حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ٥٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت. این اصلاحی است که در توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری انجام شده و به موجب آن حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، پنج میلیارد تومان خواهد بود.
شفا آنلای>بیمه و بانک>اصلاحی که در توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری انجام شده، به موجب آن حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی <Tax Affairs Organization>قرار خواهد گرفت، مشخص شده است.سرکشی به حساب میلیونرها ممنوع است
به گزارش شفا آنلاین:حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ٥٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت. این اصلاحی است که در توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری انجام شده و به موجب آن حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، پنج میلیارد تومان خواهد بود.
پیش‌از‌این در دی سال ٩٥ در آیین‌نامه اجرائی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، حد آستانه برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ٥٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود که در همان زمان نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
مخالفت‌ها با بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اما محدود به این حد نصاب برای بررسی نبود و از مخالفت با شیوه اجرای آن تا کلیت آن مورد اعتراض افراد و گروه‌های مختلف قرار گرفته بود. مخالفت‌هایی که از نگرانی کارشناسان، درباره سرنوشت گردش‌های مالی پس از اجرای این آیین‌نامه تا حرمت تجسس در دین اسلام را شامل می‌شد و البته گروه‌های ذی‌نفع را نیز به واکنش‌هایی واداشت.حالا به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در عقب‌نشینی آشکار، آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر میزان قبلی افزایش داده است تا قسمت بزرگی از حساب‌های بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بمانند.
این در حالی است که هنوز عده‌ای بررسی همین مقدار از حساب‌های بانکی را نیز سرک‌کشیدن در حریم خصوصی مردم، می‌دانند و معتقدند نباید کمّ و کیف حساب مردمی که سالانه میلیاردها تومان به حساب‌شان می‌آید و می‌رود، بررسی دقیق‌تر شود.
قانون چه می‌گفت؟
اگرچه تلاش برای بررسی حساب‌های بانکی در کشور سابقه‌ای طولانی دارد، اما ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩٤ می‌گوید: برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. در تبصره ٥ این ماده قانونی نیز آمده است: ترتیبات اجرای احکام این ماده و...به موجب آیین‌نامه‌ای است که در مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
که آسان می‌نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها!
آیین‌نامه اجرائی تبصره ٥ ماده ١٦٩ نهایتا سال گذشته تصویب شد و تصمیم بر این شد که به موجب آن حساب‌هایی که گردشی بیشتر از ٥٠٠ میلیون تومان در سال را تجربه کرده بودند، از طرف سازمان امور مالیاتی بررسی شوند. در همان زمان سازمان امور مالیاتی تعیین چنین رقمی را از این نظر کارشناسی خوانده بود که اولا عمده حساب‌های با گردش زیر ٥٠٠ میلیون تومان مشمول مالیات زیادی نمی‌شدند و ثانیا بررسی تمام حساب‌های بانکی، تبدیل به فرایند پیچیده‌ای می‌شد. با‌این حال، در میانه سال جاری مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی از وجود اختلافاتی با بانک‌ها بر سر ارائه اطلاعات حساب‌ها به این سازمان خبر داد و گفت: وقتی نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید، بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و باید از طریق بانک‌ها تأمین شود.
سازمان امور مالیاتی از اردیبهشت ١٣٩٦ جلساتی را با بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل‌های مرتبط ترتیب داده است تا از طریق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. اختلافی که به نظر می‌رسد تاکنون نیز ادامه داشته است.
بانک‌ها می‌ترسند
از همان ابتدای مطرح‌شدن مسئله بررسی حساب‌های بانکی یکی از طرف‌های درگیر که چندان علاقه‌ای به اجرای این قانون نداشت، بانک‌ها بودند. بانک‌ها البته هرگز به طور مستقیم مخالفت خود را با اجرای این قانون نشان ندادند، اما همواره دو نگرانی مهم را در این زمینه مطرح کردند که اجرای آیین‌نامه را تا حدود زیادی زمین‌گیر می‌کرد. اولین نگرانی بانکی‌ها چیزی بود که در قالب انتقادات حقوقی به بررسی حساب‌های بانکی مطرح می‌شد. برای مثال، هادی اسماعیلزاده، حقوق‌دان و مدیر وقت گروه حقوق اقتصادی مؤسسه عالی بانکداری در سال ٩٢ با تأکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، گفته بود طبق قاعده اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند.
