بعد از استعفای دکتر فاضل جلسات متعددی تشکیل شد تا بتوانیم آقای دکتر فاضل را مجاب کنیم که از این استعفا صرف‌نظر کنند. در همین راستا سه‌شنبه هفته گذشته هم جلسه‌ای در شورای‌عالی نظام پزشکی تشکیل شد
شفاآنلاین>سلامت> سرپرست سازمان نظام پزشکی ضمن تشریح اولویت‌های کاری این سازمان پس از استعفای رییس کل و مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای انتخاب رییس کل جدید، در عین حال به قانون نظام پزشکی اشاره و بر لزوم بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری به این سازمان تاکید کرد.
به گزارش شفاآنلاین، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به استعفای ایرج فاضل از سِمت ریاست کلی سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: «بعد از استعفای دکتر فاضل جلسات متعددی تشکیل شد تا بتوانیم آقای دکتر فاضل را مجاب کنیم که از این استعفا صرف‌نظر کنند. در همین راستا سه‌شنبه هفته گذشته هم جلسه‌ای در شورای‌عالی نظام پزشکی تشکیل شد و همه از دکتر فاضل درخواست کردند که تجدید نظر کنند، اما نهایتا تصمیم‌شان را گرفتند و به دنبال بازنشستگی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مایل به ادامه کار در نظام پزشکی نبودند.»
وی افزود: «طبق تبصره دو ماده ۹ قانون سازمان نظام پزشکی، اگر رییس سازمان نظام پزشکی به هر دلیلی کنار رفت، تا زمان انتخاب رییس‌کل بعدی توسط مجمع عمومی سازمان، سرپرستی بر عهده رییس‌شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی قرار می‌گیرد. بر همین اساس دکتر فاضل متن استعفایشان را خطاب به من نوشتند و من هم در حال حاضر مشغول انجام مقدمات برگزاری جلسه مجمع عمومی هستم و در حال حاضر هم سِمت سرپرست سازمان را برعهده دارم.»
ظفرقندی با بیان این که طبق قانون تا سه ماه فرصت داریم تا مجمع عمومی سازمان تشکیل شود، افزود: «بر این اساس نمایندگان نظام پزشکی شهرها و استان‌ها در مجمع تشکیل جلسه داده و رییس‌کل بعدی را انتخاب می‌کنند. بنابراین ما درصدد هستیم تا در اولین فرصت ممکن این جلسه تشکیل شود و رییس‌کل بعدی توسط مجمع عمومی انتخاب شود و کار روال قانونی‌اش را طی کند.» وی با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های کاری‌اش در سازمان نظام پزشکی به عنوان سرپرست این سازمان، اظهار کرد: «اولویت‌های سازمان مشخص است؛ سازمان در بحث اقتصاد درمان نقش مهمی را در شورای‌عالی بیمه ایفا می‌کند. پیگیری حقوق پزشکان، پیگیری حقوق مردم در مسائل انتظامی پزشکی، بحث مهم تعیین تعرفه سال آینده و... را پیش می‌بریم. بنابراین سازمان وظایفش را پیگیری می‌کند و هیچ رکودی در اقدامات‌مان ایجاد نشده و مسائل جاری سازمان در حال پیگیری است.»
هنوز تصمیمی برای کاندیداتوری تصدی ریاست کلی ندارم
ظفرقندی با بیان اینکه ابعاد انتظامی، مالیات‌ها، تعرفه، اقتصاد سلامت و... را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم در اسرع‌وقت هم رییس‌کل جدید انتخاب شود، درباره احتمال کاندیداتوری خود نیز برای تصدی ریاست‌کلی سازمان نظام پزشکی، گفت: «من هنوز در این باره تصمیمی نگرفته‌ام.»
سرپرست سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به پیشنهادات تعرفه‌ای این سازمان برای سال ۱۳۹۸، گفت: «پیشنهادات تعرفه‌ای سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه ارائه شده است و باید در آنجا تصویب شود. پیشنهادی که سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌ها در سال آینده داده است، بر اساس میزان افزایش نرخ تورم است. بر این اساس اعلام کردیم که به هر میزانی که نرخ تورم محاسبه شد، به همان میزان هم تعرفه افزایش یابد.»
