هیات رئیسه شورای عالی و مجمع عمومی نظام پزشکی، روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره تعرفه های خدمات سلامت، سال 97 پیشنهادهایی ارائه کرد
شفاآنلاین>سلامت> هیات رئیسه شورای عالی و مجمع عمومی نظام پزشکی، روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره تعرفه های خدمات سلامت، سال 97 پیشنهادهایی ارائه کرد.
به گزارش شفاآنلاین، در متن این نامه آمده است: در تاریخ 26 فروردین سال 1397 سندی با عنوان «گزارش بررسی پیشنهاد فوری، برای تصمیم گیری هیات دولت» و با عنوان «پیشنهاد سازمان (Organization)برنامه و بودجه کشور» در دستور کار هیات وزیران برای تهیه «متن نهایی» قرار گرفته است که در بررسی این سند موارد زیر می بایست مورد توجه قرار گیرند.
بر اساس این گزارش، علیرغم توقف اختیارات بند «ک» سازمان نظام پزشکی، آنچه که در قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه در ماده «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی» مورد تاکید قرار گرفته و به این علت جزو «احکام قانونی دائمی» شمرده می شود؛ این است که مبنای «تعیین» تعرفه در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373، بر اساس رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، با تاکید بر رشد هزینه ها، و تورم سالیانه است. از آنجایی که ارائه خدمات سلامت ضرورتا باید هماهنگی واضحی با رشد دستمزدها و تورم داشته باشد، بنابراین مغایرت متن پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه با اعلام تعرفه های خدمات سلامت از سوی ریاست کل سازمان نظام پزشکی و اعلام افزایش 5درصدی برای تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال 1397، قابل قبول نیست.
این نامه می‌افزاید: با حمایت از نامه ریاست کل سازمان نظام پزشکی(medical) با عدد پیشنهادی ارائه شده به هیات دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور کاملا مخالفیم و رشد قابل قبول در جزء حرفه‌ای باید متناسب با حداقل رشد حقوق و دستمزد در شورای عالی کار و تورم سالیانه باشد.
در این نامه آمده است: طی سنوات متوالی جامعه پزشکی و نماینده سازمان نظام پزشکی، اصرار بر اعلام قیمت تمام شده واقعی (بر مبنای نص صریح ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور) داشته و نیز اعلام تعرفه‌های واقعی را از ضرورت‌های رشد و توسعه سلامت کشور دانسته‌اند. علیرغم این مسئله، به علت رعایت منابع محدود بودجه‌ای در امر سلامت و رعایت رفاه حال مردم، همواره، «شرایط خاص» و «شرایط حساس» را ملاک قرار داده و در عمل بخش مهمی از سوبسید هزینه های سلامت را پرداخت کرده‌اند.
این نامه می افزاید: در حال حاضر ضمن تاکید بر ضرورت اعلام قیمت واقعی تمام شده خدمات سلامت و اعلام تعرفه های واقعی خدمات «تشخیصی و درمانی»، اعلام می داریم که دانستن نکات یادشده در ارتقای آگاهی عمومی از خدمات جامعه پزشکی و نشان دادن تعامل و توجه این جامعه به ضرورت‌ها و شرایط موجود، بسیار مؤثر خواهد بود. بنابراین باید حق مطلب را در این زمینه بیان کرد، ولی بر مبنای تعادل منابع و مصارف به عادلانه‌ترین تعرفه ممکن در حال حاضر رسید.
در این نامه آمده است: علیرغم تاکید ریاست کل سازمان بر «الزام قانونی تعیین تکلیف تعرفه خدمات سلامت قبل از شروع سال 1397»، متأسفانه علیرغم گذشت یک ماه از آغاز سال جدید، هنوز این مهم به نتیجه نرسیده و تعرفه‌های جدید اجرایی نشده اند. این روندی تکراری است که سالیان متمادی بر این فرآیند مسلط شده و بیم آن می رود که امسال نیز همانند سالیان گذشته، مدت زمان درازی از سال جدید در شرایط نامشخص بودن تعرفه‌ها سپری شود.
در نامه هیات رئیسه شورای عالی نظام پزشکی آمده است: موضوع مورد تأکید در سند پیشنهادی 26 فروردین 1397 سازمان برنامه و بودجه، تحت عنوان، «حداکثر رشد مورد قبول سازمان برنامه و بودجه برابر پنج درصد است»، بار حقوقی معین داشته و مغایرت اساسی با ابزارهای تعیین تعرفه سال 97 و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون احکام دائمی) دارد.
«سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده جامعه پزشکی حق طرح این مغایرت را در نهادهای ذیصلاح، از جمله دیوان عدالت اداری برای خود محفوظ می‌دارد».
در ادامه این نامه آمده است: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، در صورت تصویب در هیات دولت و طی هر فرآیندی، مستلزم این امر است که در زمینه کارشناسی اجزاء تعرفه، در جلسات تخصصی از نمایندگان سازمان نظام پزشکی به همراه کارشناسان شورای عالی بیمه خدمات درمانی دعوت شده و از نظرات کارشناسی ایشان برای تعیین وزن و درصد خدمات مختلف نهایت استفاده انجام شود.