این نگرانی البته ریشه مهم‌تری داشت و آن ترس بانک‌ها از انتقال ثروت سپرده‌گذاران از بانک‌ها به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن بود، خطری که می‌توانست علاوه بر زمین‌زدن بانک‌ها، آشفتگی‌هایی هم در بازارهای مورد اشاره ایجاد کند. به زبان ساده‌تر، آنها معتقد بودند شفافیت حساب‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه ثروت‌های پنهان دورمانده از مالیات را به بازارهای غیرشفاف دیگری منتقل خواهد کرد. نگرانی مهم دیگر بانک‌ها اما منطقی‌تر و البته دردسرسازتر است. آنها می‌گویند یا همه یا هیچ‌کس و بر این شرط خود نیز تأکید می‌کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها معتقدند اگر قرار بر ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی باشد این اقدام باید به صورت هماهنگ از سوی همه بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری انجام شود وگرنه وجود هر استثنایی در این زمینه منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌های همکاری‌کننده به سمت بانک‌هایی خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداری می‌کنند.
این نگرانی همان چیزی است که تا امروز اجرای آیین‌نامه را با مشکلاتی مواجه کرده است و بر پایه خبرهای رسیده هنوز بانک‌هایی هستند که حاضر به پذیرش این آیین‌نامه و ارائه اطلاعات خود به سازمان امور مالیاتی نشده‌اند. عدم تمکینی که می‌تواند به فربه‌شدن بانک‌های فوق و البته تضعیف بانک‌های تمکین‌کننده منجر شود.
دیگر نگران‌ها
بانک‌ها تنها طرف درگیر در این ماجرا نبودند که از کم‌وکیف بررسی حساب‌های بانکی نگرانند. فعالان اقتصادی، صاحبان حساب‌های بانکی درشت، اصناف و اتاق‌های بازرگانی، دیگر طرف‌های درگیر هستند که در موارد مختلف به قسمت‌های مختلف این قانون و هر قانون دیگری که پای تراکنش‌های بانکی در آن در میان باشد ایراد وارد کرده‌اند. برای نمونه، رئیس وقت اتاق اصناف در سال ٩٢ و در همان ابتدای آغاز زمزمه‌ها دراین‌باره گفته بود: چک‌کردن حساب بانکی اصناف که حسابی کاملا شخصی است خلاف قوانین و مقررات است و نمی‌تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
به گفته نوده‌فراهانی، حساب بانکی نمی‌تواند قابل استناد باشد چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد آنها نیست. برای مثال، زمانی هست که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسئول نقل و انتقال پول است یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند، بنابراین این گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات باشد. اتاق‌های بازرگانی گیلان و اصفهان نیز چندی قبل ایرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در نامه‌ای به وزیر اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربه‌ای به اقتصاد کشور خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگانی اصفهان، درباره بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک قبل از سال ٩٥ آمده بود: با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری درخصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین فرصت دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی از ورود به حساب‌ها قبل از سال ١٣٩٥ خودداری كند.
همه با هم برابرند اما بعضی‌ها برابرترند
در شرایطی که مالیات کارگران و کارمندان کشور پیش از دریافت حقوق از حساب‌شان کسر می‌شود، به نظر می‌رسد بخش مهمی از اقتصاد ایران همچنان مایل است از پرداخت مالیات فرار کند. گزارش‌های متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوری کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌های پزشکان از یک‌سو و تلاش‌های ناموفق برای بررسی حساب‌های بانکی از دیگر سو نشان می‌دهد همچنان هستند بسیاری که با درآمدی ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ایرانی، کمتر از آنها مالیات پرداخت می‌کنند یا به‌کلی مالیات نمی‌پردازند.
وقتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات ۶۳۰میلیاردتومانی فقط از یک حساب بانکی مشکوک خبر می‌دهد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اخذ پنج هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که به گفته او حتی یک بار هم مالیات نداده‌اند خبر می‌دهد، می‌توان حدس زد هنوز قسمت اعظمی از کوه یخ اقتصاد ایران جایی خارج از محدوده دید سازمان امور مالیاتی مشغول به فعالیت است، کسانی که برای عدم پرداخت مالیات از احادیث و روایات تا قوانین مختلف را دستاویز قرار می‌دهند و پشت واژه مردم به کسب ثروت مشغول هستند. شرق
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار