نیمی از بانک‌های ایران در شش سال آینده باید تعطیل یا ادغام شوند؛ این اظهار نظر را مدیر عامل بانک خاورمیانه در زوریخ انجام داده است
شفاآنلاین>بیمه و بانک> نیمی از بانک‌های ایران در شش سال آینده باید تعطیل یا ادغام شوند؛ این اظهار نظر را مدیر عامل بانک خاورمیانه در زوریخ انجام داده است.
به گزارش شفاآنلاین، اشاره پرویز عقیلی کرمانی به وضعیت نامناسب برخی بانک‌های ایرانی است؛ وضعیتی که در خود را در دارایی‌های موهوم، حسابرسی‌های غیر شفاف و عدول از رسالت‌های بانکی نشان می‌دهد.
اصلاح نظام بانکی
دستیار ویژه رئیس‌جمهور پیش‌تر اعلام کرد: نرخ بالای سود(Profit) سپرده‌ها که هزینه‌های تولید را بالا برده است، مهمترین مشکل اقتصادی و اصلاح نظام بانکی نیز مهمترین اولویت اصلاح ساختار اقتصادی است. مسعود نیلی درباره دیر بودن زمان اصلاح نظام بانکی گفت: سال 93 دولت موضوع اصلاح نظام بانکی را آغاز کرد، اما سال 94 با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شدیم که سبب وارد آمدن فشار زیادی روی نظام بانکی شد و کارهایی که در مورد اصلاح نظام بانکی کرده بودیم، خنثی شد. در 11 مهر سال جاری دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري«در جلسه شورای پول و اعتبار» به تصویب رسید.
با اجرايي شدن این دستورالعمل در شبکه بانکي، گام ديگري در جهت انطباق بانک‌هاي کشورمان با استانداردهاي نظارت بانکي بين‌المللي برداشته مي‌شود و زمينه و امکان مساعدتري براي پيشگيري از نقض استانداردها و الزامات قانوني و نظارتي داخلي و بين‌المللي فراهم خواهد شد. یکی از ریسک‌های پراهمیت فراروی بانک‌ها که به ویژه طی سالیان اخیر مورد توجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین‌المللی و همچنن بانک‌های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (Compliance Risk) است.
بانک‌ها بهروزرسانی شوند
یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران در کنفرانسی در زوریخ اعلام کرد: تعداد زیادی از بانک‌های ایران یعنی حداقل نصفی از آنها باید طی شش سال آینده متوقف یا ادغام شوند به این دلیل که طی سال‌های گذشته با ارائه وام‌های بد، این بانک‌ها نیاز بهروزرسانی دارند. پرویز عقیلی افزود: برای ساماندهی بخش بانکی ایران که 700میلیارد دلار ترازنامه مالی دارد، 180 تا 200میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم.
طی سال‌های گذشته بانک‌های ایران تحت یک رقابت شدید، همواره بیشتر از آنچه خودشان سود دریافت کنند، به سپرده‌گذاران (Depositors)سود داده‌اند، آنها به منظور جذب سپرده‌گذار و در رقابت با سایر بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند که باعث ضرر هزاران میلیاردی آنها شده است. به‌رغم مصوبات مختلف از سوی بانک مرکزی برای رعایت چارچوب‌‌های اعلامی، هنوز بانک‌ها به این مساله بی‌توجه هستند. مدیرعامل بانک خاورمیانه همچنین گفت: چندین برنامه برای اینکه صنعت بانکداری ایران را با استانداردهای جهانی (بازل 3) مطابقت بدهیم، انجام داده‌ایم. او اعلام کرد: برای بهبود این ترازنامه مالی، حداقل سه سال زمان لازم است. عقیلی همچنین با ارائه شاخص‌هایی تصریح کرد که چرا برخی بانک‌ها در ایران نیاز است که فعالیتشان با دیگر بانک‌ها ادغام شوند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: طی این دوره شش‌ساله از 35 بانکی که در کشور وجود دارد تقریبا 13 بانک باید باقی بمانند. به اعتقاد عقیلی، دولت باید این جسارت را به خرج دهد که اگر بانکی لازم است بسته شود، آن را ببندد و مهم نباشد که کسی خوشش می‌آید یا نمی‌آید، چرا که این بانک‌ها وضعیت قابل قبولی ندارند. بانک‌های ایرانی در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی بازل مطابقت ندارد. طی دوران تحریم‌های آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران، بانک‌های ایران با بدهی‌های فزاینده‌ای مواجه شدند و در حال حاضر تقویت بانک‌ها برای افزایش سرمایه بسیار حیاتی است تا بتواند قراردادهای جدیدی را با کشورهای دیگر ببندد. در این میان، جورن فردس گارد سورنسون از آژانس اعتباری صادرات«EKF» دانمارک که به شرکت‌های این کشور برای انجام کار تجاری با ایران کمک می‌کند، گفت: بازسازی یک صنعت مستلزم این است که از فروپاشی و هرج و مرج در بانک‌ها جلوگیری شود.
