کمبود بودجه پژوهشی دغدغه ای هرروزه برای پژوهشگران و محققان بوده و هست اما برخی تنها در روز پژوهش به آن توجه میکنند و بعد از این روز دیگر خبری از مشکلات این حوزه در میان نیست.
شفا آنلاین>جامعه پزشکی> درحالی لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس ارائه شد که درآن جدول ۱۴ که برای افزایش بودجه پژوهش در سال های گذشته تدوین شده بود، حذف شده است.
به گزارش شفا آنلاین:کمبود بودجه پژوهشی دغدغه ای هرروزه برای پژوهشگران و محققان بوده و هست اما برخی تنها در روز پژوهش به آن توجه میکنند و بعد از این روز دیگر خبری از مشکلات این حوزه در میان نیست. در واقع این واقعیت تلخ که بودجه پژوهش در ایران طی سال های گذشته عملا هیچ رشدی نداشته و در عین حال، ناچیز بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی <GDP>نیز موضوع دیگری است.
در این میان که همه برای افزایش سهم پژوهش تلاش می کنند جدول 14 لایحه بودجه سال 97 حذف می شود.این جدول همان جدول ۱۴ است که برای توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی، اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از نیم درصد به ۳ درصد تبیین شده بود. دولت باحذف ردیف اعتباری بسیاری از عرصه های پژوهشی مانند طرح های کلان فناوری،وعده داده بود همه اعتبارات در قالب جدول 14 جمع شود تاشاید سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به یک درصد برسد که متاسفانه محقق نشد و کام بسیاری از محققان و مراکز علمی همچنان تلخ ماند.
از سوی دیگر تحقق نیافتن سهم یک درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی که درقانون واسناد بالادستی نظام پیش بینی شده است یکی دیگر از آسیب های تخصیص نیافتن این اعتبار به بخش پژوهش و فناوری است.
به نظر علت اصلی این مشکلات در حوزه پژوهش و فناوری این است که به این حوزه در کشور به عنوان یک امر غیر ضروری و شاید لوکس نگاه میشود و در بسیاری موارد بودجه بسیار اندکی به آن تخصیص میدهند و یا از گردونه تخصیص ها خارج می شود.البته این مهم که پژوهش در کشور هیچ متولی و مدیریت مناسبی ندارد را نباید فراموش کرد.
درنهایت متاسفانه بودجه پژوهشی کشور هیچگاه از 0.5درصد بیشتر نشده است و به اعتقاد بسیاری محققان وکارشناسان دلیل اصلی این موضوع نداشتن مسئولان اجرایی ومتولی در کشور برای حوزه پژوهش است. همچنین بخش خصوصی به این باور نرسیده است که با رشد پژوهش هایی که از دل دانشگاهها بیرون می آید میتوان به بالندگی و شکوفایی اقتصادی رسید.
به زعم کارشناسان عوامل دیگری مانند عدم اجرای قوانین مربوط به حوزه علم و فناوری، عدم مشاهده اثر پذیری پژوهش، نبود سرمایه گذاری موثر در شرکت های دانش بنیان، عدم سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی در راستای ظرفیت های پژوهشی دانشگاهها و دید غیر پژوهشی کارشناسان بودجه موجب شده تا مهجوریت سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی طی سال های اخیر بسیار ملموس باشد.
همه اینهادرحالی است که براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تا سال 1404 باید بودجه پژوهشی به 4 درصد برسد اما امروز واقعیت بودجه های پژوهشی گویای حرف دیگری است.