چرا به دلایل بالارفتن اختلالات روانی در جامعه پرداخته نمی‌شود

از سویی قلمرو روانشناسی تنها می‌تواند به بررسی بالینی و تشخیص علایم و درمان اختلالات روانی بپردازد و از سوی دیگر، آسیب‌شناسان اجتماعی نیز تنها به مشاهده علایم صوری موجود و تعیین شاخص‌های واضح و بدیهی بسنده می‌کنند. آسیب‌شناسان اجتماعی تنها با مصادیق مقطعی روبه‌رو می‌شوند و راهکارهایی که ارائه می‌دهند همچون روانشناسان، ناظر بر تسکین و التیام موقتی نمودهای آشکار ناهنجاری های روانی و اجتماعی است. اجازه می‌خواهم از این قواعد آشنا و نتیجه‌گیری‌های قابل پیش‌بینی برکنار بمانم و به پرسشی که خوانندگان خبرآنلاین ذیل گزارش گفته شده طرح کرده بودند، بپردازم. پاسخ، اما از جنس واکاوی بدیهیات یا مصادیق روزمره نیست، بلکه بر سطح ژرف‌گون‌تری از ماجرا اشاره دارد که نه تنها در رابطه با بروز اختلالات روانی بلکه در رابطه با بروز آسیب‌های جسمانی نیز موثر است. این عامل موثر اما کمتر مورد توجه قرار گرفته، حوزه سیاستگذاری فرهنگی است. تبار سیاستگذاری فرهنگی مدرن به قرن شانزدهم و اروپای غربی بازمی‌گردد، جایی‌که به تدریج «نظارت بر قلمرو سرزمینی» جای خود را به «نظارت بر چیزها و روابط میان آنها» داد و به این ترتیب قدرت حکومت‌ها با میزان دغدغه‌ای که راجع به افراد داشتند، تعریف شد. بدن‌ها و روان‌ها اهمیت پیدا کردند، چرا که همین بدن‌ها و روان‌های آدمیان بود که ادامه حیات کشور و قدرت سیاسی را تعریف می‌کرد. مفهوم «قدرت مشرف بر حیات / Bio-power» اشاره به همین مساله دارد و از چرخشی بنیادین حکایت می‌کند که بر اساس آن مراقبت از سلامتی جسمی و روانی شهروندان از راه آموزش‌های عمومی مدرن اهمیت می‌یافت. در چنین جوامعی، سیاستگذاری فرهنگی می‌توانست با بهره‌گیری از دو مولفه مدیریت مدنی و تولید اقتصادی و توان آن‌ها در کنار یکدیگر بهره‌وری بیشتر را میسر کند و بدین منظور دولت‌ها تلاش می‌کردند تا سیاست‌های بهداشتی، خدماتی و حتی جنسی خود را به‌گونه‌ای سامان دهند که کلیت کالبد اجتماعی در مناسباتی پویا، سالم و سرزنده بماند. هدف این سیاستگذاری‌ها در نهایت، پرورش سوژه‌های فرهنگی مدیریت‌پذیر و خوش‌خلق‌وخویی بود که بتوان از راه گفتمان‌ها و نهادها، مدیریت‌شان کرد. مساله‌ای که در این میان مطرح است آن‌که نوعی مصالحه و خیر مشترک در میان بود. شهروند خوب، سالم و آموزش یافته هم زندگی ایمن‌تر و رضایت‌مندانه‌تری را سپری می‌کرد و همزمان مورد نظارت و مدیریت دقیق بود و آسیب‌های احتمالی‌اش به‌سرعت از سوی سازوکارهای دولت رصد می‌شد. روشن است امروزه به این مدل انتقاداتی نیز وارد شده است. برای مثال «کریستوفر لش» نظریه‌پرداز فرهنگی از «بوروکراتیک شدن روح» به واسطه‌ی برنامه‌های دولتی سخن به میان آورده است که نتیجه‌ی ناگزیر آن انفجار معیارهای ثابت خدمات اجتماعی و افزایش مصرف‌گرایی و تکثر در الگوهای سبک زندگی بوده است. بنابراین سیاستگذاری‌های فرهنگی متأخر، بیش از پیش متوجه وضع قوانین ارگانیک‌تر با در نظر گرفتن نیازها، علایق و آگاهی‌های عملی مردم شده‌اند. این مسأله بسیار مهم است، چرا که مشکلات اجتماعی و فرهنگی یکایک مردم را با پاراگراف‌های قانونی نمی‌توان حل کرد. هر کشوری مجموعه‌ای از قوانین مصوب و رسمی دارد که مردم عادی کمتر فرصت و تمایلی به مطالعه‌ی جز‌به‌جز آن‌ها دارند، بنابراین ضروری است که قوانین کلان و اساسی با سیاست‌های ملموس فرهنگی درآمیخته شوند تا قوانینی ارگانیک و پویا که توانایی درک اقتضائات و نیازهای افراد را داشته باشند و بر مدیریت این اقتضائات و نیازها از راه فهم همدلانه‌ی آن نیازها صحه بگذارند، به وجود آیند. امروزه فراوان گفته می شود که مشکلات روانی (و چه بسا غیرروانی) در جامعه بیداد می‌کند. مردم نسبت به یکدیگر تندخوتر شده‌اند و روابط خانوادگی و جمع‌های همسالان متأثر از پاره‌ای ناهنجاری‌های آزار دهنده شده است. این نوعی ادبیات آسیب‌شناسانه است و در جای خود اشکالی هم ندارد اما در این شیوه، امکان فهم عمیق‌تر و همدلانه‌تر مسائل مردم از میان می‌رود و آن‌ها تا سرحد سوژه های مطالعاتی تقلیل داده می‌شوند و از سوی دیگر نیز مشکل در حد نمودها و معلول‌ها باقی می‌ماند و تلاشی برای به رسمیت شناختن آسیب اصلی که همانا بی‌توجهی به رابطه‌ مستقیم میان قدرت جسمانی و روانی شهروندان و قدرت سیاسی است به عمل نخواهد آمد. «ژان ژاک روسو» زمانی اشاره کرده بود: «کافی نیست به شهروندان بگوییم خوب باشید، بلکه باید آنان را طوری تربیت کنیم که خوب بار بیایند». سخن روسو ناظر بر همین مسأله است که استفاده از اهرم‌های قدیمی و آیین‌نامه‌ای، همچنین تبلیغات خشک و خالی در حوزه‌های سلامت روانی و جسمانی کافی نیست. اگر می‌بینیم که سلامت روانی در جامعه بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته است به این دلیل است که بهره‌وری سیاسی را بر مبنای سلامتی، تندرستی، آموزش و رفاه تک‌تک شهروندان بنا نکرده‌ایم؛ بنابراین به هنگام مواجهه با بحران نیز تنها به مطالعه‌ علایم بالینی و صوری موجود و ارائه‌ راهکارهایی مبنی بر تسکین موقتی آسیب بسنده می‌کنیم. شاید تنها چاره‌ کار در تجدیدنظری جدی در سیاستگذاری‌های فرهنگی و نگاه به مساله‌ سلامت روانی و جسمانی در محدوده‌ سیاست های فرهنگی باشد. این امر تحول در نهادهای مجری سیاستگذار فرهنگی و همراهی تنگاتنگ نهادهای متولی فرهنگ، آموزش و سلامت را طلب می‌کند.  هادی آقاجانزاده- کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی منبع :خبرآنلاین