قراردادهای نفتی، آغاز همکاری‌های ایران و اروپا
رئیس اتاق بازرگانی تهران در این کنفرانس گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی نوید بخش آغاز همکاری‌های ایران و اروپا است. مسعود خوانساری به بیان آمارها و ارقام مختلف در تجارت ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و افزود: برابر آخرین آماری که به تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده، مبادلات تجاری ایران و اروپا در هفت ماه ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال، معادل ۸۰درصد رشد داشته است. او تصریح کرد: پس از نوسان‌ها و تلاطم‌های اقتصادی چند سال قبل اقتصاد ایران که عمده آن ناشی از فشار تحریم‌های ناعادلانه و یکجانبه و بخشی نیز سوء‌مدیریت داخلی بود، با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت که در نتیجه آن می‌توان به مهار سیاست‌های پولی، کاهش تورم و تک‌نرخی شدن آن و خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد.
خوانساری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید توانست با برخی تعدیل‌ها و تغییرها، موفقیت‌هایی در زمینه جذب سرمایه خارجی به دست آورد که مهمترین آن تدوین قراردادهای جدید نفتی است، اظهار کرد: به نتیجه رسیدن چند قرارداد بزرگ نفتی و خودرویی و تعداد زیادی قرارداد کوچک و متوسط، یک نوید خوب از آغاز فاز اجرایی همکاری‌هاست، اکنون فصل عمل است، زیرا زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای مشارکت و جذب سرمایه مشترک تا حدودی بهبود یافته، اصلاحات قابل توجهی اعمال شده و اکنون دولت روی اصلاح جدی نظام بانکی تمرکز کرده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: به گفته مقام‌های اروپایی میزان صادرات ایران به اروپا پس از برجام سه برابر شده است و این افزایش برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.
به گزارش شفاآنلاین، اشاره پرویز عقیلی کرمانی به وضعیت نامناسب برخی بانک‌های ایرانی است؛ وضعیتی که در خود را در دارایی‌های موهوم، حسابرسی‌های غیر شفاف و عدول از رسالت‌های بانکی نشان می‌دهد.
اصلاح نظام بانکی
دستیار ویژه رئیس‌جمهور پیش‌تر اعلام کرد: نرخ بالای سود(Profit) سپرده‌ها که هزینه‌های تولید را بالا برده است، مهمترین مشکل اقتصادی و اصلاح نظام بانکی نیز مهمترین اولویت اصلاح ساختار اقتصادی است. مسعود نیلی درباره دیر بودن زمان اصلاح نظام بانکی گفت: سال 93 دولت موضوع اصلاح نظام بانکی را آغاز کرد، اما سال 94 با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شدیم که سبب وارد آمدن فشار زیادی روی نظام بانکی شد و کارهایی که در مورد اصلاح نظام بانکی کرده بودیم، خنثی شد. در 11 مهر سال جاری دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري«در جلسه شورای پول و اعتبار» به تصویب رسید.
با اجرايي شدن این دستورالعمل در شبکه بانکي، گام ديگري در جهت انطباق بانک‌هاي کشورمان با استانداردهاي نظارت بانکي بين‌المللي برداشته مي‌شود و زمينه و امکان مساعدتري براي پيشگيري از نقض استانداردها و الزامات قانوني و نظارتي داخلي و بين‌المللي فراهم خواهد شد. یکی از ریسک‌های پراهمیت فراروی بانک‌ها که به ویژه طی سالیان اخیر مورد توجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین‌المللی و همچنن بانک‌های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (Compliance Risk) است.
