بیمه و سازمان غذا و دارو باید در این زمینه نظارت جدی داشته باشند و دارو را در اولویت قرار دهند. هم اکنون حدود ۹۶ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می‌شود، اما چند درصد باقی مانده از سهم بازار دارویی کشور متعلق به آن دسته از داروهایی است که به عنوان داروهای حیاتی تلقی می‌شوند
شفاآنلاین>سلامت> مساله تامین دارو و دسترسی به آن یکی از مسائل مهم برای کشورها محسوب می‌شود. در شرایط کنونی دسترسی به برخی از اقلام دارویی مشکلاتی را برای بیماران فراهم کرده است. از سوی دیگر تامین دارو و دایره دسترسی به محصول نیز محدود است، چون بیماران داروخانه و بیمارستان‌ها را برای تامین داروی مورد نیازشان انتخاب می‌کنند.
به گزارش شفاآنلاین، با این تفاسیر بروز هر گونه نارسایی، کمبود و احتکار را باید در درون سیستم مورد بررسی قرار داد. در روزهای اخیر علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه چرخه دارو هنوز سیراب نشده است، گفت: بیمه و سازمان غذا و دارو باید در این زمینه نظارت جدی داشته باشند و دارو را در اولویت قرار دهند. هم اکنون حدود ۹۶ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می‌شود، اما چند درصد باقی مانده از سهم بازار دارویی کشور متعلق به آن دسته از داروهایی است که به عنوان داروهای حیاتی تلقی می‌شوند و مصرف کنندگان این قبیل داروها(medicines)، بیماران خاص، مبتلا به سرطان، صعب العلاج و... هستند. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات همایون هاشمی، رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس درباره وضعیت دارو و وجود نارسایی‌ها در این حوزه است.
این روزها آشفتگی در بازار به ویژه بخش دارو وجود دارد. برای مثال با گشتی در داروخانه‌ها و صحبت با بیماران خاص و صعب العلاج مساله نبود و گرانی داروها مطرح است.
این روزها برخی از اقلام دارویی به ویژه در حوزه بیماران خاص و بیماران سرطانی کمیاب شده است. این مقوله به دلیل مباحث ارزی و نوسانات در بازار اقتصادی و سوء مدیریت‌ها رخ داده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده باید گفت که بحث ارز به اندازه کافی در محافل مختلف مطرح شده است. مسئولان در زمینه بیماران خاص از گلوگاه گمرکات کشور ناراضی هستند. هم اکنون تعداد قابل توجهی از اقلام دارویی در گمرک به دلیل برخی مباحث ارزی متوقف شده است. باید دانست که تنها راهکار این قضیه مدیریت یکپارچه هماهنگ و کارآمد است. مساله دارو چندان پیچیده نیست؛ آن هم به این دلیل که سازمان غذا و دارو و بازرگانان قوی در آن فعالیت می‌کنند. برای مثال این افراد مشکلات دوران جنگ را با به‌کارگیری مدیریت مناسب توانستند مدیریت کنند، طبیعتا این مقطع را نیز می‌توانند مدیریت کرد. این مساله نیازمند نظارت دقیق از سوی دولت و تامین ارز مناسب برای این حوزه است. بی‌شک بخش خصوصی نیز با شایستگی توانایی حل این مساله را دارد. برای مثال هم اکنون در برخی از بیماری‌ها دسترسی به دارو دشوار است. بنده وجود آشفتگی در بازار دارو را تایید می‌کنم و مردم نیز نگران این مساله هستند.
در این شرایط انتظار می‌رود که دولت با قید فوریت ورود کرده و مسائل را حل کند. برای مثال هم اکنون اقلام دارویی که در سایت سازمان(Organization) غذا و دارو ثبت شده بیش از 60 قلم است و این مساله می‌تواند مورد توجه باشد. دولت نیز در این زمینه باید در اسرع وقت وارد عمل شده و با قید فوریت ارز مورد نیاز تامین دارو را برای بازرگانان تامین کند تا آنها نیز به سرعت بتوانند داروی مورد نیاز را به کشور وارد کنند.
در این شرایط دولت چه زمانی قرار است، ورود پیدا کند؟
در یک ماه اخیر اعضای فراکسیون غذا و داروی مجلس بیش از چهار جلسه با مسئولان حوزه وزارت بهداشت و درمان و بخش دارو برگزار کرده‌اند. در این جلسات به این نتیجه رسیدیم که ضرب آهنگ مدیریت حوزه دارو باید تسریع یافته و با کیفیت‌تر عمل شود. در این روند قرار شد بانک مرکزی ارز مکفی در حوزه دارو را تامین کند.
مردم چگونه می‌توانند این وضعیت اقتصادی را تحمل کنند. برای مثال در ماه‌های اخیر داروی دسفرال بیماران تالاسمی ۵۰ هزار تومان بود که آن هم غیرقانونی بود، اما حالا بیماران باید برای همین دارو ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. این وضعیت برای بسیاری از بیماران زجرآور شده است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از بیماران هم توان پرداخت هزینه‌های گران را ندارند.
وقتی در حوزه دارو ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند، این انتظار وجود دارد تا قیمت‌ها هم با افزایش مواجه نشود. از سوی دیگر نظارت‌ها هم در این باره افزایش یابد. در واقع افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که در جایی سوء مدیریت وجود دارد، چون حوزه دارو جزو اقلام درجه یک کشور است و به این بخش دلار 4200 تومانی تخصیص می‌یابد. با این تفاسیر نباید افزایش قیمت وجود داشته باشد.
