یکی از مشکلات صنعت داروسازی تامین اعتبارات برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور است. در این نامه تاکید شده است؛ سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور و خروج از مشکلات فعلی، اقدام عاجل به عمل آورند
شفاآنلاین>سلامت> معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از ابلاغ نامه رئیس‌جمهور به استانداران برای حل مشکلات صنعت داروسازی کشور خبر داد.
به گزارش شفاآنلاین، بابک دین‌پرست دراین‌باره گفت: «رئیس‌جمهور دستور اقدام فوری در رابطه با حل مشکلات صنعت داروسازی کشور داده است.»
وی اظهار کرد: «با توجه به ضرورت حل مشکلات(Difficulties) صنعت داروسازی کشور، ماه گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس و جمعی از اعضای انجمن صنفی داروسازان ایران، در محل وزارت کشور برگزار شد که اهم مسائل و مشکلات مطروحه در این جلسه، به همراه مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های اجرائی طی نامه‌ای از سوی وزیر کشور برای استحضار دکتر روحانی ارسال شد.» وی در خصوص مسائل مطروحه در این نامه گفت: «یکی از مشکلات صنعت داروسازی تامین اعتبارات برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور است. در این نامه تاکید شده است؛ سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور و خروج از مشکلات فعلی، اقدام عاجل به عمل آورند و از هرگونه تاخیر در پرداخت مطالبات در آینده، خارج از مهلت قانونی و متعارف، پیشگیری شود.»
وی افزود: «همچنین اشاره شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تخصیص بهنگام ارز و پیشگیری از هرگونه تاخیر و یا وقفه در روند تامین ارز مورد نیاز صنعت دارویی کشور، تدابیر و سازوکارهای لازم را اتخاذ کند.» دین‌پرست درباره یکی دیگر از مسائل مورد بحث در نامه ابلاغی رئیس‌جمهور به استانداران گفت: «وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مشارکت انجمن صنفی داروسازان ایران، نسبت به بازنگری در تدوین فرم قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر (سازمان بیمه سلامت ایرانیان و سازمان تامین اجتماعی) اقدام نمایند.»
وی خاطرنشان کرد: «در این نامه آمده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، با افزایش نظارت دقیق بر فعالیت و عملکرد شرکت‌های تامین و پخش دارو، از عدم عرضه داروی موجود در انبارها با هدف سودجویی و افزایش نرخ، پیشگیری کنند.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد مهم تامین نقدینگی است، گفت: «یکی از بندهای این نامه این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای مناسب برای تامین نقدینگی (سرمایه در گردش) مورد نیاز صنعت دارویی کشور پیش‌بینی و جهت اجرا به بانک‌های عامل، ابلاغ کند.»
دین‌پرست افزود: «بر اساس این ابلاغیه شرکت‌های پخش دارو در شرایط فعلی، مدت زمان دریافت مطالبات خود از داروخانه‌ها(drug stores) را حداقل تا 6 ماه افزایش دهند تا حتی‌الامکان از وقوع بحران‌های احتمالی در تامین داروی مورد نیاز مردم جلوگیری به عمل آید.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تاکید کرد: «این نامه حسب امریه و دستور موکد رئیس‌جمهوری برای اقدام فوری دستگاه‌های مسئول و متولی، از طریق رئیس دفتر ایشان، به وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ شده است.»سپید
نظرشما
آخرین اخبار