تعداد بيمه پردازان آينده يي است كه تغييرات و بافت جمعيتي كشورمان به ارمغان خواهد آورد و نشانه هاي آن از همين امروزكمابيش خودنمايي مي كند. موضوعي كه مي تواند به يك بحران ملي تبديل شود: سابقه امر در برخي كشورها مانند انگلستان خطر مذكور را جدي تر مي نماياند و رسالت چاره انديشي را همگاني جلوه مي دهد. كاهش هزينه هاي نظام و در وهله بعد، صندوق تامين اجتماعي از طرق ذيل امكان پذير است: 1- تفكيك بيمه هاي پايه مانند صندوق تامين اجتماعي با بيمه هاي تكميلي. توضيح اينكه تامين اجتماعي متولي تامين حداقل هاست نه ارمغان آور زندگي مرفه (البته اين موضوع در قانون برنامه توسعه سوم، چهارم و نيز در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي آمده است) . 2- بايد در سطح كلان، مديريت در اين حوزه حرفه يي و علمي باشد: ماهيت كار حوزه تامين اجتماعي فني و تخصصي است و علي الاصول مديران اجرايي آن بايد واجد توانمندي هاي علمي و عملي لازم باشند. 3- اين ديد كه اجراي سياست هاي اقتصادي غيرمرتبط با حوزه تامين اجتماعي بايد از طريق تامين اجتماعي محقق شود نيازمند اصلاح اساسي است. از همين رو تصويب قوانيني كه متضمن بازنشستگي پيش از موعد يا معافيت كارفرمايان از پرداخت حق بيمه باشد محل تامل است. 4- سياست هاي كلي نظام به ويژه در بخش سرمايه گذاري و واگذاري ها بايد به سمت حمايت اقتصادي از صندوق هاي بيمه يي سوق داده شود. 5- در كوتاه مدت تغييرات پارامتريك و اصلاح قوانين (مانند تحديد مدت برخورداري از مزايا) و در درازمدت كارهاي فرهنگي و زيربنايي در كنار تغيير نگاه از نهاد حمايتي به نهاد بيمه يي پادزهري است كه مي تواند مانع شكل گيري بحران مذكور شود.
    
  
نويسنده: دكتر حميدرضا پرتو - وكيل پايه يك دادگستري*