هم اکنون در جامعه از محصولات سلولزی و خوراکی گرفته تا دارو شاهد احتکار هستیم. از سوی دیگر مردم هم شتاب‌زده به مراکز خرید، سوپر مارکت‌ها هجوم آورده تا بتوانند مایحتاج‌شان را تامین کنند. این رویکرد برای حوزه دارو می‌تواند تبعات جبران ناپذیر را به‌دنبال داشته باشد، چون دارو یکی از اقلام مورد استفاده و حساس برای جوامع بشری محسوب می‌شود.
چرخه دارو یک چرخه بسته و قابل نظارت است، اگر مسئولان در وزارت بهداشت و درمان همت کنند، این چرخه به شکل مناسب فعالیت می‌کند. آن هم به این دلیل که محل عرضه دارو داروخانه‌ها و بیمارستان‌هاست. به دلیل مناسبت‌هایی که در بین مردم در سنوات گذشته ایجاد شده است، طبیعتا مردم داروی مورد نیازشان را از اماکنی همچون داروخانه و بیمارستان تامین می‌کنند. اگر یک مدیریت مناسب اتخاذ شود، می‌توان به مساله احتکار و بازار قاچاق دارو غلبه کرد. باید دانست که حل نارسایی‌های این حوزه نیازمند نظارت دقیق و کارآمد است.
برخی از پزشکان و کارشناسان در حوزه دارو، داروهای تولید شده داخلی را با کیفیت نمی‌دانند.
در این باره نمی‌توان به شکل کلی صحبت کرد. این نوع قضاوت‌ها کیفیت داروهای تولید داخل را زیر سوال می‌برد. ممکن است در برخی از اقلام دارویی نبود کیفیت مناسب صحت داشته باشد، اما عمده اقلام داروهای تولید داخل با مشابه‌های خارجی قابل رقابت هستند. شاید در برخی مواقع این اظهار نظرها صحیح باشد، اما اظهار نظر کلی درباره کیفیت داروهای تولید داخل ظلم به صنعت دارویی کشور است.آرمان
در این شرایط دولت چه زمانی قرار است، ورود پیدا کند؟
در یک ماه اخیر اعضای فراکسیون غذا و داروی مجلس بیش از چهار جلسه با مسئولان حوزه وزارت بهداشت و درمان و بخش دارو برگزار کرده‌اند. در این جلسات به این نتیجه رسیدیم که ضرب آهنگ مدیریت حوزه دارو باید تسریع یافته و با کیفیت‌تر عمل شود. در این روند قرار شد بانک مرکزی ارز مکفی در حوزه دارو را تامین کند.
مردم چگونه می‌توانند این وضعیت اقتصادی را تحمل کنند. برای مثال در ماه‌های اخیر داروی دسفرال بیماران تالاسمی ۵۰ هزار تومان بود که آن هم غیرقانونی بود، اما حالا بیماران باید برای همین دارو ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. این وضعیت برای بسیاری از بیماران زجرآور شده است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از بیماران هم توان پرداخت هزینه‌های گران را ندارند.
وقتی در حوزه دارو ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند، این انتظار وجود دارد تا قیمت‌ها هم با افزایش مواجه نشود. از سوی دیگر نظارت‌ها هم در این باره افزایش یابد. در واقع افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که در جایی سوء مدیریت وجود دارد، چون حوزه دارو جزو اقلام درجه یک کشور است و به این بخش دلار 4200 تومانی تخصیص می‌یابد. با این تفاسیر نباید افزایش قیمت وجود داشته باشد.
هم اکنون در جامعه از محصولات سلولزی و خوراکی گرفته تا دارو شاهد احتکار هستیم. از سوی دیگر مردم هم شتاب‌زده به مراکز خرید، سوپر مارکت‌ها هجوم آورده تا بتوانند مایحتاج‌شان را تامین کنند. این رویکرد برای حوزه دارو می‌تواند تبعات جبران ناپذیر را به‌دنبال داشته باشد، چون دارو یکی از اقلام مورد استفاده و حساس برای جوامع بشری محسوب می‌شود.
چرخه دارو یک چرخه بسته و قابل نظارت است، اگر مسئولان در وزارت بهداشت و درمان همت کنند، این چرخه به شکل مناسب فعالیت می‌کند. آن هم به این دلیل که محل عرضه دارو داروخانه‌ها و بیمارستان‌هاست. به دلیل مناسبت‌هایی که در بین مردم در سنوات گذشته ایجاد شده است، طبیعتا مردم داروی مورد نیازشان را از اماکنی همچون داروخانه و بیمارستان تامین می‌کنند. اگر یک مدیریت مناسب اتخاذ شود، می‌توان به مساله احتکار و بازار قاچاق دارو غلبه کرد. باید دانست که حل نارسایی‌های این حوزه نیازمند نظارت دقیق و کارآمد است.
برخی از پزشکان و کارشناسان در حوزه دارو، داروهای تولید شده داخلی را با کیفیت نمی‌دانند.
در این باره نمی‌توان به شکل کلی صحبت کرد. این نوع قضاوت‌ها کیفیت داروهای تولید داخل را زیر سوال می‌برد. ممکن است در برخی از اقلام دارویی نبود کیفیت مناسب صحت داشته باشد، اما عمده اقلام داروهای تولید داخل با مشابه‌های خارجی قابل رقابت هستند. شاید در برخی مواقع این اظهار نظرها صحیح باشد، اما اظهار نظر کلی درباره کیفیت داروهای تولید داخل ظلم به صنعت دارویی کشور است.آرمان
نظرشما
آخرین اخبار