بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند
شفا آنلاین>اجتماعی>دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت:تلگرام برای ادامه فعالیت در ایران باید 5 شرط را رعایت کند.
به گزارش شفا آنلاین، عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت: بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، این ۵ شرط عبارتند از:
۱) دریافت مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات)
۲) ذخیره و پردازش داده‌های مربوط به کاربران ایرانی در داخل کشور
۳) جلوگیری از دسترسی به داده‌ها از سوی بیگانگان به‌نحوی‌که به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند.
۴) رعایت قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران
۵) معرفی و حضور نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور
ازجمله مقررات دیگری که پیام رسان‌های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است.
به گزارش شفا آنلاین، عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت: بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، این ۵ شرط عبارتند از:
۱) دریافت مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات)
۲) ذخیره و پردازش داده‌های مربوط به کاربران ایرانی در داخل کشور
۳) جلوگیری از دسترسی به داده‌ها از سوی بیگانگان به‌نحوی‌که به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند.
۴) رعایت قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران
۵) معرفی و حضور نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور
ازجمله مقررات دیگری که پیام رسان‌های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است.
نظرشما
آخرین اخبار