ظفرقندی افزود: «البته عدد پیشنهادی ما برای رشد تعرفه دستمزد، معادل رشد حقوق و دستمزد کشوری است. برای هتلینگ و جزء فنی خدمات هم اعلام کردیم که طبق افزایش نرخ تورم، افزایش یابد.»
پیگیری واقعی شدن تعرفه‌ها و خدمات سلامت
وی با بیان اینکه موضوع واقعی شدن تعرفه‌ها و هزینه‌های خدمات را با جدیت در سازمان نظام پزشکی دنبال می‌کنم، افزود: «در دوره قبلی که خودم مسئول نظام پزشکی بودم، این مساله را تعقیب کردم و به نتیجه رساندم. باید توجه کرد وقتی هزینه واقعی خدمات را با کمک کارشناسان اقتصادی، کارشناسان وزارت اقتصاد، بازرگانی و... و. سامان دهیم، آن زمان مشخص می‌شود که تعرفه اعلام شده با هزینه‌های واقعی چه نسبتی دارد.»
ظفرقندی تاکید کرد: «آنچه سازمان نظام پزشکی ارائه می‌کند، باید مستند به تعرفه و هزینه واقعی خدمات باشد. این موضوع در هر دو جزء حرفه‌ای و فنی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر به هر دلیلی دولت این هزینه‌های واقعی را نپذیرد، به همان میزان کیفیت خدماتی که مردم دریافت می‌کنند، دچار نقصان می‌شود. واضح است وقتی که برای بیمارستان‌ها هزینه هتلینگ واقعی را پرداخت نکنید، کیفیت خدمات‌شان کاهش می‌یابد. بنابراین سازمان نظام پزشکی نسبت به این موضوع مسئولیت دارد و می‌تواند نظراتش را به مراجع ذی‌ربط ارائه داده و وظیفه قانونی‌اش را انجام دهد و این کار، شفاف‌سازی ابعاد اقتصاد سلامت است.» وی همچنین اظهار کرد: «از طرفی وقتی هزینه واقعی خدمات ارزیابی و پیگیری نشود، قطعا نمی‌توانیم در میان جامعه پزشکی از این تعرفه‌ها دفاع کنیم و طبعا تخلفات نیز افزایش می‌یابد.»
قانون نظام پزشکی و لزوم بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری به این سازمان
ظفرقندی با بیان اینکه قانون نظام پزشکی در دوره‌ای که بنده رییس سازمان نظام پزشکی بودم، تصویب شد، گفت: «یکی از اقدامات مثبتی که در آن زمان انجام شد، تصویب قانون نظام پزشکی بود که با کمک مرحوم دکتر نوربخش که معاون من بودند و با حمایت مجلس ششم، این قانون تصویب شد. البته شورای‌نگهبان ایرادات متعددی به آن گرفت، اما با مذاکراتی که انجام دادیم این ایرادات را به حداقل رساندیم و نهایتا با دو ایراد باقی‌مانده کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شد. در مجمع هم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از قانون نظام پزشکی حمایت کردند و نهایتا قانون نظام پزشکی در سال ۱۳۸۳ تصویب شد.»
وی با بیان اینکه طبق قانون نظام پزشکی اختیاراتی در حوزه‌های انتظامی، تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی و... بر عهده سازمان قرار گرفت، افزود: «متاسفانه در سنوات بعد به دلایلی اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از سازمان (Organization)نظام پزشکی سلب شد و هنوز هم این اختیار را به ما نداده‌اند. این درحالیست که قطعا معتقدم این بخش از قانون نظام پزشکی بسیار حساب‌شده بود و شرایطی که امروز در این حوزه می‌بینیم، نشانگر اثبات ضرورت آن است.»