به گزارش شفاآنلاین، در متن این نامه آمده است: در تاریخ 26 فروردین سال 1397 سندی با عنوان «گزارش بررسی پیشنهاد فوری، برای تصمیم گیری هیات دولت» و با عنوان «پیشنهاد سازمان (Organization)برنامه و بودجه کشور» در دستور کار هیات وزیران برای تهیه «متن نهایی» قرار گرفته است که در بررسی این سند موارد زیر می بایست مورد توجه قرار گیرند.
بر اساس این گزارش، علیرغم توقف اختیارات بند «ک» سازمان نظام پزشکی، آنچه که در قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه در ماده «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی» مورد تاکید قرار گرفته و به این علت جزو «احکام قانونی دائمی» شمرده می شود؛ این است که مبنای «تعیین» تعرفه در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373، بر اساس رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، با تاکید بر رشد هزینه ها، و تورم سالیانه است. از آنجایی که ارائه خدمات سلامت ضرورتا باید هماهنگی واضحی با رشد دستمزدها و تورم داشته باشد، بنابراین مغایرت متن پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه با اعلام تعرفه های خدمات سلامت از سوی ریاست کل سازمان نظام پزشکی و اعلام افزایش 5درصدی برای تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال 1397، قابل قبول نیست.
این نامه می‌افزاید: با حمایت از نامه ریاست کل سازمان نظام پزشکی(medical) با عدد پیشنهادی ارائه شده به هیات دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور کاملا مخالفیم و رشد قابل قبول در جزء حرفه‌ای باید متناسب با حداقل رشد حقوق و دستمزد در شورای عالی کار و تورم سالیانه باشد.
در این نامه آمده است: طی سنوات متوالی جامعه پزشکی و نماینده سازمان نظام پزشکی، اصرار بر اعلام قیمت تمام شده واقعی (بر مبنای نص صریح ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور) داشته و نیز اعلام تعرفه‌های واقعی را از ضرورت‌های رشد و توسعه سلامت کشور دانسته‌اند. علیرغم این مسئله، به علت رعایت منابع محدود بودجه‌ای در امر سلامت و رعایت رفاه حال مردم، همواره، «شرایط خاص» و «شرایط حساس» را ملاک قرار داده و در عمل بخش مهمی از سوبسید هزینه های سلامت را پرداخت کرده‌اند.
این نامه می افزاید: در حال حاضر ضمن تاکید بر ضرورت اعلام قیمت واقعی تمام شده خدمات سلامت و اعلام تعرفه های واقعی خدمات «تشخیصی و درمانی»، اعلام می داریم که دانستن نکات یادشده در ارتقای آگاهی عمومی از خدمات جامعه پزشکی و نشان دادن تعامل و توجه این جامعه به ضرورت‌ها و شرایط موجود، بسیار مؤثر خواهد بود. بنابراین باید حق مطلب را در این زمینه بیان کرد، ولی بر مبنای تعادل منابع و مصارف به عادلانه‌ترین تعرفه ممکن در حال حاضر رسید.
در این نامه آمده است: علیرغم تاکید ریاست کل سازمان بر «الزام قانونی تعیین تکلیف تعرفه خدمات سلامت قبل از شروع سال 1397»، متأسفانه علیرغم گذشت یک ماه از آغاز سال جدید، هنوز این مهم به نتیجه نرسیده و تعرفه‌های جدید اجرایی نشده اند. این روندی تکراری است که سالیان متمادی بر این فرآیند مسلط شده و بیم آن می رود که امسال نیز همانند سالیان گذشته، مدت زمان درازی از سال جدید در شرایط نامشخص بودن تعرفه‌ها سپری شود.
در نامه هیات رئیسه شورای عالی نظام پزشکی آمده است: موضوع مورد تأکید در سند پیشنهادی 26 فروردین 1397 سازمان برنامه و بودجه، تحت عنوان، «حداکثر رشد مورد قبول سازمان برنامه و بودجه برابر پنج درصد است»، بار حقوقی معین داشته و مغایرت اساسی با ابزارهای تعیین تعرفه سال 97 و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون احکام دائمی) دارد.
«سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده جامعه پزشکی حق طرح این مغایرت را در نهادهای ذیصلاح، از جمله دیوان عدالت اداری برای خود محفوظ می‌دارد».
در ادامه این نامه آمده است: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، در صورت تصویب در هیات دولت و طی هر فرآیندی، مستلزم این امر است که در زمینه کارشناسی اجزاء تعرفه، در جلسات تخصصی از نمایندگان سازمان نظام پزشکی به همراه کارشناسان شورای عالی بیمه خدمات درمانی دعوت شده و از نظرات کارشناسی ایشان برای تعیین وزن و درصد خدمات مختلف نهایت استفاده انجام شود.
نظرشما
آخرین اخبار