بانک‌ها بهروزرسانی شوند
یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران در کنفرانسی در زوریخ اعلام کرد: تعداد زیادی از بانک‌های ایران یعنی حداقل نصفی از آنها باید طی شش سال آینده متوقف یا ادغام شوند به این دلیل که طی سال‌های گذشته با ارائه وام‌های بد، این بانک‌ها نیاز بهروزرسانی دارند. پرویز عقیلی افزود: برای ساماندهی بخش بانکی ایران که 700میلیارد دلار ترازنامه مالی دارد، 180 تا 200میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم.
طی سال‌های گذشته بانک‌های ایران تحت یک رقابت شدید، همواره بیشتر از آنچه خودشان سود دریافت کنند، به سپرده‌گذاران (Depositors)سود داده‌اند، آنها به منظور جذب سپرده‌گذار و در رقابت با سایر بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند که باعث ضرر هزاران میلیاردی آنها شده است. به‌رغم مصوبات مختلف از سوی بانک مرکزی برای رعایت چارچوب‌‌های اعلامی، هنوز بانک‌ها به این مساله بی‌توجه هستند. مدیرعامل بانک خاورمیانه همچنین گفت: چندین برنامه برای اینکه صنعت بانکداری ایران را با استانداردهای جهانی (بازل 3) مطابقت بدهیم، انجام داده‌ایم. او اعلام کرد: برای بهبود این ترازنامه مالی، حداقل سه سال زمان لازم است. عقیلی همچنین با ارائه شاخص‌هایی تصریح کرد که چرا برخی بانک‌ها در ایران نیاز است که فعالیتشان با دیگر بانک‌ها ادغام شوند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: طی این دوره شش‌ساله از 35 بانکی که در کشور وجود دارد تقریبا 13 بانک باید باقی بمانند. به اعتقاد عقیلی، دولت باید این جسارت را به خرج دهد که اگر بانکی لازم است بسته شود، آن را ببندد و مهم نباشد که کسی خوشش می‌آید یا نمی‌آید، چرا که این بانک‌ها وضعیت قابل قبولی ندارند. بانک‌های ایرانی در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی بازل مطابقت ندارد. طی دوران تحریم‌های آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران، بانک‌های ایران با بدهی‌های فزاینده‌ای مواجه شدند و در حال حاضر تقویت بانک‌ها برای افزایش سرمایه بسیار حیاتی است تا بتواند قراردادهای جدیدی را با کشورهای دیگر ببندد. در این میان، جورن فردس گارد سورنسون از آژانس اعتباری صادرات«EKF» دانمارک که به شرکت‌های این کشور برای انجام کار تجاری با ایران کمک می‌کند، گفت: بازسازی یک صنعت مستلزم این است که از فروپاشی و هرج و مرج در بانک‌ها جلوگیری شود.
قراردادهای نفتی، آغاز همکاری‌های ایران و اروپا
رئیس اتاق بازرگانی تهران در این کنفرانس گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی نوید بخش آغاز همکاری‌های ایران و اروپا است. مسعود خوانساری به بیان آمارها و ارقام مختلف در تجارت ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و افزود: برابر آخرین آماری که به تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده، مبادلات تجاری ایران و اروپا در هفت ماه ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال، معادل ۸۰درصد رشد داشته است. او تصریح کرد: پس از نوسان‌ها و تلاطم‌های اقتصادی چند سال قبل اقتصاد ایران که عمده آن ناشی از فشار تحریم‌های ناعادلانه و یکجانبه و بخشی نیز سوء‌مدیریت داخلی بود، با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت که در نتیجه آن می‌توان به مهار سیاست‌های پولی، کاهش تورم و تک‌نرخی شدن آن و خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد.
خوانساری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید توانست با برخی تعدیل‌ها و تغییرها، موفقیت‌هایی در زمینه جذب سرمایه خارجی به دست آورد که مهمترین آن تدوین قراردادهای جدید نفتی است، اظهار کرد: به نتیجه رسیدن چند قرارداد بزرگ نفتی و خودرویی و تعداد زیادی قرارداد کوچک و متوسط، یک نوید خوب از آغاز فاز اجرایی همکاری‌هاست، اکنون فصل عمل است، زیرا زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای مشارکت و جذب سرمایه مشترک تا حدودی بهبود یافته، اصلاحات قابل توجهی اعمال شده و اکنون دولت روی اصلاح جدی نظام بانکی تمرکز کرده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: به گفته مقام‌های اروپایی میزان صادرات ایران به اروپا پس از برجام سه برابر شده است و این افزایش برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.
نظرشما
آخرین اخبار