به گزارش شفا آنلاین، یعقوب شیویاری با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی در ایجاد صندوق واریز حق درمان کارگران باید به قانون عمل کند، افزود: البته در این خصوص برداشت ها متفاوت بوده و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت(Ministry of Health) نگرش یکسانی به موضوع هزینه کرد حق درمان ندارند؛ اما مُر قانون دراین مورد باید رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه درصورت ادامه بی توجهی های تامین اجتماعی نسبت به اجرای دستور رئیس جمهوری شاید تحقیق و تفحص از این سازمان در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: حتی در این موضوع خطر استیضاح وزیر رفاه هم وجود دارد؛ زیرا دردوره های گذشته نیز مشخص نبود که ۹ بیست وهفتم حق درمان کارگران درمحل خود هزینه می شود یا خیر.
شیویاری با بیان اینکه هزینه کرد منابع درمان کارگران گاهی به شکل سلیقه ای انجام می شود، تصریح کرد: تامین اجتماعی(Social Security) ممکن است در برخی شرایط به دلیل کمبود منابع مالی از محل درمان کارگران برای بخش های دیگر هزینه کند، اما اجرای قانون در ایجاد صندوق و یا حساب مجزا برای واریز حق درمان کارگران حتی مشکلات حال حاضر درحوزه دارو را نیز مرتفع می کند.
وی با تاکید براینکه ایجاد صندوق واریز حق درمان حتی به درمان مستقیم تامین اجتماعی نیز کمک می کند، گفت: تامین اجتماعی در شرایط فعلی به وزارت بهداشت و درمان بدهکار است، همچنین از دولت هم طلب دارد، بطوریکه افراد دارای بیمه های درمانی از بیمارستانی مانند میلاد خدمات درمانی را دریافت کردند؛ اما دولت بخشی از پول بیمه را پرداخت نمی کند، ضمن اینکه این سازمان به وزارت بهداشت بابت خرید خدمات بدهکار است.
شیویاری با بیان اینکه با الحاق بیمه سلامت(Health insurance) به وزارت بهداشت هیچ بهانه ای در تاخیر در پرداخت بدهی ها به وزارت بهداشت قابل قبول نیست، افزود: وزارت بهداشت باید با مدیریت منابع در بیمه سلامت بدهی های حوزه سلامت را در زمان مناسب تسویه حساب کند، بنابراین تامین اجتماعی تنها باید حق درمان کارگران را دراین بخش هزینه کند؛ ضمن اینکه اگر کمبود منابع وجوددارد باید با مدیریت هزینه ها را کاهش داد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: مسئولان تامین اجتماعی در همه شرایط تاکید بر دفاع از حق کارگران است، اما عدم اجرای دستور رئیس جمهوری به نوعی تضیع حقوق کارگران است، البته تامین اجتماعی تفسیر متفاوتی به جهت هزینه کرد منابع درمان کارگران دارد هرچند که دست هایی پشت پرده شاید از اجرای دستورات رئیس جمهوری جلوگیری می کند.
