نامه خداحافظی شهیندخت مولاوردی از دولت

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید، اینجانب در ابتدای دولت نهم و در سال 1385 از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شدم.

اینک با عنایت به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان<retireds> که برخلاف قانون مصوب 1395، تبصره 1 اصلاحی در خصوص جواز به کارگیری بازخریدها در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری سکوت اختیار کرده است

هر چند از منظر حقوقی این اصلاحیه تاب دو تفسیر را دارد که از یک سو؛ با یک تفسیر مبنی بر اینکه "اصلاحیه در چارچوب عنوان قانون که منع به کارگیری بازنشستگان است، درصدد ایجاد محدودیت بیشتر برای این گروه بوده و لذا مقامات موضوع بند د ماده 71 و همترازان را از شمول استثنائات قانون خارج کرده است و تصریح ضمنی یا صریح هم به بازخریدها نداشته است، لذا اصل بر بقای حکم تبصره 1 (قبل از اصلاح) در مورد بازخریدها و همترازان است و محدودیت بعد از اصلاحیه صرفا مورد مصرح را در بر می‌گیرد که همان بازنشستگان است و با قیاس اولویت به طریق اولی این استئنائات بازخریدها را که نسبت به بازنشستگان در شرایط جسمی و روحی مناسب تری هستند را هم در بر می گیرد و عدم ذکر بازخریدها در تبصره را باید حمل بر مسامحه قانون گذار نمود و با توجه به آنکه تبصره بدون فاصله از ماده واحده آمده است، منطقا باید مستثنیات مقامات هر دو (بازنشستگان و بازخریدان) را شامل شود"، می‌توان با توجه به فلسفه وضع این قانون به نفع ذی نفعان در چارچوب اصول عدالت و نصفت که به روح قانون علاوه بر نص آن هم نظر دارد حکم داد، اما با تفسیری دیگر از این اصلاحیه و به استناد ظاهر ماده واحده اصلاحیه آن که به نظر می رسد با صدور حکم کلی برای همگان، از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند، با منع مشارکت سیاسی که نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود، پرونده فعالیت سیاسی بازخریدها، بویژه بدون توجه به شرایط خاص انجام آن، برای همیشه بسته می‌شود که البته در همراهی با تفسیر اخیر و تقویت آن، معاونت حقوقی رییس جمهور و امور اداری و استخدامی نیز گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بر این رویه غلط که پایه های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود، مهر تایید زدند!

مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند و مجلس در پیگیری و نظارت لازم و موثر در اجرای قوانین موجود (ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط مربوط بر بازنشستگی در بخش های تخصصی و غیرتخصصی) و نیز قائل شدن ضمانت اجرایی و الزام به بهره مندی از مشاوران و دستیاران جوان توسط مدیران ارشد و ... را در دستور کار خود قرار دهد

بر این اساس فرصت را مغتنم شمرده و با سپاس و قدردانی از حسن نظر و اعتماد جنابعالی به اینجانب در دولتهای یازدهم و دوازدهم در سپردن مسئولیتهای خطیر معاونت امور زنان و خانواده و دستیاری ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، آن هم در شرایطی که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور که بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشکیل می دهند، تنزل قابل توجهی پیدا کرده و دولت جنابعالی میراث دار مطالبات تاریخی انباشته شده از دهه های گذشته همراه با ابرچالش های غیرقابل انکار شده بود و بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی اینجانب و ... که فصلی نوین را در تاریخ مدیریت کشـور رقم و ورق زد و انگیزه و امید به فـردای روشن را برای زنان و دختران شایسته، سزاوار و توانمند سرزمینمان و تجربه زیسته بی نظیری را برای اینجانب به ارمغان آورد، با باور و ایمان راسخ به حاکمیت قانون به عنوان یکی از مولفه های اساسی حکمرانی مطلوب و با تمکین به آن، ضمن طلب عفو و حلالیت از پیشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به رغم تمام تلاشها و پیگیری ها از تک تک شهروندان عزیز عذرخواهم.

با اغتنام این فرصت که آن را به مثابه آغازی دیگر برای گام زدن در مسیر بی‌بازگشت خدمت پاس خواهم داشت، از این پس در جمع فعالان نهادهای مدنی؛ پایگاهی که به آن تعلق داشته و دارم، پیگیر این مطالبات حقه بوده و البته در کنار دستیاران گمنام حقوق شهروندی در نقش یکی از دیدبانان و ناظران صادق این حوزه ظاهر خواهم شد.