هرگاه از ضوابط کار بنویسیم، باید به قانون کار رجوع کنیم. می‌دانید عجیب ترین واقعیت موجود در روابط کار در ایران ما، این است که قشر عظیمی از کارکننده‌ها از شمول قانون کار با تخصیص زدن‌های قانونی خارج شده‌اند
شفاآنلاین>سلامت> همیشه وقتى از کار حرف میزنیم، باید یک ملاک محور قانونى برای حدنصاب داشته باشیم، تا کف و سقف را در دامنه شرح وظایف تعریف کند. اولین شرط این حدنصاب باید این باشد که قابل تغییر توافقی نباشد تا مورد تحریف یا دور‌زدن قرار نگیرد.
هرگاه از ضوابط کار بنویسیم، باید به قانون کار رجوع کنیم. می‌دانید عجیب ترین واقعیت موجود در روابط کار در ایران ما، این است که قشر عظیمی از کارکننده‌ها از شمول قانون کار با تخصیص زدن‌های قانونی خارج شده‌اند.
بگذارید این را باز کنیم. چیزی وجود دارد که قانون(Law) کار نامیده می‌شود و این قانون در ماده ۲ خود در دیباچه کارگر را تعریف می‌کند: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» اما مساله اختلاف در همین دیباچه متولد می‌شود. بلافاصله قوانین خاصی تصویب می‌شوند که با خروج بخش عظیمی از روابط کاری از ضوابط قانون کار، این چتر حمایتی را که ناقص هم هست از بسیاری از مراکز کار بر میدارد.
قانون کار ایران: «ماده ۶- بر اساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصل 19، 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»
اما در قانون کار یک اصل مترقی هست: «ماده ۵۱- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد.» به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، ساعات کار کارگران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
ماده ۶۰- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری «موضوع بند (ب) ماده (۵۹)» و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد، مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین.)
ماده ۶۱- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می‌دهند، ممنوع است .
کادر درمانی دولتی با تخصیص زدن‌های مکرر بر قانون، از ضوابط قانون کار بیرون شده‌اند؛ اما این مقدمه آمد تا شروع مقالاتی باشد که بعد از حذف کارانه و مقاطعه کاری و یا تبدیل پیمانکار به کارمند باید دوباره به آن رجوع کرد. اگرچه حوزه درمان دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری و توابع تالی از شمول قانون کار خارج شده، اما تخصیص به قانون مادر یک حدودی از تفاوت و تبعیض یا تغییر (Change)از حقوق کارگر و ساعت کار در قانون کار را تحمل می‌کند و عرف حقوق تقنینی اجازه نمی‌دهد که قانون‌گذار برای یک موضوع واحد که کار نام دارد، ضوابطی دلخواه و تبعیض آمیز، بدون محدودیت مراعات تشابه و تطبیق نظیر وضع کند.
نکته مغفول اینکه موارد استثناء نمی‌تواند جانشین تعمیم به قانون اصلی شود. اگر عمری باقی باشد به حجم کار در کار دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری هم تعریضی خواهم زد."لیس للانسان الا ماسعی"سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی/سپید
نظرشما
آخرین اخبار