ظفرقندی تاکید کرد: «باید توجه کرد که در برخی مواقع وضعیت افزایش نرخ تورم و هزینه‌های کشور خارج از توان دولت است. به هر حال درآمدهای دولت محدود بوده و تحریم هم مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. بنابراین طبیعی است که در این شرایط امکانات و سهمی که دولت می‌تواند برای بهداشت و درمان قرار دهد، کاهش یافته و یا افزیش مترادف و همگام با تورم پیدا نمی‌کند. بر این اساس برای اینکه نقیصه‌ای در ارائه خدمت ایجاد نشود و کیفیت خدمات در بعد حرفه‌ای، فنی، هتلینگ، مطب و... کاهش نیابد، چاره‌ای جز این نیست که نظام پزشکی هزینه واقعی خدمات را محاسبه و به عنوان تعرفه بخش خصوصی اعلام کند.»
سرپرست سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طبیعی است که در بخش دولتی خود دولت باید تعرفه‌گذاری را انجام دهد، افزود: «حال اگر این اختیارات از سازمان نظام پزشکی سلب شده و دولت هم نتواند هزینه‌ها را پوشش دهد، منجر به خسارت و شکست در ارائه خدمات می‌شود، کما اینکه در حال حاضر بسیاری از قسمت‌های بخش خصوص در حوزه سلامت در آستانه ورشکستگی قرار دارند. از طرفی اگر قبول داریم که بخش خصوصی هم قسمت عمده‌ای از ارائه خدمت به مردم را تحت پوشش خود دارد، باید این ماده قانونی به قانون نظام پزشکی بازگردد. در غیر این صورت بحران‌هایی که همیشه در کشور وجود دارد، باعث می‌شود ارائه خدمات در حوزه سلامت کشور دچار مشکل شود.»
ظفرقندی با تاکید بر لزوم واقعی شدن تعرقه‌های پزشکی، گفت: «تعرفه واقعی، یک ادعا نیست، بلکه یک محاسبه اقتصادی مفصل با عدد و رقم صحیح است. همیشه روال کار سازمان بر این بوده که تعرفه واقعی را با کمک کارشناسان اقتصادی از وزارت اقتصاد، بازرگانی و... تعیین کند. آنها با کارشناسان سازمان نظام پزشکی هزینه‌های واقعی خدمات را محاسبه کرده و به عنوان تعرفه بخش خصوصی اعلام می‌کنند و وقتی همه زیرش را امضا کردند، به این معناست که یک کار کارشناسی‌شده صورت گرفته است.»
۲ هدفی که نظام پزشکی دنبال می‌کند
وی با بیان اینکه بنابراین اصلا اینطور نیست که یک هزینه بی‌رویه به عنوان تعرفه اعلام شود، افزود: «سازمان نظام پزشکی دو هدف اصلی دارد؛ یکی حمایت از بیماران و مردم و دوم حمایت از حقوق جامعه پزشکی است. هر دو این اهداف را باید به موازات هم پیش برد؛ چراکه اگر هر یک از آنها آسیب ببیند، دیگری هم آسیب خواهد دید.»
وی در ادامه صحبت‌هایش درباره ابهام در برخی بندهای قانون نظام پزشکی، مانند شرایط رد و قبول استعفای رییس‌کل، گفت: «اسمی از استعفا در این قانون نیامده است. از طرفی تاکنون و در سنوات گذشته سابقه استعفای رییس‌کل را هم نداشته‌ایم. لذا برخی بندهای این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرند. باید توجه کرد بازنگری کل قانون بسیار زمان‌بر است.
در دوره‌ای که ما می‌خواستیم قانون نظام پزشکی (medical)را تصویب کنیم، نزدیک به سه سال وقت صرف کردیم تا این قانون تصویب شد. در عین حال معتقدم با شرایطی که وجود دارد، بازنگری کل قانون به مصلحت نیست و ممکن است مجددا امتیازات سازمان نظام پزشکی کاسته شده و یا سلب شوند. ولی یکسری بندها و مواد آن قابل تجدید نظر است و می‌توان آنها را به صورت جداگانه برای انجام اصلاحات به مجلس ارائه کرد.»سپید
نظرشما
آخرین اخبار